خبرگزاري آريا-در حالي اين روزها خانه دار شدن براي بسياري از جمله جوانان به آرزويي دست نيافتني تبديل شده است که به گفته رييس اتحاديه املاک تهران
در صورتي که اين گروه چند ده سال هم پس انداز کنند قادر نخواهند بود يک آپارتمان 75
متري در تهران که قيمت آن به طور متوسط 300 ميليون تومان است را خريداري
کنند.
دراين شرايط دولت قصد دارد با راه اندازي صندوق هاي پس انداز مسکن و افزايش ميزان تسهيلات به 80 ميليون تومان راه خانه دار شدن را تسهيل کرده و رونقي به بازار دهد.
اما اين راه حل دولت با انتقاداتي بسياري از جمله گران تر شدن مسکن و همچنين بالا بودن ميزان بازپرداخت تسهيلات روبروست.
وزير راه و شهرسازي به همراه رييس کل بانک مرکزي براي عملياتي کردن اقدام خود طي نامه اي به رئيس جمهوري خواستار پرداخت تفاوت سود به صندوق هاي پس انداز مسکن و تاسيس موسسات پس انداز و تسهيلات مسکن از منابع عمومي شدند .(
اينجا)
آخوندي و سيف در نامه مشترک اعلام کردند: در ماه هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي به دنبال روشهاي گسترش بازار رهن بودهاند؛ هر دو نهاد البته ميخواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزي انجام شود.
در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانک مرکزي آن است که چاره کار در شکل دادن وسيع به «صندوقهاي پسانداز مسکن» در بانکهاي کشور و تأسيس گستردة «موسسات پسانداز و تسهيلات مسکن» نهفته است و اين امر به تدريج ميتواند از بانک مسکن که بانک توسعهاي بخش است ، آغاز و سپس در بانکهاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.
وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند: خانوارها با پسانداز کردن، فرايند خريد مسکن را آغاز ميکنند و «صندوقها» و «مؤسسات» چند برابر پسانداز آنها به «خانه اوليها» و گروههاي هدف متقاضي مسکن تسهيلات ميدهند.
دفاع وزير مسکن از صندوق هاي سرمايه گذاري مسکناين در حالي است که عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه در صندوق زمين و ساختمان زنجيره توليد، فروش، عرضه و تقاضاي مسکن با هم ديده شده است، گفت: فکر ميکنم مردم از صندوقهاي مذکور استقبال کنند.(
اينجا)
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه صندوقهاي مذکور يک ساختار رسمي دارد از همه کساني که که پولهاي خُرد در اين صندوقها سرمايهگذاري ميکنند حمايت کامل مي شود و در واقع امکان سوخت پولهاي مردم به نزديک صفر کاهش مييابد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه مردم ميتوانند واحدهاي سرمايهگذاري خود را به واحدهاي مسکوني تبديل کنند خاطرنشان کرد: دولت در اين صندوقها هيچ دخالتي در سرمايهگذاري ندارد و فقط سازمان بورس بر سيستم تاسيس و معاملات نظارت ميکند تا کار قانونمندي صورت گيرد.
عضو کميسيون عمران:در دورنماي مسکن، راهبرد مشخصي ديده نمي شود بر اساس اين گزارش،عليرضا خسروي عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مورد افزايش ميزان وام مسکن و تبعات ناشي ازآن اظهار داشت: در نگاه آينده تناقض هاي بسياري در دولت ديده مي شود و هر روز از شاخه اي به شاخه ديگر مي پرند.(
اينجا)
وي افزود: گاهي از مسکن حمايتي، گاهي از مسکن اجتماعي و گاهي از سکونتگاههاي غيررسمي نام مي برند، گاهي ليزينگ را مطرح مي کنند و گاهي علاج را در طرح جامع مسکن مي بينند.
خسروي با بيان اينکه اجرايي شدن طرح جامع مسکن را نيز در گروي رفع تحريم ها مي بينند، گفت: از طرفي معاون راهبردي رياست جمهوري مي گويد اين طرح جامع مطالعاتي است و از طرفي ديگر وزير راه و شهرسازي آنرا نقشه راه مي داند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تناقض هاي ديگري هم در گفته هاي مسئولان دولت ديده مي شود، گفت: به عنوان نمونه، در جايي مي گويند به تعهدات دولت گذشته در مسکن مهر عمل مي کنيم و در جايي ديگر مي گويند اگر 4 دولت ديگر هم بيايد نمي تواند مسکن مهر را جمع کند.
وي افزود: در جايي مي گويند بانک مسکن ورشکسته است و در جايي ديگر مي گويند که بانک مسکن بهترين بانک و محلي مطمئن براي تسهيلات دهي است.
خسروي با اشاره به گفته هاي وزير راه و شهرسازي مبني بر اعطاي وام 80 ميليون توماني مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده که وام 80 ميليون توماني به 300 هزار نفر داده مي شود اما بانک مرکزي اعلام کرده به 150 هزار نفر اعطا مي شود که مشخص نيست اين تناقض ها براي چيست.
