خبرگزاری آریا - مهمترین عدد مالیاتی در بودجه سال آینده کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی است که از 25 درصد پیش بینی شده در قانون با کاهش 5 درصدی در سال 1401 و 7 درصدی در بودجه پیشنهادی دولت به 18 درصد در سال آینده رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، در پاسخ به گزارش مورخ 1401/11/2 روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «سهم 0.17 درصدی نهادها و بنیادها از مالیات» تاکید کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی یک رویکرد صحیح و مورد تائید و تاکید اقتصاددانان در سالهای گذشته بوده اما حالا که دولت سیزدهم در این مسیر حرکت میکند، فضاسازی های نادرستی با تکیه بر بعضی اعداد و ارقام به جای توجه به جهتگیری اصلی بودجه سال آینده، علیه این حرکت شکل گرفته است.
دولت سیزدهم در کنار تمرکز بر افزایش سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت، کاهش فشار بر بخش مولد اقتصادی را نیز دنبال کرده و به همین دلیل در رویکردی بی سابقه هم در سال جاری 5 درصد از مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد بلکه این رویه برای دومین سال متوالی از سوی دولت در بودجه 1402 پیشنهاد شد و مشوق کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
از مجموع 978 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402، سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بالغ بر 84 درصد و به میزان 826 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود 42 درصد رسیده است.
در قانون بودجه سال جاری نیز سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی 80 درصد و همچنین 40 درصد از منابع عمومی کل کشور بوده است.از مجموع درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده، 451 هزار میلیارد تومان به مالیات مستقیم و 242 هزار میلیارد تومان به مالیات غیرمستقیم (ارزش افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به آثار تغییرات قیمتی بخشهای مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد 9ماهه وصول مالیات ارزش افزوده در سال جاری که 128 هزار میلیارد تومان بوده، این پیش بینی به صورت واقعی در نظر گرفته شده است.
در بخش مالیاتهای مستقیم، با توجه به تکمیل و راهاندازی پایگاههای مالیاتی و درگاههای خدمات محوری و اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانههای اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مودیان بزرگ مالیاتی و اینکه در سال جاری نیز بیش از 2 میلیون مودی جدید از همین مسیر شناسایی شده، افزایش و فشار مالیاتی برای مودیان مالیاتی فعلی ایجاد نخواهد شد.
مالیات حقوق کارکنان هم در بودجه سال آینده متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) لحاظ شده و ادعای فشارمالیاتی مضاعف درست نیست.
با این همه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور زیر 6 درصد است که با توجه به ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاههای اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیتهای مالیاتی به تدریج سهم درآمدهای مالیاتی قابل توجه تر خواهد شد.
در بخش دیگری از گزارش آن روزنامه، مطرح شده که صفر شدن استفاده از تنخواه دولت در دی ماه و استفاده از رسوب حساب شرکتهای دولتی در خزانه به این معنا است که دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را برای تسویه این بدهی در نظر گرفته که این نیز استدلال درستی نیست.
بر اساس ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده کند مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
قاعدتا با توجه به اینکه در این ماده قانونی به صراحت عنوان شده به محض درخواست سازمان این وجوه مسترد میشود و از آنجا که دولت از 3 درصد تنخواهی که قانونا می توانست استفاده کند و آن را به صفر رسانده است، قاعدتا دولت مشکلی در وصول درآمدها نداشته وگرنه طبیعتا از تنخواه استقاده میکرد.
با عدم استقراض از بانک مرکزی و به صفر رساندن استفاده از تنخواه قاعدتا رابطه دولت و بانک مرکزی که رابطه ارزی و ریالی است اصلاح می شود و پایه پولی از ناحیه بانک مرکزی افزایش نمی یابد و به طبع آثار تورمی که به دنبال داشت را نیز شاهد نخواهیم بود.