خبرگزاري آريا-در سال 2014 جمهوريخواهان در انتخابات مياندوره اي آمريکا کنگره و سنا را تسخير کردند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آريا، سال گذشته ، انتخابات مياندوره اي آمريکا برگزار شد و همان گونه که انتظار مي رفت، جمهوريخواهان به پيروزي رسيدند . در سنا ، جمهوريخواهان توانستند براي نخستين بار بعد از سال 2006 ، با کسب 52 کرسي ، به اکثريت برسند در حالي که همزمان بر تعداد کرسي هاي خود در مجلس نمايندگان نيز افزودند . همچنين تقريبا در دو سوم انتخابات فرمانداري ها که روز چهارم نوامبر سال گذشته به راي گذاشته شد ، جمهوريخواهان به پيروزي رسيدند . بدين ترتيب از سه حوزه اصلي قدرت يعني دولت فدرال ، کنگره فدرال و دولت هاي ايالتي ، اولي همچنان در اختيار دموکرات ها و دومي و سومي از آن جمهوريخواهان شد . انتخابات هفته گذشته همچنين با حدود چهار ميليارد دلار هزينه ، گران ترين انتخابات ميان دوره اي تاريخ آمريکا لقب گرفت . کارشناسان سياسي انتخابات چهارم نوامبر را " نه " بزرگ به دولت کنوني ، حزب دموکرات و شخص باراک اوباما قلمداد کردند . اين ميزان شکست متوالي براي دموکرات ها از زمان دوران رياست جمهوري هري ترومن در 60 سال پيش بي سابقه بود .
انتشار گزارش سنا درباره جزئيات شکنجه سيا
سال گذشته پس از مدت ها انتظار و رايزني هاي سياسي پشت پرده ، خلاصه اي از گزارش کميته اطلاعات سناي آمريکا در خصوص جزييات شکنجه مظنونين به فعاليت هاي تروريستي توسط سازمان اطلاعات مرکزي اين کشور (سيا) منتشر شد . اين گزارش 600 صفحه اي نشان داد روش هاي شکنجه سازمان سيا بسيار وحشيانه تر از آنچه بوده است که پيش تر تصور مي شد. غرق مصنوعي، محروميت ازخواب، زنجيرکردن زندانيان درفضاي سرد وتهديد به تجاوز از جمله روش هايي بوده که ماموران سيا براي بازجويي مظنونين به کار گرفته است. نکته قابل توجه در اين گزارش اين است که اين روش هاي وحشيانه براي بازجويي مظنونين تروريستي موثر نبوده و در نتيجه آن اطلاعات با ارزشي به دست نيامده و تنها مظنونين را به اعتراف به اطلاعات نادرست واداشته و نيروهاي امنيتي آمريکا را به انحراف کشانده است. "ديان فايناشتاين"، رييس کميته اطلاعات سنا برنامه شکنجه سازمان سيا را لکه ننگي بر وجهه آمريکا دانست و گفت انتشار گزارش اين کميته نمي تواند به تنهايي اين لکه ننگ ار پاک کند.
اعتراضات گسترده ضد نژادپرستي
تعارضات نژادي در آمريکا در سال گذشته با قتل دو فرد سياهپوست غير مسلح توسط پليس سفيد پوست آمريکا اوج گرفت . حادثه اول در شهر فرگوسن با قتل مياکل براون و حادثه دوم در شهر نيويورک با قتل اريک گارنر به وقوع پيوست و در هر دو مورد ، هيات منصفه بدوي ، حکم به برائت نيروهاي پليس داد . با اعلام حکم برائت "دارن ويلسون" پليس قاتل " مايکل براون" اعتراضات ضد نژاد پرستي سرتاسر آمريکا را فرا گرفت. معترضان خواهان تغييرات ساختاري در عملکرد دستگاه هاي امنيتي و قضايي آمريکا هستند . برخي تحليلگران در سال گذشته اعلام کردند که شرايط کنوني آمريکا با دوران فعاليت جنبش حقوق مدني در دهه هاي 1950 و 1960 تا حدودي مطابقت مي کند . گرچه در دهه هاي بعد از اوج گيري جنبش حقوق مدني و مبارزات افرادي همچون مارتين لوتر کينگ ، تبعيضات نژادي عليه سياهان اين کشور کاهش يافته است ؛ با اين حال ، قتل سياهان غير مسلح توسط پليس هاي سقيد پوست و رهايي آنان از مواجه با دادگاه ، موضوعي نيست که جامعه آمريکا ، حتي خيل کثيري از سفيد پوستان اين کشور تاب تحمل آن را داشته باشند .
