آخوندي و سيف در نامه اي از رئيس جمهور خواستار شدند؛
تأسيس «مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسکن»
27 مرداد 1393 - 03:33:59 ب.ظ

خبرگزاري آريا- وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي لزوم پرداخت تفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، آخوندي و سيف در نامه مشترک اعلام کردند: در ماههاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي به دنبال روشهاي گسترش بازار رهن بودهاند؛ هر دو نهاد البته ميخواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزي انجام شود.
در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانک مرکزي آن است که چاره کار در شکل دادن وسيع به «صندوقهاي پسانداز مسکن» در بانکهاي کشور و تأسيس گسترده«موسسات پسانداز و تسهيلات مسکن» نهفته است و اين امر به تدريج ميتواند از بانک مسکن که بانک توسعهاي بخش است ، اغاز شود و سپس در بانکهاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.
وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند: خانوارها با پسانداز کردن، فرايند خريد مسکن را آغاز ميکنند و «صندوقها» و «مؤسسات» چند برابر پسانداز آنها به «خانه اوليها» و گروههاي هدف متقاضي مسکن تسهيلات ميدهند. در اين نامه آمده است: با تشکيل جلسات هماهنگي بسيار وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي با معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاوران اقتصادي دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعي اجماع رسيدهاند که براي راهاندازي بخش مسکن بايد حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.
بدين منظور همگان توافق کردهاند که تشکيل صندوقهاي پسانداز مسکن و مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسکن قدمي موثر در اين مسير است.
آخوندي و سيف تاکيد کردند: براي فعاليت گسترده اين صندوقها و به منظور تجهيز منابع پساندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قيمت و برونرفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آنها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز کشور براي خانوارهاي متقاضي مسکن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي که نرخ سود بانکي جاري بالاتر از اين رقم است.
درخواست جبران تفاوت سود تسهيلات مسکن
از رئيس جمهور وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي در نامه مشترک از رئيس جمهور درخواست کردند: پرداخت تفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در قالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري ميشود تا توازن منابع و مصارف صندوقها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود.
از آن مقام درخواست ميشود درخصوص جبران تفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.
در ابتداي اين نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمي در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهاي ايراني دارد. با بيش از 130 بخش اقتصادي روابط پيشين و پسين دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکيل سرمايه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت ميشود؛ يک چهارم از مانده تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات اعتباري کشور متعلق به اين بخش است.
همچنين متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به 12% بالغ ميشود و در سبد هزينة خانوار، مسکن سهمي 33 درصدي دارد.
در ادامه نامه مشترک آخوندي و سيف تصريح شده است: در شرايط جاري اقتصاد کشور، بخش مسکن بيشک در شرايط رکودي عميق قرار دارد ، تداوم روند نزولي صدور پروانههاي ساختماني از سال 1392، کاهش شديد معاملات مسکن در سه سال اخير، کاهش شديد صدور پايانکار واحدهاي مسکوني، عدم انطباق هزينههاي مسکن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهمبري بخش مسکن از تسهيلات بانکي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.
* اشتغال و رکود در بخش مسکن
در ادامه نامه يادآور شده است: تداوم و تعميق رکود در بخش مسکن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار ميدهد، چرا که به ازاي احداث 9604 مترمربع مسکن، براي يک کارگر به طور مستقيم و براي 0.7نفر به طور غيرمستقيم کار ايجاد ميشود. به لحاظ اين ويژگيهاست که در برنامة برونرفت از رکود، «مسکن» به مثابه يکي از نيروهاي پيشران تعريف شده است.
کاهش توليد و عرضه در شرايطي است که اتفاقاً به لحاظ تشکيل تعداد قابل ملاحظهاي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسکان غيررسمي و انباشت کسري تاريخي تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، براي 5 سال آتي به حداقل 4 ميليون واحد مسکوني جديد و ارزان قيمت (واحدهاي «در استطاعت») نياز است .
اين آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادي عظيم آن، بلکه به لحاظ سياسي و اجتماعي مورد توجه دولت است.
اما، خريد حتي همين خانههاي کوچک نيز نياز به «تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد.
* راه حل جهاني، خريد مسکن با وديعه کم
وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند: «مسکن» به مثابة بزرگترين سرمايهگذاري هر خانوار متوسط در طول حيات خود، از پساندازهاي گذشته خريداري نميشود، به ويژه اينکه در ايران، تورم فزايندة سالهاي اخير به کاهش سطح پسانداز خانوارها انجاميده است. راه حل جهاني، خريد مسکن با وديعة کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پساندازهاي آتي خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانکداري «تسهيلات رهني» ناميده ميشود.
در کشورهاي پيشرفته نظام بانکي به مدد بازار سرمايه توسعه يافته به خوبي از عهده تأمين مالي اين نوع مسکن برآمده است. در ايران نيز در حال حاضر مقامات پولي و مالي کشور، اين نکته را تأييد مي کنند که گسترش بازار رهن باعث تقويت «تقاضاي مؤثر» ميشود، نظم پساندازي در خانوارها ايجاد ميکند، موجودي مسکن کشور را افزايش ميدهد و در واقع اين گسترش از ستونهاي اصلي حل معضل مسکن است.