خبرگزاري آريا-سخنگوي دولت با بيان اينکه مشروعيت دولت مبتني بر خواست و مطالبه مردم است گفت: هيچ خدشه اي بر مشروعيت دولت و منتخب انتخابات وجود ندارد.
کوشش همه جانبه براي ارتقاي ايران عزيز
سخنگوي دولت ابراز اميدواري کرد، دولت برآمده از حماسه 22 خرداد بتواند براي رساندن کشور به آرمانهاي بلندش، تمام کوشش خود را به کار گيرد و به عهد و پيماني که براي ارتقاي ايران عزيز بسته است، در پرتو عدالت و پيشرفت همه جانبه عمل کند.
غلامحسين الهام امروز در نشستي خبري در آستانه سيزدهم رجب، با تبريک ولادت حضرت علي (ع) گفت: دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حماسه ماندگاري را در تاريخ کشورمان رقم زد.
وي افزود: مشارکت 85 درصدي مردم، انتخاباتي پرشور، رقابتي و حساس را با حجم بالايي از احساس مسئوليت سياسي ملتمان رقم زد که در استفاده از حق ملت، کم نظير و در اين عرصه حتي بي نظير بود.
الهام با تشکر از حضور مسئولانه مردم گفت: حدود 40 ميليون نفر ديدگاه ها و حساسيت هايشان را درباره سرنوشت کشورشان نشان دادند و مايه استحکام کشور شدند.
وي با بيان اينکه اين انتخابات سالم ترين و پاک ترين انتخاباتي بود که برگزار شد افزود: اصولاً انتخابات در کشور ما از سيستم و سازوکاري برخوردار است که نظارت هاي متعدد و متقاطع در آن وجود دارد که امکان تقلب را بسيار پايين مي آورد و حتي منتفي مي کند.
سخنگوي دولت گفت: با توجه به اينکه هيئت هاي اجرايي معتمدان مردم و از ديدگاه هاي مختلف هستند و همچنين هيئت هاي نظارت بر انتخابات نيز از متن مردم انتخاب مي شوند، مي توان گفت که انتخابات را در ايران خود مردم برگزار مي کنند.
وي افزود: قوه قضاييه نيز بر تخلفات قضايي و جرايمي که ممکن است در مسير انتخابات انجام شود نظارت مي کند و اين قوه حضوري جدي در برخورد با تخلفات و جرايم دارد هر چند ممکن است اين تخلفات و جرايم در مسير و سلامت انتخابات تاثيرگذار نباشد.
سخنگوي دولت ادامه داد: در کنار نظارت هاي متفاوت و متعددي که نهادهاي قانوني در مسير انتخابات به طور متعدد و متقاطع اعمال مي کنند نظارت نامزدهاي انتخاباتي نيز پيش بيني شده است که در مجموع هر گونه تخلف يا تقلبي غيرممکن مي شود؛ البته در اين انتخابات نيز تمهيدات و اقدامات ويژه اي براي افزايش نظارت بر انتخابات ايجاد شد.
الهام گفت: تمديد مهلت قانوني شکايات، دعوت شوراي نگهبان از شاکيان در جلسات اين شورا، تشکيل کميته ويژه و نيز بررسي تصادفي 10 درصد از صندوق هاي رأي از جمله اقدامات ويژه اي بود که براي افزايش نظارت در اين دوره از انتخابات انجام شد.
وي اضافه کرد: ما انتخابات را انتخابي برآمده از مردم و نتيجه خواست آنها مي دانيم نه اتفاقي که به دسته بندي جامعه منجر شود.
الهام افزود: انتخابات براي وحدت در مديريت کشور است همه حق دارند آزادانه و به طور مخفي تصميم بگيرند؛ هر کس به هر نامزدي رأي داده باشد هيچ گاه موجبات تفکيک او از حق مسلم شهروندي اش فراهم نمي شود و همه صاحب حقند.
