خبرگزاري آريا - با توجه به تصويب نشدن دوفوريت لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در مجلس و در آستانه برگزاري نشست جديد گروه ويژه اقدام مالي FATF، دولت متن لايحه مذکور را مجددا تصويب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهاي ذيربط ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در آستانه برگزاري نشست جديد گروه ويژه اقدام مالي FATF، دولت گام جديدي در راستاي اجراي برنامه اقدام اين نهاد بين الدولي برداشت و يکي ديگر از بخش هاي اين برنامه به تصويب دولت رسيد و توسط معاون اول رئيس جمهور به نهادهاي ذيربط ابلاغ گرديد.
* لايحه دوفوريتي‌اي که تبديل به مصوبه دولت شد
نکته جالب درباره اين اقدام دولت اين است که اين مصوبه دولت همان لايحه دوفوريتي الحاق يک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشويي است که در جلسه 30 دي ماه 97 هيئت دولت به تصويب رسيده و در تاريخ 1 بهمن ماه همان سال براي مجلس ارسال شده بود و نهايتان يک فوريت آن در جلسه علني مجلس در تاريخ 31 ارديبهشت ماه امسال به تصويب رسيده بود.
متن مصوبه جديد دولت (مصوبه شماره 33852/ت 56650 ه ابلاغي در تاريخ 25 خردادماه 98) و متن لايحه دوفوريتي الحاق يک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشويي در ادامه آمده است:
لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور در جلسه علني مذکور با بيان اينکه پولشويي به مشکلات دامن مي‌زند، گفت: «کميسيون امنيت ملي مجلس نيز نامه‌هاي متعددي نوشته و از پولشويي‌هايي که به نام دور زدن تحريم در شرايط کنوني انجام مي‌شود اعلام نگراني کرده است؛ اين اقدام بخشي از تعهدات بين‌‌المللي ما نيز هست و به عنوان يک نقص در چارچوب قوانين داخلي هم بايد رفع شود».
به گزارش فارس، دولت در راستاي اجراي برنامه اقدامFATF، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را در تاريخ 22 آبان ماه 96 ارسال کرد. پس از بررسي و تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس در تاريخ دوم خردادماه امسال، جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرعي به شوراي نگهبان ارسال شد. پس از بررسي و ارسال نظرات شوراي نگهبان و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسي) و اصرار مجلس بر نظرات خود، اين لايحه در تاريخ 19 مهرماه 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي جلساتي اين موضوع را بررسي و در نهايت در جلسه روز 15 دي ماه نظرات خود را در چهار ماده و يک تبصره به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود. همين مصوبه نهايتا توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد.
*عجله فراوان دولت براي اجراي برنامه اقدام FATF
با وجودي که انتظار مي رفت پرونده اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بسته شده باشد ولي اصلاحات صورت گرفته در اين قانون،FATF را راضي نکرد و در نتيجه، دوباره دولت در تاريخ 1 بهمن ماه 97 لايحه دوفوريتي به مجلس براي اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشويي ارسال کرد. علي رغم اصرار دولت مبني بر بررسي و تصويب سريع اين لايحه در مجلس، قوه مقننه هم با تاخير فراواني بررسي اين لايحه را آغاز و هم با دوفوريت بررسي آن مخالفت کرد. در نتيجه، دولت که عجله فراواني در راستاي اجراي برنامه اقدامFATF داشت، منتظر مجلس نماند و متن لايحه مذکور را مجددا در دولت تصويب و به نهادهاي ذي ربط ابلاغ کرد. با توجه به اين اقدام دولت، اين سوال مطرح است که اگر مصوبه دولت در اين زمينه کفايت مي کرد، چرا لايحه به مجلس ارسال کرده است؟
*اشتباه عجيب دولت در تدوين لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
پيگيري هاي خبرنگار فارس حاکي از آن است که تبصره الحاقي به ماده 6 قانون مبارزه با پولشويي که دولت در قالب لايحه جديد براي اصلاح اين قانون روانه مجلس کرده است، نکته نگران کننده اي ندارد و دليل آنکه در قالب لايحه جداگانه اي روانه مجلس شده است، صرفا اين موضوع است که تصويب اين تبصره در راستاي اجراي برنامه اقدام FATF ضروري است ولي دولت فراموش کرده بود اين تبصره را در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي که 22 آبان ماه 96 روانه مجلس شد و دي ماه پارسال به تصويب رسيد و ابلاغ گرديد، قرار دهد.
به گزارش فارس، بي دقتي دولت در تدوين لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در راستاي اجراي درخواست هاي FATF در حالي اتفاق مي افتد که دولت در ماه هاي اخير از تمامي ابزارهاي خود استفاده مي کند که لوايح جنجالي و پرحاشيه درخواستي اين نهاد بين الدولي يعني لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسي هاي کارشناسي کافي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب برسد تا اجراي برنامه اقدام FATF تکميل شود. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد دولت علي رغم عجله فراوان براي اجراي درخواست هاي FATF، در اين زمينه از دقت لازم هم برخوردار نيست.
در مجموع، با توجه به اجماع کارشناسان درباره موثرتر شدن تحريم ها با اجراي برنامه اقدام به FATF، مشخص نيست دليل عجله فراوان دولت در اجراي اين برنامه چيست؟
-->