خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به دو چالش بازار پول در ايران گفت: پيش شرط حضور کارآمد در عرصه بينالمللي تعيين رتبه اعتباري بانکها از سوي موسسات رتبهبندي بينالمللي است.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدعلي سهمانياصل با اشاره به مهمترين چالشها و مشکلات بازار پول افزود: مديريت تقاضاي تامين مالي در داخل کشور و تطبيق هر چه سريعتر با استاندارد هاي بانکي مورد تاييد تجارت بينالملل دو چالش اصلي بازار پول هستند.
وي با بيان اينکه با توجه به رونق گرفتن تدريجي بخشهاي مختلف اقتصاد، تقاضا براي تسهيلات سرمايه در گردش در حال افزايش است، ادامه داد: همچنين مصرف کنندگان نيز همواره اين انتظار بحق را از بانکها دارند که با کمترين تشريفات اداري بتوانند از وام بانکي برخوردار شوند.
مديرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: اين در حالي است که دست بانکها بيش از هر زمان ديگري در مقايسه با اين حجم از درخواستهاي تامين مالي بسته است، بنابراين بانکها بايد پرتفوي منابع و مصارف خود را مديريت کنند تا به انجام اين مهم به طور شايسته نائل آيند.
وي خاطرنشان کرد: موضوع انطباق با استانداردهاي بينالمللي نظير نرخ کفايت سرمايه و ساير مقررات روز بانکداري دنيا نيز از جمله مسائلي است که به عنوان شرط لازم براي توسعه تعاملات مالي بين الملل بايد هرچه سريعتر عملياتي شود، چراکه گسترش همکاريهاي صنعتي کشور با ساير ملل نيازمند فراهم بودن زمينههاي لازم براي انجام تبادلات مالي است.
سهمانياصل با بيان اينکه تصميمگيري در خصوص اعمال اين استانداردها وابسته به سطوح مختلفي از درون بانکها گرفته تا سهامدار و حتي بانک مرکزي است، تصريح کرد: به طور مثال موضوع اصلاح نسبتهاي مالي به ويژه خارج کردن داراييهاي سمي از قبيل اموال تمليکي از ترازنامه بانکها موضوعي است که بايد بانکها با هماهنگي سهامداران نسبت به آن اقدام کنند.
وي با تاکيد بر اينکه پيش شرط حضور کارآمد در عرصه بينالمللي تعيين رتبه اعتباري بانک ها از سوي موسسات رتبهبندي بين المللي است، گفت: اين موارد بايد عملياتي شوند تا نظام بانکي کشور بتواند به طور طبيعي در سطوح فراملي فعاليت کند و خدمات مورد انتظار را ارائه دهد.
مديرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به اقدامات انجام شده براي حل اين چالشها افزود: بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از مدتي قبل برنامه هايي را براي کمک به بازار پول در راستاي حل اين مشکلات در نظر داشته که به طور مثال اجراي طرح تدوين صورتهاي مالي بانکها بر اساس استاندارد گزارشگري مالي بين المللي IFRS که سال 95به مرحله اجرا گذاشته شد در جهت ايجاد شفافيت بيشتر و نزديک تر کردن بانکها به استانداردهاي روز دنيا مطرح شد.
سهمانياصل افزود: علاوه بر آن اصلاحات زيادي نيز در ساختار داخلي بانک ها اجرا شده که از آن جمله استقلال واحدهاي مديريت ريسک تطبيق و مبارزه با پولشويي در ساختار سازماني بانکها را ميتوان نام برد که اين مهم مورد تاکيد نهادهاي رتبه بندي بين المللي به شمار ميرود. به گزارش ايبنا، وي ادامه داد: در زمينه اصلاح داراييهاي بانکها نيز اقداماتي در دست بررسي قرار دارد که به موضوع الزام بانکها به فروش سرمايهگذاريها و املاک مازاد و همچنين تأسيس يک شرکت دولتي براي خريداري داراييهاي سمي بانکها ميتوان اشاره کرد.
مديرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و ترغيب ساير بانکها به افزايش سرمايه و نيز برنامهريزي به منظور انجام اصلاحات بنيادي در بازار بورس در جهت افزايش سرمايه اين بازار در تامين مالي شرکت هاي سهامي در کنار طرحهايي از قبيل مديريت نرخ در بازار بين بانکي از سوي بانک مرکزي ميتواند در رفع هر دو چالش يعني تقويت توان مالي بانکها در امر مديريت تقاضاي تامين مالي و رعايت استانداردهاي بينالمللي موثر باشد.
-->