سخنگوي دولت از تغيير عنوان برنامه پنج ساله خبر داد
سخنگوي دولت ضمن تشريح برخي از بسته هاي برنامه پنج ساله پنجم گفت: عنوان "برنامه پنج ساله پيشرفت و عدالت" جايگزين عنوان "برنامه پنج ساله توسعه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور" خواهد شد.
غلامحسين الهام در ادامه نشست خبري امروز خود، گزارشي از تصميمات اخير دولت درباره مصوبات مربوط به برنامه پنج ساله پنجم ارائه کرد.
وي گفت: اين برنامه دومين برنامه از چشم انداز جمهوري اسلامي ايران است که با لحاظ سياست هاي کلي کشور تنظيم شده است و در عين حال نگاه نقادانه اي به برنامه چهارم دارد و ايرادات و اشکالات آن را برطرف خواهد کرد.
الهام افزود: به دليل نامگذاري دهه چهارم انقلاب به نام دهه پيشرفت و عدالت از جانب مقام معظم رهبري، عنوان برنامه پنجم نيز به جاي توسعه، به پيشرفت و عدالت تغيير کرد.
وي گفت: تدوين اين برنامه از دو سال پيش با دستور رئيس جمهور و با حضور دهها انديشمند از حوزه و دانشگاه در قالب شش کارگروه مشترک، 42 کارگروه تخصصي و يک کميسيون سازماندهي آغاز شده است.
سخنگوي دولت افزود: تاکنون بيش از 230 هزار نفر ساعت کار در اين کارگروه ها انجام و 135 بسته اجرايي و موضوع مهم براساس مصوبه شوراي عالي برنامه به عنوان مسائل و موضوعات کليدي که برنامه چهارم بايد براي آنها چاره انديشي مي کرد تدوين شده است.
الهام سال 1388 را نقطه عطفي در تاريخ برنامه ريزي و برنامه نويسي کشور دانست و اضافه کرد: اين برنامه مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي کشور است که بدون خيال پردازي هاي روشنفکرانه و با لباس و پوشش ايراني - اسلامي و با استفاده از توان حداکثري همه قشرها و همه حوزه ها در بخش هاي دولت و خارج از دولت، دانشگاه و حوزه هاي علميه تدوين شده است.
سخنگوي دولت در تشريح ويژگي هاي کلي برنامه پنجم گفت: برنامه پنجم پيشرفت و عدالت برنامه اي است با مباني نظري منبعث از تفکرات اصيل اسلامي و بري از نظريه هاي وارداتي غربي و در جستجوي نظام برنامه ريزي با محوريت فرهنگ به معناي عام کلمه؛ برنامه اي که ترويج يک شيوه زندگي اسلامي را با تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان کاري، خودباوري، درستکاري و قناعت در بر مي گيرد.
الهام افزود: در جلسات هيئت دولت بخش هايي از اين برنامه ازجمله فصولي در موضوعات فرهنگ، آمايش سرزميني، توسعه کشور و محيط زيست به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
وي در تشريح برخي از موضوعات اين بسته ها گفت: تلاش شده است برنامه پنجم کشور از احکام برنامه اي برخوردار باشد و از قانونگذاري هاي غيرضرور در برنامه پرهيز شود و همچنين اين برنامه از اجمال لازم برخوردار است.
الهام افزود: در حوزه علم و فناوري به نکاتي از قبيل تحول در نظام آموزشي براي رشد خلاقيت ها و تعقل و نوآوري همراه با تهذيب توجه شده است.
وي بومي کردن علوم و فناوري ها و تجاري سازي محصولات آن با افزايش رابطه بين دانشگاه و صنعت، تحول و ارتقاي علوم انساني و توليد انديشه ها و متون اسلامي، ترويج و نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي را از ديگر نکات مورد عنايت در حوزه علم و فناوري بيان کرد.
