خبرگزاري آريا-تذکر 10نماينده مجلس براي ممنوع التصوير و ممنوع البيان شدن سيد محمد خاتمي بازتاب هاي فراواني در داخل و خارج از کشور داشته است.تذکري که گفته مي شود جواد کريميقدوسي نماينده مشهد مسئوليت جمع آوري و طرح آن را بر عهده گرفته است.اين نمايندگان که از اعضاي جبهه پايداري محسوب مي شوند در تذکر کتبي به وزير دادگستري خواستار اجراي حکم ممنوعالتصويري و ممنوع البياني (ممنوعيت سخنراني) سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوراسبق کشورمان شدند.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري آريا ،جواد کريميقدوسي، نصرالله پژمانفر، علي کائيدي، محمداسماعيل کوثري، رضا آشتياني عراقي، سيدمرتضي حسيني، فاطمه آليا، سيدمهدي موسوينژاد، روحالله حسينيان به وزير دادگستري اهتمام جدي در اجراي حکم ممنوعالتصوير، ممنوعالخروج و ممنوعالبيان بودن سيد محمد خاتمي توسط قوه قضائيه را متذکر شدند.ماجراي يک تذکر جنجاليجواد کريمي قدوسي نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تذکر کتبياش به وزير دادگستري مبني بر اهتمام جدي در اجراي حکم ممنوعالتصوير، ممنوعالخروج و ممنوعالبيان بودن خاتمي که به امضاي 10نفر از وکلاي ملت رسيده بود، گفته بود:« بنده به وزير دادگستري تذکر دادم که مصوبه شوراي عالي امنيت که رياست آن بر عهده رئيسجمهور است، اجرا شود .برخي رسانههاي زنجيرهاي و رسانههاي ضد نظام اين تذکر را به گونهاي وانمود کردند که نمايندگان درخواست کردند تا خاتمي ممنوعالتصوير، ممنوعالخروج و ممنوعالبيان شود، در حالي که اين تصميم، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است و بايد اجرا شود.» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، خاتمي را از عناصر کليدي فتنه دانست و گفته بود:« ممنوعالخروجي خاتمي به علت ارتباطات قبلي که با بيگانگان بر قرار کرده بود، وضع شده و ممنوعالبيان و ممنوعالتصويري وي نيز به علت کارهاي تبليغاتي است که اخيرا نيز مشاهده ميکنيم پررنگ شده است. نمايندگان اعتراض داشتند که چرا اين حکم اجرا نميشود و چرا مدعيالعموم پيگيري نميکند؟ نظر ما اجراي همان حکم و دستور شوراي عالي امنيت ملي است.»پورمحمدي : ربطي به ما ندارداما به دنبال اين درخواست حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي گفت:« وزارت دادگستري طرف حساب اين موضوع نيست و براي کسي حکم ممنوع الخروجي صادر نمي کند.»وزير دادگستري در ادامه اين مطلب افزود:«اعلام چنين مواردي در قالب تذکر به وزرا، تنها براي اعلام نظر شخصي آنان است.»وي با بيان اين مطلب که نمايندگان به اين مسائل قانوني آگاهي دارند،اظهار داشت«هيچ کدام از اين مسائل در حوزه کار وزارت دادگستري نيست بلکه ما يک رابط اداري هستيم.»اين درخواست نماينده ها البته واکنش سياسيون را نيز به دنبال داشت. محمدرضا عارف که از چهره هاي نزديک به سيد محمد خاتمي است در حاشيه مراسم ختم برادر مصطفي معين وزير علوم دولت اصلاحات به موضوع ممنوعالتصوير شدن خاتمي اشاره کرد وگفت: «اصلاً نميدانم شوراي امنيت ملي بحثي در اين مورد داشته است يا خير، بنابراين بايد از آقاياني که اين سؤالات را مطرح کردهاند بپرسيد.»در همين حال «محمدرضا تابش» نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي خواهر زاده سيد محمد خاتمي در واكنش به تذكر اين10 نماينده مجلس گفت: ان شاء الله انسان از منظر خداوند ممنوع التصوير، ممنوع البيان و ممنوع الخروج نشود. نماينده مردم اردكان افزود: شايد به زعم آقايان، گناه آقاي خاتمي محبوبيت بيش از حد او نزد مردم است و اعتمادي كه مردم به ايشان دارند. وي تصريح كرد: ان شاءالله انسان از منظر خداوند ممنوع التصوير، ممنوع البيان و ممنوع الخروج نشود كه اگر اين گونه شد با صرف ميلياردها ريال و به كارگرفتن بهترين تصويربرداران و بهره گيري از غني ترين واژه ها در بيان نمي تواند به دل انسان ها ورود كند و افكار و انديشه هاي خويش را به خارج از مرزهاي قراردادي نشر دهد. تابش با طرح اين پرسش كه «جرم آقاي خاتمي چيست كه اينگونه مورد تاخت و تاز و حمله قرار مي گيرد» خاطرنشان كرد: عجب آنكه خيلي ها كه به صفات، اوصاف، كمالات انساني و اخلاقي آقاي خاتمي واقف هستند نيز لب به سكوت گزيده اند و عرصه را براي جولان افرادي كوچك و معلوم الحال باز مي گذارند.