خبرگزاري آريا - مجمع صنفي توليد کنندگان آثار شنيداري با انتشار بيانيهاي از مواضع اخير وزارت ارشاد درباره اختصاص 10 درصد مبلغ فروش کنسرتها به فعاليت هاي فرهنگي به پيشنهاد دولت و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي انتقاد کرد.
در متن بيانيه مجمع آمده است:
مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري و جمعي از هنرمندان فعال موسيقي دربارهي اختصاص 10 درصد مبلغ فروش بليط کنسرتها به فعاليتهاي فرهنگي به پيشنهاد دولت و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري و جمعي از هنرمندان فعال عرصه موسيقي بيانيه خود را در رابطه با پيامدهاي اين تصميم عجيب و تالي فاسد آن در فضاي جامعه به شرح زير ارائه مينمايد:
1. درحالي خبر مربوط به سهمخواهي دولت از بخش خصوصي از سوي مجلس شوراي اسلامي تاييد گرديده، که موسيقي در پُرپيچ و خمترين جاده هاي خود قدم بر ميدارد. دولتي که حتي اين روزها نميتواند پاي مجوزهاي قانوني خود در رابطه با برگزاري يک کنسرت در شهرستاني بايستد، حال به چه نيتي دستش را در جيب بخش خصوصي و از آنان سهم خواهي مي کند؟ ما به ندرت ياد ميآوريم که دولتمردان براي موسيقي حرمتي قائل شده باشند و يا سنگي از جلوي پاي جريانهاي موسيقي برداشته باشند؛ اما امروز با نگاهي سودجويانه ميخواهند زحمات مالي و درآمدهاي فرهنگي بخش خصوصي و هنرمندان آن اعم از خواننده، آهنگساز و ... را به زور از ايشان بگيرند تا خرج بسترها و زيرساختهاي فرهنگي کنند. وزارت ارشاد در اين سالها کدام زيرساخت موسيقي را ترميم، اصلاح و يا راهاندازي کرده که امروز نگاه به دست تهيهکنندگان و اهالي موسيقي دارد؟ بدون ترديد فرايند اجراي يک کنسرت، حرکتي جمعي است که تمامي شاخههاي موسيقي را فعال مي کند و خُسران دراين زمينه شامل تمامي دست اندرکاران موسيقي از جمله تهيه کننده، آهنگساز، خواننده و..... مي شود که پيکان اين تصميم بدون شک تمامي اهالي موسيقي و در راس آن تهيه کنندگان اين هنر را نشانه گرفته است.
2. قطعا هيچ کارشناس آگاه و دلسوزي اين خواسته را نخواهد پذيرفت، چرا که تالي فاسد آن آنقدر واضح و شفاف است که راه، جز به بيراه نخواهد رفت. اگر هدف به آتش کشيدن بدنهي نحيف هنر است! (که اينگونه به چشم مي آيد) همين فشارها و حق الناسها دليل راه هستند، اما اگر براي هنر موسيقي دادِ دلسوزي سر داده ميشود، بايد بدانيد با اين اقدام قيمت بليطهاي کنسرت هر روز افزايش مييابد. آيا اين مغاير با صحبتهاي وزير محترم ارشاد دربارهي مبارزه با هنر لاکچري نيست؟ بخش خصوصي براي تامين آن 10 درصدي که از جيبش بر ميداريد مجبور است درآمد خود را با افزايش بهاي بليط ها بالا ببرد و اين فشار به مخاطب و عدم تکريم آن و حرکت به سمت موسيقي هاي زير زميني خواهد بود.
3. در سالهاي اخير بودجه کل موسيقي در کشور مبلغي حدود 10 ميليار تومان بوده است که تقريبا براي نظام مندي يک هنر مهم مانند موسيقي، پول خوردي هم حساب نميشود. وزارت ارشاد به جاي آنکه تلاش کند بودجه حقيقي اين بخش را با ارائهي درخواست به مجلس محترم افزايش دهد، به دليل آنچه نبود منابع مالي عنوان شده با بدترين و زشتترين شيوه به منابع مالي بخش خصوصي حمله کرده است که اين نه در شان دولت و نه در شان نظام جمهوري اسلامي است. نظامي که همواره مهمترين دغدغهي اين سالهايش خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي است که رهبر معظم انقلاب آن را به روشني شرح کرده است، در اينجا دولت به جاي همياري و کمک و کمرنگ کردن تصديگري، به آن دامن مي زند.