الهام درباره موضوعات بررسي شده در حوزه اجتماعي گفت: تحکيم نهاد خانواده، ساماندهي امور جوانان، اصلاح نظام اداري و مديريت، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، برقراري عدالت در سلامت و ارتقاي امنيت اجتماعي از جمله محورهاي بسته اجتماعي است.
سخنگوي دولت ادامه داد: در حوزه اقتصادي نيز متوسط نرخ رشد اقتصادي در برنامه پنجم 8 درصد در نظر گرفته شده است.
وي افزود: همچنين ارتقا و امنيت سرمايه گذاري و بهبود محيط کسب و کار، توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، توجه ويژه به توسعه بخش کشاورزي، ارتقاي سطح بهره وري در رشد توليد ناخالص ملي، تاسيس صندوق توسعه ملي براي تجهيز منابع و توسعه بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از شکل گيري بازارهاي رقابتي از جمله محورهاي مورد بررسي در بسته اقتصادي برنامه پنجم است.
سخنگوي دولت درباره حوزه سياسي، دفاعي و امنيتي نيز گفت: تقويت مشارکت عمومي در همه عرصه ها، همگرايي بيشتر با کشورهاي منطقه و کشورهاي اسلامي، ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت از محورهاي اين حوزه است.
هيچ خدشه اي بر مشروعيت انتخابات وجود ندارد
سخنگوي دولت با بيان اينکه مشروعيت دولت مبتني بر خواست و مطالبه مردم است گفت: هيچ خدشه اي بر مشروعيت دولت و منتخب انتخابات وجود ندارد.
غلامحسين الهام امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در خصوص اعتراضات صورت گرفته پس از انتخابات و برخورد کشورهاي خارجي با اين مسئله از جمله تاخير در دادن پيام تبريک و فرا خواندن سفرا گفت: اين انتخابات را مردم برگزار کردند، مردم رأي دادند و از آن نيز راضي هستند و اين موضوع از وضع جامعه و مردم به خوبي احساس مي شود.
وي افزود: عده اي اندک تلاش هاي ناموفقي انجام دادند که آسيبي به انتخابات و سلامت آن نزده است و همه مردم در چارچوب نظام و قانون در انتخابات شرکت مي کنند.
وي رأي حدود 25 ميليوني را به منتخب مردم بسيار بالا و با فاصله زياد از نفر بعدي و انتخابي بي سابقه دانست و گفت: خود کساني که به نفر بعدي رأي دادند نتيجه و برآيند قانوني انتخابات را پذيرفته اند.
الهام با بيان اين که در انتخابات گذشته نيز همواره معيار رأي بالاتر بوده است گفت: حتي منتقدان نيز خدشه اي بر انتخابات ندارند و حرف هاي آنان به موضوع رأي گيري آسيبي نمي زند.
وي افزود: آنان حرف هايي درباره فضاي قبل از انتخابات مي زنند و ريز مسائلي که گفته اند نيز بررسي شده است.
سخنگوي دولت گفت: همه قبول دارند که 85 درصد مردم در انتخابات شرکت کرده اند و اين يک واقعيت است و توهم نيست.
وي نفس حضور و مشارکت مردم را واقعيتي درست دانست و گفت: درباره نتيجه نيز کسي خدشه اي نکرده است و تقسيم بندي مردم نيز صحيح نيست.
الهام با بيان اين که نتيجه به نفع کسي است که رأي بيشتري مي آورد افزود: انتخابات جدال نيست و کسي که رأي نمي آورد حذف نمي شود.
وي برخي اجتماعاتي که پس از انتخابات برگزار شد غير قانوني دانست و گفت: نمي توان گفت اينها 13 ميليون بوده اند.
سخنگوي دولت افزود: عده اي آمدند امنيت مردم را برهم زدند، سلب آسايش و تخريب اموال عمومي کردند و مسائلي مانند قتل و جرح به وجود آمد اما اينها را نبايد13ميليون رأي دهنده تلقي کرد و هر کسي اين تلقي را داشته باشد به اين افراد اتهام زده است.
