خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- با وجود جوسازي هاي صورت گرفته براي شروع دور دوم تحريم ها از 13 آبان، اکنون شاهد آن هستيم که از هفته انتهايي آبان ماه قيمت دو متغير طلا و ارز در جاده سراشيبي افتاده است و انتظارات، مطابق برآوردها محقق نشد.
علت اين است که بخش عمده اين انتظارات در نيمه اول سال جذب بازارهاي ارز، طلا و مسکن شد و در 13 آبان اتفاق جديدي رخ نداد و نرخ ها در دامنه قيمت هاي قبل از تحريم هاي آبان ماه باقي ماند؛ قيمت کالاهايي که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با قيمت ارز در ارتباط بودند با افزايش نرخ دلار افزايش يافتند که البته بخش زيادي از آن متناسب با گران شدن ارز نبود.
حال که قيمت ارز در حال کاهش با شيب ملايم است، توليدکننده يا عرضه کننده بر اساس قانون چسبندگي در برابر کاهش قيمت مقاومت مي کنند. بنابراين نمي توان انتظار داشت که قيمت تمامي کالاها نيز کاهش يابد.
البته به بانک مرکزي هم اختياراتي داده شد تا بازار ارز را جدي تر مديريت کند؛ بانک مرکزي به تازگي بخشنامه اي را صادر کرده که در آن «معافيت سالانه يک ميليون يورويي براي تزريق ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما (نظام معاملات يکپارچه ارزي)» تعيين کرده است. همچنين رييس بانک مرکزي اعلام کرده بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارزي راه اندازي خواهد شد که اصطلاحاً بازار حراج ناميده مي شود.
قطع سامانه سوئيفت و در نتيجه کاهش نياز ارزي براي واردات تقاضاي ارز و قيمت آن را کاهش داده است. جمع آوري دستگاه هاي پوز در خارج از کشور براي کنترل خروج سرمايه و محدودسازي خريد روزانه از طريق کارتخوان هاي فروشگاهي به هر شماره ملي، سبب شد تا قيمت ارز شروع به کاهش کند. در اين ميان سفته بازان و افرادي که طلا يا ارز را با هدف کسب سود بيشتر در خانه هايشان ذخيره کرده بودند به دليل نگراني از ضرر ناشي از کاهش قيمت به بازار سرايز کردند و بر ميزان عرضه افزودند.
اين نوع دخالت ها در بازار ارز شايد در مقطعي آرامش را در بازار حاکم کند اما هزينه معاملات بخش خصوصي را افزايش و فشار بيشتري به توليد کننده و روند توليد وارد مي کند. آن چه مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعي نيست و با توجه به اينکه شکاف بين نرخ آزاد و سامانه نيما کاهش يافته، به جاي سيستم چند نرخي، مسئولان بايد به دنبال نرخ ارز تعادلي باشند. تغييرات نرخ ارز بيش از آن که تحت تاثير مسائل اقتصادي باشد سياسي است.
نگراني از فروش يک ميليون بشکه نفت در روز و بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه به قطع روابط بانکي از يک طرف و احتمال خلق شبه پول در بانک ها و ايجاد نقدينگي جديد و افزايش تورم از طرفي ديگر شرايط دشواري را پيش روي دولت قرار داده است.
با توجه به نقدينگي و تورم موجود احتمال شوک هاي جديد در بازار و افزايش مجدد قيمت ها وجود دارد و پيش بيني مي شود تا پايان سال به تعادل پايدار به معناي واقعي دست نيابيم و نرخ ها در همين دامنه نوسان داشته باشند. تا زماني که شرايط بازار عادي نباشد، دولت روبروي بخش خصوصي باشد و سهم بخش خصوصي را در تصميم هاي کلان کاهش دهد و همچنان متکي بر درآمدهاي نفتي باشد نمي توان اميد داشت که ثبات در بازار ارز پايدار بماند.
اگر بانک مرکزي تنها در جهت تامين مالي دولت و خواسته هاي آن عمل کند و با ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه هاي متعدد تعادل بازار پول و ارز را بهم زند و قيمت ها را کنترل نمايد، نمي توان متناسب با رويکرد اقتصاد و شاخص هاي کلان اقتصادي گام بردارد.
در مقابل همگرايي دولت و بخش خصوصي و کاهش کنترل روي قيمت ها در بازار ارز در شرايط تحريمي از صدمات ناشي از بحران موجود تا اندازه زيادي مي کاهد. مهمتر از همه در نظر گرفتن لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است که پذيرش آنها سيگنال مثبتي در فضاي بين المللي منعکس مي کند.
اگر در تصميم هاي اقتصادي، جناحي و سياسي عمل نکنيم و هدف را رشد اقتصادي و بهبود معيشت مردم قرار بدهيم هم نتيجه بهتري مي گيريم و هم بازار ارز مي تواند به آرامش بيشتري برسد.
..........................................................................
*رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران
انتهاي پيام /*