خبرگزاري آريا - معاون وزير راه و شهرسازي گفت: براساس آمار 33 درصد درآمد ماهانه يک خانوار به بخش مسکن اختصاص يافته وسه دهک جامعه زير خط فقر مسکن قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهريان در مراسم اختتاميه هفدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن در ايران در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اظهار داشت: سوال اصلي همواره براي من اين است که حد مداخله دولت ها تا کجاست؟ همه سياست گذاران و دست اندرکاران بر اين نظرند که بايد براي مداخله دولت ها يک حد قرار دهيم. در تئوري ها گفته مي شود حد مداخله دولت وقتي است که بازار شکست بخورد و با شکست بازار، دولت بايد براي برگرداندن تعادل به جامعه دخالت داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در آمارها گفته مي شود که اگر يک خانوار ايراني، 11 سال همه درآمد خود را جمع کند مي تواند خانه دار شود يا اينکه اعلام شده در ايران 33 درصد ماهانه خانوار به بخش مسکن اختصاص مي يابد. همچنين سه دهک جامعه زير خط فقر مسکن هستند يا در آمار ديگري اعلام شده 135 هزار هکتار بافت هاي هدف بهسازي و نوسازي در کشور داريم. يعني دو برابر مساحت تهران. همه اين اعداد و ارقام نشان مي دهد که يک بي تعادلي رخ داده و دولت بايد براي برگرداندن تعادل دخالت کند.
وي افزود: سوال بعدي اين است که ميزان دخالت دولت چقدر است؟ به نظر من بايد اين ميزان حداقلي باشد و دولت در حد صدور چند بخشنامه و تنظيم امور بانکي اين کارها را انجام دهد. به معناي ديگر حد دخالت دولت در بخش مسکن تا جايي است که بتواند مسکن خانواده هاي کم درآمد را ساماندهي کند و در ساير مسائل در حد نظارت، هدايت و حمايت باقي بماند.
مظاهريان با تأکيد بر اينکه ساير اقدامات دخالتي در حد دولت محلي بايد باقي بماند اظهار داشت: آيا در ايران دولت محلي داريم؟ حداکثر مي توان گفت که يک نهاد محلي داريم به نام شهرداري. بنابراين شهرداري ها و نهادهاي محلي بايد در مسائل مختلف دخالت کنند و نمي توان از يک گوشه پايتخت، دولت ملي براي کل کشور برنامه ريزي کند.
وي تصريح کرد: بايد به سمتي برويم که نهاد محلي را در برنامه ريزي مسکن دخالت داده و دولت ملي، دخالت گسترده اي در بخش مسکن نداشته باشد. تنها راه اجراي آن نيز به رسميت شناختن و ارتقاء دادن جايگاه هاي محلي از سوي دولت است.