خبرگزاری آریا - اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف ساماندهی مسیر درمان، کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و تقویت مراقبت‌های اولیه در دستور کار دولت قرار دارد؛ برنامه‌ای که به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، موفقیت آن به تأمین منابع مالی، همکاری بیمه‌ها و ایجاد اجماع ملی وابسته است.
محمدجعفر قائم‌پناه روز سه‌شنبه در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده و نظام سلامت، با قدردانی از تلاش کادر درمان در جریان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: خدمات وزارت بهداشت و تلاش پزشکان و کارکنان حوزه سلامت در شرایط دشوار، در افزایش تاب‌آوری مردم و جلب رضایت آنان نقش داشت.
وی با اشاره به فعالیت پزشکان در شرایط جنگی افزود: از پزشکانی که در این دوره، با وجود دشواری‌ها و چشم‌پوشی از منافع مادی، به ارائه خدمات ادامه دادند و همچنین از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان این وزارتخانه قدردانی می‌کنم.
اجرای پزشک خانواده به اجماع ملی نیاز دارد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای سیاست‌های ملی به فراهم شدن زیرساخت‌ها و همراهی عمومی نیاز دارد، گفت: برای اجرای پزشک خانواده، علاوه بر ساختمان و تجهیزات پزشکی، باید سازوکار استفاده صحیح از این امکانات نیز فراهم شود، در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شکل‌گیری فهم مشترک و اجماع ملی درباره ضرورت اجرای این برنامه اهمیت دارد.
قائم‌پناه ادامه داد: پزشک خانواده باید به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام سلامت در ذهن مسئولان، نمایندگان مجلس، استانداران و افکار عمومی جایگاه روشنی داشته باشد. همه باید بدانند که اجرای این برنامه یک اقدام مقطعی نیست، بلکه به عزم ملی و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در اجرای پزشک خانواده اظهار کرد: این الگو موضوع تازه‌ای نیست که ایران آن را ابداع کرده باشد، بلکه کشورهای مختلف جهان با توجه به ساختار نظام سلامت خود، آن را به شکل‌های متفاوتی اجرا کرده‌اند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: در برخی کشورها مراجعه به پزشک خانواده مسیر اصلی دسترسی به خدمات تخصصی است و در برخی دیگر، این نظام با سازوکارهای متفاوتی اجرا می‌شود، تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مراقبت‌های اولیه و سازمان‌دهی مسیر درمان، از اجزای مهم نظام سلامت هستند.
قائم‌پناه با اشاره به تجربه فرانسه گفت: بر اساس اطلاعات مورد اشاره در این جلسه، حدود 95 درصد افراد در این کشور در چارچوب نظام پزشک خانواده خدمات دریافت می‌کنند، بررسی تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به شناخت بهتر الزامات اجرای این برنامه در ایران کمک کند.
پزشک خانواده در قوانین کشور پیش‌بینی شده است
وی با تأکید بر پشتوانه قانونی این برنامه اظهار کرد: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع از سال‌ها پیش در برنامه‌های توسعه مطرح بوده است. بنابراین، اجرای آن تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست و باید بر اساس تکالیف تعیین‌شده دنبال شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به احکام قانونی مرتبط با یکپارچگی نظام سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت افزود: در قوانین برنامه‌های توسعه، از جمله احکام مرتبط با برنامه‌های چهارم و پنجم، بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت تأکید شده است.
قائم‌پناه ادامه داد: در احکام قانونی مرتبط با استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت نیز بر یکپارچگی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت تأکید شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شده است در چارچوب زمان‌بندی قانونی، زمینه استقرار نظام هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم کند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود، گفت: نمایندگان مجلس نیز باید بر اجرای تکالیف قانونی نظارت کنند و از مسئولان درباره میزان پیشرفت برنامه‌ها توضیح بخواهند. موضوع اصلی باید تسریع در اجرای قانون و رفع موانع باشد.
خرید راهبردی خدمات سلامت باید تقویت شود
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت اصلاح شیوه خرید خدمات سلامت اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات است؛ به این معنا که نحوه قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمات، چگونگی پرداخت و کیفیت خدمات باید متناسب با اهداف نظام سلامت تنظیم شود.
قائم‌پناه افزود: در این زمینه، نقش بیمه‌ها اهمیت دارد و باید مشخص شود که قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع هماهنگ هستند.
به گفته وی صرف ثبت تعداد ویزیت‌ها برای ارزیابی عملکرد کافی نیست و نظارت بر کیفیت و اثربخشی خدمات نیز ضرورت دارد.
وی با اشاره به مسئولیت دولت در حوزه سلامت گفت: آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت‌هاست و سلامت مردم باید به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، خدمات سلامت باید به‌صورت مستمر و نه صرفاً در زمان مراجعه بیمار ارائه شود.
کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی
قائم‌پناه با تشریح کارکردهای پزشک خانواده گفت: انتساب جمعیت به پزشکان، مشخص بودن افراد تحت پوشش، ایجاد مسیر ساختاریافته ارجاع و تعیین مسئولیت تیم سلامت از اجزای اصلی این نظام است. با اجرای درست این سازوکارها، امکان مراقبت مستمر از افراد و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: پزشک خانواده و تیم سلامت می‌توانند وضعیت بیمار را به‌صورت مستمر پیگیری کنند؛ در حالی که در مراجعه‌های پراکنده به مطب‌ها و مراکز درمانی، ممکن است مراقبت از بیمار به یک ویزیت محدود شود و پیگیری‌های بعدی به شکل منسجم انجام نگیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به آثار احتمالی اجرای صحیح نظام ارجاع اظهار کرد: برآورد مطرح‌شده برای این نظام، کاهش 20 تا 30 درصدی مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی است؛ موضوعی که می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان‌ها کمک کند.
قائم‌پناه با اشاره به مراجعات بیماران از شهرهای دور به مراکز درمانی بزرگ، از جمله بیمارستان میلاد، گفت: در شرایط فعلی، بیمارانی از مناطق مختلف کشور برای دریافت برخی خدمات به مراکز درمانی شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنند؛ در حالی که با ساماندهی مسیر ارجاع و تقویت خدمات در سطوح نخست، می‌توان از بخشی از این مراجعات غیرضروری جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای پزشک خانواده، محدود کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه باید با سازمان‌دهی مناسب خدمات، دسترسی عادلانه‌تر، مراقبت مستمر و استفاده بهتر از منابع نظام سلامت محقق شود.
سرانه سالانه اعتبارات سلامت به ازای هر نفر 20 میلیون تومان است
قائم‌پناه با اشاره به اعتبارات نظام سلامت در سال 1404 اظهار کرد: مجموع کل اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و 235 همت برآورد شده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌های ملی سلامت، یک‌هزار و 680 همت، معادل 19.4 میلیون تومان سرانه سالانه به ازای هر نفر است. همچنین مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و 86 همت برآورد می‌شود که سرانه سالانه آن 12.5 میلیون تومان است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: مجموع اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، با احتساب منابع دولتی، تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن و فراسرشت دولت، 871 همت است که سرانه سالانه آن 10 میلیون تومان به ازای هر نفر محاسبه شده است.
قائم‌پناه گفت: مجموع اعتبارات سازمان‌های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه به‌جز تأمین اجتماعی و با فراسرشت دولتی، 611 همت برآورد شده که سرانه سالانه آن هفت میلیون تومان است.
وی تأکید کرد: بررسی این ارقام و سهم پرداخت از جیب مردم در کنار منابع بیمه‌ای و دولتی، برای شناخت وضعیت تأمین مالی نظام سلامت و برنامه‌ریزی در مسیر اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.
تأمین منابع مالی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، شرط اجرای موفق پزشک خانواده است
قائم‌پناه در ادامه با اشاره به منابع مالی نظام سلامت اظهار کرد: اگر منابع و اعتبارات بیمه‌ای را بررسی کنیم، سرانه قابل اتکا برای تأمین خدمات سلامت محدود است و باید مشخص شود که چه میزان از منابع عمومی دولت، بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی به این حوزه اختصاص می‌یابد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز شبکه‌های منتخب پزشک خانواده افزود: برای موفقیت این برنامه در 64 شهرستان، باید منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز به‌طور کامل تأمین شود. اگر منابع مالی و نیروی انسانی فراهم نباشد، حتی در صورت حضور پزشک نیز اجرای برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی ما باید این باشد که پیش از گسترش برنامه، نیازهای شبکه‌های منتخب به‌درستی برآورد و منابع لازم برای اجرای آن تأمین شود.
ضرورت محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و بودجه‌ریزی عملیاتی
قائم‌پناه با اشاره به لزوم اصلاحات مالی در نظام سلامت گفت: باید قیمت تمام‌شده خدمات در بخش‌های مختلف مشخص شود. برای نمونه، وقتی هزینه ارائه یک خدمت در تهران با سایر مناطق تفاوت دارد، باید علت این اختلاف، از جمله هزینه نیروی انسانی و تجهیزات، به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی از اقداماتی بوده که در این زمینه پیگیری شده است. همچنین همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه هزینه‌یابی خدمات اهمیت دارد و باید از این ظرفیت برای محاسبه دقیق‌تر هزینه‌ها استفاده کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه بهداشت باید به‌گونه‌ای باشد که اهداف و خروجی‌های مورد انتظار هر بخش مشخص شود. به‌جای آنکه صرفاً برای ارائه خدمات بیشتر، درخواست اعتبار بیشتری مطرح شود، باید معلوم باشد هر میزان اعتبار چه خدماتی را با چه کیفیت و هزینه‌ای امکان‌پذیر می‌کند.
