خبرگزاري آريا-وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي به رئيس جمهور خواستار پرداخت تفاوت سود به صندوقهاي پس انداز مسکن و تاسيس موسسات پس انداز و تسهيلات مسکن از منابع عمومي شدند .
به گزارش خبرگزاري آريا،آخوندي و سيف در نامه مشترک اعلام کردند: در ماه هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي به دنبال روشهاي گسترش بازار رهن بودهاند؛ هر دو نهاد البته ميخواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزي انجام شود.
در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانک مرکزي آن است که چاره کار در شکل دادن وسيع به «صندوقهاي پسانداز مسکن» در بانکهاي کشور و تأسيس گستردة «موسسات پسانداز و تسهيلات مسکن» نهفته است و اين امر به تدريج ميتواند از بانک مسکن که بانک توسعهاي بخش است ، آغاز و سپس در بانکهاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.
وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند: خانوارها با پسانداز کردن، فرايند خريد مسکن را آغاز ميکنند و «صندوقها» و «مؤسسات» چند برابر پسانداز آنها به «خانه اوليها» و گروههاي هدف متقاضي مسکن تسهيلات ميدهند.
در اين نامه آمده است: با تشکيل جلسات هماهنگي بسيار وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي با معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاوران اقتصادي دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعي اجماع رسيدهاند که براي راهاندازي بخش مسکن بايد حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.
بدين منظور همگان توافق کردهاند که تشکيل صندوقهاي پسانداز مسکن و مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسکن قدمي موثر در اين مسير است.
آخوندي و سيف تاکيد کردند: براي فعاليت گسترده اين صندوقها و به منظور تجهيز منابع پساندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قيمت و برون رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آنها باشد.
نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز کشور براي خانوارهاي متقاضي مسکن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي که نرخ سود بانکي جاري بالاتر از اين رقم است.
از رئيس جمهور وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي در نامه مشترک از رئيس جمهور درخواست کردند: پرداخت تفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در قالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري ميشود تا توازن منابع و مصارف صندوقها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود.از آن مقام درخواست ميشود درخصوص جبران تفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.