محاکمه غيابي متهمان حوادث 88 /مهدي هاشمي به زودي پاي ميز محاکمه

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري آريا، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي در نشست خبري امروز خود با اصحاب رسانه افزود: طبق روال قانوني اگر به وکيل يا خود اين افراد دسترسي نباشد از طريق قانون ابلاغ مي شود و مجاري قانوني طي خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه از سيستم اطلاعاتي کشور خواست عوامل حامي تروريست ها را در داخل کشور شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي کنند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي  به رفتار هفته هاي اخير برخي کشورهاي غربي و آمريکا اشاره کرد و افزود: بار ديگر ماهيت اين سلطه گران غرب براي مردم ما روشن تر شد.
وي گفت:مشخص شد که چرا مردم ما مرگ بر آمريکا مي گويند و به آمريکا و برخي کشورهاي غربي اعتماد ندارند چون آنان به قوانين بين المللي ، موازين اخلاقي  و حتي به مطالب خود هم پايبند نيستند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود:آنها آنچه را که درخور خودشان است به ملت هاي ديگر و به ملت شريف ايران نسبت مي دهند و ايران را ناقض حقوق بشر مي دانند ؛ پر رويي و وقاحت هم حدي دارد.
محسني اژه اي با اشاره به اينکه بسياري از کشورهاي دنيا از ظلم و ستم و چپاول امريکا و غربي ها عاجز شده اند، گفت : برخي کشورهاي غربي در طول تاريخ ميليون ها انسان بيگناه را به صرف اينکه از نژاد آنها نيستند زير ظلم و ستم برده اند.
وي در ادامه درباره ظلم غربي ها به زنان گفت: کشورهاي غربي به خاطر مطامع دنيوي خود به ظاهر به نفع خانمها اما در واقع ظلم بزرگي را به زن به عنوان رکن رکين خانواده روا کردند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: آمريکايي ها دست خود را رو کردند چرا که از يک طرف به ملت ايران پيام مي دهند که مدافع شما هستيم و از طرفي ديگر مي گويند ما به ايران اعتماد نداريم.
محسني اژه اي گفت : ايران به مراتب از آمريکاييها و غربي ها به علت ظلمي که در طول دهها سال بر ما روا کرده اند بي اعتمادتر است اما آمريکاييها بار ديگر در مجامع خود تصميماتي گرفتند که چهره شان براي اکثريت مردم ما روشن تر شود.
وي افزود: هنوز هم برخي در داخل تصور مي کنند که اگر به آمريکا چراغ سبز نشان دهند مشکلاتشان رفع مي شود و اگر با آمريکا کنار بيايند آمريکا با آنها کنار مي آيد.
محسني اژه اي گفت : مايه تاسف است که برخي در داخل حاضر نيستند از مظالم آمريکا سخني بگوييم و به آنها بر مي خورد .
وي در بخش ديگري از سخنانش از همه دستگاه هايي که در آزادي مرزبانانمان تلاش کردند قدرداني کرد و گفت : با اين حال ملت ما و دستگاه قضايي از دستگاه امنيتي ، انتظامي و اطلاعاتي انتظار دارد که افراد تروريست نتوانند به اين گونه کارها دست بزنند و سيستم اطلاعاتي ما بايد عوامل حامي آنها را در داخل کشور شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي کند .
محسني اژه اي گفت : حتماً کساني در داخل با پول ، زبان و اشکال ديگر از تروريست ها حمايت مي کنند.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: سال گذشته بيش از 10 هزار هکتار زمين که به نحوي وابسته به دولت بود و افراد تصرف کرده بودند خلع يد شد و در اختيار دولت قرار گرفت.
 حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در ادامه نشست خبري افزود: در سال گذشته تعدادي از کساني که محکوم به قصاص نفس بودند و پرونده هايشان به دلايلي با مشکلات مواجه شده بود با دستور ويژه رئيس دستگاه قضايي تعيين تکليف شدند.
وي گفت: پس از اين دستور تعدادي از قضات به اين کار گمارده شدند و کاري با ارزش کردند و مردم هم اقدامي با ارزش تر از دستگاه قضايي کردند. به اين ترتيب که بيش از 300 نفر از کساني که صاحب حق قصاص بودند رضايت دادند و از حق قصاص گذشتند.
