خبرگزاري آريا-وزير دادگستري گفت: رانت 650 ميليون يورويي نبايد تبديل به يک جنجال رسانهاي و سياسي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، حجتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه صبحانه کاري فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني با وزير دادگستري درباره پرونده رانت 650 ميليون يورويي در جمع خبرنگاران، گفت: يک بانک خصوصي وامي را داده و اين وام معوقه شده است. به طرفين اين موضوع اشکالاتي وارد است، ولي حرف اساسي ما اين است که اين مسائل نبايد به يک جنجال سياسي و رسانهاي تبديل شود؛ چرا که اين کار چارهاي براي حل مشکلات نيست.
وي درباره نام بانکي که اين وام را داده که مورد سوال ديگر خبرنگار مذکور بود، گفت: شما فقط دنبال اسم هستيد، به دنبال حل مشکلات نيستيد. با بگم بگم مشکل مملکت حل نميشود. نبايد اجازه دهيم وامهايي که ضمانت کافي ندارد تکرار شود، نبايد بدون مطالعه وام پرداخت شود. اکنون ما اصرار داريم که اعتبارات به حدنصاب پرداخت شود، البته قبول دارم که نقطه ضعفهايي نيز داريم.
وي افزود: پرونده رانت 650 ميليون يورويي ساليان سال است که در دورههاي مختلف به وجود آمده است، ولي متأسفانه ما هر نقطه اصلاحي که مي خواهيم بگوييم، تبديل به جنجال سياسي ميشود. طلبکار اين رانت يک بانک خصوصي است.
پورمحمدي در مورد ساماندهي موضوع رانت در کشور نيز گفت: ما بايد دستهاي واسطهاي را در بازار کم کنيم. کنترل صنف و اتحاديهها بيشتر شود و قيمتها و برچسبها بايد زده شود. اين اقدامات يک دوره ميخواهد که خوشبختانه ما در مبادي خروجي و ورودي از جمله بازار ميوه نظارتهايمان را آغاز کرده ايم.
وي تصريح کرد: اتحاديه خود مراقبتهاي لازم را در بازار ميوه انجام ميدهد. اميدوارم که نظارتها در خردهفروشيها هم توسعه پيدا کند تا يک نظم صورت گيرد، البته در بازارهاي عرضه مستقيم نظارتهاي لازم انجام ميشود. اساس کنترل بازار يک پروسه طولاني و درازمدت است که ما در اين رابطه اقدامات خود را انجام ميدهيم.
پورمحمدي درباره آمار تخلفات در واگذاريها گفت: دولت تلاش کرده که از قانون تخطي نکند. در هر مورد از قانون اگر از سوي دولت تخلفي شده لطفاً مردم اعلام کنند.
وي يادآور شد: در گذشته خصوصيسازي واقعي انجام نميشد ولي در اين دولت دغدغه مهم اين است که بخش خصوصي بايد توانمند شود تا در عرصه مديريت بنگاههاي اقتصادي فعالتر باشد. حتي تقسيطهايي نيز براي بخش خصوصي و در امر واگذاريها لحاظ کردهايم.
پورمحمدي درباره پرونده کرسنت، گفت: دولت با تمام دقت از ظرفيتهاي ديپلماسي و مذاکراتي خود و تجربه مديريتي استفاده ميکند تا اين قرارداد را که به عنوان معضلي براي حوزه صنعت گاز و نفت تبديل شده، با کمترين هزينه و خسارت حل کند.
وي افزود: رسانهاي و سياسي شدن اين پرونده مضر است؛ چرا که دولت با مديريت متمرکز اين قرارداد را حل خواهد کرد.
وزير دادگستري با اشاره به اينکه در حمل و نقل ريلي يک قراداد قطار سريعالسير 350 کيلومتري با تهران، قم و اصفهان نهايي شده است، گفت: اين قرارداد در دو سه نوبت امضا شده است. در نوبت اول 5.2 ميليارد يورو با 10درصد توسط پيمانکار داخلي انجام ميشود که کلنگ اين قرارداد را رئيس جمهور زده است.
پورمحمدي ادامه داد: در حال حاضر قراردادي که ما امضا کردهايم اجرايي شده و فاينانس آن قطعي شده است. البته ناگفته نماند 2.5 ميليارد يورو با 65 درصد عمليات توسط پيمانکار داخلي انجام شده است. به اين معنا که ما تلاش کردهايم مبلغ قرارداد را به دقت کاهش دهيم. ضمناً از 10 درصد اتکاي داخلي آن را به 65 درصد رساندهايم که اين يک نماد اقتصاد مقاومتي است.
پورمحمدي درباره تشکيل دادگاههاي تجاري گفت: لايحه اين موضوع به مجلس رفته و پيگير تصويب آن در مجلس هستيم.
