شوراي راهبردي منحل شود،به وحدت مي رسيم

خبرگزاري آريا-قائم مقام دبير کل حزب اعتماد ملي مي گويد: قبول ندارم که روحاني اصولگراي واقعي باشد، کما اينکه قبول ندارم اصلاح طلب واقعي هم باشد.
به گزارش خبرگزاري آريا،خبرآنلاين گفتگويي با رسول منتجب نيا انجام داده که آريا آن را بازنشر مي کند:
متن کامل اين گفتگو به شرح زير است:
به عنوان اولين سئوال، سازوکار وحدت اصلاح طلبان براي انتخابات آينده مجلس را چه مي دانيد و درباره طرحي براي وحدت به بزرگان اصلاح طلب ارائه داديد، توضيح و در صورت امکان ابعاد آن را تشريح کنيد؟
در اتباط با طرح وحدت جبهه اصلاحات، داستان از اين جا آغاز شد که بعد از پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، با بررسي عملکرد گذشته اصلاح طلبان، به اين نتيجه رسيدم که يکي از عوامل موثر پيروزي آنها در اين که کانديداي مورد نظر خود را به مصدر رياست جمهوري رساندند،وحدت و انسجام بود، هر چند که کناره گيري دکتر عارف و عوامل ديگر نيز دست به دست هم داد و اين اتفاق را رقم زد ولي اگر اين اتحاد و انسجام شکل نمي گرفت، معلوم نبود که نتيجه انتخابات اين باشد که شاهدش بوديم. به خصوص که فاصله بين کانديداي اصلاح طلب و ديگران در مرحله اول خيلي زياد نبود و اگر اين انسجام به وجود نمي آمد، به احتمال زياد اين موفقيت بدست نمي آمد.
بعد از انتخابات بود که تصميم گرفتم بروم با بزرگان اصلاح طلب صحبت کنم و اول از همه رفتم خدمت رئيس دولت اصلاحات و از وي تشکر کردم که نقش خوبي را در انتخابات رياست جمهوري ايفا کرد، ضمن اينکه گله کردم از گذشته و يادآوري کردم که در انتخابات رياست جمهوري سال 84 و حتي 88 نيز اگر اين تدبير به وجود آمده بود ، نتيجه ديگري را شاهد بوديم.
بعد از آن طرح پيشنهادي خود را اينگونه تشريح کردم که ما طي سال هاي اخير دو تجربه تلخ و شيرين در انتخابات داشته ايم که تجربه تلخ مربوط به انتخابات هاي 84 و 88 و تجربه شيرين نيز اتفاقي بود که در انتخابات 92 رقم خورد، بنابراين بايد از تجربه شيرين 92 استفاده کنيم و سعي کنيم که تجربه تلخ گذشته تکرار نشود.
بعد از آن گفتم که طرح من اين است که چون اصلاح طلبان داراي سلايق و گرايش هاي گوناگوني هستند، نياز به مرکزيتي دارند که آن ها را با هم هماهنگ و منسجم کند و نقش هدايت گري و مديريت ايفا کند که بر اساس اين پيشنهاد، سه نفر که شخصيت مقبولي در ميان اصلاح طلبان دارند بتوانند عهده داراين نقش باشند که به نظر مي رسد اين سه نفر مي توانند با توجه به محبوبيت و مقبوليتي که در اين جريان دارند، رئيس دولت اصلاحات، آيت الله هاشمي رفسنجاني و آقاي عارف باشند که در انتخابات 92 نقشي ر ايفا کرد که بايد به ايشان احترام کرد و جايگاه ويژه اي را براي وي قائل شد.
در ادامه به وي گفتم که پيشنهاد اين است که شما و اين آقايان هسته مرکزي عالي تشکيل بدهيد که هيچ گونه کار اجرايي برعهده نگيرد و دخالت در امور نکند بلکه صرفا هدايت کند و رسالت هدايت گري، شيخوخيت و پدري جبهه اصلاحات را به عهده بگيرد.همچنين گفتم که در زير مجموعه اين هسته مرکزي عالي، يک اتاق فکر نيز نياز است که وي گفت ما در انتخابات 92 شوراي مشورتي داشتيم که نقش خوبي را ايفا کرد و من گفتم بسيار خوب است و نظر من هم اين است که اين اتاق فکر تقويت شود و حتي اتاق فکر شخص جنابعالي نباشد بلکه اتاق فکرو شوراي مشورتي مجموعه کل اصلاح طلبان باشد که تئوري پردازي کند و به شما انتقال دهد و شما براي اجرا، آن را به احزاب اصلاح طلب که امروز شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات آن ها را نمايندگي مي کند، منتقل کنيد که ايشان پذيرفتند و اين طرح را طرح خوبي دانستند و بر اجراي آن نيز تاکيد کردند.
