خبرگزاری آریا - دولت در لایحه بودجه سال 1399به شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده تا ماهانه مبلغی را در چارچوب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از هر واحد مسکونی و تجاری اخذ کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، در بند (ز) تبصره (6) این لایحه آمده است: مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دوهزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ 10هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185و 160186جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل 50درصد می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آئین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مجوز انتشار هزار میلیارد ریال اوراق بهادار بیمه‌ای به بیمه مرکزی
دولت در لایحه بودجه 1399کل کشور به بیمه مرکزی و موسسات بیمه بازرگانی مجوز انتشار و بهادارسازی تا سقف یک هزار میلیارد ریال اوراق داده است.
در بند (ز) تبصره (5) لایحه بودجه کل کشور آمده است: به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند.
پرداخت 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث
در بند (الف) تبصره 10این لایحه نیز آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هتفگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7)این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش از سوی دستگاه‌ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تائید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.
تکالیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی
در بند (الف) و (ب) تبصره 11لایحه بودجه 99کل کشور نیز تصریح شده است: به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20اردیبهشت سال 1395را از محل اعتبارات ردیف 110600جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به گزارش ایبِنا، همچنین براساس این لایحه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
-->