وزير دادگستري تاکيد کرد: بحث داوري، بسيار مهم است و ما بايد فرهنگ داوري را در کشور توسعه دهيم.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه و دولت در زمينه پيشگيري به صورت جدي اقدامات خود را انجام ميدهند، گفت: موضوع پيشگيري نيازمند همت ملي و عمومي است و همه بايد به آن توجه کنند. بنده قصد دارم با آقاي الفت معاون پيشگيري قوه قضائيه جلسهاي داشته باشم تا در زمينه توسعه داوري و موضوع پيشگيري بحثهايي داشته باشيم.
پورمحمدي درباره مالکيت فکري و اينکه قرار شده معاونت مالکيت فکري در وزارت دادگستري ايجاد شود، گفت: چند سال پيش وزارت دادگستري مسئول شوراي مالکيت فکري بود که اخيراً به نتيجه رسيديم يک معاونت مالکيت فکري در وزارت دادگستري ايجاد کنيم که اکنون ابلاغ شده و اميدواريم با ايجاد اين معاونت گشايش بزرگي در حوزه اقتصادي کشور ايجاد شود؛ چرا که مالکيت فکري موضوع بسيار مهمي است که بايد دفتر آن در اتاق بازرگاني بيشتري انجام دهد.
وي با اشاره به اينکه سازمان تعزيرات يک سازمان شبه قضايي است، گفت: ما از پارسال که در وزارت دادگستري مستقر شديم اولين کاري که مدنظرمان بود، اين بود که مطرح کرديم سازمان تعزيرات، يک سازمان حقوقي است و تمام اعضا و رئيس شعبات آن بايد حقوقدان باشند که اين موضوع را تصويب کرديم و حتي از آنها امتحان هم ميگيريم تا حکمشان تأييد شود.
وي ادامه داد: جذب نيروي جديد حقوقدان را در سازمان تعزيرات انجام ميدهيم و آيين رسيدگيها و گروههاي مشاورهاي را در اين سازمان تصويب کردهايم. اميدواريم سازمان تعزيرات به عنوان يک سازمان خدمتگزار بتواند به فعاليت خود ادامه دهد.
وي يادآور شد: قوه قضائيه در ابتدا اين سازمان را قبول نداشت، ولي اکنون اين سازمان از سوي قوه قضائيه پذيرفته شده و قرار است که تخلفات صنفي در سازمان تعزيرات بررسي شود و آنچه که جرم است به قوه قضائيه بيايد.
پورمحمدي با اشاره به اينکه ما اکنون با چند هزار بنگاه پولي اعتباري بدون مجوز روبرو هستيم، گفت: اين بنگاهها از مردم پول جمع کردهاند، ولي اکنون پاسخ مطالبات آنها را نميتوانند بدهند. اين صنعت قماربازي است و اين مدلها، مدلهاي قماربازي است که هنوز هم در فضاي مجازي ادامه دارد و فاجعه است. البته ديوار دولت بايد کوتاه باشد. البته ناگفته نماند که قرار نيست يک دولت تاوان مشکلات يک دوره طولاني را بدهد. اين دولت به نظم دادن به مشکلات اهتمام دارد و اکنون بانک مرکزي را تحت فشار گذاشتهايم و ما الان در حال نظم دادن به اين مسائل هستيم.
وي ادامه داد: اکنون درآمد گمرکي ما افزايش يافته است. همچنين فرار مالياتي را دنبال ميکنيم، البته ما قصد نداريم که به توليدکننده فشار بياوريم. تا جايي که ميتوانيم قرار است مدارا کنيم، اما متأسفانه با فرار بزرگ مالياتي روبرو هستيم. طبعاً بايد مسائل را ساماندهي و شفافسازي کنيم.
وي با اشاره به اينکه ما در دولت قصد داريم تا بحث بيمه را به صورت جدي دنبال کنيم، گفت: سيستم بيمه متأسفانه مشکلاتي دارد و قصدمان اين است که مشکلات آن را حل کنيم.
پورمحمدي با بيان اينکه امروز اقتصاد بدون ارتباطات بينالمللي معنا ندارد، گفت: ما حدود 50 ميليارد واردات و همين ميزان را در صادرات داريم.
پورمحمدي با بيان اينکه اين دولت ريسککن نيست و با سرعت احتياطي عمل ميکند، گفت: کساني که از مسابقه فرار ميکنند، کنار گود مينشينند و ميگويند لنگش کن؛ در صورتي که اکنون ميدان رزم پهلوانانه است. به عنوان مثال برخي رسانهها کاريکاتور درست ميکنند، نماهنگ ميسازند و ما را دست مياندازند که بايد بگويم اين مسائل روان خدمتگزاران را آزار ميدهد. ما در فشار نفت و تحريم توانستهايم تورم را به 14.4 درصد برسانيم. زيرا ما در اوج پولداري تورم را به 42 درصد رسانده بوديم ولي اکنون که در اوج تحريم هستيم آن را به 14.4 رساندهايم.