علي مطهري : ممنوع الحياتش کنيد، خلاص!علي مطهري ديگر نماينده مجلس هم با نامعقول خواندن اين تذكر ، گفت: بهتر بود اين تذكردهندگان محترم حكم ممنوع الحياتي ايشان را هم ذكر مي كردند تا خيال خودشان را راحت كرده باشند. وي افزود: بر اساس كدام حكم قضايي آقاي خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الخروج و ممنوع البيان شده است؟ ايشان در كدام دادگاه از خود دفاع كرده است كه بعد محكوم به اين احكام شده باشد؟ مطهري با اشاره به برخي اظهارات درباره اينكه مبناي چنين تذكري، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، يادآور شد: ممكن است منظورشان مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد: در اين صورت دو نكته قابل ذكر است: اول اينكه اين شورا فقط در شرايط بحران و اضطرار مي تواند چنين احكامي آن هم به طور موقت داشته باشد و احكام دايمي نيازمند حكم قضايي است. به همين دليل من معتقدم حكم حصر خانگي آقايان موسوي و كروبي نيز فقط براي همان دوره بحران نافذ بوده و بعد از آن نياز به حكم قضايي داشته است. اين عضو هيات نظارت بر مطبوعات ادامه داد: نكته دوم اينكه، شوراي عالي امنيت ملي مصوبه يي مبني بر ممنوع التصويري آقاي خاتمي نداشته است. اين موضوع چند بار در هيات نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مصوبه يي از طرف شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص وجود ندارد و فقط در همان ايام دبيرخانه اين شورا نامه يي در اين موضوع ارسال كرده است كه مصوبه تلقي نمي شود. وي با بيان اينكه «از حكم ممنوع الخروجي ايشان (سيدمحمد خاتمي) هم اطلاعي ندارم»، تصريح كرد: اگر حكم قضايي وجود دارد يك بي تدبيري بوده است چون آقاي خاتمي مي تواند با سفر به برخي كشورها به ويژه كشورهاي غربي در بهبود سياست خارجي كشور موثر باشد. نماينده مردم تهران در مجلس، اضافه كرد: حكم ممنوع البياني آقاي خاتمي نيز اولين باري است كه به گوش من مي خورد. بهتر بود اين تذكردهندگان محترم حكم ممنوع الحياتي ايشان را هم ذكر مي كردند تا خيال خودشان را راحت كرده باشند. مطهري در پايان با انتقاد از تذكردهندگان، تاكيد كرد: به هرحال من اين تندروي ها را نمي پسندم. اگر آنها از روشن شدن حقايق حوادث سال 88 نمي ترسند، مقدمات محاكمه علني اين گونه افراد را فراهم كنند تا بعد از اين فقط بر اساس حكم دادگاه صالح درباره اين افراد سخن بگويند.سلب حقوق اوليه از خاتمي خلاف قانون اساسي است دکتر اميرمحبيان هم امروز در گفتگويي به اين درخواست نمايندگان جبهه پايداري واکنش نشان داده است.دکتر محبيان مي گويد:سلب حقوق اوليه از خاتمي خلاف قانون اساسي است.وي تاکيد کرد«خاتمي مثل ساير مسئولان مديري بوده است که ضمن احترام براي ادب و شخصيتش او را معصوم نمي دانيم.بنابراين او هم تصميمات خوب و بدي داشته است. حفظ حرمت يک مسئول که بخشي از تاريخ نظام را بخود اختصاص داده به شرطي که او هم در حريم اخلاق و عدل و عقل بماند ضروري مي دانم.»مدير عامل خبرگزاري آريا ادامه مي دهد:«اگر قرار باشد هر فردي را بدليل تفاوت ديدگاه يا عقيده يا جهت سياسي اش از دايره انقلاب بيرون کنيم؛به انقلاب صدمه زده ايم.اين رفتارهاي کينه جويانه وخوارج گونه را نبايد ملاک تصميم نظام بدانيم.