خبرگزاري آريا- 18 نماينده مجلس در نامهاي به رئيسجمهوري نسبت به ايجاد تورم به دليل اجراي سياست تحريک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و 7 راهکار را پيشنهاد دادند.
به گزارش خبرگزاري آريا، همزمان با جدي شدن پرداخت تسهيلات 60 تا 80 ميليون تومان از سوي دولت با هدف تحريک تقاضا در بازار مسکن 18 تن از نمايندگان مجلس در نامهاي به رئيسجمهوري نسبت به سياست تحريک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و آنرا به " انداختن کبريت در انبار باروت" تشبيه کردهاند. در اين نامه با استناد به آمار تاکيد شده دولت هيچگاه نتوانسته است بر اساس سياست افزايش وام خريد توانمندي خانوار را در بازار مسکن افزايش دهد. متن نامه نمايندگان به شرح ذيل است؛
برادر ارجمند جناب آقاي روحاني رييس جمهور محترم؛
با سلام و احترام؛
جناب آقاي دکتر روحاني ضمن تقدير و تشکر از جنابعالي و همکاران محترمتان در قوه مجريه براي ارايه بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود دولت و با توجه به اهميت بخش مسکن در اين بسته به استحضار مي رساند، بخش مسکن با اختصاص 30 درصد از سرمايه ثابت کشور به خود از پتانسيل لازم براي پيشراني و ايجاد تحرک در اقتصاد کشور برخوردارست. اما نحوه ورود و پرداختن دولت به بخش مسکن و سياستهاي اجرايي آن در اين بسته داراي انتقاداتي چند است که به اختصار به آنها اشاره ميشود. بايد توجه داشت که زمين و مسکن از چند جهت داراي اهميت است.
جايگاه بخش مسکن در اقتصاد و اولويت بخش مسکن در رونق غير تورمي و ايجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتي
بخش مسکن در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرک اقتصادي در مقايسه با ديگر بخش ها برخوردار است. در حقيقت وابستگي102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تأثير به سزايي در رونق اقتصادي در ديگر بخشهاي اقتصادي شده و در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد.
مسکن يکي از لکوموتيوهاي اقتصادي که توان اشتغال زايي بالايي نيز دارد. توليد هر 57 متر مربع در سال توان ايجاد يک شغل مستقيم و يک شغل غير مستقيم را دارد و همچنين 130 گروه شغلي نيز به بخش مسکن وابسته است. همچنين سرانه ايجاد هر شغل در بخش مسکن به مراتب کمتر از ديگر بخش هاي اقتصادي است.
در حقيقت با هر 20 ميليون تومان سرمايهگذاري مي توان يک شغل براي يکسال در بخش مسکن ايجاد کرد در حالي در بخش نفت و پتروشيمي 300 ميليون تومان و يا در صنايع نيروگاهيبراي ايجاد هر شغل بايد 940 ميليون تومان هزينه کرد. بنابراين ميتوان با سرمايهگذاري کمتر، علاوه بر ايجاد فعال کردن بيش از 102 صنعت وابسته زمينه اشتغال بيشتري را فراهم کرد. پيش بيني ميشود در صورت برنامهريزي دولت براي توليد نياز 2 ميليوني مسکن در سال، براي 10 سال آينده بيش از 4 ميليون شغل در کشور ايجاد شود.
با توجه به اصول اقتصاد مقاومتي مبني بر درون زا و برونگرا بودن در بخش هاي اقتصادي توسعه بخش مسکن يکي از راهکارهاي نيل به اقتصاد مقاومتي است. بخش مسکن بدون نياز به بخش ارزي کشور در شرايط تحريم به خوبي ميتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. از سوي ديگر با توجه حجم بالاي نياز به مسکن و فعاليتهاي عمراني در کشورهاي منطقه، توجه به بخش مسکن و ساختمان و تقويت اين بخش ميتواند زمينه صدور خدمات فني و مهندسي را فراهم کند.
بنابراين با توجه به عوامل برشمرده شده بخش مسکن از اولويت بيشتري نسبت به ديگر بخشهاي اقتصادي برخوردار است و توان اجرايي بيشتر و منابع مالي کمتري نياز دارد.
