خبرگزاري آريا- در پي ابلاغ نرخ جديد ديه از سوي قوه قضائيه به بيمه مرکزي،اين شرکت حق بيمه شخص ثالث را 15 درصد افزايش داد و از مردم خواست نسبت به دريافت الحاقيه بيمه سال 95 اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي آريا، بر اساس اطلاعيه اي که قوه قضائيه درباره ميزان ديه در سال 1395 اعلام کرد مبلغ ديه 190 ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام اعلام شد و بنا بر اين از ابتداي سال 1395 مبلغ ريالي ديه از 165ميليون تومان به 190 ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از220 ميليون تومان به 253.3 ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد که بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.
شايان ذکر است 21 فروردين 1395 مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري کنند.
با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال 1394(عليرغم افزايش 10 درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سالهاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ريالي ديه، 15 درصد افزايش يافته که در مقايسه با تعرفه مصوب سال 1389 هيات وزيران متضمن 26 درصد تخفيف مي باشد.
شايان ذکر است هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني
(از 220 ميليون تومان به 253.3 ميليون تومان) و تعهدات مالي (از 5.5 ميليون تومان به 6.3ميليون تومان) است.
عدم افزايش 26درصدي نر خ بيمه حال بر اين اساس متناسب و همگام با افزايش نرخ ديه،بطور طبيعي ميزان هزينه حق بيمه شخص ثالث نيز افزايش مي يابد.رحيم زارع،سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس عنوان کرد:حق بيمه شخص ثالث با فزايش 15 درصدي مواجه خواهد شد.
طبق اظهارات وي،بصورت تقريبي مي توان گفت حق بيمه در خودروها 950 هزار تومان برآورد مي شود که البته در اين عرصه،نرخ کاميون ها،اتوبوس ها و خودروهاي سنگين کمتر خواهد بود،فرمول مورد استفاده براي تعيين حق بيمه،5 در هزار است.
اساسا تعيين نرخ ديه توسط رئيس قوه قضائيه و بر اساس قانون شرع و با نظر مقام معظم رهبري و طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامي تعيين و همچنين نرخ حق بيمه نيز بواسطه بيمه مرکزي تعيين مي شود.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي گويد:نرخ ديه در سال گذشته 10 درصد و سالهاي ما قبل 16 درصد برآورد شده،اما نرخ مذکور با افزايش چنداني مواجه نشد و تا جايي که براي سال 95 مقرر بود افزايش 26 درصدي براي حق بيمه لحاظ شود که پس از مشورت بيمه مرکزي با مجلس شوراي اسلامي تلاش شد در راستاي حمايت از مردم گام برداشته شود.
جدول افزايش 15 درصدي حق بيمه شخص ثالث در سال 95 اما در پي ابلاغ نرخ جديد ديه از سوي قوه قضائيه به بيمه مرکزي،اين شرکت حق بيمه شخص ثالث را 15 درصد افزايش داد و از مردم خواست نسبت به دريافت الحاقيه بيمه سال 95 اقدام کنند.
متن ابلاغيه رئيس کل بيمه مرکزي به مديران عامل شرکت هاي بيمه :
با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه کامل در سال 1395 از سوي رياست
محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة 25 مصوبه شماره 34608/ت41574ک مورخ
1390/02/19 هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حقبيمه و نحوة تقسيط و تخفيف
در حقبيمه» موضوع مادة 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني
دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب1387، مراتب زير
جهت اجرا، ابلاغ ميگردد:
1- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلامشده و در
اجراي ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل
نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، کليه شرکتهاي بيمه موظفند از
تاريخ 1395/01/01 بيمهنامههاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل 2.533.3
ميليون ريال (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 63.3 ميليون
ريال صادر نمايند.
2- حق بيمه ساليانه بيمهنامه شخص ثالث انواع وسايل
نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يک به شرح جدول پيوست
جهت اجرا، ابلاغ ميگردد. شرکتهاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد
متقاضيان خريد بيمهنامة شخص ثالث قرار دهند.
