خبرگزاری آریا- یک استاد دانشگاه و مسئول تهیه پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: تعارض منافع مفهومی چند لایه و بسیار پیچیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، «باقر انصاری» افزود: بطورکلی هر کارمند دولت در معرض تعارض منافع است بنابراین تعارض منافع یک امر طبیعی و عادی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تعارض منافع به هیچ وجه مساوی با فساد نیست، اظهارداشت: واقع مطلب اینکه هر فردی به عنوان یک شهروند به دنبال منافع شخصی خود است و در عین حال به عنوان کارمند دولت باید به دنبال منافع عمومی باشد.
این استاد دانشگاه و مسئول تهیه پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: تعارض منافع هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی مطرح است.
وی افزود: بخش خصوصی در حوزه مدیریت تعارض منافع کم و بیش موفق بوده اما آنچه که در کشور همواره به عنوان خلاء مطرح می شود تعارض منافع در سطح بخش عمومی است.
باقری تصریح کرد: قاعده گذاری باید در کشور به نحوی انجام شود که منافع شخصی بر منافع عمومی غلبه پیدا نکند.
وی ضمن اشاره به تعارض منافع سیستماتیک در ساختار اداری کشور به رادیو اقتصاد توضیح داد: بدون اینکه اشخاص متوجه باشند در قالب یکسری ساختارها، قالب ها و نهادهای قرار می گیرند که عملکرد آنان حالت تعارض منافع پیدا می کند.
این استاد دانشگاه و مسئول تهیه پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: تعارض منافع سیستماتیک حتی بین دوقوه، دو دستگاه، نهاد و سازمان می تواند وجود داشته باشد.
وی افزود: بحث تعارض منافع به همراه اجرای برخی موضوعات مشابه مثل شفافیت، حمایت از افشاگران، دسترسی آزاد به اطلاعات و غیره منجر به اصلاح و تحول در سیستم اداری و نحوه حکمرانی در کشور می شود.
باقری بیان داشت: اجرای این مباحث در کشورها زمان بر است به خصوص در ممالکی که مدیریت سنتی و کاغذی دارند.
وی اضافه کرد: این کشورها اگر بخواهند خود را با این موضوعات جدید و نحوه حکمرانی جدید تطبیق دهند زمان زیادی را می طلبد.
این استاد دانشگاه و مسئول تهیه پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر مهمترین و قوی ترین قانون لازم الاجرای کشور در حوزه شفافیت است.
وی در ادامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله دستاوردهای بزرگ کشور برشمرد و افزود: دولت لایحه این قانون را سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند و در سال 1387 از سوی اهالی خانه ملت مورد تصویب قرار می گیرد.
باقری اظهارداشت: متن مصوبه مجلس درخصوص انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388 به مجتمع تشخیص مصلحت نظام رفته و نهایی می شود.
وی تصریح کرد: قانون مزبور در سال 1392 ابلاغ و سال 1395 به مرحله اجرا در می آید.
این استاد انشگاه و مسئول تهیه پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: همانطوری که ملاحظه فرمودید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از زمان تقدیم لایحه به مجلس تا مرحله اجرا بیش از 12 سال طول کشیده است.
وی افزود: اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی هم شبیه همین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به چند دلیل اجرای آن در کشور با مشکل رو به روخواهد شد نخست اینکه مفهوم آن هنوز خیلی شناخته شده نیست هرکسی ذهنیتی راجع به این موضوع دارد و با همان ذهنیت می خواهد تعارض منافع را مدیریت کند.
باقری اظهارداشت: دیگر اینکه خود اشخاص اغلب تعارض منافع دارند یعنی می خواهد تعارض منافع را طوری مدیریت کنند که هیچ آسیبی نبینندو در ضمن تعارض منافع دیگران را مدیریت کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعارض منافع یک امر طبیعی و برای هر کسی اتفاق می افتد، گفت: شوربختانه در خیلی از موارد در کشور نمی توان مباحث تعارض منافع را مدیریت کرد و یکی از موانع اجرای این قانون نیز همین موضوع خواهد بود.
این استاد دانشگاه و مسئول تهیه پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی افزود: برای مثال گفته می شود اگر شخصی با تعارض منافع مواجه بود نباید تصمیم گیری کند حال در نظر داشته باشید در یک شهرستان، شهر و روستا اکثر اهالی به نوعی با هم فامیل و خویشاوند هستند طبق این لایحه کسی که نسبت های فامیلی داشته باشد نباید تصمیم گیری کند اگر چنین باشد امور مربوط به شهر و شهرستان قفل خواهد شد.
وی یادآورشد: راهکارهای مورد ارائه در این زمینه باید حرفه ای و راهگشا باشد.
«مجید الماسی» از پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز در این برنامه رادیویی گفت: منافع عمومی و جمعی در هر جامعه ای گاهی اوقات با منافع یک شخص یا گروه دچار تعارض می شود که به اصطلاح می گویند در جامعه تعارض منافع ایجاد شده است.
وی در ادامه افزود: تعارض منافع شقوق مختلفی شامل شخصی، گروهی و ساختاری دارد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: پس از انقلاب تلاش های زیادی در راستای مبارزه با فساد به خصوص جرائم اقتصادی در کشور صورت گرفته است.
وی افزود: مبارزه با فساد و ارجحیت مباحث پیشگیری بر مبارزه یک موضوع نو و تازه ای در کشور نیست اما ادبیات تعارض منافع آمد قالب و دسته بندی جدیدی از مباحث مثل ایجاد اتحاد و منافع مشترک بین قاعده گذار و مجری، اتحاد ناظر و نظارت شونده، تعارض درآمد و وظایف را ارائه کرد.
الماسی بیان داشت: تعارض درآمد مثل حق کشفی که نیروی انتظامی دریافت می کند و همینطور یکسری حق کشف و درآمد اختصاصی که قوه قضائیه دارد از باب اینکه هرچه جرائم بیشتر باشد عایدی بیشتری از قبل این جرائم و پرونده های قضایی نصیب تشکیلات مزبور می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، وی در ادامه یادآورشد: نمونه بارز تعارض وظایف خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که بین منافع شهرستان حوزه انتخابیه خود و منافع کشور دچار تعارض می شوند.