سهم بالاي مسکن در سبد هزينه خانوار (سهم 35 درصدي) و همچنين سهم بخش زمين و مسکن در تورم عمومي کشور (5/28) سبب شده است تا مسکن از جايگاه ويژه اي در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. در صورتي که دولت بتواند با برنامه ريزي مناسب زمينه کاهش و يا ثبات قيمت در بازار زمين و مسکن را فراهم کند ضمن افزايش توان اقتصادي خانوار زمينه کنترل تورم عمومي کشور را نيز فراهم کرده است.
از سوي ديگر کاهش سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار منجر به ايجاد تقاضا براي ديگر کالاها خواهد شد که اين امر نيز منجر رونق بيشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
آثار مثبت و منفي سياستهاي دولت در بخش مسکن در بسته خروج از رکود
براي بخش مسکن و تغيير وضعيت فعلي در اين بخش به دو سياست اساسي در اين بخش اشاره شده است. يکي سياست اخذ ماليات از تقاضاهاي سرمايهاي به عنوان ماليات بر عائدي سرمايه که توجه دولت به اين ماليات از ارزش فراواني برخوردار است. در حقيقت يکي از عوامل ناکارآمدي در بازار مسکن رشد و گسترش پديده سفته بازي و تقاضاهاي سوداگرانه در بازار مسکن به گونه اي که سهم تقاضاهاي سرمايهاي در اين بخش از 20 درصد در سال 1355 به 58 درصد سال 1380 و به بيش از 70 درصد در سال 90 رسيده است.
اين امر در ايجاد حباب و افزايش قيمت و بروز پديده شکست بازار اهميت فراواني دارد. اهتمام دولت به مقابله با اين پديده امري پسنديده است اما توجه به ماليات بر خانههاي خالي و ايجاد سامانه اطلاعات املاک و اسکان کشور ميتواند دولت را در رسيدن به اين مهم ياري کند.
در بحث ماليات بر عائدي سرمايه ذکر اين نکته لازم است که نحوه اخذ و ميزان ماليات اخذ شده بايد بهگونهاي باشد که حاشيه سود در بازارهاي مالي را به سمت توليد سوق دهد و هزينه فعاليتهاي غير توليدي را در مقايسه با فعاليتهاي توليدي افزايش دهد.
سياست دوم که مي تواند تبعات منفي در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ايجاد کند سياست تحريک تقاضا براي خروج از رکود است. در ساليان گذشته همواره يکي از سياستهاي اصلي اتخاذ شده براي خروج از دوران رکود، تحريک بازار از ناحيه تقاضا و تخصيص و افزايش سقف وامهاي خريد مسکن بوده است.
عملکرد اين تحريک به گونهاي است که بازار را با فشار تورمي از رکود خارج ميکند؛ زيرا با تخصيص و افزايش سقف تسهيلات بانکي، تقاضاي خريد مسکن افزايش مييابد و با رونق نسبي حاصل از اين افزايش تقاضا، تقاضاي سرمايهاي به اين بخش وارد شده و از آنجا که زمين از عناصر اصلي تشکيلدهنده قيمت مسکن است، اين پديده، افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال دارد. افزايش تقاضا در بازار زمين باعث بالا رفتن قيمت زمين شده و از آنجا که زمين جزء جدايي ناپذير مسکن است، قيمت مسکن نيز افزايش مييابد.
بنابراين ممکن است افزايش وام خريد بازار مسکن را در يک دوره کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما به علت تورم ناشي از اين سياست بازار را در رکود عميقتري فرو خواهد برد.
سياست تحريک تقاضا و افزايش وام خريد از 3 منظر ديگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهايت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسي نحوه عملکرد تسهيلات خريد و ساخت بر تورم نيازمند بررسي هر يک از اين سياستها بر عوامل اصلي شکلدهنده تورم، شامل «افزايش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غيرعقلايي يا تورمي» و «افزايش هزينه نهادههاي توليد» است.
در شرايط افزايش تقاضا نسبت به عرضه، سياستهاي تحريک تقاضا، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اينکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني بيش از عدد يک است و فاصله ميان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سياست پرداخت وام خريد منجر به افزايش تقاضاي مصرفي و تقاضاي سوداگرانه به صورت توامان خواهد شد که نتيجتا عامل موثري در افزايش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن به شمار ميآيد.