ملاک رفتار نظام نوع برخورد پرستارانه رهبري در قبال حتي خطاکردگان است.از سوي ديگر تا قوه قضاييه در قبال کسي مبتني بر قواعد شرعي و قانوني حکم نکرده نمي توان او را بر اساس ظن و گمان از حقوقش محروم ساخت.فراموش نکنيم هويت نظام اسلامي را با مفهوم عدالت عجين مي دانند.شعارهاي تند ولي خلاف بيّن احکام عقلي و شرعي عدالت سيلي بر چهره نظام است و نه متخلفان!»(متن کامل را اينجا بخوانيد)نيازي به دادگاه نيستاما موافقان ممنوع التصويري سيد محمد خاتمي در اظهاراتي براين خواسته خود تاکيد داشته اند.مهدي موسوينژاد،نماينده دشتستان يکي از درخواست کنندگان "ممنوع شدن خاتمي" در توضيح اين درخواست از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي سخن گفته و تاکيد کرده است که او همفکرانش از مساله اي احساس خطر نکردند و فقط خواستار اجراي قانون درباره محمد خاتمي هستند.موسوي نژاد در واکنش به کنايه مطهري مبني بر اينکه يک دفعه خاتمي را ممنوع الحيات کنند و خيال خودشان را راحت کنند، مي گويد:«آقاي مطهري به بيان حرفاي نسنجيده عادت دارد.»وي گفته است«بر اساس حق نمايندگي. ما بايد بر تمامي مسائل کشور نظارت کنيم در اين مورد هم ميخواهيم به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در مورد سران فتنه و کساني که در فتنه 88 حضور داشتند، عمل شود.»«حرف ما اين است اگر اين موضوع حکم است بايد اجرا شود؛ سوال ما اين است که اين قانون را چرا اجرا نميکنند. از سوي ديگر اگر حکم شوراي عالي امنيت ملي لغو شده است چرا اعلام نميکنند. در حالي که رئيس جمهوري بايد به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي ورود پيدا کند و قانون را لغو کند البته اين دليل نميشود که ما قانون را دور بزنيم. موضوع ممنوعالتصوير و ممنوعالخروجي آقاي خاتمي حکم شوراي عالي امنيت ملي بوده است، نه اينکه اجرا نمي شده اجرا ميشد و ابلاغ بر اجرا بوده است اما مدتي است متاسفانه در اجراي اين حکم سهل انگاري صورت ميگيرد ما حق نداريم قانوني را به دليل صلاحديد خودمان لغو کنيم يا آن را اجرا نکنيم. اين دليل نميشود که در کشور رئيس جمهوري و هيات دولت قانون را دور بزنند. در مورد آقاي خاتمي هم هر کسي در مقابل موازين نظام و انقلاب و مردم بايستد و ساختار شکني کند و منافع فردي را بر منافع انقلاب و نظام ترجيح دهد طبيعتا نه جايگاهي دارد و نه جايگاهي خواهد شد.»وي تاکيد کرده است«براي ممنوع شدن خاتمي نيازي به راي دادگاه و دستگاه قضايي نيست. نيازي به ورود آنان به اين مساله نيست.»اما پيش از اينکه بحث ممنوع البياني و ممنوع التصويري سيد محمد خاتمي از هفته گذشته مطرح شود در اواخر دوران محمود احمدي نژاد بحث ممنوع الخزوجي خاتمي با بازتاب هاي فراواني مواجه شده بود . محسني اژهاي دادستان کل کشور اواخر مهرماه سال گذشته در کنفرانس خبري خود درباره ممنوعالخروج شدن خاتمي گفته بود در اين اواخر اتفاق خاصي در مورد وي نيفتاده است و موضوع مطرح شده در مرحله قبلي است و هر چيزي که قبلا نسبت به وي مطرح بوده، همان است»لاريجاني : کار احمدي نژاد است/ احمدي نژاد : من؟علي لاريجاني، رييس مجلس هم در اين رابطه گفته بود ممنوعالخروجي خاتمي، از عادتهاي بد احمدينژاد بود. او البته تاکيد کرده بود که مساله ممنوعالخروجي خاتمي «به آساني قابل حل است.» محمود احمدينژاد اما در واکنش به اظهارات لاريجاني به شيوه هميشگياش پاسخ داده و گفته بود: «ممنوعالخروجي؟ احمدينژاد؟ اين موضوع قضايي است، چه ربطي به ما دارد؟ من حتي اگر اين اختيار را داشتم هرگز اين کار را نميکردم.»«مساله کوچک و بياهميتي است»؛ اين جمله تنها واکنش سيدمحمد خاتمي درباره ممنوعالخروجبودنش بود.او اما هنوز واکنشي به ماجراي ممنوع البياني اش نشان نداده است.