خبرگزاري آريا- اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه طي اطلاعيهاي به نامه اخير علي مطهري خطاب به آيتالله آملي لاريجاني پاسخ داد.
به گزارش خبرگزار آريا، متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
«علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي در تحليل بيانات رئيس قوه قضائيه در جلسه اخير شوراي مسئولان قضايي، طي نامهاي خطاب به آيتالله آملي لاريجاني مطالبي پيرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکي از عدم اطلاع وي نسبت به قوانين و مقررات و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي در نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ لذا جهت تنوير افکار عمومي نکات ذيل را متذکر ميشويم:
1- ايشان به رياست قوه قضائيه نسبت داده است که گفتهاند آقاي احمدينژاد دوبار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استعلام از رياست محترم قوه قضائيه معلوم شد که اين نسبت، کذب محض است. رئيس محترم قوه قضائيه در پاسخ گفتهاند: «بنده نه به ايشان و نه به هيچ کس ديگري چنين مطلبي را نگفتهام و اصولا هيچ اطلاعي از چنين نامهاي ندارم و وجود آن را نيز بسيار بعيد ميدانم. نامهاي که فيالجمله بدان واقفم، مربوط به اوايل جريان فتنه است و موضوع آن کلا مطلب ديگري است». اينگونه نسبتهاي خلاف واقع، هم خلاف تقوا و التزام عملي به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذيب.
2- علي مطهري در اصل امضاي مصوبه شوراي امنيت ملي تشکيک نموده و در صدد القاي اين موضوع است که اين مصوبه به امضاي رئيس وقت شوراي عالي امنيت ملي نرسيده است. از نماينده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نميرود چنين اکاذيبي را به روساي محترم قوا که از اعضاي موثر شوراي عالي امنيت ملي هستند، نسبت دهد و در مصوبات يکي از مراجع عالي کشور ايجاد ترديد نمايد؛ آن هم با حدسيات واهي. آيا استدلالي سخيفتر از اين ميتوان يافت که در مقابل کسي که خود در جلسه شوراي عالي امنيت ملي حضور داشته و ناظر تصويب آن بوده و ديگر مسئولان عالي نظام هم حضور داشتهاند، به حدسيات وهمي خود تکيه کرده و در تصويب آن تشکيک نمايند. آيا جهل کسي در مقابل علم ديگري حجت است؟!
3 - مدعي، حصر سران فتنه را با اصول سي و دوم لغايت سي و هفتم قانون اساسي مغاير دانسته است. اين در حالي است که اصول سي و دوم و سي و سوم قانون اساسي که به ممنوعيت دستگيري، بازداشت و تبعيد افراد تصريح نموده، استثناي «مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند» (در اصل سي و دوم) و «مگر در مواردي که قانون مقرر ميدارد» (در اصل سي و سوم) را در نظر گرفته است. اصول ديگر مورد استناد ايشان اصل سي و چهارم (حق افراد بر دادخواهي)، اصل سي و پنجم (حق معرفي وکيل در دادگاهها)، اصل سي و ششم (صدور حکم به مجازات از طريق دادگاه صالح) و اصل سي و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ندارد. اين استنباط که منظور اصول بيست و دوم، سي و دوم و سي و سوم قانون اساسي از استثناي مندرج در آن، قانون عادي است، مغاير با منطوق قانون است؛ زيرا وجهي براي تقييد اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسي به عنوان قانون مادر و ديگر قوانين به عنوان قانون عادي، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسي به مجازات تصريح شده است بدون اينکه به قانون عادي ارجاع دهد و اين نشان ميدهد که اصلي از اصول قانون اساسي نيز ميتواند تضييق، تقييد و استثناء بر اصول ديگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسي که مقرر ميدارد «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» به روشني دلالت دارد که واژه «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسي نيز ميشود. اصولا مقصود از واژه «قانون» در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گاه به روشني قانون عادي است مانند ذيل اصل شصت و چهارم و گاه مقصود قانون اساسي است مانند ذيل اصل ششم و گاه نيز مانند صدر اصل چهارم و اصول سيزدهم، بيستم و يکصد و شصت و ششم مطلق ميباشد که هر دو قانون عادي و اساسي را در بر ميگيرد. اصول مذکور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعاي مدعي در تضييق اين مواد بلادليل است.
4- اين ادعا که عناويني مانند «امنيت»، «مصالح ملي» و «مصلحت نظام»، مفاهيمي کشدار و قابل تاويل ميباشند، موجب نميگردد از استناد به آنها احتراز کنيم. بنابراين به ايشان بايد گفت اين عناوين در جاي جاي قوانين عادي که جنابعالي به عنوان تصويبکننده آن در مجلس حضور داشتهايد، به کار رفته است. آيا قوه قضائيه با استناد به ادعاي شما ميتواند از اجراي اين قوانين خودداري کند؟ طبق اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يکي از اختيارات مجلس شوراي اسلامي آن است که در موارد مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصويب قانون را از مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد. آيا در اين موضع، شما به عنوان يک نماينده مجلس، از تشخيص «مصلحت نظام» به استناد کشدار بودن آن خودداري ميکنيد؟!
