خبرگزاری آریا- با پایان مهلت قانونی به دستگاه های دولتی مبنی بر رعایت حریم 60 متر دریا با دستور استاندار مازندران، آزادسازی سواحل در مرکز استان آغاز و به فرمانداران شهرهای ساحلی استان و با اجرای قانونی اداره کل منابع طبیعی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درساری، ضرب‌الاجل یک ماهه استاندار مازندران که از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس جدیدقوه قضاییه نیز همراهی شد، به طور رسمی بنا به تایید استاندار به عنوان رئیس شورای آزاد سازی سواحل امروز 29 تیرماه خاتمه یافت و پلاژهایی که این عقب نشینی را انجام ندادند، مشمول ضرب الاجل مدیریت ارشد استان مازندران قرار گرفتند.