3- در اجراي بند «ب» ماده
115 قانون برنامه پنجم توسعه و آييننامههاي شماره 67 و 67/2 مصوب
شورايعالي بيمه شرکتهاي بيمه موظفند از ابتداي سال 1395، بيمهنامه حوادث
راننده را با تعهدات بدني حداقل 2.533.3 ميليون ريال و با رعايت ضوابط
مندرج در آييننامههاي مذکور براي کليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر
نمايند.
4- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شرکتهاي بيمه
موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاعرساني به بيمهگذاران خود جهت مراجعه
براي افزايش سقف تعهدات بيمهنامههاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان
تعهدات مندرج در بند 1 فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات
مندرج در بند 3 فوق اقدام نمايند.
در ادامه جدول نرخ جديد حق بيمه شخص ثالث انواع خودرو در سال 95 با احتساب افزايش 15 درصدي را مشاهده مي کنيد؛
هشدار بر تبعات عدم خريد الحاقيه بيمهنامه شخص ثالثاما علي جباري مديرعامل صندوق تأمين خسارت بدني با اشاره به اين که در اواخر فروردين سال 95 ماه رجب به عنوان يکي از ماههاي حرام را در پيش داريم، بر تبعات عدم خريد الحاقيه بيمهنامه شخص ثالث هشدار داد و با اشاره به ابلاغ نرخ ديه در سال 95 و نرخ نامه جديد حق بيمه شخص ثالث اظهار داشت:با پيگيري و تلاشهاي وزراي امور اقتصادي و دادگستري نرخ ديه سال آينده زودتر اعلام شد و اين فرصتي به صنعت بيمه داد تا بسترهاي لازم، براي صدور الحاقيه را پيشبيني و آماده کند.
مديرعامل صندوق تأمين خسارت بدني با تأکيد بر تبعات عدم خريد الحاقيه، افزود:متأسفانه چنانچه پوشش مناسب در زمان وقوع حادثه نداشته باشيم، مشکلات فراواني از جمله پرداخت مابهالتفاوت ديه توسط مقصر که هزينههاي سنگيني را تحميل ميکند، پيش خواهد آمد.
جباري از عموم بيمهگذاران بيمه شخص ثالث دعوت کرد تا با اخذ پوشش کافي از بروز مشکلات احتمالي پيشگيري کنند و با توجه به اين که در اواخر فروردين سال 95 ماه رجب به عنوان يکي از ماههاي حرام را در پيش داريم، لزوم اين امر در حال حاضر بيش از پيش احساس ميشود؛ زيرا مستفاد از ماده 555 قانون مجازات اسلامي هرگاه حادثه رانندگي منجر به فوت در يکي از ماههاي حرام «محرم، رجب، ذيالقعده و ذيالحجه» رخ دهد، علاوه بر ديه نفس، يک سوم ديه نيز به آن افزوده مي شود.
وي خاطرنشان کرد: بنابراين بيمهگذاران بايد توجه داشته باشند از آنجايي که بيمه شخص ثالث و خريد پوششهاي آن اجباري است، بنابراين صرف داشتن بيمهنامه فاقد الحاقيه که تا سقف حداقل ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام باشد؛ رافع مسووليت مقصر در سوانح رانندگي منجر به فوت در ماه حرام نخواهد بود. به عبارت ديگر در صورت عدم تهيه الحاقيه افزايش تعهدات بيمهنامه شخص ثالث، شرکتهاي بيمه خسارت زيانديدگان را حداکثر تا ميزان سقف تعهدات مندرج در بيمهنامه پرداخت ميکنند که اين مساله تبعات فراواني از قبيل زنداني شدن مقصر تا زمان پرداخت مابهالتفاوت و بحراني شدن خانوادههاي درگير در حادثه را در پي خواهد داشت.