در ديدارهاي بعدي هم ايشان گفت که من دارم اين طرح را پياده مي‌کنم و مطمئن باشيد اين کار انجام مي شود. از اين رو، من تا اسفند سال 93 سه نامه خدمت ايشان ، آقاي هاشمي و آقاي عارف و اعضاي مجمع روحانيون مبارز فرستادم و تمام ابعاد اين طرح را تشريح کردم و آنجا تمام بحثم اين بود که کار، به دست احزاب و گروههاي سياسي باشد اما شما هدايت ، ارشاد و سياست گذاري کنيد اما بعدها مطلع شدم که بعضي از دوستان در استان‌ها شوراي مشورتي تشکيل داده اند و از اين رو خدمت رئيس دولت هشتم رسيدم و گفتم که شوراي مشورتي، اتاق فکري است که در مرکز وجود دارد و تشکيل آن در استان‌ها معني ندارد که ايشان هم گفت من هم مخالفم و نبايد تشکيل شود وحتي من گفته ام که شوراي مشورتي هيچ گونه دخالتي در کارها نکند، بيانيه هم ندهد و همه کارها به عهده احزاب باشد.
شما خودتان عضو شوراي مشورتي هستيد؟
خير، بنده عضو نيستم.
پس از آن در يک جمعي، يکي از اعضاي شوراي مشورتي را ديدم و با او صحبت کردم که او گفت ما استان به استان مي رويم و شوراي مشورتي تشکيل مي دهيم و من هم مسئول يکي از استان ها هستم. تا اينکه خبر رسيد مجموعه اي در استان ها تشکيل شده که انتخابات برگزارمي کنند، پرسيدم که شوراي مشورتي چنين مسئوليتي را برعهده نشده است، گفتند که يک شوراي ديگري است به نام شوراي راهبردي مرکب از 8-7 نفر از آقايان که با محوريت آقاي موسوي لاري تشکيل شده است و اعضاي آن به استان ها مي روند و هسته اي را تشکيل مي دهند. من ديدم که اين کار، کار عجيبي است و موازي با شوراي هماهنگي در مرکز و استان هاست که نه مطرح بوده و نه به صلاح است که عده اي را در استان ها جمع کنند و بدون جايگاه قانوني انتخابات برگزار کنند. به آقايان تذکر داديم، ديديم که کارخودشان را انجام مي دهند. در همين ايام ديديم که اين موضوع در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز به شدت مسئله ساز شده و اکثر اعضا اعتراض دارند و مي گويند که شوراي راهبردي دارد کار ما را مختل مي کند.
در هرحال، من نامه ديگري را در اسفندماه به رئيس دولت اصلاحات نوشتم که جلوي اين کار را بگيريد و هر پيشنهادي داريد به احزاب بدهيد تا آن‌ها اجرا کنند. گفتند، دوستان مي گويند که در بعضي از استان ها به اندازه کافي حزب وجود ندارد و يا بعضي از احزاب فعال نيستند که گفتيم از احزاب مرکز بخواهيد که دفاتر استاني خود را فعال کنند،گفتند که ما در بعضي از استان ها در کناراحزاب، شخصيت هاي موثر سياسي داريم. گفتيم بگوييد شوراي هماهنگي آن ها را هم در جلسات خود دعوت کنند و فراگيري داشته باشد.
اتفاقا در شوراي هماهنگي هم تصويب شد که در استان ها مي خواهند کميته انتخاباتي تشکيل دهند، افراد حقيقي موثر و مديران اجرايي سابق را هم دعوت کنند و يک مجموعه قوي و نيرومند باشد.
بعد از نوروز امسال، شوراي هماهنگي جلساتي را با شوراي راهبردي تشکيل داد ولي ما ديديم که شوراي راهبردي خود را مدعي و متولي انتخابات در ميان اصلاح طلبان مي داند و مي گويد احزاب بايد خود را با ما هماهنگ کنند و شوراي هماهنگي در مرکز و استان ها بايد با ما هماهنگ باشند. من گفتم اينکه اصلا نه در طرح اوليه بوده و نه به صلاح است ولي ديديم که آقايان اصرار مي کنند و سماجت مي ورزند. بعد هم شروع کردند به رسانه اي کردن موضوع و انجام مصاحبه هاي متعدد به خصوص با يکي از روزنامه ها که قرار است شوراي راهبردي به جاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در استان‌ها فعال شود، در حالي که اين به معناي ناديده گرفتن احزاب است که يک تشکيلات غيرقانوني و موقت را با احزاب جايگزين کنيم. چون اين شوراها نمي توانند آرم و تابلويي داشته باشند مي خواهند در زمان انتخابات بگوييند که ما تصميم گرفته ايم، شما بياييد اجرا کنيد، اين کار درستي نيست و قطعا هم احزاب موضع گيري مي کنند و در شوراي هماهنگي هم با اين طرح مخالفت شد.
اعضاي شوراي هماهنگي که مثل آقاي رهامي خودشان در کميته راهبردي عضو هستند، در رابطه با اين مسئله موضعي نداشتند ؟
آنها يعني آقايان رهامي، کمالي و حکيمي پور هم به شدت مخالفند اما آن ها به اين مخالفت ها گوش نمي دهند و مي گويند ما يک سال است که داريم کار مي کنيم و تصميم خود را گرفته ايم و قضيه را تمام شده فرض کرده اند در حالي که بعضي از احزاب اصلا نه در شوراي مشورتي و نه در شوراي راهبردي نماينده اي ندارند و از حزب اعتماد ملي در شوراي راهبردي مهندس نوروززاده شرکت مي کند اما نه به عنوان نماينده حزب بلکه به عنوان منصوب از طرف رئيس دولت اصلاحات ، در واقع احزاب در اين شورا بدون دخالت هستند.
به غير از اعتماد ملي چه احزاب ديگري در شوراي راهبردي حضور ندارند؟
اغلب احزاب نيستند و در آنجا تنها اعضاي کارگزاران و مشارکت هستند در حالي که شوراي مشورتي مجموعه اي فراتر از احزاب است و به عنوان يک اتاق فکر اعضايش هر چه بيشتر باشند بحثي نيست. بحث در اجراي کار است.
پس روي شوراي مشورتي بحثي نيست؟
نه خير. روي شوراي راهبردي که خودش را متولي کارهاي انتخاباتي مي‌کند، بحث است وگرنه شوراي مشورتي از نامش مشخص است که مشورت مي دهد.در جلسه اخير شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي، دوستان نيز به اقدامات شوراي راهبردي در استان ها اعتراض داشتند و در نهايت تصويب شد که ما اعلام کنيم به آقايان که ما اصل را بر فعاليت احزاب مي دانيم که پروانه قانوني دارند و مي توانند ثابت باشند. اين شوراها يا اينکه احزاب را به عنوان تشکيلات شناسنامه دار به بازي مي گيرند که بايد با آن‌ها هماهنگي کرد و در خدمت شان بود اما اگر به بازي نگرفتند و خواستند که احزاب را دور بزنند، ما هيچ مقابله اي نمي کنيم اما خودمان به عنوان حزب اعتماد ملي ليست جدا مي‌دهيم. هر چند ممکن است ليست مان هم با آن‌ها يکي باشد اما استقلال خود را حفظ مي کنيم و تا به حال هم استقلال داشته ايم و در دوران انتخابات ليست جدا مي داديم.
با اين حال و با توجه به اينکه در سال هاي گذشته چند دستگي اصلاح طلبان نتيجه خوبي در بر نداشته است و اعتماد ملي هم هيچ گاه حاضر نشده در گروهي که اصلاح طلبان براي او تصميم گرفته اند، قرار بگيرد و معمولا خودش ليست جداگانه داده است، فکر نمي کنيد که اين کار موضع اصلاح طلبان و خودتان را تضعيف مي کند؟
اتفاقا دغدغه و نگراني ما همين است که اين کاري که انجام گرفته موجب تشتت و پراکندگي اصلاح طلبان مي شود. يعني اگر همه اصلاح طلبان مطيع شده و گفته بودند که ما به شوراي راهبردي اختيار تام داده ايم، مي گفتيم که ما هم تسليم خرد جمعي هستيم ولي در شوراي هماهنگي الان يکي از مشکلات احزاب همين است و احزاب اصلاح طلب مانده اند چه بکنند؟ هر چند جلسه مشترک گرفتيم، حل نشد به دليل اينکه آقايان سماجت مي کنند و مي گويند که ما هستيم که تصميم مي گيريم بنابراين آن ها دارند وحدت را به هم مي زنند.
ما از اول منادي وحدت بوديم الان هم همان را مي گوييم که همان طرح که وحدت و انسجام اصلاح طلبان رادرپي دارد، با شيخوخيت آن سه نفر ادامه پيدا کند و احزاب مجري باشند و تصميم گيرنده و سياست گذار آن شوراي سه نفره باشند، شوراي مشورتي هم که به عنوان اتاق فکر در طرح ديده شده است. آيا اين اختلاف است؟ اين عين وحدت است اما متاسفانه دوستان با تشکيل شوراي راهبردي احزاب را دور زده اند. مي گويند اين احزاب قانوني، حداقل تا انتخابات خودشان را کنار بکشند تا ما تصميم بگيريم. بعد در ايام انتخابات، بيايند تصميمات ما را اجرا کنند. مي گويند تا انتخابات کرکره حزب تان را پايين بکشيد، ايام تبليغات انتخابات برويد با برند حزب خود دستورات ما را اجرا کنيد. بعد از انتخابات هم ما مي رويم و شما مي مانيد ولي هر چه فکرمي کنيم اين به معني تخريب احزاب، ناديده گرفتن خرد جمعي و شکستن وحدت است که هم مجموعه شوراي هماهنگي با آن مخالف است و هم بزرگاني همچون آقاي عارف با آن مخالف است.
آقاي عارف که در شوراي راهبردي نماينده دارند، چگونه مخالف است؟
نماينده دارند ولي با طرح مخالف هستند. آقاي عارف مصمم است که اگر آن ها احزاب را به بازي نگيرند، جداگانه تصميم بگيرند.
با اين حساب که سه چهار ليست از اردوگاه اصلاح طلبان بيرون مي آيد؟
بله، اصلاح طلبان شقه شقه مي شوند. يعني کاري که انجام گرفته کارستان است! و به معناي انشعاب و انشقاق اصلاح طلبان است و هرچه سريع تر معتقديم که بايد جلوي اين حرکت نسنجيده و نپخته گرفته شود و بهترين راه هم همين است.