وي ادامه داد: مشخص نيست جزئيات اين اعطاي وام چگونه است و چه کساني توانايي پرداخت اقساط 2 ميليون توماني اين وام را دارند.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه برخي مسکن مهر را عامل تمامي ناکامي هاي اقتصادي مي دانند، اذعان داشت: به زعم برخي هر بلايي سر ما نازل شده از وجود مسکن مهر است، در حالي که 130 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت وام بانکي است که دولت مي خواهد به ازاي وام هاي 80 ميليون توماني پرداخت کند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک:تعيين تسهيلات با يک عدد مشخص در کل کشور درست نيست
حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران در زمينه افزايش وام مسکن نيز معتقد است: ما شکي نداريم که در وضعيت فعلي بر بازار مسکن رکود حاکم است و با توجه به اينکه توازني در عرضه و تقاضا نيست، محکوم به ساخت مسکن هستيم.(
اينجا)
وي افزود: در طرف ديگر معادله، مردم عزيز ما مخصوصا دهک هاي ضعيف و متوسط جامعه قرار دارند که قدرت خريد مسکن ندارند و بايد مورد حمايت دولت قرار بگيرند.
عقبايي با بيان اينکه معايب مسکن مهر بيش از مزاياي اين طرح بود، گفت: قاعدتا اين طرح، بخشي از نيازهاي ما به مسکن را پوشش داد.
وي افزود: بازار مسکن با يک فرمول ثابت قابليت خروج از رکود و حل را ندارد بلکه بايد فرمولهاي مختلف و راهکارهاي گوناگوني متناسب با نياز هر شهر و استان انديشيده و تدوين شود.
اين کارشناس مسکن يکي از راهکارهاي مناسب را افزايش تسهيلات بانکي دانست و گفت: افزايش تسهيلات بانکي مورد مطالبه مردم است و دولت و حاکميت بايد به مطالبات مردم توجه کند.
وي ادامه داد: بانک مسکن در سال 83، 18 ميليون تومان وام براي خريد مسکن مي داد که 30 درصد از پول مورد نياز خريد يک واحد 75 متري در تهران را پوشش مي داد اما اکنون وام 40 ميليون توماني که پرداخت مي شود، 12 درصد از نياز واحد مسکوني مشابه را پوشش مي دهد.
عقبايي با تأکيد بر اينکه نياز مسکن در کلانشهرها با شهرهاي کوچک متفاوت است، گفت: بايد تسهيلات مسکن متناسب با قيمت مسکن و وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم در هر شهر تعيين شود و تعيين تسهيلات با يک فرمول و با يک عدد مشخص در کل کشور رويکرد مناسبي نيست.
يک استاد دانشگاه: پرداخت 80 درصد قيمت مسکن مناسب کشورهاي داراي مازاد مسکن است نه ايرانفرهاد بيضايي مديرگروه سياستگذاري مسکن دانشگاه علم و صنعت با تاکيد بر اينکه شايد برخي از طرحها عامه پسند باشد اما طبعات منفي بيشتري نسبت به طبعات مثبت آن دارد، گفت: اعلام ميشود در کشورهاي پيشرفته 80 درصد هزينه تهيه مسکن وام داده مي شود اما اين وضعيت در حالي است که مازاد مسکن دارند که با ايران متفاوت است. (
اينجا)
وي بيان کرد: برخي نهادها عکس سياستهاي دولت عمل مي کنند. در بسته به درستي اعلام شده سياست تحريک تقاضا در شرايط فعلي با توجه به توانمندي ساختارها زيان آور است اما مسير وزارت راه و شهرسازي تحريک تقاضا با اراده وام بيشتر در حال انجام است.
بيضايي يادآور شد: در دوسال اخير صدور پروانه هاي ساختماعي 50 تا 70درصد کاهش يافته است و اين در حالي است که وزارت راه و شهرسازي به دنبال توانمند کردن مردم براي خريد کالاي توليدي يعني مسکن است. سياست فعلي وزارت راه و شهرسازي در افزايش وام بر خلاف سياست هاي کلي و بسته ديده ميشود.
سرانجام افزايش وام مسکنبرخي از کارشناسان اعتقاد دارند افزايش وام مسکن منجر به رشد بهاي مسکن مي شود و دولت بايد از طريق پايين آوردن هزينه توليد مسکن و استفاده از روشهايي چون صنعتي سازي مسکن در اين حوزه سياست گذاري کند.
درآن طرف مسئولان وزارت راه و شهر سازي به عنوان متولي اين حوزه باور دارند که بايد بايد با افزايش وام مسکن 80 درصد هزينه يک خانه را براي کسانيکه صاحب مسکن نيستند فراهم نمود، حال بايد ديد که سرانجام اين افزايش وام مسکن به کجا ختم خواهد شد؟