الهام گفت: کساني که اين صحنه ها را مديريت کردند از چارچوب قانون خارج شدند.
وي با بيان اين که اعتراض به انتخابات نظام قانونمندي دارد گفت: اگر قرار باشد با دوئل خياباني مسائل را حل کنيم ديگر چه نيازي به انتخابات است.
الهام گفت: اين مسائل تلخي هايي را ايجاد کرد که غيرقانوني، غيرقابل دفاع و غيرقابل توجيه بود.
وي با بيان اينکه اين مسائل در روند بين المللي اثر محسوسي نگذاشت گفت: دولت هاي معدودي در جهان هستند که هميشه در تحليل مسائل ايران دچار اشتباه مي شوند.
الهام با بيان اين که بسياري از کشورها بلافاصله به رئيس جمهور منتخب تبريک گفتند افزود: اين اعتراضات تاثيري بر روند ارتباط ما با کشورها نگذاشت.
سخنگوي دولت، موضوع فرا خواندن سفرا را نادرست دانست و گفت: چنين موضوعي محقق نشده است.
وي افزود: شايد دولت هاي معدودي مي خواستند اراده خود را در اين زمينه بر کل اروپا تحميل کنند اما موفق نشدند.
سخنگوي دولت در خصوص برخورد با عاملان اين اغتشاشات گفت: مديريت برخورد قضايي برعهده قوه قضاييه است.
اگر کسي قانون را نپذيرد خودش را حذف کرده است
سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري گفت: اگر کسي نظام حقوقي و قانوني را نپذيرد و به رسميت نشناسد او را حذف نمي کنند بلکه خودش خود را حذف مي کند.
الهام با بيان اينکه همه مردم در چارچوب قانون حقوقي دارند و محترم هستند گفت: براي زندگي در يک فضاي سياسي و اجتماعي بايد قانون را پذيرفت و کسي که قانون را قبول ندارد در واقع معيارهاي اجتماعي را براي فعاليت سياسي نپذيرفته است.
وي افزود : اگر کسي بگويد دولت، شوراي نگهبان، مجلس و دادگاه را قبول ندارم پس چه چيزي را قبول دارد و با کدام ضابطه مي خواهد فعاليت سياسي و اجتماعي را سامان دهد.
الهام گفت: کسي که از حق قانوني خود استفاده مي کند مورد هيچ شماتتي قرار نمي گيرد.
وي با بيان اينکه يک چهره ملي، مردمي و اسلامي هيچ گاه خود را در معرض مطالبات نامشروع بيگانگان قرار نمي دهد افزود: اين انتظار ما از همه چهره هاي سياسي و رفتارهاي سياسي است.
سخنگوي دولت انتخابات ايران را بي نظير دانست و با بيان اينکه اين انتخابات تراز جديدي از مردم سالاري و اراده مردم را در جهان رقم زده است گفت: حاضريم اين تراز را با هر کشور اروپايي که مدعي دموکراسي است بسنجيم.
وي در خصوص دخالت بيگانگان در مسائل بعد از انتخابات نيز گفت: عده قليلي دچار اشتباهات و توهماتي شدند که نشان داد به منابع نادرستي اتکا مي کنند و اگر واقعيت جامعه ما را ببينند به نفع آنان است.
وي با بيان اينکه ملت مقتدر و پرصلابت ايران قانونگراست گفت: اين اشتباهات در عزم و اراده ملت تاثيري نمي گذارد.
الهام به کشورهاي خارجي توصيه کرد در امور داخلي ايران مداخله بي ربط نکنند و از احترام متقابل و توجه به حقوق ملت خارج نشوند در غير اين صورت آنان خودشان ضرر خواهند کرد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص موضوع فراخوانده شدن سفرا گفت: اشتباهات اين کشورها به خودشان برگشت خواهد داشت و ملت ما رويکرد تعامل جهاني خود را براساس سياست خارجي تدوين شده دنبال خواهد کرد.