استفاده اوباما از اختيارات ويژه
در سال گذشته ، باراک اوباما رييس جمهوري آمريکا با وجود هشدار هاي کنگره از اختيارات ويژه خود براي تجديد نظر در قوانين مهاجرتي اين کشور استفاده کرد . بر اساس فرمان اجرايي رييس جمهوري آمريکا نزديک به 5 ميليون مهاجر غيرقانوني در اين کشور از خطر اخراج رهايي يافتند .
اين فرمان ، به مهاجران غيرقانوني که از کودکي در آمريکا بودهاند ، اجازه اقامت موقت و مشروط در اين کشور را ميدهد. از ديگر بندهاي اين فرمان ، اجازه اقامت به فرزندان مهاجران غيرقانوني است که در آمريکا به دنيا آمدهاند . افزون بر اين کساني که فرزندانشان مقيم قانوني آمريکا هستند ، مي توانند اجازه اقامت و مجوز کاري سه ساله درخواست کنند مشروط بر اينکه دستکم پنج سال در آمريکا زندگي کرده باشند. اين اقدام اوباما ، خشم جمهوري خواهان کنگره را برانگيخت و عده اي از جمله جان بوينر رييس مجلس نمايندگان آمريکا از اين که رييس جمهوري مانند امپراتور عمل مي کند و به جاي همکاري با قانونگذاران ، کنگره را دور مي زند، انتقاد کردند. اوباما اما در برابر اين اتهامات از خود دفاع کرد و گفت ، مقاومت بوينر در برابر درخواست هاي وي براي به راي گذاشتن طرح اصلاح قوانين مهاجرتي، راهي به جز توسل به اختيارات ويژه رييس جمهوري باقي نگذاشته بود . تصميم اوباما اگرچه به تنش ميان کاخ سفيد و کنگره آمريکا دامن زد ، اما با استقبال گروه هاي طرفدار مهاجران روبرو شد.
احياي روابط آمريکا و کوبا پس از 50 سال
باراک اوباما ، رييس جمهوري آمريکا در سال گذشته بعد از 50 سال قطع روابط ميان واشنگتن و هاوانا ، خبر از سرگيري روابط ديپلماتيک ميان آمريکا و کوبا را اعلام کرد . رييس جمهوري آمريکا پس از انتشار اين خبر غير منتظره گفت ، تحريم عليه کوبا موفق نبوده و قصد دارد سياست خشک و تاريخ گذشته آمريکا در قبال کوبا را کنار بگذارد . همزمان نيز رائول کاسترو ، رييس جمهوري کوبا پنج دهه تحريم هاي آمريکا عليه کوبا را باعث خسارات عظيم انساني و اقتصادي عنوان کرد . تصميم واشنگتن و هاوانا براي کنارگذاشتن اختلافات تاريخي و از سر گيري وروابط ديپلماتيک بعد از يک سال مذاکرات مخفيانه ميان دو طرف و با ميانجيگري کانادا و واتيکان انجام گرفت . نتيجه نهايي اين مذاکرات ، آزادي آلن گراس از زندان کوبا بود که قفل روابط ميان دو کشور را بعد از نيم قرن باز کرد . البته اين تصميم با واکنش هاي اعتراضي در داخل آمريکا مواجه شد . در داخل اين کشورهمچنان گروه هاي با نفوذي از ضد انقلابيون کوبايي در فلوريدا تا جمهوريخواهان در واشنگتن ، با رويکرد جديد دولت اوباما در قبال کوبا مخالف هستند . برخي از جمهريخواهان کنگره تهديد کرده اند تلاش کاخ سفيد براي کاهش يا لغو تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه کوبا را خنثي کنند . آنان اميدوار هستند در سال 2015 که کنترل سنا را در دست مي گيرند ، برنامه هاي کاخ سفيد براي آشتي با کوبا ، بويژه در جريان لغو قوانين تحريمي کنگره را به صحنه اي براي انتقاد از عماکرد دولت اوباما تبديل کنند .
