خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اقدامات صورت‌گرفته در حوزه صنعتی‌سازی مسکن با تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد، از ضعف هماهنگی بین‌بخشی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت انتقاد کرد و خواستار تدوین مشوق‌های مالیاتی، تسهیلاتی و پیشگامی دولت در صنعتی سازی ساختمان‌های دولتی شد.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته پیرامون تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر سهم حداقل 15 درصدی صنعتی‌سازی در سازه‌های کشور گفت: متأسفانه تاکنون اقدامات بایسته، مطلوب و واقعی که مورد انتظار قانون‌گذار بوده، محقق نشده است. اگرچه کارهایی انجام شده، اما بیشتر در حد به‌کارگیری بخش اندکی از جزئیات صنعتی‌سازی در یک ساختمان بوده و هنوز «صنعتی‌سازی به معنای واقعی کلمه» در کشور پیاده‌سازی نشده است.
مقررات فنی و مبحث 11 تدوین شده؛ گره اصلی در ناهماهنگی بین‌بخشی است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این حوزه افزود: در بعد فنی و تدوین مقررات، خوشبختانه از سال 1400 آیین‌نامه مربوطه و مبحث 11 مقررات ملی ساختمان که چارچوب‌های فنی، اجرایی و جزئیات دقیق آن را مشخص کرده، تدوین و نهایی شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزه آموزش و صلاحیت‌دهی به طراحان، مهندسان و شرکت‌های حقوقی گام‌هایی برداشته است، اما این اقدامات به نقطه صددرصدی نرسیده است.
وی مانع اساسی پیشرفت این حوزه را در ساختار اجرایی کشور دانست و تصریح کرد: چالش اصلی امروز، ضعف هماهنگی بین‌بخشی در دولت است. مشخصاً دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» باید پیشتاز این مسیر باشند؛ وزارت صمت باید از بعد راه‌اندازی کارخانجات تولیدات صنعتی و قطعات پیش‌ساخته پای کار بیاید و حمایت کند و در تخصیص تسهیلات و حمایت‌های زیرساختی، هماهنگی کامل برقرار شود؛ موضوعی که در حال حاضر با چالش روبه‌روست و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌هاست.
ارزان‌سازی، صرفه‌جویی انرژی و مهار تورم؛ دستاوردهای کلیدی صنعتی‌سازی
عضو کمیسیون عمران مجلس با برشمردن اهداف و مزایای صنعتی‌سازی مسکن خاطرنشان کرد: اهدافی که کشورهای پیشرفته با صنعتی‌سازی به آن دست یافته‌اند شامل «ارزان‌سازی»، «ایمنی و تاب‌آوری مطمئن سازه‌ها»، «سریع‌سازی» و «صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف انرژی» است. در شرایط اقتصادی فعلی کشور که با تورم‌های شدید سالانه مواجه هستیم، هر چقدر سازنده بتواند پروژه را در سریع‌ترین زمان ممکن به اتمام برساند، از گزند تورم فزاینده در امان خواهد ماند و هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.
ضرورت بسته‌های تشویقی مالیاتی و بانکی به جای الزامات بوروکراتیک
بدری در پاسخ به سؤالی درباره امکان اجباری کردن صنعتی‌سازی در پروانه‌های ساختمانی گفت: در شرایط فعلی، الزام مستقیم در پروانه‌های ساختمانی شاید در کوتاه‌مدت پاسخگو نباشد، بلکه باید به سمت «ابزارهای تشویقی» حرکت کنیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت، مشوق‌های مشخص تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی تعریف کنند تا هم تولیدکننده قطعات صنعتی و هم متقاضی ساخت، برای ورود به این روش انگیزه اقتصادی واقعی داشته باشند.
دولت باید با ساخت صنعتی بناهای دولتی الگوسازی کند
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: بهترین نقطه آغاز این است که خود دولت در ساخت‌وسازهایی که متولی مستقیم آن است — از جمله ساختمان‌های دولتی و طرح‌های عمومی — پیش‌قدم شود و آن‌ها را کاملاً به شیوه صنعتی احداث کند. زمانی که مردم و سازندگان بخش خصوصی در عمل مشاهده کنند که یک پروژه با کیفیت بالا، بسیار ارزان‌تر، سریع‌تر و با مصرف انرژی کمتر ساخته شده است، خودبه‌خود با این جریان همراه خواهند شد.
بدری در پایان با اشاره به اراده نظارتی مجلس تصریح کرد: خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران فهم مشترک و اراده جدی برای پیشبرد این مهم وجود دارد. معتقدم ظرف یک افق 10 ساله و طی دو برنامه 5 ساله، می‌توان روش‌های نوین و صنعتی‌سازی را در کشور نهادینه کرد. با توجه به اینکه عملکرد احکام برنامه هفتم به صورت سالانه پایش می‌شود، گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص در کمیسیون عمران با دقت بررسی و نتایج آن جهت تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد./
پایان پیام