خبرگزاري آريا - رئيس قوه قضائيه درباره مطرح کردن موضوع تقلب گفت: قوه قضائيه و نيروهاي امنيتي و انتظامي مجال طرح شيطنت آميز مباحثي مانند تقلب و فتنههاي جديدي را در انتخابات نخواهند داد.
به گزارش خبرگزاري آريا ، آيتالله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تاکيد بر اينکه مهمترين وظيفه تمام مردم و مسئولان در انتخابات حضور و مشارکت حداکثري است، افزود: در آستانه انتخابات رياست جمهوري بار ديگر شاهد شيطنت برخي رسانهها و دولتهاي غربي و متاسفانه اذناب داخلي آنان هستيم که تلاش ميکنند موضوع تقلب در انتخابات را در جامعه منتشر کنند؛ با اين هدف که اگر نامزد خاص و مدنظر آنان راي نياورد، ذهنها را به سمت تقلب سوق دهند.
رئيس قوه قضائيه مطرح کردن موضوع تقلب در انتخابات را «شگرد و توطئه برملاشده و لورفته» غربيها در انتخابات کشورهاي مستقل دانست و با تاکيد بر اينکه اين شگرد در بسياري کشورها از جمله در انتخابات سال 88 ايران به کار گرفته شد، تصريح کرد: دشمنان ما بايد بدانند که مردم و مسئولان ايران اسلامي آگاه هستند و اگر کسي در مسير فتنه جديد حرکت کند با برخورد قاطع و قانوني مواجه خواهد شد.
آيتالله آملي لاريجاني افزود: دستگاههاي نظارتي نيز که وظايفي در انتخابات دارند بايد با دقت کامل عمل کنند تا بهانه به دست کسي ندهند.
رئيس قوه قضائيه رعايت اخلاق انتخاباتي را بسيار ضروري خواند و تاکيد کرد: بعيد نيست رعايت اخلاق انتخاباتي در شرايط فعلي جامعه و کشور يک واجب شرعي باشد؛ نامزدهاي انتخاباتي نظام جمهوري اسلامي ايران با نامزدهاي انتخاباتي کشورهاي ديگر کاملا تفاوت دارند.
آيتالله آملي لاريجاني افزود: در جمهوري اسلامي ايران رسيدن به قدرت اصل نيست، بلکه انجام مسئوليت و وظيفه و خدمت به مردم اصل است و براين اساس نامزدهاي انتخاباتي بايد تواناييهاي خود را معرفي کنند و ديگران را تخريب نکنند و از «بگم بگمهايي» که به عنوان حربهاي براي تخريب رقبا برسر زبانها افتاده و البته خلاف اخلاق، قانون و شرع است، پرهيز کنند.
رئيس قوه قضائيه اقدام شوراي نگهبان در احراز صلاحيت کانديداها را در مسير اجراي وظيفه نظارتي اين نهاد، وظيفهاي تاريخي برشمرد و اظهار کرد: بر حسب قانون اساسي شرايطي براي کانديداهاي رياست جمهوري لازم است که از جمله آن مدير و مدبر و رجال سياسي و مذهبي بودن است و بديهي است که اين چند ويژگي مهم بايد در سطح ملي باشد چرا که ميان مديريت اجرايي يک کشور با مديريت يک ادارهکل يا حتي يک وزارتخانه تفاوت وجود دارد و نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بايد در چارچوب ملي و کشوري، مدير و مدبر باشند.
رئيس دستگاه قضا در ادامه افزود: شوراي نگهبان وظيفه دارد که واجدان اوصاف مندرج در قانون براي نامزدهاي انتخاباتي را احراز کند و برخي ردصلاحيتها لزوما به معناي دارا نبودن اين اوصاف از سوي کانديداها نيست، بلکه معني آن اين است که شوراي نگهبان شرايط آنها را احراز نکرده است.
آيتالله آملي لاريجاني گفت: اين وظيفه نامزدهاي انتخاباتي است که شرايط و ويژگيهاي خود را به شوراي نگهبان عرضه کنند و اگر کسي نتوانست در اين مسير خود را به خوبي به شوراي نگهبان عرضه کند، صلاحيت او براي شوراي نگهبان احراز نخواهد شد.
رئيس قوه قضاييه توجه نهادهاي ذيربط به شرايط و نحوه حضور و ثبتنام در انتخابات رياست جمهوري و تغيير در نحوه ثبتنامها با هدف افزايش شأن ثبتنام در اين انتخابات را خواستار شد.