خبرگزاری آریا- نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» اعتراضات اخیر عراق را فرصت خوبی برای سیاسیون حاکم بر این کشور دانست تا بتوانند مطالبات شهروندان را پاسخ دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا، دفتر آیت الله سیستانی از مراجع شیعیان عراق در بیانیه ای که در خطبه های نماز جمعه شهر مقدس کربلا خوانده شد ضمن حمایت از اعتراضات و خواسته های به حق تظاهرکنندگان و تأکید بر پرهیز از توسل به خشونت و نیز توصیه به فراموش نکردن فداکاری های نیروهای رسمی و نیز بسیج مردمی عراق در جنگ با گروه تروریستی داعش هشدار داد برخی طرفهای داخلی و خارجی به خصوص بعثی ها برای نفوذ در بین تظاهرکنندگان و منحرف کردن مسیر تظاهرات تلاش می کنند.
عبدالمهدی الکربلایی، نماینده مرجعیت دینی عراق در خطبه های نماز جمعه شهر کربلای معلی ضمن اشاره به اتفاقات اخیر در این کشور از تمامی نیروهای سیاسی خواست که در مدت زمانی مشخص از فرصت مناسبی که در برابر آنها قرار داده شده جهت رسیدگی به نیازهای مردم استفاده کنند.
متن کامل بیانیه مهم آیت الله سیستانیبه گزارش شبکه تلویزیونی الاتجاه عراق، عبد المهدی کربلایی خطیب نماز جمعه شهر مقدس کربلا در خطبه دوم نماز جمعه گفت براداران و خواهران، متن ارسالی از دفتر آقای سید ( آیت الله سیستانی) در نجف اشرف را -که خداوند او را حفظ کند -برایتان می خوانم.
بسم الله الرحمن رحیم
اعتراضات مردمی که خواستار اصلاحات هستند در چندین جا ادامه دارد و در آن تصاویر درخشانی ظاهر شده است که نشانگر صفات پسندیده عراقی هاست و نیز بیانگر شجاعت و ایثار و صبر و بردباری و همبستگی و مهربانی آنان به یکدیگر است. ما امروز یاد و خاطره نخستین گروه از عزیزانی را که در آغاز این حرکت اصلاح طلبانه یعنی چهل روز پیش به خونشان غلطیدند گرامی می داریم و به ارواح پاک آنان درود می فرستیم و بار دیگر خواستار مجازات قاتلان آنان هستیم و به خانواده های آنها تسلیت می گوییم و برای زخمی هایشان نیز از خداوند طلب درمان و عافیت می کنیم.
مایل هستیم چندین نکته را یادآوری کنیم:
1- در برابر نیروهای سیاسی که قدرت را در اختیار دارند یک فرصت منحصر به فرد برای پاسخ به خواسته های شهروندان بر اساس نقشه راهی که درباره آن توافق کنند وجود دارد و این نقشه راه در مدت زمان مشخصی اجرا شود و به یک دوره طولانی از فساد و سهم خواهی کشنده و بی عدالتی اجتماعی پایان دهند و طفره روی و پشت هم اندازی بیشتر در این خصوص به دلیل خطرات بزرگی که کشور را فراگرفته است دیگر جایز نیست .
2-حفظ مسالمت آمیز بودن اشکال مختلف اعتراضات دارای اهمیت زیادی است و مسئولیت بزرگ در این خصوص به عهده نیروهای امنیتی است و از توسل به زور به خصوص خشونت افراطی در رفتار با معترضان مسالمت جو پرهیز کنند که چنین کاری دلیلی ندارد و به عواقب وخیمی منجر می شود و مشاهده شده است که بیشتر شرکت کنندگان در اعتراضات، مراقب مسالمت آمیز بودن اعتراضات هستند و از تعرض به نیروهای امنیتی و تأسیسات دولتی و دارایی های خصوصی خودداری می کنند. باید تعداد اندکی که چنین تعرضی می کنند راهنمایی و توجیه شوند تا دست از چنین تعرضهایی بردارند تا عرصه اعتراضات از هر چیزی که آن را مخدوش می کند پاک بماند.
3- تظاهرات مسالمت آمیز، حق همه عراقی های بالغ و کامل است تا به وسیله آن دیدگاهشان را بیان کنند و حقشان را بخواهند و هرکس بخواهد در آن شرکت کند و هر کس نخواهد نیز شرکت نکند و هیچ کسی حق ندارد فکر و عقیده اش را به دیگری تحمیل کند و شایسته نیست که شرکت یا شرکت نکردن در اعتراضات به هنگام اختلاف در دیدگاهایشان به عاملی برای رد و بدل کردن اتهامات بین شهروندان تبدیل شود بلکه باید همگی به رأی دیگری احترام بگذارند و نظرشان را درباره آنچه می خواهند بگویند.
