پولادی در واکنش به حقیقت تلخ رشد بی رویه دانشگاهها در کشور؛
نباید چوب حراج به دانشگاههای کشور زد / طرحهای حمایتی مجلس برای بازگرداندن دههشصتیهای تحصیلکرده به مسیر شغلی
4 آبان 1404 - 06:45:16 ب.ظ
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد بیبرنامه مراکز آموزش عالی، گفت: مجلس با هرگونه تعطیلی شتابزده دانشگاهها مخالف است اما اصلاح تدریجی، ادغام هوشمندانه و ارتقای کیفیت را ضرورتی انکارناپذیر میداند.
اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها مبنی بر رشد بیرویه و غیرهدفمند مراکز آموزش عالی کشور گفت: رئیسجمهور به واقعیتی تلخ اشاره کردند که سالهاست آموزش عالی کشور از آن رنج میبرد. طی دهههای اخیر، بدون برنامهریزی دقیق و بدون سنجش نیاز بازار کار، تعداد زیادی دانشگاه و مؤسسه آموزشی ایجاد شده که بسیاری از آنها اکنون بدون دانشجو یا با ظرفیتهای بسیار پایین فعالیت میکنند و این امر مستقیماً به افزایش بیکاری فارغالتحصیلان و کاهش کیفیت علمی منجر شده است.
بازبینی جامع آموزش عالی با نگاه آمایش سرزمینی
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کمیسیون آموزش مجلس در حال بازبینی جامع این روند است، افزود: بر اساس تصمیمات جدید، میزان نیاز کشور به رشتهها و نیروهای متخصص باید بر اساس آمایش سرزمینی تعیین شود و توسعه دانشگاهها تنها متناسب با نیاز واقعی کشور در حوزههای صنعتی، خدماتی و فناورانه صورت گیرد. هدف مجلس جلوگیری از تربیت بیرویه نیروی بیکار و هدایت ظرفیتهای آموزشی به سمت مهارتمحوری و اشتغالزایی است.
اعتدال در توسعه دانشگاهها
پولادی با بیان اینکه تمرکزگرایی در آموزش عالی باید با احتیاط دنبال شود، اظهار کرد: توسعه دانشگاهها در نقاط مختلف کشور طی سالهای گذشته فرصتی برای عدالت آموزشی فراهم کرد، اما در برخی موارد، زیادهرویها موجب ایجاد مراکز فاقد کیفیت شد. به بیان سادهتر، از یک طرف بوم افتادهایم و جمع کردن یکباره آنها آفتی دیگر است. نباید دچار افراط و تفریط شویم، بلکه باید راهکار عاقلانهای برای این مسئله سنجید.
وی در ادامه تصریح کرد: باید در احداث بیش از اندازه دانشگاهها تجدید نظر شود اما نباید چوب حراج به دانشگاههای کشور بزنیم و زحمات سالهای گذشته را از بین ببریم. رعایت اعتدال ضروری است و بیش از کمیت دانشگاهها باید کیفیت آنها مدنظر قرار گیرد. مجلس با هرگونه تعطیلی شتابزده مخالف بوده اما اعتقاد دارد؛ باید به سمت اصلاح تدریجی، ادغام هوشمندانه و ارتقای کیفیت حرکت کنیم؛ نگاه مجلس بر پایه اعتدال و کارآمدسازی نظام آموزش عالی است.
کیفیت بر کمیت مقدم است
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کیفیت آموزش از کمیت دانشگاهها مهمتر است، گفت: باید کیفیت علمی، توانمندسازی اساتید و بهروز بودن برنامههای درسی مورد توجه قرار گیرد. با کیفیسازی دانشگاهها شاهد خروجی باکیفیت خواهیم بود. کمیسیون آموزش طرحی را تدوین کرده است که در آن بازنگری رشتههای غیرکاربردی، توسعه آموزشهای مهارتی و بازتعریف نقش دانشگاهها بر اساس نیاز آینده کشور گنجانده شده است.