محسني اژه اي در ادامه درخصوص زمين هايي که به ناحق در سال گذشته تصرف شده بود، افزود: آماري از استان ها در خصوص اين زمين ها دريافت کرديم که به جز سه استان که هنوز گزارش ندادند در بقيه استان ها بيش از 10 هزار هکتار از زمين هايي که وابسته به دولت بود و افراد تصرف کرده بودند خلع يد شد.
سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش به اقدامات اين قوه در سال هاي 90 و 91 درخصوص اشرار و مرتکبان جرائم خشن اشاره کرد و گفت: اقدامات اين قوه براي پيشگيري و مقابله بود که نتايج مثبت داشت.
وي گفت: در شش عنوان جرم خشن در سال 92 با کاهش 23 درصدي در مقايسه با سال 91 مواجه بوديم که قابل قبول است و بايد بيشتر تلاش کنيم.

در ادامه اين نشست سخنگوي قوه قضاييه پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود .
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني که سوال يکي از خبرنگاران بود ،گفت: از ابتداي اين پرونده تا امروز 5 نفر بازداشت شدند که 4 نفر آنها در بازداشت بسر مي‌برند. يکي از آنها خود بابک زنجاني است. ديگري يکي از مديران وي و دو نفر ديگر از دستگيرشدگان در رابطه با افرادي بودند که با سيستم بانکي ارتباط داشتند که در اسفند ماه سال گذشته يکي از آنها بازداشت و يک نفر با قرار وثيقه آزاد شد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه يکي ديگر از مديران بابک زنجاني در هفته‌هاي اخير دستگير شده است، ادامه داد: اقدام ديگري که در مورد اين پرونده صورت گرفته اين بود که بابک زنجاني به فرد ديگري وکالت داده که با نظر دادستاني اموال وي شناسايي شود و اگر بانک مرکزي يا شرکت نفت بخشي از اموال را مي‌خواهد کارشناسي صورت گيرد و عين املاک باز گردانده شود وگرنه بايد منتظر بمانند تا اموال وي به فروش برسد.
محسني‌اژه‌اي افزود: در اين پرونده شرکت نفت و بانک مرکزي مي‌توانند کل اموال را شناسايي کنند يا بايد منتظر بمانند پرونده قطعي شود که اين راه زمان‌بر است و راه ديگر ميان‌بر اين است که بابک زنجاني به فرد ديگري وکالت داده تا اموالش شناسايي شود که اکنون اين کار صورت مي‌گيرد.
وي اضافه کرد: ‌اقدام بعدي که در اين پرونده صورت گرفت اين بود که بانک مرکزي مدعي بود که اين فرد پول‌هايي در خارج دارد. اموال وي در خارج از کشور نيز بررسي شده که بنده از بيان جزئيات آن معذورم.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه مدت بازداشت موقت بابک زنجاني به پايان رسيده است، ادامه داد: از آنجا که قاضي پرونده گفته که ضرورت دارد اين مدت تمديد شود، بنابراين مدت بازداشت موقت وي تمديد شد، ولي وي اعتراض کرد، به دادگاه رفت و دادگاه آن را تاييد کرد و طبعا هم بازداشت موقت وي همچنان ادامه دارد.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه افرادي که از موضوعي اطلاع کافي ندارند اگر مطالبي را طرح کنند که صحت ندارد به نفع جامعه و رسانه آنها نيست، گفت: در خصوص اموال بابک زنجاني افراد مختلفي اظهارنظر کردند. بايد بگويم که آنها از کجا مطالب خود را بازگو مي‌کنند، اگر اموال وي مشخص است مگر قيمت آن هم مشخص است، پس اجازه دهيد تا کار کارشناسي انجام شود.
وي با اشاره به آزادي مرزبانان ايراني که طي 30 ساعت اخبار ضد و نقيضي درباره آنها منتشر شد، گفت: در اين 30 ساعت 10 منبع خبري به من زنگ زدند و گفتند آيا خبر آزادي آنها صحت دارد ولي بنده گفتم تا زمان قطعيت چيزي نمي‌توانم بگويم؛ بنابراين انتشار بعضي از شايعات بخصوص شايعاتي که منتهي به توهين به افراد مي‌شود درست نيست و بايد اجازه دهيم دستگاه‌هاي ذيربط کار خود را انجام دهند البته بايد روابط عمومي اين دستگاه‌ها نيز فعال شود تا شايعات ايجاد نشود.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايري و اينکه گفته مي‌شود با وجود اتمام دوران حبس وي، چرا شهرام جزايري آزاد نشده است، اظهار کرد:‌ در بهمن ماه سال گذشته اين ادعا شده بود که شهرام جزايري دوران محکوميت خود و نيز حبس بدل از جزاي نقدي را به پايان رسانده ولي وي آزاد نشده است، منتشر شد که ما بررسي کرديم و ديديم که هنوز حبس جزاي نقدي وي به پايان نرسيده و نحوه محاسبه آن درست نبوده است.