4- برخی طرفهای داخلی و خارجی هستند که در دهه های گذشته در آنچه بر سر عراق و اذیتهای زیادی که این کشور متحمل شده است نقش برجسته ای دارند و آنان عراقی ها را اذیت و آزار کردند و شاید الان تلاش کنند از حرکت اعتراضی کنونی برای محقق کردن برخی از اهدافشان استفاده کنند. شرکت کنندگان در اعتراضات و دیگران باید به شدت مراقب باشند این طرفها از هرگونه شکافی بهره برداری نکنند و نگذارند به جمع معترضان نفوذ و مسیر اصلاح طلبانه را تغییر دهند.
5-نیروهای بزرگوار ما در نیروهای مسلح و کسانی که به آنان در جنگ با تروریسم داعشی و دفاع از عراق و ملت و سرزمین و مقدسات آن ملحق شدند بر همگان، منت دارند به خصوص آنهایی که تا امروز نیز در مرزها و مواضع حساس مستقر هستند و نباید لطف آنان را فراموش کنیم و درست نیست به گوش آنان هیچ سخنی که از شأن فداکاری های بزرگ آنان بکاهد، برسد و اگر امروز تظاهرات و تحصنهای مسالمت آمیز بدون آنکه از تروریستها ،آسیبی متوجه کسی شود، امکان پذیر است به لطف همین دلاورمردان است. به آنان باید کاملا احترام گذاشته و از آنان کاملا قدردانی شود.
واکنش ها به بیانیه مهم آیت الله سیستانیوزیر کشور عراق با تمجید از موضع مرجعیت عالی دینی در قبال تظاهرات از شهروندان خواست با دستگاه‌های امنیتی همکاری کنند.
بر اساس گزارش تلویزیون رسمی عراق، یاسین الیاسری وزیر کشور عراق روز جمعه از رهنمودهای مرجعیت عالی دینی مبنی بر ضرورت پایبند بودن به ماهیت مسالمت‌آمیز تظاهرات برای حفظ جان و اموال تجلیل کرد.
«یاسین الیاسری» وزیر کشور عراق روز جمعه ضمن تقدیر از توصیه‌های آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی در عراق به دستگاه‌های امنیتی و معترضان، از همه شهروندان عراقی خواست با نیروهای امنیتی همکاری کنند تا فرصت عمل را از افراد نفوذی در تظاهرات بگیرند.
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، دفتر وزیر کشور عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: وزیر کشور عراق از مقام مرجعیت بزرگوار آیت الله سیستانی به دلیل توصیه‌ها و ارشاداتشان به دستگاه‌های امنیتی و تظاهرات‌کنندگان درباره ضرورت حفظ نظم، قانون مداری و مسالمت آمیز بودن تظاهرات و حفظ جان و اموال و دوری از رفتارهای خشونت آمیز کمال تشکر و قدردانی را دارد.
در این بیانیه آمده است: وزیر کشور عراق ضمن ارج نهادن به توصیه‌های مرجعیت از شهروندان می‌خواهد با دستگاه‌های امنیتی همکاری کنند و فرصت را از خشونت طلبان و آنهایی که با نفوذ در میان تظاهرات‌کنندگان هرج و مرج و ناامنی درست کرده و به نهادها و اموال عمومی و خصوصی تعرض می‌کنند بگیرند.
در همین حال سرتیپ «خالد المحنا»، سخنگوی وزارت کشور عراق استفاده از گلوله جنگی علیه تظاهرات‌کنندگان در بصره را رد کرد.
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، المحنا با بیان اینکه به نیروهای امنیتی دستور داده شده است که از سلاح گرم در جریان تظاهرات استفاده نشود، گفت: اخبار حاکی از شلیک گلوله واقعی به معترضان در بصره واقعیت ندارد و رسانه‌ها اخبار نادرست در این باره منتقل کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور عراق تاکید کرد: نیروهای امنیتی به دستوراتی که به آنها ابلاغ شده پایبند هستند. با وجود اینکه قوانین دنیا به هر انسانی اجازه دفاع از خود و تاسیسات حیاتی را داده است.
وی با اشاره به کمک‌هایی که وزارت کشور عراق از گروه‌های جامعه مدنی نظیر شیوخ عشایر و قبایل برای حل مشکلات احتمالی گرفته است، گفت: استفاده از سلاح، آخرین گزینه نیروهای امنیتی است.
خالد المحنا تصریح کرد: همه آنچه درباره تظاهرات منتشر می‌شود، حقیقت ندارد.
