خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر کردند: تهيه و عرضه يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي، کتاب يا ساير آثار مکتوب يا ضبط شده پژوهشي-علمي يا هنري توسط هر شخصي به قصد سود و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارايه کل اثر يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب يا مرتکبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات مي شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز -چهارشنبه- مجلس شوراي اسلامي به بررسي جزييات لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي پرداختند و آن را با 166 راي موافق، 13 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر تصويب کردند.
بر اساس اين مصوبه مجلس، تهيه و عرضه يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، گزارش يا ساير آثار مکتوب يا ضبط شده پژوهشي-علمي يا هنري توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارايه کل اثر يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود جرم و مرتکب يا مرتکبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زير است:
ارتکاب جرم توسط شخصي حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه 6 است. در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتکب و مديران و گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطالب مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامي مصوب يک ارديبهشت ماه 1392 تعيين مي شود.
براساس تبصره يک اين لايحه معاونت در جرايم موضوع بندهاي يک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر است.
نمايندگان در تبصره دو اين لايحه مصوب کردند که در صورتي که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طريق پايگاه الکترونيکي و يا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شرکت يا هر عنوان ديگر) اعم از ثبت شده يا نشده انجام شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو شود مرتکب يا مرتکبان به ميانگين حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم مي شوند.
براساس تبصره سه اين لايحه محل بنگاه يا پايگاه الکترونيکي مندرج در تبصره دو به درخواست يکي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا ساير مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضايي حسب مورد پلمب يا متوقف مي شود.
همچنين براساس تبصره ماده چهار آن بازرسان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين نامه دادرسي کيفري مصوب 1392 پس از فراگيري مهارت هاي لازم عندالاقتضاء مي توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
نمايندگان در تبصره ماده پنج اين لايحه نيز مصوب کردند که ارايه خدماتي که در جريان تهيه آثار پژوهشي و علمي و هنري انجام آن ها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل خدمات آزمايشگاهي، تايپ، کمک به گردآوري داده ها، ترجمه، تکثير و ويراستاري اثر مشمول حکم مقرر ماده واحده نيست.
با تصويب نمايندگان در تبصره 6 اين لايحه در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجويان، اعضاي هيات علمي و طلاب ضمن سلب هرگونه امتياز مادي و يا معنوي مترتب بر آن و ملغي الاثر بودن هر گونه مدرک تحصيلي، پايه، مرتبه علمي، رتبه و يا عناوين مشابه، به تخلفات نامردگان حسب مورد توسط هيات هاي انتظامي اعضاي هيات علمي، هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، کميته هاي انظباطي دانشجويان و يا دادسرا و يا دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي و به مجازات هاي زير محکوم مي شوند:
الف- هيات علمي: يکي از مجازات هاي رديبف هفت تا 11 ماده هشت قانون و مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات کشور مصوب 22 اسفندماه 1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
ب- دانشجو: يکي از مجازات هاي رديف (ب-1) تا (ب-5) ماده هفت آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 358 مورخ 14 شهريورماه 1374 شوراي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
پ- کارکنان اداري: يکي از مجازات هاي رديف د تا ک ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب هفتم آذرماه 1372 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
طلاب: براساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت
براساس تبصره ماده هفت وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلفند جهت پيشگيري از جرايم موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:
1- ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالکيت فکري از طريق گنجاندن دروس ذي ربط و اصلاح سرفصل برنامه هاي درسي و برگزاري کارگاه هاي آموزشي
2- الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق بر رعايت حقوق مالکيت فکري در آثار علمي در پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي
3- اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پايان نامه و رساله يا مدرک تحصيلي در صورت احراز تخلف تقلب علمي با توجه به ميزان تخلف
4- اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيات علمي، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز تحلف تقلب در آثار علمي با توجه به ميزان تخلف
با تصويب نمايندگان در تبصره هشت اين لايحه ساير دستگاه هاي دولتي و عمومي غيردولتي مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمي موضوع اين قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزاياي شغلي، مجازات انتظامي مقرر در بند د ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتکب اعمال کنند.
نمايندگان در تبصره 9نيز مقرر شد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ازجمله دانشگاه علمي و کاربردي ، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، حوزه هاي علميه، موسسات آموزشي عالي غيردولتي غيرانتفاعي، موسسه وابسته به دستگاه هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، موسسه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس، پيشنهادها، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي خود را فاقد طبقه بندي هستند در سامانه هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ثبت و تاييد و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي کنند. ارايه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارک براي هرگونه پرداخت مالي به استادان، راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آن ها و همچنين د انشجويان الزامي است.
در تبصره 10 اين لايحه نيز مجلسي ها مقرر کردند: آيين نامه اجرايي موضوع اين قانون در مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
سيام**9121 **1336 خبرنگار: سميه لاري**انتشار: مهرنوش خانزائي