وي در پاسخ به سئوالي درباره بيانيه پارلمان اروپا که در مورد مباحثي همچون آزادي سران فتنه، ديدار با محکومان فتنه و ... بود و اينکه موضع قوه قضائيه در مورد اين بيانيه چيست؟ گفت: رييس قوه قضاييه مطالب مربوط به اين موضوع را گفته‌اند و قوه قضائيه و حتي ساير قوا به هيچ‌وجه اجازه دخالت به پارلمان اروپا و کشورهاي ديگر را در مسائل داخلي‌مان نمي‌دهند و برخي از مطالب گفته شده در اين بيانيه دخالت در امور داخلي ما است؛ آنها بيخود کرده‌اند که اين مطالب را بازگو مي‌کنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در جريان فتنه 88 به افرادي که در اين جريان متهم بودند، طبق روال با آنها برخورد مي‌شود و افرادي که از کشورهاي اروپايي با متهمان فتنه ديدار داشتند با هماهنگي قوه قضائيه اين کار را انجام نداده‌اند و دستگاه قضا تذکرات لازم را به آنها داده است.
سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي گفت: پرونده مرتضوي در مورد تامين اجتماعي که از مجلس به قوه قضائيه ارجاع شده همچنان در دادسرا است. سه شکايت از اين پرونده به دست ما رسيده و پرونده قبلي وي که در مورد کهريزک بود حکم وي صادر و در مرحله تجديدنظرخواهي است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اينکه آيا پرونده بابک زنجاني به وزارت خارجه ارجاع شده است گفت: نه اين مطلب صحت ندارد و وي همچنان در زندان است. ما هم از وزارت امور خارجه، هم وزارت نفت و بانک خواسته‌ايم که به ما کمک کنند و در رابطه با برخي از مسائل بيروني که مربوط به وزارت امور خارجه است از وزارت امور خارجه کمک خواسته‌ايم و در برخي از مسائل نيز بايد بانک و وزارت نفت کمک کند.
وي درباره آخرين وضعيت شهيد خليلي، گفت: شهيد خليلي طلبه‌ ناهي از منکري بود که ابتدا مصدوم و بعد شهيد شد و بعد از شهادت وي پرونده وي مجددا باز شد و به دليل رسانه‌اي شدن آن فرد متهم فرار کرد ولي بعد با همکاري دستگاه‌ انتظامي و ساير دستگاه‌ها فرد متهم دستگير و بازداشت شده است. اکنون منتظر جواب پزشکي قانوني هستيم و تا قبل از ظهر که با دادسرا تماس داشتم اعلام کردند که گزارش پزشکي قانوني هنوز به دست ما نرسيده است. در حال حاضر قاضي پرونده منتظر است نظريه پزشکي قانوني بيايد و بعد تصميم‌گيري کند.
در ادامه خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه پرسيد که قاضي سراج در اراک اخيرا اعلام کرده است که قوه قضائيه تيمي را براي مبارزه با فساد مالي تشکيل خواهد داد. آيا اين تيم تشکيل شده است؟
محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: آقاي سراج پيشنهاد داده است و گفتند که سازوکاري را ايجاد کنيم براي مبارزه با فساد نه تنها در ايران بلکه با همکاري ساير کشورها اين کار بايد صورت گيرد تا کساني که متهم به فساد مالي هستند و مدت‌ها از تشکيل پرونده آنها مي‌گذرد سريع‌تر به نتيجه برسد؛ زيرا در برخي از موارد نه اينترپل و نه کشورها اقدامات لازم را انجام نمي‌دهند و نياز است در مورد فساد مالي اقدامات مناسب‌تري پيش‌بيني شود.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که شما بيان کرديد که 6 هزار ميليارد پول در دست افراد خاصي است. آيا با بانک‌هايي که اين تخلف را انجام داده‌ند برخورد مي‌شود که محسني‌اژه‌اي گفت: همه اين افراد مقصر نيستند برخي از آنها با کارمند بانک‌ها تباني و وجوهي را دريافت کردند که تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. در اين زمينه پرونده‌هايي در تهران، کرج، اراک و کرمان تشکيل و رسيدگي مي‌شود.
