خبرگزاري آريا-دادستان ديوان محاسبات ،گفت: اسناد و مدارک انتقال پول حاصل از فروش نفت توسط بابک زنجاني فردا به دادستاني ارائه ميشود. و اعلام نظر قطعي مبني بر اينکه اين وجه به حساب شرکت نفت منتقل شده است يا خير فردا پس از استعلام از مراجع ذيصلاح اعلام ميشود.
به گزارش خبرگزاري آريا،فياض شجاعي در جمع خبرنگاران گفت: موضوع پرونده بابک زنجاني خريد نفت از شرکت نيکو به مبلغ 2 ميليارد و 60 ميليون يورو بوده است که اين پرونده براساس گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات اين پول به حساب شرکت نفت واريز نشده است باز شد.
دادستان ديوان محاسبات گفت: پس از بررسي و تحقيق حسابرسان ديوان و احراز تخلف، کيفرخواست و ادعانامهاي صادر و در هيات مستشاري طرح شد که در نهايت رأي مبني بر محکوميت بابک زنجاني صادر شد.
شجاعي گفت: علاوه بر الزام و حکم به واريز اين پول مجازاتهايي نيز براي مسئولاني که به نوعي کوتاهي کرده بودند تا اين پول به مدت قابل توجهي از حيطه مالکيت دولت به نمايندگي از شرکت نفت خارج شود صادر شد.
دادستان ديوان محاسبات افزود: جلسات متعددي را با بابک زنجاني و مسئولان ذيمدخل برگزار کرديم و به آنها توصيه کرديم قبل از اينکه اقدامات اجرايي مبني بر ممنوعالخروجي، توقيف اموال و اقدامات سخت ديگر برقرار شود، اين وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کنند.
وي افزود: بر حسب اطلاعي که امروز دريافت کرديم بابک زنجاني به قول خود عمل کرده و وجوه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده است، اما قرار است اسناد و مدارک مربوطه را فردا به دادستاني ديوان محاسبات ارائه کند.
وي افزود: اعلام نظر قطعي مبني بر اينکه اين وجه به حساب شرکت نفت منتقل شده است يا خير فردا پس از استعلام از مراجع ذيصلاح از جمله بانک مرکزي اعلام ميشود.
شجاعي در پاسخ به سوال خانه ملت مبني بر اينکه چه دليلي براي محکوميت مسئولان اجرايي وجود دارد با توجه به اينکه تحريم علت عدم انتقال اين مبالغ بوده است، گفت: انتقال اين پول قبل از تحريم بر عهده بابک زنجاني بوده است و تحريم ميتواند تنها بهانهاي براي بابک زنجاني باشد که اين وجوه را برنگرداند.
دادستان ديوان محاسبات گفت: هزار و ششصد پرونده تخلفات مالي که عمدتاً مبتني بر گزارش تفريغ بودجه سال 90 ، حسابرسيهاي ضمني و رسيدگيهاي موردي مبتني بر حسابرسيهاي حسابرسان و بازرسي کل کشور و ساير مراجع نظارتي در دادستاني مورد بررسي قرار گرفته که اين تعداد را به 1300 پرونده تقليل داديم.
به گفته دادستان ديوان پرونده موسوم به برادران ريختهگران در مرحله مقدماتي بررسي قرار دارد که هنوز به دادسرا ارائه نشده است و موضوع آن بيشتر به تعامل مالي ايشان با بانکهاي دولتي مربوط است. /