خبرگزاري آريا- اهالي مطبوعات زير پرچم قانون مطبوعات که در 6 فصل تعريف شده است روزگار مي گذرانند. اين 6 فصل شامل تعريف، رسالت، حقوق، حدود، شرايط و مراحل صدور پروانه و در نهايت جرايم است.
گاهي چهره واقعي جامعه و مشکلاتي که به دست دولتمردان قابل حل است را مي توان در رسانه هاي آزاد و بي طرف يافت هرچند رسانه ها به طور کامل موفق به اين مهم نمي شوند اما سعي براي رسيدن به نقطه مطلوب است.
اما مطبوعات و رسانه ها براي حيات و ادامه حيات خود تحت شرايطي فعاليت مي کنند. با شکل گيري مطبوعات و قوانين آن، هيات نظارت بر مطبوعات نيز حيات خود را آغاز کرد. اين هيات به موجب مواد 10 و 11 قانون مطبوعات شکل گرفت و دبيرخانه اين هيان نيز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر شده است.
اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات نيز طبق قانون بايد از افراد صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي انتخاب شوند که اين هيات شامل يکي از فضات به انتخاب رييس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، يکي از استادان دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي، يکي از مديران مسوول مطبوعات به انتخاب آنها، يکي از استادان حوزه عمليه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه و در نهايت يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شوراست.
با توجه به اين ويژگي ها و وضعيت انتخاب مشورتي اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات به نظر مي رسد قرار است اين اعضا شامل افرادي باشند که نظر اکثريت را به کرسي بنشانند و در عين حال نيز از چارچوب هاي قانوني و از آن مهم تر اخلاقي تخطي نکنند. زيرا اگرچه در اين قبيل موارد حرف اول را قوانين مي زند اما توجه به اخلاق نيز در آنها لحاظ شده است و نمي توان به راحتي از آن چشم پوشيد.
ماده 11 قانون مطبوعات رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسوول را برعهده هيات نظارت بر مطبوعات گذاشته است و در صورتي ه صاحب پروانه يکي از شرايط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، پروانه نشريه لغو مي شود.
با توجه به نقش مهم و انکارناپذير مطبوعات و در عين حال اهميتي که هيات نظارت بر مطبوعات دارد، خبرگزاري ها و روزنامه هاي کشور نيز به اين مساله اهميت زيادي مي دهند و انتخاب اعضا را با جديت و دقت دنبال مي کنند. يکي از اين اعضا نيز در مجلس و به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب و معرفي مي شود.
کميسيون فرهنگي مجلس که متشکل از 12 نفر عضو است بايد کانديداهاي موردنظر را حداقل 2 برابر ظرفيت به صحن علني مجلس معرفي کند و اين نمايندگان بتوانند با توضيحات خود، نمايندگان را براي انتخاب با خود همراه کنند. اما در هفته اي که گذشت نمايندگان معرفي شده از سوي کميسيون فرهنگي مجلس، مورد پذيرش اکثريت نمايندگان مجلس قرار نگرفتند. برخي از نمايندگان مجلس با انتقاد از کميسيون فرهنگي به دليل يک جناحي عمل کردن و لحاظ نکردن سليقه هاي مختلف خواستار تشکيل جلسه اي مجدد براي رسيدگي به اين وضعيت شد. بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز در صحبت هاي خود با اشاره به اينکه يک عده خاص نمي توانند بر مجلس حکومت کنند از پيگيري اين قضيه در روزهاي آتي خبر داد.(متن کامل اين مصاحبه را اينجا بخوانيد)
مفيد کيايي نژاد يکي از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس نيز در پي انتقادات علي مطهري و عده اي از نمايندگان در صحن علني مجلس در گفتگو با آريا اما گفت:« راي آوردن اعضاي جبهه پايداري جرم کميسيون فرهنگي نيست!» اگرچه راي گيري در کميسيون فرهنگي مجلس انجام شده بود اما انتقاد برخي از نمايندگان مجلس نيز در يک سويه فکر کردن اعضا و لحاظ نکردن نظر اکثريت اعضا بوده که صحن علني مجلس را در هفته اي که گذشت به ناآرامي کشاند!
