خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت علیرغم مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، متأسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از بازه زمانی هفت روزه در صدور مجوزها و استعلام‌ها تخطی کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 در خصوص انتقاد رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت از زمان بر بودن صدور برخی مجوزها و استعلام‌ها و اینکه چه دستگاه‌هایی بیشترین تأخیر را در صدور مجوزها و استعلام‌ها دارند، گفت: نکته‌ای که آقای رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت مطرح کردند در ادامه گزارشی بود که به محضر ایشان تقدیم شد، این گزارش نشان می‌داد علیرغم این که هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی دستگاه‌های کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پاسخ مجوز‌های لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالا‌های تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متأسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند. در گزارشی که ارائه شد برخی از دستگاه‌ها 13 روز به شکل متوسط، بعضی از دستگاه‌ها هم بالاتر تا 17 روز به شکل میانگین زمان پاسخ دادن در مجوز‌های حوزه تجارت و گمرکی کشور بود که با دستور آقای رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روز مصوبه قانونی کاهش دهند. همچنین در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که صادر می‌شود در حوزه تجارت خارجی و گمرک؛ از آن جایی که یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان هم این تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود، امروز گزارشی ارائه شد در هیأت وزیران، بر اساس این گزارش، رویه‌های معیوب مانع تولید از جمله بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها که در دو ماهه اول سال گذشته؛ یعنی سال 1401 پنجاه و پنج مورد بخشنامه‌های حوزه تجاری و گمرکی کشور بوده است توسط دستگاه‌های مختلف؛ وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه‌های حوزه تجارت با مراقبتی که امسال در سال تولید صورت گرفته به 31 مورد کاهش پیدا کرده است. دستور آقای رئیس جمهور این بود که در 10 ماه باقی مانده امسال برای محقق شدن کامل هدف تولید، باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند حساب کنند که به شکل کاملاً پیش بینی پذیر در تقویم زمانی مشخصی فقط آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه اقتصاد دچار تغییر شود.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که طبق قانون، در صورت تأخیر در صدور مجوزها، درگاه ملی مجوزها باید مستقیم مجوزها را صادر کند، چرا هنوز این اتفاق به صورت کامل نیفتاده است، تصریح کرد: همانطور که قبلاً هم عرض شده بود، از زمان اجرایی و لازم الاجرا شدن آن قانون، این اتفاق شروع شده، در مورد 50 مجوز دستگاه‌های اجرایی که مجوز‌هایی هستند که نیازمند تأیید نیستند و ثبت محور کفایت می‌کند برای شروع مجوزها، از بخشی از مجوزها این اقدام شروع شده، الآن در مورد سایر مجوزها هم فقط گاهی مواقع به جهت طولانی شدن مسأله استعلام‌های دستگاه‌های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد. یک اتفاق بسیار مهمی که دو روز گذشته یعنی از روز 28 اردیبهشت ماه در حوزه مجوزها آغاز شد که می‌تواند واقعاً یک فصل جدیدی در مسأله تسهیل تولید و مجوزها باشد این است که طبق قانون از 28 اردیبهشت 1402 یعنی دو سه روز گذشته هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر این که در درگاه ملی مقررات کشور که در سایت حوزه حقوقی ریاست جمهوری تحت عنوان «قوانین دات آی آر» معروف است درج شده باشد، بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخشنامه، آیین نامه و دستورالعملی را در آن جا ثبت نکرده باشند نافذ نیست، لازم الاجرا نخواهد بود و فعالان اقتصادی به شکل مستقل همه در سراسر نقاط کشور باید مطلع باشند از آخرین بخشنامه‌هایی که در کشور وجود دارد، شاید این حکم 12 ساله بر زمین مانده که از سال 1390؛ قانون بهبود فضای کسب و کار این الزام را انجام داده بود، اما تا امروز به جهت این که ضمانت اجرا نداشت، به تأخیر افتاده بود، یکی از خبر‌های خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسأله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه خواهند بود.
آقای خاندوزی در مورد پیش بینی زمان اجرای این قانون نیز گفت: با توجه به هماهنگی بسیار خوبی که بین وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود داشت و یک ماه قبل از این که موعد قانون فرا برسد، ما آیین نامه مسأله مقررات کسب و کار را در هیأت وزیران هم مصوب کردیم اگر اشتباه نکنم روز آخر فروردین بود که به تصویب هیأت دولت رسید، از همان موعد قانونی، یعنی از سه روز پیش؛ 28 اردیبهشت 1402 رسماً لازم الاجراست و تمام تجار، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور می‌توانند اگر بخشنامه و آیین نامه‌ای در درگاه ملی قوانین و مقررات ثبت نشده، آن را نافذ و لازم الاجرا ندانند و دستگاه‌ها هم از سوی دیگر موظف شدند که یک هفته قبل از آن به اطلاع انجمن ها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برسانند که همان جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیری است که آقای رئیس جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند.