خبرگزاري آريا- جمعي از روسا و نمايندگان کانون‌هاي عالي بازنشستگي و کارگري کشور در بيانيه‌اي از اقدام برخي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور مبني بر عدم پذيرش دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي در مراکز درماني انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، در بيانيه مشترک نمايندگان کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت، کانون انجمن هاي صنفي کارگران ساختماني سراسر کشور، اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري استان تهران، کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران و... آمده است: درواقع پس از آنکه تعدادي از بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در اقدامي بي‌سابقه در تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي پيش از آن، ارائه خدمات به بيماران بيمه‌شده تامين‌اجتماعي را منوط به دريافت مطالبات خود از سازمان تامين‌اجتماعي کردند، با وجود دستور موکد رياست محترم جمهوري در زمينه پايان دادن به اين «آپارتايد درماني» متاسفانه گويا کماکان در برخي از بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي در گوشه و کنار کشور، به بهانه‌هاي مختلف از ارائه خدمات به بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي خودداري شده و ارائه خدمات به اين قشر شريف، منوط به پرداخت کليه هزينه‌هاي درمان از جيب بيماران دردمند مي‌شود!
به نظر مي‌رسد اين اقدام فراقانوني که در پي ناکامي برخي ديدگاه‌ها در تلاش براي چنگ انداختن به منابع بخش درمان سازمان تامين‌اجتماعي و استفاده از اين منابع براي پوشش دادن به بي‌تدبيري ها در اجراي درست بزرگترين و مهم‌ترين طرح اجتماعي دولت يازدهم يعني طرح تحول نظام سلامت صورت گرفته است، در عمل زيرپا گذاردن اصل 29 قانون اساسي در زمينه حق همه مردم فارغ از سن و جنس و نژاد براي دسترسي به خدمات درماني و نيز تقابل با سياست‌هاي اصولي دولت يازدهم در حفظ استقلال و يکپارچگي سازمان تامين‌اجتماعي است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين بيانيه مشترک به مديران اين دسته از مراکز درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي کشور هشدار داده شده است که خواب آنان براي قرار دادن جامعه کارگري و بازنشستگان در مقابل دولت تدبير و اميد تعبير نخواهد شد و جامعه کارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيران نجيب تحت پوشش سازمان تامين‌اجتماعي، ضمن پيگيري حقوق قانوني خود، تبعات برخي بي‌تدبيري‌ها و سودجويي‌هاي معدودي از مديران اين‌گونه مراکز درماني و روساي آنها را به پاي دولتي که برخاسته از راي و نظر مردم زحمتکش و شريف اين کشور است، نخواهند نوشت.
هشدار مي‌دهيم که تشکل‌هاي صنفي کارگري و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامين‌اجتماعي، ادامه اين روند غيرقانوني را آن هم در شرايطي که سازمان تامين‌اجتماعي به‌رغم عدم بهره‌مندي از سهم سرانه درمان ملي و مطالبات سنگين و انباشته از نهاد دولت از ساليان دور تاکنون، بيشترين همراهي و همکاري را در اجراي طرح تحول نظام سلامت داشته است، برنخواهند تافت و فراموش نخواهند کردکه وضعيت امروز منابع و مصارف اين سازمان نيز که منجر به برخي تاخيرها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درماني طرف قرارداد شده است متاثر از تحميل هزينه‌هاي سنگين ناشي از شيوه اجراي نادرست طرح مذکور به سازمان‌هاي بيمه‌گر است. واقعيتي که انتظار مي‌رود مسئولان عالي‌مقام دولتي با نگاه کارشناسي به ريشه‌يابي ابعاد آن بپردازند و با اتخاذ تدابير به‌موقع از ناکامي يک طرح بزرگ ملي پيشگيري کنند.
نمايندگان اين تشکل ها خطاب به اين عده قليل که سوگند خود براي ارائه خدمات درماني به هر بيمار نيازمند درمان در هر شرايط را فراموش کرده‌اند گفته اند: اين افراد بدانند که اگر قرار بر آن باشد که سازمان تامين‌اجتماعي و يا هر مجموعه خدمت‌رسان ديگري هم به سبب عدم دريافت مطالبات خود، دست به اقدام کورکورانه و خودسرانه بزند و ارائه خدمات را به جوامع هدف خويش متوقف کند، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. علاوه براين، چنين رفتاري با بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي در شرايطي صورت گرفته و مي‌گيردکه سال‌ها منابع اين سازمان بدون هيچ گزارشي به صاحبان حق، در اختيار وزارت بهداري وقت قرار گرفت و صرف هزينه‌هايي شد که هيچ ارتباطي به ارائه خدمات درماني به اين جامعه شريف نداشت.
در ادامه اين بيانيه آمده است: ازسوي ديگر به برخي حاميان پيدا و پنهان و تحريک‌کنندگان اصلي اين ماجرا هم هشدار مي‌دهيم که تشکل‌هاي صنفي کارگري و بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي، فراموش نکرده‌اند که سهم آنان در منابع عمومي بخش سلامت که هر سال براساس سرانه تعيين‌شده براي هر فرد و به ازاي جمعيت کل کشور در بودجه کشور لحاظ مي‌شود، تاکنون به سازمان متولي درمان آنان پرداخت نشده است و فراموش نکرده‌ايم که هنوز هم بخش درمان کشور از بابت بيمارستان‌هايي که در سال‌هاي گذشته از محل حق بيمه امانت نهاده شده نزد سازمان، ساخته شد و بعدها در اختيار نظام سلامت کشور نيز قرار نگرفت، به ما و صندوق متعلق به ما بدهکار است!
نمايندگان اين تشکل ها در پايان بيانيه خود از وزارت بهداشت دعوت کرده اند که به دستور شفاهي رييس جمهور محترم مبني بر پايان دادن به اين رويه به‌طور جدي نظارت و با متخلفان از آن قاطعانه برخورد نمايند و نگذارند برخي مديران کم‌تجربه و يا غرض‌مند، با تصميمات اين‌چنيني زمينه نارضايي جامعه شريف و ده‌ها ميليوني کارگران و بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشور را نسبت به دولت تدبير و اميد فراهم سازند. آرزويي که البته با هوشمندي اين جامعه و نيز تدابير دولت خدمتگزار، هيچگاه شاهد تحقق آن نخواهند بود.