«عدنان الزرفی» یک عضو پارلمان عراق دیروز جمعه از کشته شدن نوزده نفر در جریان تظاهرات ظرف دو روز گذشته در استان البصره خبر داد.
یک منبع امنیتی عراق هم اعلام کرد که ده‌ها نفر بر اثر استنشاق گاز اشک آور که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در استان بصره بکار گرفت مصدوم شدند.
تاکید حشد الشعبی عراق بر پایبندی به رهنمودهای مرجعیت دینیسازمان الحشد الشعبی عراق طی بیانیه‌ای از موضع امروز مرجعیت دینی شیعیان این کشور استقبال کرد.
الحشد در این بیانیه خظاب و موضع مرجعیت دینی عراق را پدرانه خواند و گفت که این موضع به عنوان مشعلی در تاریکی‌ها است و به نحوه مقابله و تعامل با کسانی اشاره دارد که سودای شر و فتنه در سر دارند.
سازمان الحشد الشعبی عراق تاکید کرد: «فرزندان شما به همه رهنمودها و توصیه‌های مرجعیت دینی شدیداً پایبند بوده و از مطالبات قانونی و حقیقی حمایت می‌کنند«.
حشد الشعبی عراق در این بیانیه گفته یک صدا با مردم عراق خواهان استجابت سریع به خواسته‌های عراقی‌ها در فراهم کردن کرامت و زندگی آزاد است.
سازمان الحشد عراق مواضع مرجعیت عالی شیعیان عراق را ستود و تأکید کرد که برای حمایت از این کشور هرچه در توان دارد، مبذول خواهد کرد.
کاهش چشمگیر شمار تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد شمار زیادی از تظاهرکنندگان در حالی میدان التحریر بغداد را ترک کردند که اعتراضات مردم عراق وارد هفته سوم شده است.
به گزارش خبرنگاران شبکه الاتجاه آرامش کامل در میدان التحریر بغداد برقرار است و ماموران امنیت را به طور کامل در این میدان و راه های منتهی به آن برقرار کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الاتجاه عبدالکریم خلف سخنگوی نیروهای مسلح عراق از کشف یک بسته بمب گذاری شده در زیر پل السنک خبر داد و تاکید کرد نیروهای امنیتی توانستند این بمب را کشف و خنثی کنند.
شبکه السومریه گزارش داد یک منبع امنیتی در استان کربلای معلی گفت تظاهرات کنندگان سه مانعی را که نیروهای امنیتی در جاده اصلی منتهی به ساختمان استانداری قرار داده بودند، از مسیر برداشتند.
نیروهای امنیتی در استان کربلای معلی روز گذشته جاده اصلی را که از میدان تظاهرات به ساختمان استانداری منتهی می‌شود، بسته بودند.
بیانیه دفتر نخست وزیری عراق دفترعادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای ضمن درخواست از معترضان برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز تاکید کرد که اعتراضات اخیر عراق با برخی اقدامات مجرمانه و تروریستی همراه شده است.
در بیانیه ای که توسط دفتر نخست وزیری عراق منتشر شده آمده است:
"تظاهرات به شکل علنی با برخی اقدامات مجرمانه و تروریستی همراه شد که با هدف تضعیف عراق صورت گرفت و ملت عراق و امنیت آن را مورد هدف قرار داد.
این اقدامات هیچ ارتباطی با اقدامات دموکراتیک ندارد و همچون ارتکاب قتل عمد علیه شهروندان و نیروهای امنیتی محسوب می شود و جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی، مجازات تا 7 سال زندان دارد و جرم ضرب و جرح یا خشونت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی ، مجازات تا یک سال زندان دارد.
مجازات جرم جلوگیری از انجام وظیفه کارمندان دولت، تا سه سال زندان در پی دارد. جرم تخریب یا از بین بردن یا اشغال ساختمانها و املاک یا تاسیسات عمومی دولتی یا تاسسات کشور از جمله راه و ترابری و پل ها مجازات سنگینی دارد و جرم آتش زدن خانه شهروندان بی گناه و پایگاه های نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی مجازات حبس ابد یا موقت را در پی دارد. جرم تحریک یا تشویق از طریق کمک مالی برای تخریب یا از بین بردن یا زیان رساندن به ساختمانها یا منافع دولتی یا تاسیسات عمومی، مجازات تا 20 سال زندان در بر دارد.