وي اضافه کرد: کشورها اگر براي تامين اهداف خود جدي باشند به ايران نياز جدي دارند و اميدواريم روش هاي خود را اصلاح کنند و از اشتباهات مکرر خود برگردند.
الهام گفت: علاقمنديم تعاملات براساس روابط صحيح و قانونمند دنبال شود و اينها نيز تجربيات گذشته و شکست را دوباره آزمايش نکنند.
وي گفت: ملت ما مسير پرشتابش را ادامه مي دهد و هر کس با اين ملت همکاري نکند از قافله تمدني عالم عقب مي ماند.
دامنه مديران در دولت دهم محدود نيست
سخنگوي دولت گفت: سياست رئيس جمهور در استفاده از همکاران خود گسترش دايره مديران بوده است و در دولت دهم نيز دامنه مديران حلقه بسته و محدودي نيست.
الهام در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در خصوص تغييرات احتمالي کابينه گفت: رئيس جمهور دولتي کارآمد، توانمند، متعهد، پرتلاش و منطبق با معيارها و برنامه هاي دولت انتخاب مي کند تا برنامه هاي دولت را با نشاط و اميد بيشتر به پيش ببرد.
وي با بيان اينکه رئيس جمهور مشغول برنامه ريزي و دنبال کردن اين کار است اضافه کرد: هنوز در اين زمينه اقدامي نشده و البته گمانه زني ها نيز در اين زمينه عادي است.
الهام گفت: همکاران دولت در دولت نهم همه سر جايشان هستند و تا روز آخر با همين توان و نشاط مسئوليت خود را پيش مي برند تا جمع بندي نهايي براي دولت دهم به نتيجه برسد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص موضع جمهوري اسلامي ايران با انتخاب دبير کل جديد آژانس انرژي اتمي خاطرنشان کرد: رويکرد ما همواره تقويت جايگاه اين آژانس براي اجراي ماموريت هاي قانوني و تقويت استقلال آژانس بوده است.
الهام گفت: رويکرد ما تقويت آژانس براي برخورد با خواسته هاي غيرقانوني قدرت هاي بزرگ، پرهيز از نظامي شدن انرژي هسته اي، استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، تقويت و همکاري با کشورها براي استفاده صلح آميز از انرژي صلح آميز هسته اي و تلاش براي خلع سلاح هسته اي و نظامي همه قدرت ها بدون تبعيض بوده است.
وي با بيان اينکه جهت گيري ما در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي قانونمند و حقوقي است ابراز اميدواري کرد دبير کل جديد آژانس نيز به مسئوليت و ماموريت خود طبق قانون ادامه دهد و ايران نيز همکاري خود را با آژانس داشته است و خواهد داشت.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره اصلاحيه مجلس براي لايحه بودجه و يا ارجاع آن به شوراي نگهبان گفت: تا زماني که طرح يا لايحه اي به تصويب نهايي مجلس نرسد در شوراي نگهبان مطرح نمي شود و هنوز اين طرح در مجلس است.
وي با بيان اينکه با ايجاد تغييراتي در لايحه بودجه مشکلاتي از جمله کسري 8 هزار و 500 ميلياردي بوجود آمد گفت: حل اين مشکل را مجلس به عهده دولت گذاشت تا اين کسري را از اعتبارات دستگاه ها کم کند که در نتيجه لايحه بودجه با تاخير مواجه شد.
الهام گفت: هم اکنون نيز بار ديگر مجلس با اصلاحيه اي مي خواهد تغييراتي در اين کسري 8 هزار و 500 ميلياردي ايجاد کند.
وي با بيان اينکه کارشناسي دولت پشت اين طرح نيست گفت: اگر اين کار از طريق لايحه انجام شود واقعي تر و کارآمدتر خواهد بود و دولت با اجراي کارشناسي و با يک لايحه اصلاحي مي تواند مشکل را حل کند و مجلس نيز از کارشناسي دولت استفاده خواهد کرد.