پيش بيني شما چيست فکر مي کنيد با اين وضعيتي که وجود دارد، براي انتخابات مجلس اصلاح طلبان به يک وحدت رويه مي رسند؟
شکي نيست که حتما بايد اصلاح طلبان به وحدت برسند اما شرط رسيدن به اين وحدت در گرو يک اراده است که بزرگان اصلاح طلب اعلام کنند که شوراي راهبردي جمع شود و همه کارها به احزاب واگذار شود، اگر اين اتفاق بيفتد، همه قضاياي اختلاف برانگيز تمام مي شود. بگويند شوراي راهبردي برود در دل شوراي مشورتي و به جاي شوراي راهبردي ما از شوراي هماهنگي احزاب بخواهيم که کارها را انجام دهند در اين صورت کار تمام است و انسجام شکل گرفته است.يعني اگر اين تصميم گرفته شود اتحاد و انسجام اصلاح طلبان کامل مي شود و مشکلي نيست اما اگر اين تصميم گرفته نشود، منشاء اختلاف مي شود و مسئول آن هم کساني هستند که اين بدعت را گذاشتند و اين کار اشتباه را مرتکب شدند و آن وقت ديگر نمي توانند پاسخ گو باشند.
چون حزب اعتماد ملي در برهه هاي مختلف خودش ليست جداگانه داده و حاضر نشده ائتلاف کند و چون سرنوشت دولت روحاني به اصلاح طلبان گره خورده، اين تصور از شما مي رود که قرار است از روحاني عبور کنيد و در تحليلي که روزنامه آرمان از اين موضوع داشته، اين گونه برداشت شده است، شما اين برداشت را چقدر درست مي دانيد؟
بسيار تعجب مي کنم از يک روزنامه که خودش را اصلاح طلب مي داند،چنين تحليلي را در صفحه اول روزنامه منتشر کرده است و بعد هم يک تيتر بسيار تند و تيزي بر خلاف واقع نوشته است و خيلي گله مندم به حدي که وقتي شنيدم باورم نشد تا اينکه روزنامه را ديدم خيلي متاثر شدم که يک رسانه بيايد نوک حمله را متوجه آقاي روحاني کند در حالي که ما هر روز در حمايت از دولت صحبت مي کنيم. حرف هايي که اين تحليل گر زده است، من را به ياد آن داستاني انداخت که گفت: « خسن و خسين هر سه دختران معاويه اند!» گفتند که اولا خسن و خسين نيست، حسن و حسين است، بعد هم هر سه نبودند دو نفر بودند، بعد، دختر نبودند و پسر بودند و مهم تر از همه اينکه فرزندان علي و فاطمه (عليهم السلام) بودند نه فرزندان معاويه!
ايشان يک داستان تاريخي را نقل کرده از دوران اصلاحات که هيچ ربطي به ما ندارد و بعد با اشاره به انتخابات رياست جمهوري 84 و 88 نتيجه گيري کرده است که شما چون در آن دوران ، وحدت را برهم زديد و رئيس مجلس ششم در برابر آقاي هاشمي کانديدا شد، الان هم مي خواهيد از آقاي روحاني عبور کنيد. در حالي که جاي تعجب است. ازاين مقدمات باطل و معلول نتيجه اي باطل گرفته است. چه ربطي دارد، در انتخابات 84 دبيرکل حزب ما با راي شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز که محور اصلي اصلاح طلبان است نامزد شد و در سال 88 نيز ايشان نامزد حزبي ما بودند و امروز هم ما خودمان را حامي آقاي روحاني مي دانيم و درانتخابات رياست جمهوري سال 92 هم اگر بررسي کنيد خواهيد ديد که در تمام استان ها بچه هاي حزب اعتماد ملي در تبليغ براي اقاي روحاني پيشتاز بوده اند و زماني که دکتر عارف انصراف داد بنده پيغام دادم که همه از روحاني حمايت کنيد و همه منسجم شدند و مسئوليت بسياري از ستادهاي آقاي روحاني با دبيران استاني اعتماد ملي بود.
بعد از انتخابات هم ما به دولت اعلام کرديم که هيچ سهمي از شما نمي خواهيم و حمايت مي کنيم البته انتقادات مان را به صورت خصوصي با آقاي روحاني مطرح کرده ايم اما بنده همواره در مصاحبه هايي که داشته ام از دولت حمايت کرده ام و ما تا آخر از آن حمايت مي کنيم. حتي خبرنگاري پرسيد که شما براي دوره دوم انتخابات رياست جمهوري در سال 96 نامزدتان براي انتخابات چه کسي است؟ گفتم که کانديداي ما دکتر روحاني است و اميدواريم که وي با قدرت بيشتري وارد صحنه بشود و ان شاء الله دولت موفق باشد چراکه موفقيت وي موجب سرفرازي همه ماست.
پس پيش بيني شما اين نيست که در سال 96 اصلاح طلبان به رقابت با روحاني مي پردازند؟
اصلا اين گونه نيست. سياست اصلاح طلبان اين است که آقاي روحاني تقويت شود و علي رغم اينکه در بلوک اصلاح طلبان نبود و الان هم به عنوان اصلاح طلب نيست ولي مهم طرز فکر ،شعارها و گفتمان ايشان است که اصلاح طلبي است و ما معتقديم که ايشان در بخشي از امور موفقيت چشم گيري داشته است.
