خبرگزاری آریا- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1400 شامل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل 15،619.570 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1399، حدود 8/7 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو سخنگوی ستاد لایحه بودجه 1400 در نخستین گزارش خود از وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در این لایحه، گفت: در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1400 اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت شامل 371 شرکت دولتی (شامل 2 ردیف فرعی)، 9 بانک دولتی و 2 مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد 371 شرکت دولتی، بودجه 19 شرکت در حال تصفیه و 31 شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است. اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک 323 شرکت سودده و سربه‌سر و 59 شرکت زیانده تنظیم شده است. بودجه 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن‌ها به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده¬ است که موجب خروج این شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های زیانده در لایحه بودجه 1400 شده است.
متن کامل گزارش وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1400 را در ادامه بخوانید:
به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
در اجرای قانون یادشده در روز چهاردهم آبان‌ماه سال 1399 «گزارش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به همراه لوح فشرده حاوی سایر گزارش‌های درخواستی، به تفکیک زیر تهیه و تنظیم شد و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است:
1- گزارش عملکرد بودجه سال 1398 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.
2- گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال 1399 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.
3- گزارش بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک ذیل:
3-1- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
3-2- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکت‌های «سودده و سربه‌سر» و «زیانده»
3-3- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکت‌های نسل اول و سایر شرکت‌ها.
3-4- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروههای سه‌گانه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3-5- بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.
4- نسخه‌ای از صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1398 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اطلاعات بودجه تفصیلی سال 1399 و گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک هر شرکت.
5- درج اطلاعات منابع و مصارف مربوط به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
در زمان ارائه گزارش یادشده، برخی از موارد مربوط به بودجه عمومی کشور هنوز نهایی نشده بودند و در فاصله یک‌ماهه پانزدهم آبان‌ماه تا پانزدهم آذرماه احتمال بروز تغییرات در شاخص‌ها و اقلام اطلاعاتی مربوطه وجود داشت. از جمله این موارد می‌توان به آثار احتمالی ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخص‌های کلان پیش‌بینی بودجه سال 1400 کل کشور (نظیر پیش‌بینی قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره نمود. براساس گزارش ارائه شده و اعمال تغییرات مزبور، در ادامه سیمای کلی از وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 که بهمراه لایحه بودجه در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تبیین می‌شود.
تفاوت ماهوی بودجه عمومی دستگاه‌های اجرایی با بودجه شرکت‌های دولتی
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند. شرکت‌های دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکت‌های دولتی زیانده (که به دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیانده هستند) از دولت کمک‌زیان می‌گیرند.
تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت‌ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالا‌ها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس پیش‌بینی درآمد و هزینه مرتبط با فعالیت‌های آن‌ها در طی یکسال انجام می‌شود و تابع هزینه‌های تولید کالا‌ها و خدمات و درآمد‌های حاصل از فروش کالا‌ها و خدماتی است که ارائه می‌کنند. (مانند هر بنگاه اقتصادی ممکن است طی سال در معرض تغییر قرار گیرد).
بودجه یک شرکت در اصل منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداری است؛ لذا ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی متورم شوند و ظاهراً بسیار بزرگ به نظر برسند و بعضاً اشتباهاً با بودجه عمومی مقایسه شود. بنابراین جمع نمودن بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی و نسبت‌گیری بین اجزای بودجه کل کشور نیز به دلیل تفاوت ماهوی معنادار نیست.
اصلاحات ساختاری و ملاحظات تدوین بودجه شرکت‌های دولتی
پیرو اقدامات سال‌های گذشته برای انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نیز در بخش شرکت‌های دولتی اصلاحات ساختاری در خصوص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت سهم بالایی در حجم بودجه شرکت‌های دولتی دارند، ضروری است ارقام واقعی آن‌ها در بودجه مربوطه انعکاس یابد تا تصویری درست از حجم بودجه شرکت‌ها حاصل شود. برای مثال، درآمد مندرج در بودجه شرکت ملی نفت ایران ناشی از انعکاس تمامی منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی است و این در حالی است که 85/5 درصد درآمد فروش نفت متعلق به شرکت ملی نفت نبوده و وفق ماده (70) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دفاتر شرکت ثبت می‌شود؛ لذا به منظور شفافیت بیشتر و واقع¬نمایی بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، کسورات قانونی آن‌ها در بودجه تفصیلی این شرکت‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم‌های قانونی از درآمد کل آن‌ها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت¬ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت‌ها در بودجه آن‌ها انعکاس یابد.
