خبرگزاري آريا -
العالم - يادداشت
افغانستان کشور درگير بحرانهاي مختلف است، در ظاهر قضيه چنين بحرانهايي پاي نظاميان خارجي را به اين کشور کشانده و يکي از پديدههاي مورد اختلاف در سطح داخلي و خارجي مسئله موادمخدر افغانستان است، چيزي که آمريکا به زعم خود پاي دهها کشور غربي را براي مبارزه با آن و همچنين مبارزه با تروريسم به اين کشور بازکرد.
براساس اطلاعات اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد افزايش قاچاق مواد مخدر سالانه موجب مرگ حدود 100 هزار نفر مي شود. همچنين قاچاق موادمخدر موجب تقويت مالي تروريست ها و توسعه شبکه هاي افراط گرايي مي شود که امنيت و صلح را تهديد مي کنند. در چنين شرايطي تحکيم تلاش هاي جامعه بين المللي تنها راه مقابله با توليد و قاچاق موادمخدر از مبداء افغانستان است.
اکنون که حدود 16 سال از حضور هزاران نظامي غرب به افغانستان ميگذرد، آمارهاي رسمي و غيررسمي نشان ميدهد که ميزان توليد و قاچاق موادمخدر بيشتر از 100 برابر نسبت به سال 2001 (سال آغاز مبارزه آمريکا با اين مواد افيوني) رسيده است. توليد موادمخدر در سال 2015 حدود 3300 تن بود اما امسال براساس اعلام رسمي، به 4800 تن رسيده و حجم بالاي توليد و قاچاق موادمخدر ضمن اينکه مشکلات زياد اجتماعي و سياسي در افغانستان را به بار آورده زمينهساز افزايش نگراني کشورهاي منطقه به ويژه کشورهاي که بيشتر قرباني آن شده مانند ايران را برانگيخته است.
پس از شکست طالبان کشورهاي عضو ناتو و آيساف جهت همکاري در تأمين و تحکيم امنيت افغانستان هرکدام جداگانه به ولايتي خاص گماشته شدند. مسئوليت بيشتر ولايت جنوبي را ايالات متحده گرفت و انگليس نيز علاقه خاصي به استقرار در هلمند داشت. بعد از مدتي بين آمريکا و انگليس بر سر مسئوليت در هلمند اختلافاتي بروز کرد که کم کم اين اختلاف ها به رسانه ها درز کرد. تحليل ها در آن زمان از علت و زمينه اختلاف اين دو متحد قديمي، معادن اورانيوم غني هلمند عنوان شد؛ اما علاوه بر آن، کشتزار وسيع موادمخدر هلمند زمينه ديگري براي اين اختلاف بود.
ولايت هاي جنوبي هلمند، ارزگان، قندهار، فراه و ننگرهار از مراکز مهم کشت و توليد موادمخدر افغانستان هستند. اين ولايات، ناامن بوده و اين ناامني يکي از زمينه هاي آسودگي براي توليد خشخاش است. دولت افغانستان البته سياست هاي متعددي را جهت تشويق کشاورزان تا آنان را تشويق به خودداري از کشت خشخاش نمايد؛ از تبليغات ديني مبني بر حرام بودن کشت و توليد خشخاش تا ارائه تخم زعفران به عنوان کشت بديل و تا همکاري هاي مالي و... اما هيچکدام کم ترين تأثيري نگذاشت. جالب است که بدانيد دقيقاً در همين ولايات، پايگاه ها و مراکز مهم امريکا نيز قرار دارند.
همان طور که سوابق نشان داده، آمريکا از هر اقدامي حداقل 2 نوع سود را ميبرد (يک تير و دو نشان) که واشنگتن اين طرح را با حضور در افغانستان به خوبي اجرا کرده است. افغانستان بزرگ ترين کشتزارهاي موادمخدر را دارد، که بيشتر در 2 نوع منطقه قرار دارند. بخش اول کشتزارها در مناطق تحت کنترل طالبان است. طالبان پس از حضور آمريکا مجوز کشت اين مواد افيوني را صادر و از آن جهت تأمين نيازهاي خود حمايت کرده و حتي به کشاورزان به صورت مستقيم و غيرمستقيم وام داده و ميدهد. بخش ديگر کشتزارها در مناطق جنگي و يا مناطق تحت کنترل نظاميان خارجي است، مناطقي که دولت در آن يا تسلط نداشته و يا جرات پردهبرداري از رويدادهاي تلخ آن را ندارد.