قائم‌پناه با اشاره به ضرورت تعیین اهداف عملیاتی در نظام سلامت اظهار کرد: لازم است هزینه ارائه خدمات، اهداف تعیین‌شده و منابع مورد نیاز به یکدیگر متصل شوند تا بتوان عملکرد بخش‌های مختلف را ارزیابی کرد، انتظار می‌رود مسئولان وزارت بهداشت و مجموعه‌های مرتبط با بودجه‌ریزی، توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.
پیشنهاد ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت
وی یکی از پیشنهادهای خود برای تسهیل اجرای برنامه پزشک خانواده را ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: در برخی بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی، ردیف بودجه و حساب مستقل وجود دارد، اما بخش عمده پرداخت‌های بودجه عمومی به‌صورت متمرکز از خزانه انجام می‌شود. می‌توان سازوکاری طراحی کرد که شبکه‌های بهداشت نیز حساب مشخصی برای دریافت و مدیریت منابع داشته باشند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشنهاد این است که منابع بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی و سهم تعیین‌شده وزارت بهداشت برای ارائه خدمات به هر شبکه، متناسب با وظایف و نیازهای آن، به حساب مشخصی واریز شود. حتی می‌توان هزینه‌های مرتبط با خدماتی مانند دیالیز، تجهیزات مصرفی و واکسیناسیون را نیز در محاسبات مالی هر شبکه لحاظ کرد.
قائم‌پناه با اشاره به امکان همکاری خزانه‌داری در اجرای این پیشنهاد افزود: می‌توان با ایجاد حساب فرعی در خزانه، زمینه واریز مستقیم منابع را فراهم کرد. همچنین لازم است امکان پرداخت مستقیم سهم بیمه‌ها به حساب شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات بررسی شود تا این مراکز برای تأمین هزینه‌های جاری خود با مشکلات کمتری مواجه شوند.
پرداخت سرانه بر اساس جمعیت منتسب به پزشک خانواده
قائم‌پناه با تأکید بر نقش نظام پرداخت در ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات پیشگیرانه اظهار کرد: یکی دیگر از پیشنهادها این است که وزارت بهداشت بخشی از سرانه را به‌صورت مستقیم و بر اساس جمعیت منتسب به هر شبکه پرداخت کند، نه صرفاً بر مبنای جمعیت تحت پوشش اسمی.
وی افزود: بیمه‌های پایه، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، نیز می‌توانند سهم سرانه افراد منتسب را مستقیماً به شبکه مربوط پرداخت کنند. این روش می‌تواند زمینه لازم را برای مسئولیت‌پذیری بیشتر تیم سلامت در قبال جمعیت تحت پوشش فراهم کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به آثار اقتصادی پیشگیری از بیماری‌ها گفت: اگر دیابت و فشار خون در مراحل اولیه شناسایی و به‌درستی کنترل شوند، می‌توان از بروز بخشی از عوارض پرهزینه، از جمله برخی موارد نارسایی کلیه، نیاز به دیالیز و بیماری‌های قلبی‌عروقی جلوگیری کرد.
قائم‌پناه ادامه داد: در چنین شرایطی، هم سلامت مردم بهتر حفظ می‌شود و هم هزینه‌های آتی بیمه‌ها کاهش می‌یابد، از این رو، سازمان‌های بیمه‌گر باید در اجرای پزشک خانواده نقش فعال‌تری داشته باشند و منافع بلندمدت پیشگیری را در نظام پرداخت خود لحاظ کنند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در بیمارستان میلاد اظهار داشت: در دوره‌ای که در این بیمارستان فعالیت می‌کردم، بیمارانی از شهرهای مختلف کشور برای دریافت خدماتی که تصور می‌کردند رایگان است، به این مرکز مراجعه می‌کردند. این وضعیت نشان می‌دهد که صرف رایگان بودن خدمت در یک مرکز بزرگ می‌تواند به تمرکز مراجعات و تحمیل هزینه‌های بیشتر منجر شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: با اجرای درست پزشک خانواده و نظام ارجاع، می‌توان خدمات مورد نیاز مردم را در سطح مناسب ارائه کرد و از مراجعه‌های غیرضروری به مراکز تخصصی جلوگیری کرد.
قائم‌پناه در ادامه با اشاره به شیوه‌های مختلف پرداخت سرانه گفت: باید بررسی شود که منابع چگونه به شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات اختصاص یابد تا هم تأمین مالی مراکز تضمین شود و هم پزشکان و تیم‌های سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت و مراقبت مستمر از جمعیت تحت پوشش انگیزه کافی داشته باشند.