وي افزود: برخي ديگر از اين افراد طبق مقررات پول را دريافت کرده‌اند ولي به بانک‌ها نمي‌دهند. ما به بانک‌ها در اين مورد کمک مي‌کنيم تا اين افراد پول را بدهند. دسته سوم طبق مقررات پول را اخذ کرده‌اند ولي الان نمي‌توانند به دليل نوسانات بازار پول را پس دهند که در اين زمينه بانک‌ها بايد خودشان با آنها صحبت کنند و نظارت خود را بيشتر نمايند و در مورد اول است که افراد تحت تعقيب جزائي قرار مي‌گيرند. در مورد دوم ما به بانک‌ها کمک مي‌کنيم و در مورد سوم بانک‌ها بايد نظارت‌شان را بيشتر کنند.
سخنگوي قوه قضاييه درباره ثبت‌نام برخي از داوطلبان براي شرکت در آزمون کانون وکلا که وجه اضافي را پرداخت کرده بودند و اينکه آنها چه زماني پولشان را دريافت مي‌کنند؟ گفت: مگر کانون وکلا مربوط قوه قضائيه است. البته هر سيستمي که در اين امر مقصر بوده ما سعي مي‌کنيم آنها پول اين افراد را باز گردانند و وجه اضافي ثبت‌نام کنندگان به آنها برگردد.
وي درباره پرونده اخلال‌گران ارزي و اينکه دستگيرشدگان اين پرونده چه اقدامي انجام داده‌اند؟ گفت: جزييات اين پرونده يادم نيست ولي مي‌دانم در مورد اين پرونده بيش از 60 نفر دستگير و تعدادي از آنها آزاد شده‌اند، ولي يکي از اين افراد پرونده‌اش به دادگاه رفته و منجر به حکم شده است و اکنون من اطلاعي نسبت به اين 60 نفر که دستگير شده‌اند ندارم.
وي درباره آخرين پرونده احمدي‌نژاد و اينکه اخيرا خبري منتشر شده که يکي از شکات پرونده وي در اردبيل از شکايت خود صرف‌نظر کرده است، اظهار کرد: در برخي از موارد نحوه رسيدگي به اتهامات افراد مکانيزم مشخصي دارد. اگر رئيس جمهور تخلف قانوني داشته باشد پرونده وي به ديوان‌ عالي کشور مي‌رود و اگر مرتکب جرمي شود پرونده وي در دادگستري و مستقيما به دادگاه مي‌رود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: پرونده آقاي احمدي‌نژاد به دادگاه رفته و دادگاه تحقيقات خود را انجام مي‌دهد، البته هرکسي که شکايتي کرد شاکي را احضار نمي‌کنند پرونده ايشان همان وضعيت قبلي را سپري مي‌کند.
خبرنگاري سئوال خود را اينگونه مطرح کرد که اخيرا در رسانه‌ها اينگونه مطرح شده که بانک مرکزي حساب‌هاي افراد را چک مي‌کند، آيا اين عمل قابل تعقيب کيفري است که گفت: کسي حق ندارد حساب‌هاي شخصي افراد را چک کند و به آن وارد شود مگر با حکم قاضي و مطلبي که شما گفتيد صحت ندارد و چنين چيزي نيست. اميدواريم چنين اتفاقي نيفتد و اگر چنين چيزي را ديديم با شکايت شاکي خصوصي و ورود مدعي‌العموم رسيدگي خواهد شد.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره پرونده‌هاي مهدي هاشمي و محمود خاوري، گفت: درباره نفر اول که نام برديد امروز از دادستان سوال کردم و ايشان گفتند که بخش اعظم نقايص پرونده برطرف شده است.
وي افزود: کار ترجمه در اين پرونده تمام شده و ان‌شاءالله به زودي کيفرخواست با رفع نقايص به دادگاه بر مي‌گردد.