اينکه شما گفتيد گفتمان آقاي روحاني اصلاح طلبانه است و عملکرد ايشان هم اين موضوع را نشان مي دهد، به نظر شما آيا اين گفتمان در عملکرد دو ساله ايشان به منصه ظهور رسيده است؟
ببينيد شعارها و وعده ها و نويدها يک بحث است و آنچه که پياده شده و عملکرد فعلي دولت است، بحث ديگري است. در ايام تبليغات انتخابات و الان هم صحبت هاي رئيس جمهور از دل ملت و اصلاح طلبان بر مي خيزد و مورد قبول ماست و حمايت مي کنيم ولي چرا يک نواقصي در عملکرد وجود دارد و به بخشي از وعده ها جامعه عمل پوشانده نشده است به اين دليل است که بخشي ازآن به ساختار نظام برمي گردد که رئيس جمهور همه کاره نيست و بسياري از تصميمات ايشان با مشکل مواجه مي شود و مراکز قدرتي هستند که نمي گذارند آنچه ايشان مي خواهد، تحقق پيدا کند، ثانيا مجموعه اي که با ايشان کار مي کنند بسياري از آن ها با وي هماهنگ نيستند و اگر قلبا هم هماهنگ باشند در اظهار کردن و برخورد کردن با طيف مقابل سکوت مي کنند و حمايت نمي کنند.
لذا مي بينيم که آقاي روحاني بايد شخصا وارد صحنه شود، ايده بدهد و از ايده خود دفاع کند و بايد به انتقادها پاسخ بدهد. اين روش صحيحي نيست چراکه يک رئيس دولت وقتي که استراتژي و گفتماني را اعلام مي کند، اعضاي دولت، استانداران و فرمانداران بايد همه از آن حمايت کنند و در دولت هاي گذشته ما شاهد چنين رويکردي بوديم. يکي از اشکالات هم همين مسئله اي است که متاسفانه در بدنه دولت بخشي از افراد، کساني هستند که دل به دولت گذشته بسته اند، آماري که دوستان مي دهند اگر دقيق باشد، خيلي فاجعه است که يک دولت با گفتمان و ايده جديد وارد صحنه شده است، آن گاه 67 درصد کساني که بايد برنامه هاي دولت را اجرا کنند مخالف نظر دولت عمل کنند ، معلوم است ديگر نتيجه چه مي شود!
بنابراين يک سري علل و عواملي است که موجب مي شود آقاي دکتر روحاني در عملکردش چندان موفق نشود که آن آرمان ها و ايده ها را صد درصد محقق کند ولي در عين حال، ما اميدواريم که با تجديدنظر، آقاي روحاني بتواند کاستي ها را برطرف کند. نکته ديگر اين است که من اولين روزي که آقاي روحاني در سال 92 به رياست جمهوري انتخاب شد اين پيشنهاد را به وي کردم که يک رئيس دولت وقتي که مسئوليت اجرايي کشور را برعهده گرفت، نمي تواند آن طور که بايد فکر کند و تئوري بسازد بلکه نيازمند يک مرکز قوي توليد فکر و انديشه سازي است. به رئيس جمهور کتبا نوشتم که شما نياز داريد يک مجموعه انديشمند، متفکر و طراح داشته باشيد که هيچ کار اجرايي نداشته باشد و بنشيند و براي حال و آينده برنامه ريزي کند. اين نقص احساس مي شود که در دولت وي همچنان وجود دارد.آن هم دولتي که متکي به يک جريان فکري قوي نيست و آقاي روحاني به عنوان يک شخص به يک جريان فکري قوي متصل نيست؛ البته من قبول ندارم که آقاي روحاني اصولگراي واقعي باشد کما اينکه قبول ندارم اصلاح طلب واقعي هم باشد.
پس به نظر شما از کدام طيف سياسي است؟
روحاني يک فرد مستقلي است که در قالب هاي جرياني- حزبي نمي گنجد، من با وي خيلي کار کردم و در شرايط مختلفي با هم بوده ايم.
يعني همين گفتمان اعتدال که ايشان مطرح کرده اند، ترکيبي از اصولگرايي و اصلاح طلبي است؟
به هرحال، ايشان يک چنين استقلالي براي خودش قائل است. وقتي که اين استقلال را دارد، جريان اصولگرا ايشان را دقيقا از خودش نمي داند، جريان اصلاح طلب هم ايشان را از خودش نمي بيند، البته کانديداي خودش مي داند ولي او را از خودش نمي بيند لذا دلبستگي فکري اي که بايد با هم داشته باشند، به وجود نمي آيد. رئيس دولت هشتم يک جريان قوي به نام اصلاحات پشت سرش بود که با يکديگر تعامل و دلبستگي داشتند و مي ديديم که کارها به پيش مي رفت. الان مجموعه اي که با  آقاي روحاني کار مي کند،سلايق مختلفي دارند و در دولت مي بينيم که هر کدام از اعضاي کابينه متعلق به يک بلوکي هستند و اين طور نيست که بگوييم يک جريان آن‌ها را دربر مي گيرد.
