خبرگزاري آريا- رييس جمهوري با تأکيد بر ضرورت حرکت به سمت همدلي و همزباني و پيشگام شدن قواي سه‌گانه در اين زمينه، اظهارداشت: مبناي همدلي در کشور و بين قوا و مردم بايد قانون باشد و بر مبناي عمل و تمسک به قانون، مي‌توان بين قوا و مردم همدلي ايجاد کرد.
به گزارش آريا،حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني روز دوشنبه در ديدار مسئولين و مديران قوه قضائيه با تبريک سال جديد و اظهار اميدواري از تداوم توفيقات ملي در سال جاري ،نامگذاري امسال به نام «دولت و ملت، همدلي و همزباني» از سوي مقام معظم رهبري را مورد اشاره قرار داد و گفت: بايد قواي سه‌گانه در اين زمينه پيش قدم باشند و مردم همدلي را بين قوا و همه نهادها و دستگاه‌هاي عمومي مشاهده کنند.
رييس جمهوري اضافه کرد: اگر مردم احساس کنند قانون معيار اصلي است و مسئولين بيش از ديگران به قانون عمل مي‌کنند، اعتماد و همدلي بوجود آمده و اين مي‌تواند مبنايي براي رشد جامعه در مسايل معنوي و مادي باشد.
دکتر روحاني، قوه قضائيه را ملجأ و محل دادخواهي مردم دانست و گفت: قوه قضائيه همواره به عنوان جايگاه نهايي براي ارايه حکم و اجراي عدل و تصميم‌گيري مد نظر بوده است.
رييس جمهوري تصريح کرد: قاضي بايد مستقل بوده و با استقلال و تمسک به قانون و عدل قضاوت کند و معناي استقلال قواي سه‌گانه که در قانون اساسي نيز آمده اين است که قوه قضائيه از هر نظر و در همه سطوح قضايي از استقلال برخوردار باشد. لذا استقلال قوه قضائيه به اين معناست که مردم احساس کنند تمام احزاب، رسانه‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها براي دستگاه قضايي در برابر قانون يکسان هستند.
دکتر روحاني عدل يکي از اهداف دين است، گفت: اگر مردم به اين قضاوت برسند که در کشور، مبناي قضاوت قانون است و تفاوتي بين وابستگان جناح‌ها و احزاب وجود ندارد، اين موضوع مي‌تواند مبناي مهمي براي همدلي باشد.
دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود حرکت به سمت رونق اقتصادي را مسأله اصلي کشور در سال جاري عنوان کرد و گفت: هدف دولت در سال گذشته خروج از رکود و مهار تورم فزاينده بود که به فضل الهي دولت در هر دو زمينه توفيقاتي داشته است و بعد از اينکه کشورمان در هشت فصل داراي رکود و رشد منفي بود در سال 93 از رشد مثبت برخوردار شد و نرخ تورم از 35 درصد ابتداي سال گذشته نيز به حدود 15 درصد رسيد.
رييس جمهوري نقش قوه قضائيه در حرکت دولت به سمت رونق اقتصادي و مبارزه با فساد را بسيار مهم توصيف کرد و گفت: با وجود فساد نمي‌توان تحرک مطلوبي در عرصه اقتصادي داشت. دولت مصمم است با فساد مبارزه کند و بي‌ترديد قوه قضائيه نقش و بار سنگيني در اين زمينه دارد و با همکاري و همدلي مي‌توانيم با فساد مبارزه مؤثر کنيم.
دکتر روحاني تصريح کرد: دولت به دنبال روابط نزديک و صميمي و گسترده با قوه قضائيه است و بر اين باور هستيم که با همکاري و هماهنگي مي‌توانيم در اجراي قانون و مبارزه با فساد موفق‌تر باشيم.
رييس جمهوري در ادامه تلاش براي تدوين حقوق شهروندي به عنوان يکي از وعده‌هاي خود به مردم را مورد تأکيد قرار داد و گفت: مبناي دولت در اين منشور قانون اساسي و قوانين موضوعه خواهد بود و اين منشور مي‌تواند مبناي خوبي براي همدلي و همزباني در کشور باشد. از سوي ديگر مبناي مناسبي در زمينه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهايي که عليه جمهوري اسلامي ايران در دنيا مي‌شود، صداي ناحق آنها را نسبت به جمهوري اسلامي کوتاه و فرياد ما را رساتر کند.
دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه در زمينه سياست خارجي و هسته‌اي گامي به پيش برداشته شده است، اظهار داشت: البته تا رسيدن به مقصد نهايي راهي دشوار پيش رو داريم تا در اين عرصه هم بتوانيم حقوق ملت ايران را تضمين کنيم، همه دنيا به حق ملت ايران اذعان کنند و از سوي ديگر مردم هم از حقوق خود در زمينه‌هاي مختلف و فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار شوند.
رييس جمهوري سرمايه‌گذاري در کشور براي اجراي پروژه‌ها را ضروري دانست و اظهار داشت: قوه قضائيه نقش مهمي در جذب سرمايه به کشور دارد و مي‌تواند در زمينه احساس اعتماد و اطمينان خاطر به کارآفرينان و توليدگران به منظور سرمايه گذاري در کشور مؤثر باشد.