محسني‌اژ‌ه‌اي گفت: پرونده فردي هم که در دسترس نيست، در دادگاه است و اگر به طور غيابي محکوم شود، حکم غيابي روند خود را طي مي‌کند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره پرونده معاون اول دولت احمدي‌نژاد گفت: اين پرونده در دادگاه است و هنوز محاکمه‌اي صورت نگرفته است.محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا بازداشت آقاي «ش» سرپرست سابق پرسپوليس به اتهام پولشويي به نفع «ب ز» صحت دارد يا خير؟‌ گفت:‌ در مورد قضيه ستاد سوخت قبلا پرونده‌اي تشکيل شده بود و بعضي افراد بازداشت شدند. از بعضي افراد تحقيق شده و براي بعضي هم قرار صادر شده و پرونده در حال رسيدگي است. اگر منظور شما اين پرونده است، هنوز در حال رسيدگي در مرحله تحقيقات است و کيفرخواست صادر نشده است.سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده ستار بهشتي، گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است. اين پرونده جزو پرونده‌هايي بود که کار زيادي داشت و اميدواريم دادگاه زودتر بتواند به آن رسيدگي کند.وي در پاسخ به سوالي درباره دستور رييس قوه قضاييه مبني بر لزوم ارائه گزارش از سوي مراجع امنيتي درباره وضعيت ربودن مرزبانان، گفت: آنچه آيت‌الله آملي لاريجاني فرمودند اين است که دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي همه جوانب قضيه را تعقيب کنند. يعني اگر چنانچه اين افراد ردپايي در کشور دارند، دنبال شوند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بايد اين قضيه تعقيب شود تا اگر نفر پنجم ان‌شاءالله در قيد حيات است زودتر آزاد شود و اگر خداي ناکرده به شهادت رسيده است قاتلين و حاميان آنها شناسايي و معرفي شوند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه در خصوص مسائل ناامني بايد در رسيدگي به پرونده‌ها تسريع کند و اشد مجازات در مورد اينگونه افراد اجرا شود. همچنين اين موارد بايد به اطلاع مردم برسد تا بازدارندگي داشته باشد.
محسني‌اژه‌اي اظهار کرد: با اقداماتي که دشمن داشته و دارد و با ناامني‌هاي موجود در کشورهاي همسايه بحمدالله کشور ما امن‌ترين کشور است. اينکه افراد تروريستي بيايند در مرز به طور ناجوانمردانه سربازان را بربايند کار زشتي است و همين هم براي جمهوري اسلامي زياد است و ان‌شاءالله با تلاش دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي، امنيت شايسته مردم کشور ما وجود داشته باشد.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا تهديد جان بابک زنجاني از دلايل تمديد بازداشت او بوده است صحت دارد يا خير؟ گفت: خير، اين موضوع صحت ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اجرا شدن حکم اعدام ريحانه جباري در هفته اخير صحت دارد يا اصلا او اعدام شده است؟ گفت: ايشان اعدام نشده است.اينها گمانه‌زني‌هاي افراد است. همان‌طور که قبلا گفتم قصاص حق خصوصي افراد است. در سال 92 هم 300 نفري که گفته شد رضايت دادند مي‌توانستند رضايت ندهند.
خبرنگاري از محسني‌اژه‌اي پرسيد آيا قرار نيست کسي جايگزين او در سمت سخنگويي قوه قضاييه شود؟ محسني‌اژه‌اي گفت: ما هم از خدا مي‌خواهيم. من دوست داشته و دارم فرد ديگر بيايد ولي فعلا فال به نام ما درآمده و ما هم سرباز نظام هستيم.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري درباره وضعيت پرونده ترور دادستان زابل، گفت: سه نفر از متهمين در اين پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در ديوان عالي کشور تاييد شده است. بقيه متهمين هم به عنوان معاونت در جرم تحت تعقيب هستند و پرونده در حال رسيدگي است.
خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي رييس کميسيون اصل 44 مبني بر اينکه در رابطه با اجراي اين اصل صرفا 34 درصد از شرکت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي واگذار شده است، از محسني‌اژه‌اي خواست تا درباره برخورد با مدايران دولتي دخيل در واگذاري‌ها توضيح دهد.
سخنگوي قوه قضاييه در اين باره گفت: سازمان بازرسي کل کشور اين مسائل را بررسي مي‌کند و اگر موارد خلافي ببيند حتما گزارش مي‌کند کما اينکه قبلا هم اين کار انجام شده است.
خبرنگاري با اشاره به پرونده طلبه ناهي از منکر گفت که مجلس گفته است قوه قضاييه در اين رابطه همکاري نمي‌کند.محسني‌اژه‌اي گفت: من قبلا درباره اين پرونده هم توضيح دادم. من چنين تعبيري از مجلس نشنيده‌ام که بگويم که قوه قضاييه با مجلس همکاري نمي‌کند. اين قضيه اتفاق افتاد و پزشکي قانوني بايد نظر مي‌داد. اين پرونده به لحاظ اهميتي که داشت خيلي سريع رسيدگي شد و تا صدور حکم، 40 روز بيشتر طول نکشيد.
