خبرگزاري آريا -پس از تاييد حکم محمدرضا رحيمي از سوي ديوان عالي کشور برخي از رسانه ها مدعي همراهي و همسويي معاون اول احمدي نژاد با هاشمي رفسنجاني شدند. به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري آريا،برخي از سايتهاي اصولگرا براي اثبات ارتباط رحيمي و آيت الله هاشمي مطالبي روي خروجي خود قرار دادند .يکي از اين سايتها نوشت :«دکتراي معروف رحيمي که درسال 1378به وي داده شده است به پاس خدمات برجسته وي درزمان استانداري دردولت هاشمي اهدا شده است.»
از سوي ديگر برخي از چهره هاي اصولگرا نيز اينگونه عنوان کردند که رحيمي شيفته هاشميرفسنجاني و با حمايت وي استاندار شد.
اما اصلاح طلبان و حاميان هاشمي رفسنجاني از اين رويکرد اصولگرايان انتقاد کردند.
در اين ميان محمدجواد حقشناس در واکنش به اظهارات برخي اصولگرايان مبني بر قرابت رحيمي(معاون اول رئيس جمهور سابق) به آيت الله هاشمي و اصلاح طلبان اظهار داشت: وي در دولت اول هاشمي استاندار کردستان شد.اگر استدلال آن ها درست هم باشد که آقاي احمدي نژاد هم در دولت دوم هاشمي استاندار بوده است و بيشتر مي تواند نفر هاشمي تعريف شود.
وي ادامه داد: اگر آقايان با اين نگاه صحبت مي کنند خيلي ها در دولت هاشمي مسئوليت داشتند. خط و ربط سياسي نيروها به لحاظ زمان بندي در مقطع 76 به بعد است که جريان اصلاح طلبي و اصولگرايي تازه شکل مي گيرد و در جريان 84 جريان راديکالي با محوريت احمدي نژاد متولد مي شود که با همراهي جريان اصولگرايي در جايگاه اجرايي کشور مي نشيند.
رحيمي، «آن مرد رفته» را از خموشي رسانه اي به درآورد
در همين رابطه غلامعلي رجايي چهره نزديک به ايت الله هاشمي نيز در واکنش به بيانيه محمود احمدي نژاد نوشت :بالاخره تبعات حکم قطعي محمدرضا رحيمي، آن مرد رفته! را از خموشي رسانه اي به درآورد .
دفتر وي دربيانيه اي مختصر ضمن قابل تامل دانستن! اين حکم قضايي تاييد شده توسط ديوان عالي کشور، گفته اين امربه مجلس مربوط است نه دولتهاي مظلوم نهم و دهم . نمرديم و معناي مظلوميت را هم فهميديم.
انگار نه انگار سه قاضي بلندپايه کشور که درجريان کامل پرونده رحيمي بودند وقتي دريافتند محمود احمدي نژاد مي خواهد وي را به معاون اولي خود نصب کند نزد رييس دولت رفته و وي را از اين انتصاب بازداشتند اما نه تنها از اتمام حجت خود هيچ نتيجه اي نگرفتند که بنا بگفته دکتراحمد توکلي با نطق يکصد دقيقه اي آن مرد رفته روبرو شدند!
اتهام فساد مالي عليه آقاي رحيمي نخستين بار در سال 90 توسط الياس نادران نماينده مجلس به صورت علني مطرح شد، در آن زمان احمدي نژاد گفت: "اگر ثابت شود که رحيمي حتي يک ريال هم اختلاس کرده در تلويزيون از مردم عذرخواهي مي کنم."
با اين بيانيه ها افکارعمومي بازي نمي خورد .
«آن مرد رفته» بايد به مردم توضيح بدهد به رغم اعلام حجت سه قاضي مبني بر قطعي بودن مجرميت رحيمي درپرونده ديوان منحاسبات که از آن عدم صلاحيت وي مستفاد مي شد چرا او رحيمي را نه تنها به معاون اولي خود منصوب نمود که دراقدامي حيرت انگيز رياست ستاد مبارزه با مفاسداقتصادي را هم به او واگذار کرد ودر پايان از کيسه سوراخ بيت المال به وي مدال خدمت -که مي گويند برابر با يکصد سکه ارزش ريالي دارد - اعطانمود!
در خبرها آمده بود اسحاق جهانگيري، در يک نشست اقتصادي گفته است: "بر اساس تدبير دولت گذشته و براي کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول کشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافيهاي دبي و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، ."
«آن رفته» اگر مي خواهد به مردم پاسخ بگويد بهتر است جواب مصاحبه آقاي جهانگيري معاون اول دولت فعلي را مبني بر چرايي عدم بازگشت اين پولها به کشور توضيح بدهد.
احمدينژاد : اتهامات رحيمي ربطي به من ندارد
اما دفتر محمود احمدينژاد روز گذشته با انتشار اطلاعيهاي خطاب به مردم ايران ضمن تبيين اتهامات محمدرضا رحيمي معاون اول وي در دولت دهم اين اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست.
وي در اين بيانيه تاکيد کرد:«موضوع رسيدگي به اتهامات آقاي محمدرضا رحيمي بار ديگر دستمايه حملات گسترده و بيمحابا عليه دولتهاي مظلوم نهم و دهم و بهرهبرداريهاي سوء سياسي گرديد. گرچه ملت بزرگ ايران هوشيارانه تمام حوادث را زير نظر دارد و به خوبي و درستي قضاوت خواهد کرد ليکن جهت روشن شدن حوادث نکاتي را به استحضار ملت شريف ميرساند:
1 در نحوه رسيدگي به اين موضوع تاملات فراواني وجود دارد که ورود به آن را در شرايط کنوني به صلاح کشور نميدانيم.
2 تمام ماجراي آقاي رحيمي حتي با فرض صحت اتهامات و قبول رسيدگي قانوني و صحيح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شوراي اسلامي و پيش از همکاري و حضور ايشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنين مسائلي مطرح نبوده است. اصولا اين موضوع هيچ ارتباطي با دولت و حتي دوره خدمت ايشان در دولتهاي نهم و دهم ندارد و دليل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.
3 اطلاعرساني سهوي يا عمدي نادرست و مبهم، همانند ماجراهاي بانکي و نفتي، فرصتي را در اختيار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگينترين هجمهها را عليه خدمتگزاران پاک در دولتهاي نهم و دهم سازماندهي و اجرا نمايند. روشن است که سياستبازان حرفهاي و برخي از رسانهها اصرار دارند که با ابهامآفريني، زمينه را براي تخريب دولت قبل و خدمات کمنظير آن و انتقامکشي از ملت عزيز فراهم نمايند و همچنين از رهگذر آن بر بسياري از ضعفهاي جاري در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانههاي معاند بيگانه نيز با بهرهبرداري از شرايط، مشغول عقدهگشايي هستند.
4 مديران ارشد دولتهاي نهم و دهم عليرغم وجود پاسخهاي قاطع به اتهامات بياساس عليه خود، براي رعايت مصالح کشور و به عنوان وظيفهاي ملي و ديني و جهت جلوگيري از بهانهجوييها، مشقات و سختيهاي سکوت را بر خود هموار کردهاند ليکن همچنان که مردم با فراست ايران زمين از گذشتههاي دور گفتهاند: ماه هميشه زير ابر پنهان نميماند.