کيايي نژاد همجنين به آريا گفته بود:« نبايد القا شود، کميسيون فرهنگي مرتکب گناه شده، اينکه اعضاي جبهه پايداري راي آوردند جرم کميسيون فرهنگي نيست!» (متن کامل اين مصاحبه را اينجا بخوانيد)
مديران مسوول روزنامه شرق، آقتاب يزد، جام جم، و پيش تر نيز اعتماد در رابطه با معرفي اعضاي جبهه پايداري و يک جناحي شدن نماينده معرفي شده توسط مجلس براي عضويت در هيات نظارت بر مطبوعات ضمن احترام به نظر مجلس، نقدهايي را وارد کردند. مهدي رحمانيان مدير مسوول روزنامه شرق در گفتگو با آريا گفته بود:« جبهه پايداري مطبوعات را به ناآرامي مي کشاند.» وي با اشاره به فضاي فعلي مطبوعات خواستار حضور افراد غيرافراطي شد. (متن کامل اين مصاحبه را اينجا بخوانيد)
بيژن مقدم مدير مسوول روزنامه جام جم نيز به درک مطبوعاتي اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات تاکيد کرد و در عين حال نيز اين راي گيري را از جمله مسايل داخلي مجلس عنوان کرد و دامن زدن به آن را در شرايط فعلي صلاح ندانست. مقدم در بخشي از صحبت هاي خود با آريا گفت:« مطلوب انتخاب اعضايي براي هيات نظارت بر مطبوعات است که اين حوزه را خوب بشناسند.» (متن کامل مصاحبه را اينجا بخوانيد)
منصور مظفري مدير مسوول روزنامه آفتاب يزد نيز تاکيد کرده بود:« مي خواهند تفکرات دولت احمدي نژاد را بر رسانه ها حاکم کنند.» و در همين راستا نيز خواستار توجه بيشتر به اين موضوع شد. (متن کامل اين مصاحبه را اينجا بخوانيد)
محمدعلي وکيلي مدير مسوول روزنامه ابتکار نيز با اشاره به اختلاس هاي 3 هزار ميلياردي در دولت هاي گذشته و نبود نظارت کافي و يک جناحي عمل کردن مطبوعات گفته بود:« مطبوعات حيات خلوت راديکال ها نيست، انتخاب افراطيون راي اکثريت مجلس را زيرسوال مي برد. نتجه حضور افراطي ها اختلاس هاي 3 هزار ميلياردي را رقم زد.» (متن کامل مصاحبه را اينجا بخوانيد)
الياس حضرتي مدير مسوول روزنامه اعتماد در بيان نظرات خود در باب مطبوعات در گفتگويي تفصيلي با آريا گفت:« در بحث رسانه اي ما هنوز استراتژي مشخصي در جمهوري اسلامي نداريم. تکليف ما با رسانه و موضوع رسانه مشخص نشده است. همانطور که تکليف ما در مورد احزاب در حوزه سياسي مشخص نيست. هنوز نمي دانيم که بايد از آن نگه داري کنيم، حذفش کنيم يا تقويتشان کنيم؟ به خاطر همين هم در انقلابي که آوازه و اهداف بلندش به گوش دنيا رسيده است، با داشتن رهبر و ملتي بي نظير، هنوز به بحث رسانه و حتي به بحث افکار عمومي چندان نپرداخته ايم.» (متن کامل مصاحبه را اينجا بخوانيد)
به نظر مي رسد مطبوعات و هيات نظارت بر آن، نه تنها بايد در جاده مستقيم قوانين حرکت کنند بلکه بيش از هر چيز بايد به اخلاقيات که در قانون مطبوعات تنها به آن اشاره شده است بايد پاي بندي بسياري نشان دهند زيرا نبض افکار عمومي در دست رسانه ها و مطبوعات است و در جامعه اي که خواستار حرکت و پويايي است مطبوعات آزاد جايگاه ويژه اي دارند. جبهه پايداري با افراطي گري بيش از هر چيز آزادي بيان را نشانه مي گيرد!
آنچه از خردادماه 92 به اين سو رخ داده اين است که مطبوعات فضاي نسبتا آرامي را پشت سر گذاشته است. به يک معنا پس از چند سال جدال و مباحثه، آسيب هايي بر فضاي رسانه اي وارد شد و اما با آغاز به کار دولت جديد شرايطي متفاوت از گذشته حاکم شده است. در اين ميان هرچه جناح ها و گروه هاي سياسي بر ضرورت حرکت بر مدار اعتدال در يکسال گذشته تاکيد کرده اند اما جبهه پايداري در حوزه هاي مختلف با گرايش هاي مبتني بر افراط و تفريط سعي در ايجاد فضايي متفاوت داشته است. اين تحرکات جبهه پايداري البته در فضاي رسانه اي نيز کاملا مشهود است. حالا در چنين شرايطي اعضاي اين تشکل سياسي تلاش دارند تا با تکيه بر لابي هاي درون پارلماني به هيات نظارت بر مطبوعات راه يابند ؛ مساله اي که اهالي مطبوعات را نگران کرده است.