وجود تسهيلات خريد، افزايش سقف تسهيلات و به دنبال آن افزايش تقاضا الزاما به معناي افزايش موجودي مسکن و عرضه آن به بازار نيست. فرآيند تخصيص وام خريد مسکن بهگونهاي است که هيچگونه تضميني مبني بر ايجاد واحدهاي جديد در بازار مسکن نخواهد داشت.
بنابراين درچنين شرايطي هرگونه تحريک بازار از ناحيه تقاضا منجر به تشديد فاصله عرضه و تقاضا و افزايش قيمت زمين و مسکن خواهد شد و افزايش تورم در کل اقتصاد را در پي دارد. انتطارات غيرعقلايي يا تورمي هرچند که در اقتصاد کشور سابقهاي طولاني دارد، اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شديدتر است. بنابراين اجراي اين سياست نه تنها ساختاري غير تورمي ندارد بلکه منجر به افزايش قيمت در بخش زمين و مسکن و در نهايت اقتصاد کشور خواهد شد که با هدف غايي دولت يعني کنترل تورم و خروج غير تورمي از رکود در تضاد است.
از آنجا که خاصيت وام خريد تورمزايي است. هرچند در ظاهر منجر به توانمندي اوليه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهايت به علت تورم ايجاد شده در اقتصاد و همچنين بازار مسکن، خانوار توانمندي خود را از دست خواهد داد. بررسي تجربه گذشته افزايش وام خريد در بازار مسکن نيز بهگونهاي بوده است که نه تنها منجر به افزايش توانمندي خانوار نشده است بلکه تأثيرات فاجعه بار و بحراني را نيز بر کل اقتصاد کشور تحميل کرده است.
به عنوان مثال در سال هاي 73 تا 75 دولت وام خريد را از 2.5 ميليون تومان به 3.53 ميليون تومان افزايش ميدهد اما قيمت مسکن در تهران از 51 هزار تومان در متر مربع در سال 73 به 161 هزار تومان در انتهاي سال 75 ميرسد. هرچند که دولت رشد 40 درصدي را در تسهيلات پرداختي داشته است اما رشد بيش از 200 درصد قيمت مسکن در نهايت منجر به ناتوانتر شدن خانوار شده است.
دوره زماني تغييرات تسهيلات خريد (تومان) رشد تسهيلات خريد مسکن رشد قيمت مسکن در تهران
|
دوره زماني
|
تغييرات تسهيلات خريد (تومان)
|
رشد تسهيلات خريد مسکن
|
رشد قيمت مسکن در تهران
|
|
73ـ75
|
از 2.5 ميليون به 3.5 ميليون
|
40درصد
|
215 درصد
|
|
77ـ 80
|
از 3.5 ميليون به 7 ميليون
|
100 درصد
|
148 درصد
|
|
81 ـ 83
|
از 7 ميليون به 12 ميليون
|
71 درصد
|
85 درصد
|
|
84 ـ 87
|
از 12 ميليون به 18 ميليون
|
50 درصد
|
200 درصد
|
بنابراين همانگونه که از جدول فوق پيدا است دولت هيچگاه نتوانسته است بر اساس سياست افزايش وام خريد توانمندي خانوار را در بازار مسکن افزايش دهد. بنابراين همانگونه که از جدول قابل استنباط است اتخاذ اين سياست تنها به مثابه انداختن کبريت در باروت بازار مسکن خواهد بود و تجربه نشان داده است که در شرايط فعلي بازار مسکن و اقتصاد کشور اين سياست يک سياست شکست خورده است.
راهکار جايگزين؛ کنترل سوداگري، حمايت از توليد و عرضه مسکن با کاهش هزينه تمام شده
براي اتخاذ سياست جايگزين بايد ابتدا تحليل مناسبي از بازار مسکن ارائه داد. مشکل اصلي بازار مسکن در سه دهه اخير نابرابري عرضه و تقاضا در بازار مسکن بوده است. بالا بودن سهم تقاضاهاي سرمايهاي در بازار مسکن و عدم برنامهريزي مناسب جهت پاسخ به تقاضاي مصرفي سبب عدم تعادل در بازار زمين و مسکن شده است. بنابراين دولت در جهت ايجاد تعادل در بازار زمين و مسکن بايد بهطور همزمان سياستها مقتضي براي طرف عرضه و تقاضا داشته باشد.