استعفاي اريک هولدر
سال گذشته اريک هولدر از مقام دادستاني کل آمريکا استعفا کرد . وي شش سال پيش در دولت نخستين رئيس جمهوري سياهپوست آمريکا به عنوان نخستين سياهپوست به رياست دادستان کل برگزيده شد و از مشاوران نزديک رييس جمهوري آمريکا به شمار مي آمد . هولدر که به عنوان مدافع حقوق مدني شناخته مي شود ، در زمان عهده داري وزارت دادگستري ، وعده هاي متعددي را از جمله احقاق حقوق اقليت ها ، مبارزه با جرائم سازماندهي شده ، فساد و تروريسم مطرح کرد . با اين حال در طول شش سال گذشته ، هولدر با وجود برخي موفقيت ها ، انتظارات افکار عمومي را برآورده نکرده است . به عنوان مثال ، مدافعان حقوق مدني ، بويژه چهره هاي سرشناس آمريکايي هاي آفريقايي تبار انتظار داشتند در دوران رياست رئيس جمهوري و دادستان کل سياهپوست ، شرايط ميليون ها شهروند آفريقايي تبار بهبود و تبعيض هاي قضايي و اجتماعي عليه آنان کاهش يابد . در حالي که بروز چند حادثه قتل براي سياهپوستان توسط ماموران سفيد پوست پليس ، نشان داد هنوز سنت تبعيض نژادي در آمريکا برجا است . در عرصه مبارزه با جرائم سازمان يافته و خشونت هاي خياباني نيز عملکرد دادستان کل و وزير دادگستري آمريکا قابل دفاع نبود ؛ به همين دليل سرانجام اريک هولدر از سمت هاي خود کناره گيري کرد .
کناره گيري چاک هيگل
در پي افزايش انتقادات از راهبرد امنيتي آمريکا به ويژه در مقابله با گروه تروريستي داعش ، سال گذشته چاگ هيگل از وزارت دفاع کناره گيري کرد . پيش از آن ، باراک اوباما ، رييس جمهوري آمريکا از تنها عضو جمهوريخواه کابينه خود خواسته بود از اداره پنتاگون انصراف دهد . هيگل ، دو سال پيش از آن ، اداره پنتاگون را برعهد گرفت و درحالي از اين مقام کناره گيري کرد که راهبرد امنيتي آمريکا به ويژه در مقابله با گروه تروريستي داعش ، بيش از پيش مورد انتقاد قرار گرفته بود . گفته مي شود ، اختلاف نظر ميان هيگل با سوزان رايس ، مشاور امنيت ملي اوباما در خصوص تدوين راهکار مقابله با داعش عامل اصلي کناره گيري وزير دفاع آمريکا بوده است . هيگل از جمله مقامات وسياستمداران آمريکايي بود که از شدت عمل بيشتر در برابر داعش و گسترش عمليات عليه ارتش سوريه حمايت مي کرد ؛ اقدامي که مورد تائيد تيم امنيتي اوباما نبود . با اين حال ، حتي استعفاي هيگل از وزارت دفاع آمريکا در سال گذشته نيز نتوانست به برنامه هاي اين کشور در برابر جريان هاي تروريستي در خاورميانه انسجام دهد .
دردسر بزرگ براي دولت اوباما
سال گذشته مبادله يک گروهبان اسير ارتش آمريکا با تعدادي از زندانيان طالبان در زندان گوانتانامو ، به دردسري براي دولت اين کشور تبديل شد . در پي اين مبادله ، کنگره آمريکا اعلام کرد که وزارت دفاع قوانين کشور را نقض کرده است. بر اساس قانون مصوب کنگره آمريکا ، پنتاگون از استفاده از بودجه فدرال براي انتقال بازداشتيهاي زندان گوانتانامو بدون اعلام قبلي يک ماهه به کنگره ، منع شده بود . کنگره همچنين تاکيد کرد که پنتاگون درحالي از اين رديف بودجه اي استفاده کرده است که هيچ پولي براي اين کار موجود نبوده است. سال گذشته اعلام شد که پنتاگون بيش از 988 هزار دلار از بودجه نظامي خود را براي مبادله " بو برگدال" ، گروهبان به گروگان گرفته شده در افغانستان هزينه کرده است. اين اعتراضات نيز فقط به جمهوريخواهان محدود نماند بلکه سناتور دموکرات ، ديان فاينشتاين ، رئيس کميته اطلاعات مجلس سناي آمريکا نيز گفت ، کاخ سفيد از بابت اطلاع ندادن اين مبادله به کنگره ، قوانين آمريکا را نقض کرده است. البته کاخ سفيد اعلام کرده است که به دليل محدوديت زماني براي تصميم گيري و نگراني از درز اطلاعات مربوط به مذاکرات پشت پرده براي آزادي اين گروهبان اسير ، کنگره را مطلع نکرده بود . با اين حال ، اين توضيحات ، منتقدان را راضي نکرد .