الهام افزود: نگراني ما اين است که با اين کار کسري هاي جديد به بودجه اضافه شود، خللي در پرداخت کارکنان ايجاد شود و يا اجراي خود قانون بودجه با مشکل مواجه شود.
وي اضافه کرد: تاخير در اجراي بودجه به ويژه در تابستان که زمان تحرک بودجه عمراني است ممکن است مشکلاتي به همراه داشته باشد.
الهام گفت: اين موضوع در حد ارتباط دولت و مجلس است و بايد با رويکرد قانوني و کارشناسي دنبال شود و تا اين لحظه ربطي به شوراي نگهبان ندارد.
سخنگوي دولت در خصوص هدفمند کردن يارانه ها با بيان اينکه دولت پيگير اين موضوع است گفت: اين موضوع در دستور کار کميسيون ويژه مجلس نيز قرار دارد و بايد در فضاي جديد با کارشناسي مشترک دولت و مجلس پيش برود.
الهام درباره سوالي مبني بر برخورد با عاملان اصلي اغتشاشات نيز گفت: ملت ما امنيت مي خواهند و قانونگرايي را دوست دارند و از قانون شکني گريزان هستند، و وقتي اين مسائل را مي بينند مسير خودشان را روشن مي کنند که دولت نيز همين انتظار را دارد و همين گونه مسائل را مديريت مي کند.
وي با بيان اينکه مديريت برخورد قضايي با قوه قضائيه است گفت: دولت در امور امنيتي وظايفي مانند کشف توطئه ها را انجام مي دهد و اطلاعات را در اختيار قوه قضائيه قرار مي دهد که در اين حوزه دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي وظيفه خود را انجام داده اند و کوتاهي نبوده است اما اگر دولت تصميم قضايي بگيرد خلاف قانون است.
الهام گفت: اموري که کاملاً مشکوک است و شبهه هاي جدي دارد مانند قضيه ندا آقاسلطان نشان مي دهد که اين جريان سناريويي از پيش تعريف شده بوده است و به اسباب فشار عليه نظام و دولت برگزيده ملت تبديل شده است.
الهام اضافه کرد: در موارد اين چنيني که به اتهاماتي عليه کل نظام تبديل مي شود رئيس جمهور بايد از مقامات مسئول بخواهد که در اين زمينه اقدام کنند.
وي در خصوص فعاليت رسانه ها در کشور نيز گفت: گردش آزاد اطلاعات و فضاي بازي که براي رسانه ها در کشور ايجاد شده امر ويژه اي است که دليل آن شفافيت و اتکاي دولت به ملت است زيرا دولت مطلبي براي لاپوشاني ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا به خبرنگاران العالم و پرس تي وي اجازه حضور در اردن را نداده اند گفت: رسانه ها بايد از حقوق متقابل خود و فضاي بوجود آمده استفاده و دستگاه هاي ذيربط از جمله صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد بايد از اين حق خود دفاع کنند.
سخنگوي دولت با بيان اينکه محدوديت براي فعاليت رسانه ها همواره محکوم بوده است تصريح کرد: حق شماست که از حق خود براي حضور در همه کشورها استفاده کنيد.
الهام گفت ما رويکرد خود را براي فضاي باز رسانه اي تغيير نداده ايم زيرا از اعتماد به نفس قوي در مديريت سياسي و اعتماد ملي برخورداريم و در اين زمينه نگراني نداريم.
وي اضافه کرد: اما آنان که وارونه نعل مي زنند و اطلاع رساني غلط کردند سرافکنده پرونده رسانه اي شده اند و امروز بي بي سي فارسي کارنامه نادرست و زشتي از خود بر جاي گذاشته است.
الهام افزود:امثال کساني که با اطلاعات نادرست به جهت گيري هاي سياسي خاص کشيده شده اند در واقع اعتبار يک رسانه را در جهان مخدوش کرده اند و کار محکومي انجام داده اند که اسباب مشکلاتي براي خود دولت انگليس هم شد.