مهمترين مشکل طرف تقاضا در بازار همانگونه که ذکر شد بالا بودن سهم تقاضاهاي سرمايه اي است که دولت ميتواند براي کنترل اين بخش از بازار از سياستهاي ذيل استفاده کند. عدم نظارت و کنترل دولت در اين بخش سبب شده است تا بخش زمين و مسکن در سال هاي اخير بهشت دلالان و سوداگران نام بگيرد و در حالي که بخش توليد نيازمند نقدينگي است، تسهيلات و سرمايه گذاري بانکها و نقدينگي کشور به سوي بازار زمين و مسکن انحراف دارد.
• ايجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک و مستغلات
• اخذ ماليات بر عائدي سرمايه در بخش زمين و مسکن
• اخذ ماليات از خانههاي خالي از سکنه
• اخذ ماليات از خانه هاي لوکس و گران قيمت
• اخذ ماليات بر ارزش زمين
• اخذ ماليات از زمينهاي موات و باير
• جلوگيري از فعاليت نهادها و بانک در حوزه املاک و مستغلات
در کنار سياستهاي کنترل تقاضاهاي سرمايهاي در بخش مسکن ميتوان براي خروج از رکود بخش مسکن دولت سياست حمايت از توليد و عرضه مسکن با کاهش هزينه تمام شده را در دستور کار قرار دهد. هزينه مسکن از 3 عامل اساسي که شامل هزينه زمين، هزينه سرمايهگذاري و هزينه ساخت است.
طبق آمار اعلام شده قريب به 50 درصد از هزينه توليد و عرضه مسکن به زمين اختصاص دارد. افزايش هزينه زمين که ناشي از سياستهاي غلط دولتهاي گذشته در حوزه زمين است بايد اصلاح و سهم زمين نه تنها در قيمت مسکن که در توليد و کل اقتصاد نيز کاهش يابد. عرضه زمين با هزينه صفر در کنار ماليات بر زمينهاي باير و موات و همچنين ماليات بر ارزش زمين سبب ميشود تا هزينه زمين در بخش مسکن و اقتصاد کاهش يابد.
يکي از عوامل بالا بودن هزينه تمام شده در بخش مسکن هزنيه ناشي از تأمين سرمايه در اين بخش است. عدم حمايت دولت در حوزه تخصيص تسهيلات براي تأمين سرمايه و بالا بودن نرخ سرمايهگذاري بانکها، سبب افزايش قيمت مسکن در اين بخش شده است.در اين شرايط دولت با تخصيص بخشي عمدهاي از هزينه سرمايهگذاري با اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ساخت ميتواند زمينه کاهش قيمت مسکن را بيش از پيش فراهم کند.
يکي ديگر از راهکار کاهش قيمت مسکن، حذف هزينههاي ناشي از تراکم و عوارض شهري است که سهم بهسزايي در اين بخش دارد. بررسيهاي آماري حاکي از آن است که رشد و گسترش پديده تراکم فروشي نقش به سزايي در افزايش قيمت زمين و مسکن بالاخص در کلانشهرها داشته است. دولت ميتواند طي بازه زماني ميان مدت درآمد حاصل از ماليات بر زمين را جايگزين درآمدهاي ناشي از فروش تراکم و عوارض ساختماني براي شهرداريها کند.
اثرات اقتصادي سياست جايگزين:
• ايجاد رونق در بازار مسکن و به دنبال آن ايجاد رونق در اقتصاد
• افزايش اشتغال
• کنترل جريان نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد
• کاهش و يا کنترل تورم عمومي کشور
• بهبود وضعيت اقتصادي خانوار از طريق کاهش سهم مسکن در سبد هزينه خانوار
• افزايش سهم تقاضاي مصرفي در مقابل تقاضاي سرمايهاي
اسامي نمايندگان امضاکننده نامه به رئيسجمهوري: لاهوتي نماينده لنگرود، خسته بند نماينده بندر انزلي، محمد فيروزي نماينده نطنز، محمد ابراهيم محبي نماينده سنقر، منصور آرامي بندرعباس، نبيالله احمدي نماينده داراب، جليل سرقلعه نماينده لردگان، احمد جباري بندر لنگه، عليرضا خسروي نماينده سمنان، مقيمينماينده بهشهر، علي اکبر آقايي نماينده سلماس، فلاحي نماينده اهر، چهاردولي نماينده ملاير، حسين محمدزاده نماينده درگز، سيد احسن علوي، يوناتن بت کليا، کمال علي پور و محمد دامادي نماينده ساري.