اعمال تحريم عليه روسيه
سال گذشته دولت آمريکا به همراه متحدان خود در اروپا ، حلقه تحريم هاي روسيه را به بهانه مداخله مسکو در جنگ داخلي اوکراين تنگ تر کردند. در آخرين روزهاي سال گذشته و با تشديد اختلافات ميان روسيه و غرب ، مصوبه کنگره آمريکا مبني بر تشديد تحريم عليه مسکو توسط باراک اوباما ، سوي رييس جمهوري آمريکا امضا شد . با تبديل شدن مصوبه کنکره به قانون ، تحريم هاي آمريکا به بخش هاي انرژي و دفاعي روسيه کشيده مي شود . مقامات آمريکايي اميدوار هستند از طريق اجراي تحريم هاي اقتصادي عليه روسيه ، کاخ کرميلن را به تجديد نظر در برابر اوکراين وادار نمايند . با اين که اين تلاش ها تاثيراتي بر اقتصاد روسيه برجاي گذاشته است ، اما هنوز در رفتار مسکو در قبال تحولات اوکراين،تغيير مورد نظر غرب ايجاد نشده است . از ديد روس ها ، موضوع جدايي کريمه از اوکراين و الحاق آن به خاک روسيه تمام شده است و هيچ ابزاري حتي فشارهاي سنگين اقتصادي نيز نمي تواند وضعيت سياسي اين شبه جزيره استراتژيک را به عقب بازگرداند. در عين حال ، هشدار اخير مقامات ارشد روسيه به تلافي تحريم هاي جديد غرب عليه اين کشور ، از شروع جنگ اقتصادي ميان طرفين در آينده نزديک حکايت دارد .
اعدام دلخراش و جنجالي
در سال گذشته ، وقوع دلخراش يک اعدام در آمريکا ، موضوع نحوه اعدام زندانيان اين کشور را خبر ساز کرد . در جريان اعدام يک قاتل در ايالت اوکلاهما که با تزريق داروهاي کشنده انجام گرفت ، فرد اعدامي دچار تشنج شد و يک ساعت بعد با درد و رنج و در پي سکته قلبي ، جان سپرد . در پي اعلام اين خبر ، باراک اوباما ، رييس جمهوري آمريکا از دادستان کل خواست در مورد موضوع اعدام و شيوه هاي آن بررسي مجدد انجام گيرد . از سال 1976 که مجازات اعدام در آمريکا بار ديگر برقرار شده است ، 32 ايالت از 50 ايالت آمريکا آن را به مورد اجرا گذاشته اند . موافقين معتقدند ، مجازات جرائمي نظير مرگ انسان ها ، تجاوز ، قتل هاي سريالي يا قانونشکني هاي هولناک بايد اعدام باشد تا جامعه در برابر جنايات بزرگ تر ايمن شود . با اين حال ، برخي علاوه بر مخالفت با اصل صدور حکم اعدام ، به شيوه هاي اجراي آن نيز انتقاد دارند . در حال حاضر عموم محکومين به مرگ با تزريق داروهاي کشنده جان مي سپارند . با اين حال ، شرکت هاي داروسازي در داخل و خارج از آمريکا به منظور توقف فروش داروهاي کشنده به زندان هاي اين کشور تحت فشار هستند . بسياري از شرکت هاي اروپايي اعلام کرده اند داروهايي که براي مرگ محکومان به اعدام استفاده مي شود ، به آمريکايي ها نمي فروشند . به همين دليل ، برخي شرکت ها در آمريکا داروهايي را تهيه کرده اند که مفيد بودن آنان آزمايش نشده است و در پي تزريق آن به افراد اعدامي ، آنان را زجرکش کرد .