وي در خصوص تقويت اطلاع رساني در دولت دهم گفت: دولت حتماً بايد با استفاده از تجارب دولت نهم و ارزيابي مطالبات مردم اين حوزه را تقويت کند.
الهام افزود: البته کارنامه اطلاع رساني دولت نهم را نمي توان کاملاً منفي دانست چرا که اين سطح آراي مردم و اعتماد بي سابقه آنان در اين فضاي مقابله با دولت نشان مي دهد رابطه شخصي رئيس جمهور با مردم رابطه اي کارآمد ، تعريف شده و توأم با اعتماد بوده است.
وي در خصوص سياست خارجي دولت دهم با بيان اينکه سياستگذاري کلان کشور ساز و کار مشخص خود را دارد و گروه هاي سياسي مختلف براي اظهارنظر در اين خصوص آزاد هستند گفت: موضع ما در خصوص آمريکا و اروپا همان است که رئيس جمهور اعلام مي کند و دولت پيگيري خواهد کرد.
سخنگوي دولت با بيان اينکه ارتباط ما با ديگر کشورها براساس منافع ملي و در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است گفت: ما براساس منطق، احترام متقابل، عدالت، امنيت و صلح جهاني و در چارچوب معيارهاي حقوقي با ديگر کشورها رفتار مي کنيم و اگر کساني از اين معيارها خارج شوند و رفتار اشتباه و غيراصولي داشته باشند قادر خواهيم بود با توانمندي ملي و اقتدار ملت اهداف خود را پيش ببريم.
وي گفت: رابطه ما با جهان از روي نياز نيست بلکه تعاملات مقتدرانه و هم وزن در سطح جهاني داريم و در عين حال در ارتباط با کشورها از منافع ملي و خط قرمزها عبور نمي کنيم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص حق قانوني برگزاري اجتماعات و نيز زنداني شدن عده اي از افراد سياسي تصريح کرد: معناي قانون در ذهن ما و حقوقدانان يکي است و دستگيري ها نيز بر عهده مقامات قضايي است.
وي با بيان اينکه هر جرمي در هر عرصه اي تعريف قانوني دارد گفت: مسئولان سياسي را به خاطر فعاليت هاي سياسي بازداشت نمي کنند اما اگر مسئول سياسي و يا روزنامه نگاري مرتکب جرمي شود از نظر قانون مصونيت ندارد و مثل تمام افراد جامعه و مطابق با معيارهاي قانوني بدون تبعيض و از طريق نظام قضايي و با لحاظ حقوق قانوني آنان برخورد مي شود.
وي با بيان اينکه چارچوب ها در نظام حقوقي تعريف شده است و اختلافي در اين زمينه وجود ندارد گفت: قانون تعريف و تفسير مقامات رسمي را دارد.
الهام افزود: مسئولاني که در انتخابات شرکت کردند از مسئولان اجرايي کشور بوده اند که خودشان اين قوانين را تصويب و اجرا کرده اند.
سخنگوي دولت گفت: معناي آزادي اجتماعات، اغتشاش، تعرض به حقوق ديگران، سلب امنيت مردم، قتل، جرح و آتش سوزي نيست.
الهام اضافه کرد: پيش از اين مسائل مربوط به اجتماعات قانوني از طريق اعلام به وزارت کشور صورت مي گرفت و براساس مقررات مدون کشور تا امروز نيز اجرا شده است و برخي مدعيان امروز مجريان ديروز اين قانون بوده اند و در اين چارچوب عمل کرده اند.
وي گفت: اگر کساني تشخيص فردي و اراده شخصي خود را قانون تعريف کنند روشن است که اين موضوع در تعريف قانون نمي گنجد.
سخنگوي دولت گفت: تاکنون در اين باره که مجوز براي اجتماعات لازم بوده اختلافي نبوده است با اين حال قانون بيان کننده حرف آخر است.
