خبرگزاري آريا- قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائيه در تشريح عملکرد و تاثير بانک داده آراي قضايي بيان داشت: قبل از انتشار آرا، اطلاعات محرمانه مثل مشخصات فردي مربوط به طرفين پرونده از متن راي حذف مي‌شوند تا حق و حقوق شکات و متهمين رعايت شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، بهزاد پورسيد گفت: سامانه بانک داده آراي قضايي که در پژوهشگاه قوه قضاييه راه اندازي شده و در بستر اينترنت به نشاني j.ijri.ir و يا از طريق سامانه پژوهشگاه به نشاني www.ijri.ir در دسترس عموم مردم قرار دارد.
وي اظهار کرد: همکاران ما در طي چند سال اخير بر روي بحث آراء قضايي متمرکز شده بودند و در اين مدت چيزي حدود دو ميليون رأي را که در فاصله بين سال‌هاي 91 تا ابتداي 96 صادر شده بود را مورد مطالعه قرار دادند.
اين مقام مسئول افزود: از اين تعداد راي مطالعه شده، تاکنون بيش از 90 هزار رأي انتخاب و بر روي سامانه بانک داده آراي قضايي بارگذاري شده است، البته از اين تعداد حدود نيمي يعني قريب 45 هزار راي در قالب 15 هزار دسته راي در دسترس عموم قرار دارد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائيه به اقداماتي که بر روي اين آراء مي‌شود اشاره کرد و گفت: اين آرا در ابتدا شناسايي، سپس تمامي آن با دقت مطالعه مي‌شوند و پس از انتخاب شدن براي هرکدام يک چکيده تهيه و مستندسازي مي‌شود. همچنين براي اين آرا کليد واژه مناسب انتخاب مي‌شود و سپس بارگذاري مي‌شود.
پورسيد افزود: ناگفته نماند قبل از انتشار آرا، اطلاعات محرمانه مثل مشخصات فردي مربوط به طرفين پرونده و نيز آرايي که داراي موضوعاتي خاص امنيتي و اخلاقي هستند از متن راي حذف مي‌شوند تا حقوق افراد رعايت شود.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه با اشاره به دسته‌بندي شدن اين آرا گفت: اين آرا همگي در دسته‌بندي‌هاي مشخص موضوعي قرار گرفته‌اند تا دسترسي سريع به آن‌ها ميسر شود. اين روش که از طريق درختواره حقوقي در حال انجام است روش علمي ويژه‌اي است که با بهره گيري از تجارب جهاني در حال انجام است و سبب خواهد شد موضوعات حقوقي از طريق اين درختواره دقيقا در جاي خود مورد مطالعه قرار گيرد. در واقع آراي دادگاه‌هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي کشور اعم از حقوق و کيفري و اراي ديوان عدالت اداري به صورت موضوعي مرتب شده در بانک داده بارگذاري شده‌اند که تاکنون بيش از 45 هزار راي با امکان جستجو با گذر واژه‌هاي تعيين شده در دسترس عموم مردم است.
اين مقام مسئول به اهميت در معرض عموم قرار دادن اين آرا اشاره کرد و گفت: در طول سه سالي که اين سامانه فعال شده، قضات بسياري از اين سامانه استفاده مي‌کنند. يعني ما خيلي از قضات را داريم که وقتي مي‌خواهند رايي صادر کنند؛ ابتدا روي اين سامانه جستجو مي‌کنند و آرا مشابه پرونده را پيدا مي‌کنند و پس از مطالعه آرا و بررسي ابعاد مختلف نهايتا راي خود را صادر مي‌کنند.
پورسيد با ذکر مثالي گفت: به عنوان مثال فرض کنيد يک قاضي با يک پرونده فروش مال غير يا يک پرونده کلاهبرداري رو به رو است. حالا مي‌خواهد ببيند در موارد مشابه اين جرائم دادگاه‌هاي ديگر چگونه راي صادر کرده اند؛ لذا با مراجعه به اين سامانه به راحتي ميتواند با جستجوي کليد واژه‌هايي همچون کلاهبرداري، ربودن مال غير، فروش مال غير در اين سامانه آرا مشابه را پيدا کند.
وي به يکي ديگر از مزاياي اين سامانه اشاره کرد و گفت: يکي ديگر از تاثيرات موثر اين سامانه اين است که اساتيد دانشگاه، وکلاي دادگستري و نيز پژوهشگران و دانشجويان به راحتي مي‌توانند وارد اين بانک شوند و قوانين مرتبط به موضوع موردنظر خود را در آنجا پيدا کنند و ببينند مثلا فلان حکم با چه پشتوانه و به چه ترتيبي صادر شده است.
پورسيد از امکان انعکاس نظرات مخاطبان در آينده نزديک خبر داد و گفت: يکي ديگر از برنامه‌هاي توسعه‌اي ما براي اين سامانه اين است که افرادي که مراجعه مي‌کنند بتوانند نظرات خود را نسبت به آرا صادره در ذيل همان بخش اعلام کنند و حتي اگر انتقادي دارند همانجا بيان کنند.