حتي در ستاد ايشان مي بينيم که يک مجموعه نيستند . نفر دوم ايشان( معاون اول) متعلق به حزب کارگزاران است يعني کارگزاران از وي حمايت کرده اما آقاي روحاني کارگزاراني نيست. آقاي دکتر نوبخت که از نظر تشکيلاتي نزديک ترين فرد به آقاي روحاني است هم تشکيلاتش (اعتدال و توسعه)، تشکيلاتي نيست که بخواهد جريان مواج در کشور باشد، يک حزبي است که براي خودش محترم است ولي يک جريان فکري نيست که بتواند توليد فکر کند.
عده اي معتقدند که ضرورت تغيير استانداران و فرماندارن در وزارت کشور بيش از آنکه واقعت داشته باشد، بزرگنمايي اصلاح طلبان است در حالي که وزير کشور مي گويد 95 درصد آن ها را تغيير داده است، تحليل شما از اين موضوع چيست و اصلاح طلبان در اين مورد چگونه بايد با دولت تعامل داشته باشند؟
به نظر مي رسد، اشتباهي که دولت به خصوص وزارت کشور از ابتدا مرتکب شد اين بود که حقي را براي منتقدين و مخالفين خود ايجاد کرد. به اين معنا که وزير کشور رسما گفت که من استانداران را از مجموعه کانديداهاي نمايندگان مجلس يا با مشاوره نمايندگان و ائمه جمعه انتخاب مي کنم. اين حرفي بود که هيچ وزير کشور و دولتي تا کنون نزده بود. بنده خودم سه دوره مجلس بودم و همواره تعلق خاطر به مجلس داشته ام و با دولت ها نيز رفيق بوده وهستم.اما اين حرف با وجود اصل تفکيک قوا در قانون اساسي،حرف تازه اي است که دولت بگويد که من افرادم را از ميان منتخبين شما و از قوه اي ديگر انتخاب مي کنم يا حتما ملزم هستم که انتخابم با مشورت شما باشد. آن هم چه افرادي، افرادي که بسياري از آنها از افراطيون هستند و جزو مخالفين دولت محسوب مي شوند و ظرف اين دو سال نشان داده اند که چه در مجلس و چه خارج از آن، چگونه چوب لاي چرخ دولت مي گذارند.
طبيعي است که با اين کار، وزارت کشور خودش را دچار يک چالش بزرگ کرده است که نتوانسته تصميم صحيحي بگيرد. در بسياري از استان ها دچار مشکل شدند، مجمع نمايندگان استان کانديداهايي معرفي کردند، وزارت کشور مي ديد که اين کانديداها منتقد دولت هستند. چگونه کسي که منتقد دولت است مي تواند نماينده دولت باشد؟! اين بدعتي که گذاشته شد، کار اشتباهي بود و بنده همان موقع گفتم که بسيار حرف اشتباهي است. مشورت اشکالي ندارد و در دوره هاي گذشته ديده ايم که وزرا يا رئيس جمهوربا نمايندگان مشورت کرده اند اما در نهايت خودشان تصميم گرفته اند. تفکيک قوا اين را اقتضا مي کند. دولت روحاني به لحاظ ارتباطي که شخص رئيس جمهور با مجلس داشت و وزير کشوري که انتخاب کرد نيز ارتباط خوبي با آقاي لاريجاني و ساير نمايندگان داشت، آمدند و اين تعامل را تبديل به ايجاد يک حق کردند. در حالي که وقتي حقي ايجاد شد، نمايندگان استان گفتند که يا بايد شخص مورد نظر ما در استان ها و شهرها معرفي شود يا ما برخورد مي کنيم. مواردي هم بود که وزير را تهديد به سئوال و استيضاح مي کردند. بنابراين اين حقي که ايجاد شد، درست نبود.
وزير کشور دچار اين مشکل شده و هنوز هم وجود دارد و هنوز هم اگر بخواهند فرمانداري را جابه جا کنند، وزير کشور با نمايندگان مواجه است و اگر رضايت نمايندگان را تامين نکند بايد منتظر تذکرو سئوال و در بعضي از موارد استيضاح باشد اما اينکه مي گويند ما اکثريت فرمانداران را تغيير داده ايم. من به آقاي رحماني فضلي هم نوشته و هم گفته ام که اين اصل را ما بايد بپذيريم که در دولت گذشته از صدر تا ذيل همه نيروهايي بودند که دلبسته به احمدي نژاد بودند. البته اين هم حق شان بوده و اشکالي نداشته است. هيچ بخش داري نبود که فدوي و طرفدار تفکر احمدي نژاد نباشد. مجموعه دولت يک شبکه اي بود ک همه سياست هاي دولت را قبول داشتند.
امروز دولت روحاني با چنين شبکه اي مواجه است، حالا يا بايد دست از مطالبات مردم بردارد و آن وعده هايي که به مردم داده بگويد که مي خواستم اين کار را انجام دهم اما زير مجموعه دولت اجازه نمي دهند و يا اينکه خود را مديون مردم بداند و تغيير و تحول ايجاد کند. بنده وجدانا، شرعا و عقلا به هيچ وجه راضي نيستم که يک مدير يا کارمندي را از دولت اخراج کنند ولي فردي را که در دولت گذشته بدون ملاک و معيار آورده اند و رئيس کرده اند، بايد تغيير کند چون در دولت احمدي نژاد يک فرد صفر کيلومتري را مي آوردند و مي شد رئيس يک سازمان گسترده و بزرگ و حتي چند پله بالاتر مي آمد و يک مرتبه وزير مي شد!