از دیگر ملاحظات درنظر گرفته شده در تدوین بودجه شرکت‌های دولتی سال 1400 به منظور ارتقای شفافیت و انضباط مالی می‌توان به این موارد اشاره نمود:
اعمال نرخ پیش‌بینی‌شده تورم در هزینه‌های تمام‌شده تولید، اعمال نرخ پیش‌بینی‌شده تسعیر ارز در هزینه‌های تمام‌شده تولید، محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی بر اساس آمار مندرج در سامانه کارمند ایران، افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی مطابق ضریب حقوق مندرج در ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، کنترل سقف افزایش هزینه‌ها اعم از تولید، توزیع، اداری و پرسنلی و بازپرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر اعم از بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات، ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروههای مندرج در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تدقیق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، درج احکام انضباطی مرتبط با اجرای بودجه توسط شرکت‌های دولتی بصورت متمرکز در تبصره (2) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، تکلیف به شرکت‌های دولتی درخصوص ارائه گزارش انطباق عملکرد بودجه با ارقام مصوب در قالب فرم‌های تفصیلی بودجه و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی و منوط کردن پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفاً براساس شاخص‌های بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور.
در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برآورد هزینه تمام‌شده، عنوان برنامه‌های اجرایی منطبق با مفاد اساسنامه و وظایف قانونی شرکت‌های دولتی احصاء شده و برای هر شرکت معین شده است. در این راستا تعداد 117 عنوان برنامه و 549 فعالیت اجرایی برای شرکت‌های دولتی احصا و در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1400 درج شده است.
خلاصه‌ای از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1400 شامل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل 15،619.570 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1399، حدود 8/7 درصد رشد داشته است.
در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1400 اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت شامل 371 شرکت دولتی (شامل 2 ردیف فرعی)، 9 بانک دولتی و 2 مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد 371 شرکت دولتی، بودجه 19 شرکت در حال تصفیه و 31 شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.
اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک 323 شرکت سودده و سربه‌سر و 59 شرکت زیانده تنظیم شده است. بودجه 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن‌ها به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده¬ است که موجب خروج این شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های زیانده در لایحه بودجه 1400 شده¬ است.
در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نمایش بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروههای سه‌گانه، آخرین مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، اعمال شده است. بر این اساس:
• تعداد 175 شرکت‌های دولتی با حجم بودجه 8،856.056 میلیارد ریال معادل 56/7 درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، در گروه سوم (صددرصد دولتی) قرار دارند.
تعداد 12 شرکت مادر تخصصی با حجم بودجه 2،236.447 میلیارد ریال معادل 14/3 درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، مشمول ماده (4) آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی هستند که باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آن‌ها، در خصوص واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
• تعداد 64 شرکت دولتی با حجم بودجه 2،029.135 میلیارد ریال معادل 13 درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، طی سالیان گذشته به دلایل مختلف با تصویب هیأت وزیران از گروههای یک و دو خارج شدند و تاکنون تعیین تکلیف نشدند.
• تعداد 106 شرکت با حجم بودجه 2،192.645 میلیارد ریال معادل 14 درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، مشمول گروه دو هستند و دولت می‌تواند حداکثر تا 20 درصد از سهم بازار‌های مرتبط را در اختیار دارد.