شرايط کشت در هر 2 نوع منطقه آن چنان فرقي ندارد، زيرا حاميان توليد موادمخدر در تمام مناطق بيشتر گروههاي مافيايي خارجي، تروريستها و نظاميان خارجي بوده و راههاي خروج و انتقال فرآوردههاي آن به خارج از کشور نيز چند راه مشخص است. انتقال موادمخدر از طريق کشورهاي حاشيه خليج فارس به بخشهايي از اروپا، انتقال آرام موادمخدر از طريق پاکستان به کشورهاي هند و کشورهاي همسايه آن، انتقال هوايي موادمخدر به بخشهايي از اروپا و آمريکا از فرودگاههاي نظامي نظاميان خارجي در ولايتهاي مختلف افغانستان راههاي رسمي و شناختهاي اند که با حمايت آمريکا ايجاد و توسط گروههاي مافيايي اين انتقالات صورت ميگيرد. بنابرين اين مسئله که کشتزارهاي موادمخدر افغانستان در کدام منطقه و تحت کنترل کدام گروه است در ماهيت موضوع هيچ تفاوتي ندارد، حاصل آن تحميل ضررهاي جبران ناپذير اين مواد افيوني به بشريت و ايجاد و ادامه بيثباتي در افغانستان و منطقه است.
آمريکا با سودي بين 50 تا 100 ميليارد دلار در سال حاصل از موادمخدر افغانستان به راحتي بحران کشورهاي اسلامي را مديريت، تروريستها را حمايت و اقدام به براندازي دولتهاي اسلامي ميکند، ضمن اينکه سازمانهاي اطلاعاتي، نظامي و حتي بخشهايي از دولت آمريکا از ناحيه همين سود تغذيه ميشود. به نظر مي رسد واشنگتن به هيچ وجه حاضر به نابودي اين سود کلان نيست، زيرا اين سود علاوه بر اينکه امريکا را به هدف حضور در منطقه خطر رسانده، اين حضور را تثبيت هم کرده است. بنابراين ناتو و واشنگتن موادمخدر افغانستان را به خوبي مديريت و حداقل به بهترين وجه از آن استفاده کرده و نيازي به مبارزه با اين سود نميبيند.
اين در حالي است که برخي از فرماندهان محلي و مقامات دولتي هم در تجارت موادمخدر اين کشور سهيم هستند. اين افراد ذينفوذ محلي بيشتر در مناطق ناامن فعاليت کرده و در کنار برخي از افراد مسلح غيرمسئول و گروههاي تروريستي به تجارت موادمخدر و کسب سود و درآمد از اين طريق ميپردازند.
اين وضعيت اکنون به جايي رسيده که افغانستان 93 درصد کل موادمخدر جهان را توليد مي کند و تقريباً در سراسر اين کشور خشخاش کشت مي شود. اراضي افغانستان در حالي زير کشت خشخاش مي رود که نظاميان آمريکايي حضور گسترده اي در اين کشور دارند، اما هيچ مبارزه موثري عليه کشت اين گياه، توليد و قاچاق موادمخدر انجام نمي دهند. از سوي ديگر موادمخدري که در افغانستان توليد مي شود به کشورهاي همسايه از جمله روسيه از راه آسياي ميانه، ايران و... قاچاق مي شود و به همين دليل آمريکا با آن مبارزه نمي کند تا مقابله اي با حضور اين بلاي خانمان سوز در اين کشورها نکرده باشد.
از همين رو مقام هاي روس بارها از عملکرد آمريکا و نيروهاي غربي در افغانستان از جمله حمايت توام با سکوت از توليد و قاچاق موادمخدر در اين کشور انتقاد کرده اند. روسيه به تازگي باتوجه به افزايش قابل توجه توليد، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، در بيانيه اي خودداري آمريکا و سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) از مبارزه با اين پديده را بسيار مشکوک و حيرت آور خواند.
اما جاي تأمل است که افغانستانيها و کشورهاي منطقه تا چه زماني با پيامدهاي موادمخدر دست و پنجه نرم خواهند کرد که بدون شک پاسخ آن روشن است، تا زماني که آمريکا توليد و قاچاق موادمخدر افغانستان را سود خود دانسته و از ناحيه آن تمام نيازهاي مالي خود را برآورده کند. به نظر مي رسد کشورهاي منطقه به ويژه کشورهاي که بيش ترين پيامدهاي تلخ توليدات موادمخدر افغانستان را ميچشند بايد روي چگونگي مبارزه با موادمخدر و قطع منافع کلان آمريکا از ناحيه اين مواد افيوني به اجماع برسند، در غير آن نبايد انتظار کاهش توليدات مواد مخدر افغانستان را داشته باشيم.
منبع : alwaght