شيراز-خبرگزاري آريا-معاون اول قوه قضاييه اتوقيف اموال بابک زنجاني خبر داد.
به گزارش خبرنگار آريا،حجت الاسلام ابراهيم رئيسي بعد از ظهر پنج شنبه در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاري، مبني بر آخرين وضعيت بابک زنجاني و فعاليت هاي اقتصادي او گفت: اين پرونده در دادسراي تهران در حال رسيدگي و متهم در مراحل بازجويي و بازپرسي قرار دارد.
وي تصريح کرد: اموالي که شناسايي شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينکه افراد مرتبط با اين پرونده احضار خواهند شد افزود: مردم را در جريان تمامي مراحل اين پرونده قرار خواهيم داد.
حجت الاسلام رئيسي تاکيد کرد: بدهي او به وزارت نفت بحث محوري است که ابعاد مختلفي در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت المال و حق قطعي و بدهي به وزارت نفت است.
وي افزود: در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهي به وزارت نفت است البته مباحث ديگري نيز خواهد داشت.
حفظ منابع طبيعي مد نظر تمامي دستگاه ها باشد
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اهميت در نگهداري منابع طبيعي، گفت: استان فارس، مازندران و گيلان از جمله استانهايي هستند که بيشترين منابع طبيعي را به خود اخصاص داده که متاسفانه مرزبانان در حوزه حفظ منابع طبيعي و جنگل ها آنچنان که بايد به وظايف خود عمل نمي کنند.
حجت الاسلام رئيسي ادامه داد: بايد منابع طبيعي را با تمام وجود حفظ کرد زيرا اين سرمايه براي آيندگان است.
وي تاکيد کرد: زمانيکه وارد استان فارس مي شويم بايد با تاسف اعلام کرد که بسياري از منابع طبيعي طي چندين سال گذشته مورد هجوم قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: کسانيکه در مرزباني منابع طبيعي قرار دارند نبايد اجازه هيچگونه تجاوز به منابع طبيعي را بدهند و هرکاري در اين راستا به دستگاه قضايي مربوط شود آمادگي برخورد با متخلفين را داريم.
کاهش زندانيان و پرونده مد نظر دستگاه قضايي است
حجت الاسلام رئيسي در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالي در خصوص ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي، گفت: آنچه که مد نظر ما قرار دارد ورود کمتر پرونده به دستگاه قضايي است و به دنبال اين هستيم که تعداد زنداني و پرونده کاهش پيدا کند.
وي تاکيد کرد: اما بايد توجه داشت که تمامي دستگاه ها در کشور بايد مشارکت لازم را در بحث پيشگيري داشته باشند و در مجلس شوراي اسلامي نيز قوانيني که مصوب مي شود بايد با نگاه پيشگيرانه از وقوع جرم باشد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينکه توجه ويژه به نظام پولي و بانکي کشور بايد داشته باشيم، گفت: در بخش هاي اقتصادي و نظام پولي و مالي کشور بايد استوار باشيم و قوانين مربوط بايد با سياست هاي کاهش در جرائم پولي و مالي همراه باشد.
حجت الاسلام رئيسي افزود: دستگاه قضايي بخشي را براي پيشگيري از وقوع جرم تشکيل داده که کار ساماندهي و سازماندهي پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دارد.
وي افزود: آمارهاي پرونده هاي ورودي به دادگستري هاي کشور متفاوت است و به شاخصه هاي مختلفي در استانها بستگي دارد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينکه استقلال قوه قضاييه از برکات نظام جمهوري اسلامي است، گفت: استقلال قاضي در کشور ما بر اساس قوانين از خصوصيت هاي نظام جمهوري اسلامي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راه اندازي اردوگاه بازپروي در فارس تصريح کرد: از ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس و مسئولين اجرايي درخواست دارم نسبت به راه اندازي اين مرکز اقدام کنند.