جرم تخلف از دستورات صادره از مراجع ذیربط از جمله مقررات منع آمد شدن در زمان های مشخص، مجازات زندان دارد و همچنین مجازات جرم حمله به نیروهای امنیتی مستقر در مناطق و میادین تظاهرات، زندان است. جرم شایعه پراکنی و تبلیغات و انتشار اخبار دروغین از راههای علنی مختلف برای کاشتن بذر ترس و نگرانی در دل شهروندان نیز مجازات زندان را در بر دارد و جرم تحریک کردن به شیوه های علنی برای قانونشکنی نیز با مجازات زندان روبرو می شود".
در این بیانیه از معترضان خواسته شده است تا "به تظاهرات مسالمت آمیز برای درخواست جهت حقوق مشروع متعهد باشند تا اینکه دولت بتواند آنها را اجرا کرده و جلوی کارهایی را که قانون عراق آنها را جرم تلقی کرده است، بگیرد".
دفتر عبدالمهدی از تظاهرات کنندگان خواست تا "ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات را حفظ کرده و چهره خوبی به نمایش بگذارند تا از این طریق فرصت را از دست کسانی که خواهان شرارت و بدی برای عراق هستند، بگیرند و با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصری که به وجهه آنها آسیب می رسانند، همکاری کنند "
این بیانیه تاکید کرد: حکومت به اتخاذ اقدامات حقوقی علیه کسانی که جرایم یاد شده را مرتکب شوند، متعهد است
دولت عراق با برگزاری انتخابات زود هنگام مخالف نیستسخنگوی دولت عراق تاکید کرد که استعفای دولت این کشور خواسته های معترضان را محقق نخواهد کرد.
«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق در گفتگو با شبکه اسکای نیوز، تاکید کرد: استعفای دولت، خواسته های معترضان عراقی را محقق نخواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که دولت استفعا دهد، تا زمان برگزاری انتخابات جدید در سایه انحلال پارلمان به کار خود ادامه می دهد.
الحدیثی تصریح کرد: دولت کنونی عراق در حال تدوین لوایح قوانین مربوط به انتخابات و مبارزه با فساد و بررسی اموال مسئولین کنونی و سابق کشور است.
وی افزود: استعفای دولت باعث پیچیده تر شدن بحران و اوضاع کشور می شود و دولت با برگزاری انتخابات زود هنگام مخالف نیست اما برگزاری انتخابات در سایه قوانین کنونی ممکون است خواسته های معترضان را محقق نکند.
به نقل از شبکه الفرات، سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق خاطرنشان کرد دولت طی روزهای آینده پیش‌نویس قانون مبارزه با فساد را تقدیم خواهد کرد.
الحدیثی اظهار داشت: ما تصمیماتی را که پارلمان درباره دولت می‌گیرد، حتی اگر تصمیم درباره استعفای دولت باشد، می‌پذیریم و دولت استعفا خواهد کرد.
وی افزود تعطیلی تأسیسات و اماکن دولتی در عراق به‌نفع هیچ کس نیست.
سخنگوی دولت عراق افزود پیش‌نویس قانون مبارزه با فساد در صورت تصویب در پارلمان، زمینه را برای بازخواست بسیاری از مسئولان فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد استعفای دولت، آن را به دولت پیشبرد موقت امور تبدیل خواهد کرد که مانعی در برابر اجرای خواسته‌های تظاهرات کنندگان خواهد بود.
الحدیثی تصریح کرد هر دولت جدیدی به زمان برای اجرای خواسته‌های تظاهرات کنندگان نیاز خواهد داشت.
ائتلاف الفتح: از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی حمایت میکنیمسخنگوی ائتلاف الفتح -دومین فراکسیون پارلمانی عراق- اعلام کرد که از دولت کنونی این کشور و اصلاحات قانون اساسی حمایت می‌کند.
«احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) بر لزوم محاکمه تمام مفسدان در این کشور تأکید کرد.
الاسدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی در همه مسائل حمایت می‌کنیم».
در همین ارتباط، منابع خبری اخیرا با اشاره به ناکامی تلاش برخی افراد و احزاب سیاسی برای برکناری نخست وزیر عراق، تأکید کردند که عادل عبدالمهدی با الفتح و ائتلاف سائرون (بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق) در حال تماس است تا بتواند با اعمال اصلاحات، این بحران را پشت سر بگذارد.
شبکه خبری السومریه به نقل از الاسدی گزارش داد که ائتلاف الفتح از تصویب قانون بیمه اجتماعی و توزیع زمین بین شهروندان حمایت می‌کند.
وی در عین حال از حمایت ائتلاف الفتح از دستگاه قضاء عراق برای محاکمه تمامی افراد فاسد از سال 2003 تا کنون خبر داد.
الاسدی ضمن قدردانی از نقش مرجعیت دینی عراق و بیانات آن، تأکید کرد که الفتح از سرویس‌های امنیتی و تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.