ادغام یا اصلاح موسسات کمظرفیت
وی درباره ادغام یا تعطیلی مؤسسات آموزشی کمظرفیت و بیکیفیت گفت: دانشگاههایی که فاقد استاندارد لازم هستند باید یا اصلاح یا از چرخه آموزش عالی خارج شوند. هدف مجلس حذف بیبرنامه نیست بلکه ارتقاء کیفیت است. ادامه دادن این مسیر خسارت محض را به دنبال دارد و موجب تربیت نیروی بیکیفیت میشود. وزارت علوم موظف است با نظارت مؤثر و اعلام عمومی شاخصهای کیفیت، زمینه آگاهی جامعه و شفافیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی را فراهم کند.
پولادی با انتقاد از نبود شفافیت در زمینه ظرفیت واقعی دانشگاهها و اشتغال فارغالتحصیلان اظهار داشت: ناهماهنگی میان آموزش عالی و بازار کار یکی از معضلات جدی امروز جامعه است. بسیاری از فارغالتحصیلان در رشتههایی تحصیل کردهاند که تقاضایی برای آن وجود ندارد. مجلس خواستار ارائه گزارش سالانه از سوی وزارت علوم درباره «نسبت اشتغال به تحصیل» در هر رشته و دانشگاه شده است تا سیاستگذاریها بر مبنای واقعیتهای اقتصادی کشور اصلاح شود.
دههشصتیها؛ نسلی گرفتار سیاستهای اشتباه
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دههشصتیها گفت: دههشصتیها قربانی سیاستهای نادرست توسعه آموزش عالی و تبلیغات غیرواقعی درباره مسیر موفقیت از طریق تحصیلات دانشگاهی شدند. بسیاری از این افراد با وجود داشتن مدارک عالی، نتوانستند شغل یا زندگی پایداری تشکیل دهند و بخشی از آنان، بهویژه دختران تحصیلکرده، از فرصتهای شغلی و اجتماعی بازماندهاند.
راهکار مجلس برای جبران آسیبهای اجتماعی و اقتصادی
وی با بیان اینکه این مسئله نهتنها یک آسیب اقتصادی بلکه یک بحران اجتماعی است که باید با سیاستهای جبرانی و حمایتهای هدفمند اصلاح شود، اظهار داشت: کمیسیون آموزش به دنبال طراحی سازوکاری است تا ردیفهای استخدامی ویژهای برای فارغالتحصیلان دههشصتی بیکار پیشبینی شود. این ردیفها میتواند در قالب جذب نیرو در بخشهای آموزش فنی، صنایع کوچک، مراکز نوآوری و پروژههای ملی مهارتافزایی تعریف شود تا از ظرفیت علمی این نسل در مسیر توسعه ملی استفاده گردد.
بازگشت تحصیلکردگان به بازار کار از طریق مهارتآموزی
پولادی در ادامه اظهار داشت: مجلس با برنامهریزی میتواند در تعامل با وزارت کار و سازمان امور اداری و استخدامی، «طرح مهارت و اشتغال متناسب با تحصیلات» را بررسی کند تا افراد تحصیلکردهای که رشته آنان با نیاز روز کشور تطابق ندارد، بتوانند از طریق آموزشهای مهارتی کوتاهمدت به بازار کار بازگردند.
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه کشور نباید اجازه دهد عمر و استعداد یک نسل به دلیل تصمیمات نادرست مدیریتی از بین برود، خاطرنشان کرد: مجلس در سیاستگذاریهای جدید خود به دنبال آن است که ضمن حفظ حرمت علمی دانشگاهها، زمینه اشتغال واقعی، بازآموزی تخصصی و استفاده از ظرفیت زنان تحصیلکرده را در دستگاههای اجرایی فراهم کند. /
پایان پیام
منبع: خانه ملت