وي افزود: در 20 اسفند اين فرد محکوم شد، ولي خود مجروح يعني شهيد خليلي و پدر ايشان رضايت قاطع دادند؛ لذا دادگاه بايد از اين جهت پرونده را مي‌بست ولي از جهت جنبه عمومي ضارب به حبس محکوم شد.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: در اين پرونده با اينکه ضارب از صحنه جرم فرار کرده بود فورا دستگير و محاکمه شد و در حال حاضر نيز تا پزشکي قانوني نظر ندهد و اثبات نشود که فوت متوفي در اثر آن حادثه بوده است قوه قضاييه نمي‌تواند کاري کند.
خبرنگاري پرسيد چرا در اجراي قسمت‌هايي از قانون مجازات اسلامي نظير ماده 134 که اساس آنها بر سياست حبس‌زدايي است تعلل وجود دارد؟ محسني‌اژه‌اي گفت: هيچ تعللي در اجراي قانون وجود ندارد. بخشي از اين قانون در رابطه با حبس‌زدايي است ولي کافي نيست. يک قسمت مهم اين است که به سمت قضازدايي برويم يعني هر چيزي جرم تلقي نشود.
وي گفت: ماده 134 قانون مجازات يک صدر و ذيل دارد که از لحاظ حقوقي در رابطه با آن اختلاف برداشت وجود دارد؛ لذا تعلل و تخلف وجود ندارد بلکه بحث اختلاف برداشت از قانون است که به طريق قانوني بايد حل شود.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا تبليغات ماهواره‌اي که حتي در برخي موارد به دليل استعمال بعضي از داروهاي ماهواره‌اي افراد جان خود را از دست مي‌دهند از نظر قوه قضاييه جرم است؟ گفت: مردم بايد در مورد آنچه که از ماهواره‌ها پخش و تبليغ مي‌شود دقت کنند. متاسفانه در برخي از گزارشات وزارت بهداشت اعلام شد که دو نفر از مردم جان خود را از دست داده‌اند. بنابراين اگر کساني در داخل در شبکه‌هاي ماهواره‌اي تبليغات مي‌کنند به آنها تذکر مي‌دهيم و بعضي از آنها تعهدات لازم را داده‌اند اما برخي از آنها که علم داشتند و اين کار را ادامه دادند تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.
وي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده شرکت سايه گستران و اين که گفته شده شرکت ديگري به نام عصر نوين اقدام به کلاهبرداري مي‌کند؟ گفت: اين که پرونده‌اي با اين عظمت تشکيل شود و باز پرونده ديگري در همين زمينه به وجود بيايد جاي تعجب وجود دارد؛ چرا مردم ما پولشان را به راحتي در اختيار افراد قرار مي‌دهند. بنده از آحاد مردم تقاضا دارم که مواظب اين شرکت‌ها و افراد کلاهبردار باشند.

وي افزود: در مورد پرونده سايه گستران و اين که گفته شده قاضي ملارد اين پرونده را قبول نکرده بايد بگويم اين موضوع صحت ندارد. اين شرکت در استان‌ها و شهرهاي مختلفي فعاليت خود را آغاز کرد و ابتدا در کرج پرونده تشکيل شد و همين اتفاق در ملارد نيز روي داد. تعداد کثيري از افراد در مورد اين شرکت شکايت داشتند. در نهايت فرد متهم و بستگانش بازداشت شدند. حتي بحث شد که شاکيان اين پرونده در ملارد کمتر است اگر امکان دارد پرونده از ملارد به کرج بيايد؛ زيرا تعداد شاکيان پرونده در کرج بيشتر است.

وي ادامه داد: پرونده نهايتا به کرج آمد، اما قاضي کرج آن را قبول نکرد و بين دادگستري‌هاي کرج و ملارد اختلاف پيش آمد و در نهايت به دليل اختلاف، پرونده به ديوان عالي کشور رفت و ديوان عالي کشور نظر داد که پرونده به ملارد برود.

وي ادامه داد: از آنجا که پرونده شرکت سايه‌گستران در تهران و استانهاي ديگر شاکي داشت دادستان کل کشور با گزارشاتي از ملارد و کرج، درخواست احاله کرد و ديوان عالي کشور موافقت کرد که پرونده در تهران رسيدگي شود. پرونده شرکت سايه گستران شاکيان زيادي دارد و متهمان آن در بازداشت بسر مي‌برند.