خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت شکستن زنجیره فقر، بر تغییر رویکرد حمایت‌های اشتغال‌زایی به سمت کسب‌وکارهای پایدار، مهارت‌آموزی دیجیتال و دسترسی به بازار تأکید کرد؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی مددجویان به حمایت‌های مستمر و تقویت استقلال اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد است.
سیدعلی مدنی‌زاده روز سه‌شنبه در چهارمین همایش یاوران اشتغال، با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه توانمندسازی اقتصادی اظهار کرد: شکستن زنجیره فقر باید یکی از اولویت‌های اصلی نهادهای حمایتی باشد و در این مسیر، توجه به کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: یکی از خطرهای موجود در خانواده‌های کم‌درآمد، تداوم چرخه فقر در نسل‌های بعدی است؛ از این رو، توانمندسازی کودکان و نوجوانان باید با تمرکز بر آموزش مهارت‌های پایه و قدرت حل مسئله دنبال شود تا آنان در دوران جوانی بتوانند بدون وابستگی به حمایت‌های مستمر، زندگی و فعالیت اقتصادی خود را اداره کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر حمایت این وزارتخانه از برنامه‌های توانمندسازی، به ضرورت توسعه مشاوره و راهبری مشاغل خرد اشاره کرد و گفت: در کنار تأمین مالی و اتصال مشاغل به زنجیره‌های تولید، باید زمینه ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان خرد و بازار مصرف فراهم شود.
مدنی‌زاده با بیان اینکه دسترسی به بازار از مشکلات اصلی مشاغل خانگی و خرد است، ادامه داد: شرکت‌های تخصصی می‌توانند با تجمیع ظرفیت این مشاغل، تقاضای مشترک ایجاد کنند و میان تولیدکنندگان و بازار هدف، از جمله صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان، ارتباط برقرار کنند.
وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در توسعه این الگو افزود: بانک‌ها می‌توانند با ایجاد یا حمایت از شرکت‌های راهبری و مشاوره، به تجمیع تقاضاها و هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌هایی کمک کنند که بازار مشخص و ظرفیت رشد دارند.
وزیر اقتصاد، بهره‌وری پایین را یکی از موانع پایداری مشاغل خرد دانست و گفت: اگر تسهیلات در اختیار فعالیت‌هایی قرار گیرد که بازدهی لازم را ندارند، منابع مالی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و امکان تداوم تأمین مالی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین باید بر مشاغلی تمرکز کرد که ظرفیت افزایش بهره‌وری و توجیه اقتصادی دارند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی تحت حمایت باید از ابتدا با چشم‌انداز توسعه طراحی شوند. حمایت اولیه می‌تواند با تسهیلات کوچک آغاز شود، اما گسترش کسب‌وکار به فعالیت اقتصادی پایدار و برخوردار از بازار نیاز دارد.
وی با اشاره به هدف خروج مددجویان از چرخه حمایت کمیته امداد پس از 18 ماه اظهار کرد: تسهیلات باید در مسیری پیوسته و با هماهنگی بانک‌ها پرداخت شود تا کسب‌وکارها پس از این دوره به درآمدی برسند که استقلال اقتصادی افراد را فراهم کند و ادامه تأمین مالی آنها نیز برای بانک‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت توجه به مشاغل مرتبط با تحول دیجیتال تأکید کرد و گفت: توسعه مهارت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه ورود افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به بازارهای گسترده‌تر کار را فراهم کند؛ زیرا برخی از این فعالیت‌ها با سرمایه اولیه محدود و آموزش‌های تخصصی قابل دستیابی هستند.
مدنی‌زاده افزود: فعالیت‌هایی مانند دورکاری و آزادکاری در حوزه فناوری اطلاعات، در صورت برخورداری از آموزش مناسب و مهارت کافی، می‌توانند فرصت‌های درآمدی مناسبی ایجاد کنند و به استقلال اقتصادی افراد در مدت کوتاه‌تری کمک کنند.
وی با اشاره به ظرفیت شبکه بانکی برای استفاده از خدمات و مهارت‌های کسب‌شده توسط مددجویان، خواستار توجه بیشتر به این حوزه‌ها در برنامه‌های اشتغال‌زایی شد و حمایت وزارت اقتصاد از طرح‌های مؤثر در توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را مورد تأکید قرار داد.
مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد گفت: این طرح‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش، به تأمین بخشی از نیازهای انرژی کشور نیز کمک کنند.
وی با قدردانی از بانک‌های عامل که در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی پیش‌قدم شده‌اند، خواستار گسترش همکاری شبکه بانکی با کمیته امداد شد و افزود: باید حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سودآور و دارای بازار مشخص توسعه یابد تا منابع تسهیلاتی به ایجاد مشاغل پایدار منجر شود.
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شبکه بانکی برای جذب مشارکت‌های مردمی و تأمین منابع مالی طرح‌های توانمندسازی تأکید کرد و گفت: با معرفی مناسب این طرح‌ها و جلب اعتماد مردم، می‌توان منابع بیشتری برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از اقشار کم‌درآمد جذب کرد.
مدنی‌زاده توسعه نظام اعتبارسنجی و تقویت صندوق تضمین را از دیگر زمینه‌های همکاری شبکه بانکی دانست و بر ضرورت تسهیل دسترسی متقاضیان به منابع مالی تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد داد شرکت‌های تخصصی در زمینه مشاوره، بازاریابی، تجمیع تقاضا و اتصال مشاغل خرد به زنجیره‌های تولید توسعه یابند تا کسب‌وکارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از مسیر مشخصی برای رشد و دستیابی به بازار برخوردار شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای کاهش فقر گفت: کمیته امداد ظرفیت مهمی برای کمک به ریشه‌کنی فقر مطلق در کشور دارد و باید با تقویت برنامه‌های توانمندسازی، زمینه تأمین حداقل‌های معیشتی و استقلال اقتصادی خانوارهای نیازمند فراهم شود.