وي افزود: البته هنوز اين امکان در سامانه فعال نشده است و انشاالله به زودي اين قابليت هم فعال خواهد شد. هدف ما از اين کار اين است که نظرات و ايرادات ديگران نسبت به همان راي را منتشر کنيم تا براي ديگر افراد هم قابل مشاهده باشد. اين موضوع نتيجه اش آنست که عملا امکان نقد آراي قضايي را بر روي سامانه براي افراد ايجاد کنيم.
اين مقام مسئول ادامه داد: البته همکاران قضايي اکنون نظراتي را که درباره آرا قضايي دارند به صورت مکتوب براي ما ارسال مي‌کنند و ما اين نظرات و تحليل‌ها را اگر کامل و جامع باشد در مجله نقد راي که مربوط به خود پژوهشگاه است در قالب يادداشت و مقاله علمي منتشر مي‌کنيم.
وي در خصوص ويژگي استفاده از درختواره بيان داشت برخي موضوعات مانند پرداخت نفقه بين رشته‌اي تلقي مي‌شود؛ تصريح کرد: پرداخت نفقه هم يک عنوان حقوقي دارد در حقوق خانواده و هم عدم پرداخت نفقه يک عنوان کيفري دارد که ذيل مباحث کيفري مطرح مي‌شود. ما با اين درختواره اين امکان را فراهم مي‌کنيم که اگر فردي به يک موضوع آشنايي ندارد و مثلا فقط بحث نفقه را مي‌خواهد بررسي کند بتواند با کمک اين درختواره موضوعات مرتبط با نفقه را هم ببيند.
اين مقام مسئول افزود: به اين معنا که مثلا نفقه در حقوق خانواده يک معنا دارد که تکليف زوج است که آن را پرداخت کند و در حقوق کيفري هم معناي ديگر دارد که اگر زوج نفقه را نپردازد مشمول مجازات کيفري مي‌شود. يعني ما در آن درختواره به افراد مراجعه کننده کمک مي‌کنيم موضوعات مشابه مدنظر خود را در ساير بخش‌هاي رشته‌هاي حقوقي هم بتوانند پيدا کنند. يا موضوعاتي مثل اجرت و اجرت المثل که در حقوق خانواده و اجاره و حمل و نقل و ... کاربرد دارد.
پورسيد خاطرنشان کرد: اين قابليت اکنون بر روي سامانه وجود دارد و قابل دسترس است. يعني ما در بخش جستجوي سامانه سه نوع جستجو در نظر گرفته‌ايم.
جستجوي اول تحت عنوان جستجوي ساده که مثلا يک کليد واژه تايپ مي‌شود، يک جستجوي ديگر جستجوي پيشرفته است که به عنوان مثال در ذيل حقوق خانواده، تکاليف زوج و بعد نفقه جستجو مي‌شود و يک جستجو ديگر جستجوي درختواره است که وقتي کلمه نفقه تايپ شود همه عناوين مرتبط با نفقه اعم از حقوقي، کيفري يا در هر رشته ديگر حقوقي که مرتبط باشد در اين قسمت قابل مشاهده است.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه به آينده اين درختواره هم اشاره کرد و گفت: ما در صدد هستيم که نهايتا روي اين بخش درختواره قوانين مرتبط را هم اضافه کنيم و هم نظرات حقوقدانان را و هم مواردي، چون نظرات اداره حقوقي و آراي وحدت رويه و ... البته اين درختواره در آغاز راه است و جاي گسترش دارد.
وي تصريح کرد: تهيه و ايجاد درختواره حقوقي اولين بار است که با اين کيفيت در کشور در حال طراحي است. البته ما براي طراحي اين درختواره مطالعات زيادي در پژوهشگاه داشته‌ايم و حتي از تجربه ديگر کشور‌ها استفاده کرده‌ايم.
اين مقام مسئول افزود: بحث ايجاد درختواره حقوقي يک موضوع بسيار مهم براي ما بوده است و ما در پژوهشگاه اين موضوع را با دقت دنبال کرده‌ايم به طوري که اين پروژه با يک تيم تحقيق که زير نظر اساتيد مجرب است شروع شده و در حال انجام است و اکنون حدود يک سال و نيم است که کار بر روي تکميل آن ادامه دارد.
پورسيد گفت: در هر حال اکنون اين سامانه در دسترس عموم است و در آن به نظرات رياست قوه قضاييه هم توجه شده است. اکنون تعداد آرايي که در دسترس است قدري محدود است. يعني آراء تا سال 95 در سامانه بارگذاري شده و انشاالله بتوانيم سال‌هاي بعد را هم اضافه کنيم.