5- مدعي در مقام نقض بر رئيس قوه قضاييه گفته است «با تمسک به اين مفاهيم (امنيت، مصالح ملي و مصلحت نظام) شوراي عالي امنيت ملي ميتواند افرادي را غيابا به حبسهاي طولانيمدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمي را تحت عناوين مذکور بدون آنکه روند قضايي طي شود، به حبس و حتي اعدام محکوم کند و اين امر يعني به بازي گرفتن قوه قضائيه و قانون اساسي». اولا، در اظهارات آيتالله آملي لاريجاني چنين اختياري براي شوراي عالي امنيت ملي بيان نشده است، ثانيا، بيان اين مطلب از زبان يک نماينده مجلس نشان ميدهد که ايشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازاتها را نميداند و منطوق اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي در اختيارات شوراي عالي امنيت کشور را درک نميکند، يا از آن تغافل مينمايد و يا آنکه تمايل به حمايت بيقيد و شرط از سران فتنه، ايشان را از توجه به موازين حقوقي باز داشته است زيرا وي با حذف برخي واژههاي اصل يکصد و هفتاد و ششم، چنين وانمود کرده که شوراي عالي امنيت کشور صرفا وظيفه «رصد امنيت داخلي و خارجي» را دارد، در حالي که در اصل يکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهرهگيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي» و از صراحت اصل مذکور ميتوان نتيجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يکي از تهديدهاي عليه امنيت کشور بوده است. کما اينکه اينگونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است. بسيار جاي تاسف است که نماينده مجلس که بايد به ادبيات تقنيني احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکوميت به حبس يا اعدام را نداند. شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست که کسي را محکوم به حبس يا اعدام کند.
6- مطهري در ضرورت محاکمه سران فتنه نوشته است «اين طبيعي است که هر متهمي ميخواهد حرفهايش را به گوش مردم برساند و اين حق اوست». اين عبارات نشان ميدهد که وي از وظيفه ذاتي دادگاه و اصل علني بودن محاکم تلقي اشتباه دارد؛ زيرا اولا، وظيفه دادگاه، دادرسي است، نه ايجاد تريبوني براي سخنراني ديگران و رساندن حرفهاي خود، ثانيا، اصل علني بودن محاکم که نمودي از نظام دادرسي اتهامي است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانهها متفاوت است. به همين جهت است که ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 که به اصل علني بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره 1 ضمن تعريف علني بودن، انتشار جريان دادرسي را با محدوديتهايي پيشبيني کرده است. توجه به اين نکته لازم است که قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 36 حتي انتشار حکم محکوميت قطعي محکومان را منوط به عدم تهديد براي «اخلال در نظم يا امنيت» نموده است؛ لذا دادن چنين فرصتي به متهمان در دادگاهها که در مرحله دفاع از اتهامات هستند، موجبات قانوني ندارد. ثالثا، اصل علني بودن دادگاهها با سه استثناء مواجه است که يکي از اين استثنائات، «مخل امنيت» بودن برگزاري علني جلسات است. اين استثناء در بند «ب» مادهي 352 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تکرار شده است.
7- مطهري از عنوان «شوراي عالي امنيت ملي» استنباط کرده است که حداکثر اختيار اين مرجع، اتخاذ تصميمات موقت در شرايط بحراني است. اولا، تشخيص صلاحيت و اعتبار تصميمات شورا، نظير ساير نهادهاي مشابه، با خود شوراي عالي امنيت ملي است و تشکيک شما و يا هر شخص ديگري، چيزي از اعتبار تصميمات شورا نميکاهد. ثانيا، از بند 3 مذکور (بهرهگيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي)، ضرورت «بحراني بودن وضعيت» جهت ورود شوراي عالي امنيت ملي، استنباط نميشود و لذا پس از تحقق مصوبه و طي مراحل قانوني آن، لازمالاجرا خواهد بود.
8- ادعاي مدعي مبني بر موقت بودن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخيص زمان اجراي مقرره توسط واضع آن مغاير است. همچنان که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين تصويبشده در مجلس شوراي اسلامي صرفا با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر ميشود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معيني براي آن معين شده باشد)، در خصوص مصوبات شوراي عالي امنيت ملي نيز تا زماني که مصوبه توسط خود شورا ملغي نشود، به اعتبار خود باقي است. به راستي آيا مصوبات مجلس شوراي اسلامي هم خود به خود لغو و بياثر ميشوند؟! به نظر ميرسد مدعي از فرآيند اقدامات و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بياطلاع است که تصور ميکند مصوبات شورا پس از مدتي، خود به خود و بدون مصوبه جديد لغو ميگردد.»