وقتي همه بدون ملاک آمدند و دل بسته دولت گذشته هم هستند. آيا اين حق دکتر روحاني نيست که اين مجموعه را با خودش همراه کند؟ بگويد که آقاي فلاني! تا به حال رئيس بوديد ، شما برويد اتاق بغل مشغول شويد و يک نفر ديگر که همفکر من است بيايد. اين حداقل وظيفه اوست ولي متاسفانه اين کار انجام نشده است.
اينکه مي گويند ما تغيير داده ايم، تغير به دوصورت انجام مي شود. يکي اينکه يک رئيسي را بر دارند و بگويند شما بياييد کارشناس باشيد. حالت ديگر اين است که اين رئيس را از اين شهرستان بردارند و برود رئيس يک شهرستان ديگر شود. بسياري از موارد سراغ داريم که فرد، استاندار يا فرماندار بوده است و در يک استان يا شهر شناخته شده و مردم مي گويند فلاني احمدي نژادي است اما از آن استان يا شهرستان او را برداشته اند و حکم او را براي استان ديگري زده اند!
بنده شخصا شاهد بودم و در جايي هم گفته ام که فرمانداري که در ايام تبليغات انتخاباتي، عليه آقاي روحاني کار مي کرده و عکس آقاي هاشمي را پايين مي کشيده، تا چند ماه قبل در آن شهر به عنوان فرماندار حضور داشته و به تازگي او را به شهر مجاور همان شهر انتقال داده اند و در آنجا فرماندار شده است. شايد آماري که وزارت کشور از تغييرات مي دهد درست باشد اما عمده اين تغيرات جابه جايي بوده است. يعني ديده اند که يک نفر در يک جايي ديگر تيغش نمي برد و مي گويند اين که دل بسته به دولت گذشته است، براي او در جاي ديگري حکم زده اند که اين کار درستي نيست.
با اين وجود و اين چينش نيروهايي که اشاره کرديد شما به عنوان يکي از افراد جريان اصلاح طلب کشور، از برگزاري انتخابات در اين شرايط، نگراني داريد يا خير؟
بله، به شدت ما نگران هستيم، به لحاظ اينکه يکي از عوامل اين نگراني وجود بعضي از فرمانداراني است که دل به اين دولت نبستند و هنوز به دولت گذشته دلبستگي دارند، ثانيا برگزاري انتخابات يک فرآيند طولاني و دقيق دارد که بايد برگزار کننده آن فردي کاملا امين، مطمئن و مجرب باشد. لذا من معتقدم و باز هم تاکيد مي کنم که وزارت کشور بايد خانه تکاني بشود. يعني اگر آقاي روحاني مطمئن باشد انتخاباتي که سالم و با ايده ها و آرمان هاي خودش منطبق است، برگزار شود و مسائل ديگر دخالت نکند، بايد مجريان افرادي باشند که واقعا امين باشند و از آنجايي که دولت گذشته در انتخابات فعال است وآن ها جزو رقباي دولت هستند و رئيس دولت گذشته الان دولت در سايه دارد، اين نگراني بيش از گذشته وجود دارد که فرماندار دل بسته به احمدي نژاد، انتخابات برگزار کند.
يعني شما هم خطر تحرکات انتخاباتي جريان احمدي نژاد را جدي مي دانيد؟
تحرکش که قطعي است ولي حالا اينکه چقدر براي دولت خطر داشته باشد. بر سر درصد آن بحث هاي متفاوتي وجود دارد. من معتقدم که اگر دولت خوب عمل کند و ما خوب عمل کنيم خطري ندارد و درصد نفوذشان در ميان مردم خيلي کم است ولي بستگي دارد که ما خوب عمل کنيم. شما نگاه کنيد يک دولتي سرکار بوده، مهره چيني کرده آن هم در تمام سطوح، حالا رفته کنار الان هم فعال است که با اين دولت مقابله کند، بيايد مجلس را در اختيار بگيرد و خودش را براي انتخابات رياست جمهوري دوره بعد آماده کند. خيلي خوشبينانه است که بگوييم ما مي خواهيم انتخابات مجلسي را با توجه به ايده هاي خودمان برگزار کنيم. توسط يک مجموعه اي که طبق آمار حدود 50 درصد آن به دولت گذشته دلبستگي دارند. لذا بنده معتقدم که بايد اين کار انجام بشود و اگر انجام نشود ما دچار مشکل مي شويم و دود آن به چشم همه از جمله دولت خواهد رفت.
همين الان دولت روحاني بيشترين ضربه را از بسياري از همين نمايندگان مشاهده مي کند. يک مسئله مذاکره هسته اي که به اين جا رسيده است، شخص رهبري حمايت کرده اند و همه انديشمندان حمايت کرده اند و در حال به نتيجه رسيدن است ، آقايان آمده اند طرح سه فوريتي مطرح کرده اند، آن هم با يک وضعيتي که خودشان به جان هم افتاده اند و مي گويند که با امضاي جعلي بوده است! مي خواهند يک کاري را که مربوط به دولت هم نيست و کليت نظام تصميم گرفته است را متوقف کنند حالا اين مجلس مي خواهد از طريق انتخاب مردم تغيير پيدا کند که در اين ميان فرمانداران امين مردم و زمامدار تغيير و تحول در نظام پارلماني هستند، طبيعي است که بايد فرمانداراني باشند که کاملا هماهنگ و همراه با رئيس جمهور باشند.