اين مقام مسئول افزود: ايجاد اين بانک داده بسيار خوب و مفيد براي جامعه حقوقي و قضايي کشور است. يعني کساني که بخواهند کار مطالعاتي کنند و يا کار عملي حقوقي انجام دهند مي‌توانند از اين سامانه و بانک داده آراءکمک بگيرند. مثلا وکلاي دادگستري مي‌توانند در اين سامانه راي آرايي را که مدنظرشان است جستجو کنند.
وي ادامه داد: خوشبختانه در طول اين سه سال که اين سامانه فعال شده است بازخورد‌هاي خيلي خوبي از سوي کساني که به اين سايت مراجعه کردهاند، داشته ايم.
اعم از اينکه فرد مراجعه کننده قاضي باشد يا وکيل يا استاد دانشگاه يا پژوهشگر حقوقي، البته ما درباره اين سامانه اطلاع رساني فراواني نداشته ايم. اما چون اکثر مجامع علمي و تخصصي با اين سامانه آشنا هستند از اين سامانه استفاده مي‌کنند.
پورسيد به يکي ديگر از اقدامات پژوهشگاه قوه قضاييه در راستاي انتشار آراي قضايي اشاره کرد و گفت: کار ديگري که ما در حال انجام آن هستيم انتشار کاغذي آرا قضايي است، تقريبا در طول اين مدت حدود 70 جلد کتاب در حوزه آرا قضايي را منتشر کرده‌ايم. اين آراي کاغذي هم مانند سامانه با چکيده و کليد واژه است و در عين حال راي منتشره پالايش گرديده است، يعني اينجا هم اطلاعات محرمانه و خصوصي افراد حذف شده تا حقوق افراد رعايت شود.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 70 جلد کتاب در اين زمينه منتشر شده است که اميدوار هستيم تا شهريورماه سال جاري بتوانيم اين مجموعه را به روزتر کنيم.
پورسيد در ادامه به همکاري اين پژوهشگاه با مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در خصوص سامانه تناد هم اشاره کرد و گفت: درخصوص سامانه تناد همکاري خوبي با مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه داريم. يعني هدف ما اين است که يک ارتباط متقابلي با سامانه تناد داشته باشيم بدين منظور کار مطالعاتي مشترک با مرکز آمار در حال انجام است که بتوانيم نسبت به سامانه تناد مطالعات انجام شده موجبات ارتقاي آنرا فراهم سازد.
وي افزود: هدف اين است که کار‌هايي که در پژوهشگاه انجام مي‌شود بستري باشد تا آرايي که بر روي سامانه تناد قرار مي‌گيرد مورد ارزيابي قرار گيرد و رتبه بندي شوند تا آرا مستدل و متقن از آراي با مباني قضايي ضعيف مشخص شود.
اين مقام مسئول تصريح کرد: به هر حال اکنون آرايي که به صورت خام است در سامانه ما قرار مي‌گيرد که البته به لحاظ بازه زماني و جغرافيايي محدود است.
استفاده کاملتر از سامانه تناد ميتواند منجر به گستره بيشتر استفاده از اراي قضايي در اين بانک داده شود.. انشاالله اين رويه را فراهم کنيم تا آرا توسط اساتيد حقوقي مورد ارزيابي قرار گيرد و نتيجه روي سامانه تناد و بانک داده آراي قضايي اضافه شود. البته امکان دارد که سامانه تناد فقط در اختيار قضات باشد يا احيانا به صورت خيلي تخصصيتر استفاده شود و ما بتوانيم آن رتبه بندي آرا قضايي را بر روي سامانه تناد قرار بدهيم.
وي در ادامه به حجم سنگين کار اشاره کرد و گفت: ما فعلا دو و نيم ميليون راي را خوانده ايم که مربوط به سال‌هاي 91 تا 96 است. يعني اگر قرار باشد ما آرا همه استان‌ها را بخوانيم احتمالا بايد نزديک به 20 ميليون راي قرائت کنيم که بتوانيم از بين آن‌ها تعدادي را انتخاب کنيم.
پورسيد ادامه داد: به هر حال ما نيازمند اين هستيم که آرا را هر چه بيشتر بخوانيم و بررسي کنيم. البته اين را هم بايد دانست که خواندن همين تعداد راي با کمک و زحمت نزديک به 40 نفر انجام شده است. چون اين آرا خيلي با دقت و به صورت تخصصي توسط دانشجويان برجسته و ممتاز از کارشناسان ارشد حقوقي يا دانشجو‌هاي دکتري در حال بررسي است. به عبارت ديگر افرادي که آراي قضايي را مي‌خوانند و انتخاب مي‌کنند کاملا تخصص حقوقي دارند.
وي در پايان گفت: بخش مربوط به نقد آرا بايد به طور جدي در جامعه فعال شود. يعني انتظار داشته باشيم هر کسي که مراجعه کننده تخصصي است بتواند نظراتش را در مورد آرا بيان کند و آن نظر هم توسط افراد ديگر ديده شود. يعني قضات دستگاه قضايي بتواند اين نقطه نظرات را در نقد آرا ببيند و اشکالات را رصد کنند.