4. با پيگيريهاي انجام شده دريافتيم حتي معاونت هنري و مديرکل دفتر موسيقي با اين اقدام همراه نبودهاند و اين طبيعي است؛ چرا که اگر مديري کمترين درايت و تجربهاي در زمينه موسيقي داشته باشد تن به اين خواسته نميدهد. اين اقدام آنقدر خام و عجولانه صورت گرفته است که فاقد هرگونه کارشناسي است. سوء مديريت در اين ديدگاه با چند پرسش ساده خودنمايي ميکند:
الف: تقسيم بندي ژانر موسيقي: آيا تمام کنسرتهاي موسيقي به يک شيوه مورد استقبال قرار ميگيرند؟ آيا کنسرتي که در سال چندين ميليون تومان سود دهي دارد (که تازه با همت و تلاش دست اندر کارانش به دست آمده و هيچ همياري و مساعدتي از سمت دولت نبوده است) با يک کنسرت تک نفره در قالب تکنوازي برابر است؟ شايان ذکر است آمار نشان ميدهد تعداد اين کنسرتها در سال بسيار محدود است.
ب: تفکيک سالنها بر اساس ظرفيت: بر اساس کدام متر و معيار تمامي سالن ها که هر کدام ظرفيت متفاوت دارند به يک چشم ديده شده اند؟ آيا درآمد سالني 3000 نفري در دو سانس با درآمد سالني 100 نفره براي اجراي يک تک نوازي برابر است؟ در طول اين چند سال و به طور تقريبي تمامي کنسرتهاي کوچک با خطر ضرر مالي روبرو بوده است و بهتر است تصميمگيرندگان اين لايحه بدانند که امروز حتي کنسرت هاي پاپ نيز از اين خطر در امان نيستند. حال تصور آنکه از چنين وضعيت آشفتهي مالي، درصدي هم بدون دليل کسر شود غير قابل قبول است.
5. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هنوز از حل کردن مشکلات مالياتي، بيمه، دخالتهاي ارگانهاي نظارتي و.... در رابطه با هنرمندان عاجز است و اين در حالي ست که بيشرمانه بخشي از درآمد اهل موسيقي را طلب ميکند. کدام شرع و عرف به شما اجازه مي دهد که حق الناس يک جامعه زحمت کش را، آن هم در اين وانفساي اجتماعي طلب کنيد؟ در تمام اين سالها به جز سنگ اندازي با شوراهاي مختلف موسيقي و قوانين سخت و دست و پا گيري که براي اهل موسيقي طراحي کردهايد، چه همراهي و مساعدتي با تهيه کنندگان موسيقي داشتهايد که امروز بدون اجازه و درخواستِ محترمانهي کمک و مساعدت، دست در جيب آنها مي کنيد؟ آيا چنين رفتارِ نادرستي با صنوف ديگر نيز شده است؟ اين چه بدعتي است که ميخواهيد آن را با موسيقي گره بزنيد؟ قطعا هيچ صنفي اجازه نخواهد داد که تاراجِ اموالش را به نظاره بنشيند و موسيقي و اهالي آن نيز از اين قاعده مستثني نخواهند بود.
مجمع صنفي توليدکنندگان آثار شنيداري اين تصميم و حرکت ناحق وزارت ارشاد را به شدت محکوم مي دارد و در خاتمه خواستار آن است که شوراي محترم نگهبان با اين موضوع که فاقد هرگونه کارشناسي و فاکتورهاي عقلاني و شرعي ست مقابله کند تا همچنان از همراهي و همياري تهيه کنندگان موسيقي برخوردار باشد. همچنين خرسند خواهيم شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بار ديگر به بازنگري جدي و اساسي اين خواسته بپردازد و تلاش کند تا پيشقدم ِدوستي و پرچمدارِ فرهنگ باشد. در روزگاري که همگي ما در کشورمان، مشکلات سختي را تجربه مي کنيم و با تمامي ناهمواري ها در کنار دولتمرادانِ سياسي، نظامي و اقتصادي به اعتلاي هنر موسيقي و تزريق نشاط و روحيه متناسب با شرايط اجتماعي ايستاده ايم، با تصميم هايي اينچنين مسيرعدالت و هنر را از يکديگر جدا نکنيم که همواره کار از انديشه برميآيد و انديشه از حق و اعتقاد به خدايي که ناظر بر اعمال همه ماست.
با احترام
مجمع صنفي توليد کنندگان آثار شنيداري و جمعي از هنرمندان فعال موسيقي
اسفند 1397