• تعداد 25 شرکت با حجم بودجه 305،287 میلیارد ریال معادل 2 درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، در گروه یک قرار دارند که می‌بایست به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (ارقام میلیارد ریال و سهم بر اساس حجم بودجه)
در مجموع تعداد 59 شرکت دولتی در فهرست شرکت‌های زیانده قرار دارند که 35 شرکت اعتبار هزینه‌ای معادل 43،616 میلیارد ریال از محل منابع عمومی دریافت می‌کنند. کمک زیان 25 شرکت آب منطقه¬ای به میزان 1250 میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. برای 24 شرکت زیانده نیز اعتبار هزینه‌ای منظور نشده و شرکت از محل منابع داخلی خود زیان پیش‌بینی شده را تأمین خواهد کرد. مطابق جدول زیر 10 شرکت اصلی زیر جمعاً 97 درصد اعتبارات هزینه‌ای (کمک زیان) را به خود اختصاص داده‌اند.
پرداخت‌های شرکت‌های دولتی به دولت و دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت
در لایحه بودجه 1400 پرداخت‌های شرکت‌های دولتی بابت مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی 72،128 میلیارد ریال، بابت مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی 42.871 میلیارد ریال، بابت 50 درصد سود ویژه 94.027 میلیارد ریال و بابت سود سهام دولت که عمدتاً توسط شرکت نفت پرداخت می‌شود 57.027 میلیارد ریال است که در مجموع با احتساب موارد یادشده و سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی (2.000 میلیارد ریال)، نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌ها موضوع قانون تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد (200 میلیارد ریال)، اصل وام¬های داخلی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه (11.492) و دو درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده (35.420 میلیارد ریال)، کل پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به دولت بالغ بر 315.165 میلیارد ریال می‌گردد که سهمی معادل حدود 10 درصد از درآمد‌های عمومی را شامل می‌شود (از دو بخش درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت).
از طرفی شرکت‌های دولتی مبالغی را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که مجموع دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت در سال 1400 به دولت بالغ بر 274،830 میلیارد ریال خواهد بود که معادل 47.385 میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه 1399 افزایش یافته است؛ لذا در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور تفاوت پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت و شرکت‌های دولتی معادل 40.335 میلیارد ریال است.
در لایحه بودجه 1400 برای 323 شرکت دولتی، مجموعاً معادل 72،128 میلیارد ریال مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده (ردیف 110102 مندرج در جدول شماره 5 ماده واحده لایحه بودجه) که حدود 90 درصد از مجموع مالیات‌های شرکت‌های دولتی مربوط به ده شرکت برتر به شرح جدول زیر است. سهم مالیات شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت‌های برتر 39/5 درصد است که بالاترین سهم نیز می‌باشد. برآورد میزان مالیات شرکت نفت 28.514 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به ارقام مصوب 1399 حدود 30 درصد افزایش یافته است. در جدول زیر تغییرات ارقام مالیات ده شرکت دولتی را که در لایحه 1400 بالاترین مقادیر مالیات را به دولت پرداخت می‌نمایند درج شده است. شایان ذکر است با احتساب مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی (موضوع ردیف درآمدی 110103 مندرج در جدول شماره 5) در مجموع درآمد‌های مالیاتی دولت از شرکت‌های دولتی معادل 114.999 میلیارد ریال است.
در لایحه بودجه سال 1400 سود سهام ابرازی (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت) کلیه شرکت دولتی، معادل 151،054میلیارد ریال است که با احتساب سود سهام معوقه شرکت‌های مذکور و سود شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از 50 درصد است، در مجموع 153.054 میلیارد ریال سود سهام پرداختی شرکت‌های دولتی به دولت پیش‌بینی شده است. حدود 88 درصد از مجموع سود سهام ابرازی شرکت‌های دولتی مربوط به 10 شرکت برتر به شرح جدول زیر است. سهم سود سهام شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت‌های برتر 37/8 درصد است که بالاترین سهم نیز می‌باشد. برآورد میزان 50% سود ویژه و سود سهام شرکت نفت به ترتیب 94.027 و 57.027 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به ارقام مصوب 1399 به ترتیب 21 و 30 درصد افزایش یافته است.