يک چالش ديگري که در انتخابات احتمال مي رود که پيش روي اصلاح طلبان باشد، بحث رد صلاحيت هاست، شما فکر مي کنيد که اصلاح طلبان چه استراتژي را براي اين موضوع درنظر گرفته اند؟
در مورد تعيين صلاحيت کانديداها آنچه که انتظار است از شوراي نگهبان اين است که بايد مصالح کشور و منافع ملي را در نظر بگيرند و ديگر در شرايط فعلي مصلحت نيست که با بهانه هاي مختلف و خداي ناخواسته انگيزه هاي سياسي صلاحيت افراد را زير سئول ببرند، قانون انتخابات و قانون اساسي مشخص است و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مشخص است. هم هيئت هاي اجرايي و هم هيئت هاي نظارت موظف هستند قانون را اجرا کنند. چهار مرجع را قانون مشخص کرده است. از آن ها استعلام کنند، اگر مراجع چهارگانه صلاحيت فردي را تعيين کردند و گفتند که مشکلي ندارد، دليلي ندارد که ما بيايم صلاحيت او را زير سئوال ببريم. يک موضوعي که هميشه مطرح بوده است، موضوع احراز صلاحيت هاست. يک عنوان يا حربه اي که در دست آقايان هيئت نظارت است مسئله احراز صلاحيت هاست. به خصوص با مصوبه اي که مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته است و گفته اند که سليقه اي برخورد نشود و از چهارمرجع استعلام کنند و اگر آنها نظر مخالف نداشتند، افراد تائيد بشوند. از اين رو، خواهش ما اين است که هيئت هاي نظارت و اجرايي قانونمند عمل کند و اگر در چارچوب قانون عمل کنند مشکلي پيش نمي آيد.
بعد هم بهانه ها و عناوين مختلف را مطرح مي کنند. الان مسائلي را مطرح کرده اند که در 88 قضايايي اتفاق افتاد، قضاياي تلخي اتفاق افتاده همه هم ضربه خورديم، نظام هم ضربه خورده شکي نيست، حالا بايد بياييم با انگ زدن و چسباندن برچسب به افراد دلسوز کشور، آن ها را بدون دليل رد صلاحيت کنيم؟!
بله ، ما قانون داريم که اگر کسي در دادگاه صالح محکوميت کيفري موثر داشته باشد نمي تواند پست حساسي را مثل نمايندگي برعهده بگيرد. اما يک کسي که اصلا پاي خود را به دادگاه نگذاشته و محکوم نشده است، به صرف اينکه بگويند در يک جرياني حضور داشته است يا اصلاح طلب بوده است. آيا مي شود با چنين چيزي کسي را رد صلاحيت کرد؟ قطعا چنين کاري، درست و منصفانه نيست.
پيش بيني شما از اين مسئله چيست؟
با توجه به اينکه اصل برائت وجود دارد و ما نمي توانيم آن را نفي کنيم، اگر قانونمند عمل بشود و هيئت هاي نظارت و اجرايي قانونمند عمل کنند در تائيد صلاحيت ها مشکلي نخواهيم داشت. البته گروه ها هم بايد مراقبت کنند و افرادي را که رد صلاحيت مي شوند، حتي الامکان کانديدا نکنند و بر اين کار اصرار نشود ما که در کشور قحط الرجال نداريم و ممکن است افرادي باشند که خودشان مي دانند قانونا تائيد نمي شوند، نامزد نشوند.
پيش بيني شما از آينده مجلس چيست آيا مجلس دهم اصولگرا خواهد بود يا اصلاح طلب و اصولا هدف گذاري اصلاح طلبان کسب اکثريت کرسي هاي بهارستان است يا تشکيل يک فراکسيون اقليت تاثيرگذار ؟
من معتقدم و با بزرگان هم مشورت کرده ام که بسياري از دوستان هم نظرشان همين است که ما بايد هدف گذاري مان براي کسب اکثريت مجلس باشد و نبايد به نصف مجلس و اقليت اثر گذار اکتفا کنيم چراکه شرايط عمومي کشور ايجاب مي کند و شعارها و گفتمان دولت به ما کمک مي کند که به دنبال تحقق اين هدف باشيم. از سوي ديگر، انسجام اصلاح طلبان که اتفاق خواهد افتاد، مويد قضيه است، همه اين ها نويد پيروزي اکثريت اصلاح طلبان را مي دهد و پيش بيني بنده هم همين است که ما اگر بتوانيم اين گره ها را باز کنيم مي توانيم اطمينان داشته باشيم که اکثريت مجلس آينده در اختيار جرياني است که اصلاح طلبان و اعتدال گرايان در آن مي گنجند يعني يک چتري است که هم هواداران دولت را شامل مي شود و هم اصلاح طلبان را که يک مجموعه مي توان براي آن ها تعريف کرد.