خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست نظارتی این کمیسیون برای بررسی مصوبه دولت پیرامون ایجاد ضوابط و محدودیت‌ها در استان‌های تهران و البرز خبر داد و بر ضرورت رفع ابهامات قانونی، جلوگیری از اثرات تورمی بر بازار مسکن و ایجاد نقطه تعامل میان کمیسیون و دولت تأکید کرد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ، در تشریح نشست روز یکشنبه (10 آبان ماه) کمیسیون عمران گفت: کمیسیون در راستای وظایف نظارتی خود، نشست ویژه‌ای را با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان دولت و مدعوین مرتبط برگزار کرد تا ابعاد مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص «ایجاد ضوابط و محدودیت‌ها در استان‌های تهران و البرز» را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
ایری افزود: در این جلسه، نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران دیدگاه‌ها و انتقادات خود را مطرح کردند؛ چرا که این مصوبه دارای ابهامات جدی، مغایرت‌های قانونی و چالش‌هایی در ضمانت اجرایی است و نگرانی‌هایی را از باب ایجاد جهش قیمت و گرانی مسکن و زمین در پی دارد. از سوی دیگر، نمایندگان دولت نیز بر ضرورت اجرای تکالیف خود اصرار داشتند که جمع‌بندی مباحث بر این شد تا با ایجاد یک نقطه تعامل میان مجلس و دولت، راهکاری اتخاذ شود که ضمن رفع نواقص و ایرادات قانونی، مردم نیز از عوارض منفی و آسیب‌های ناشی از اجرای شتاب‌زده این‌گونه مصوبات در امان بمانند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه به دومین دستورکار نشست امروز اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که در کمیسیون مطرح و بررسی شد، مربوط به اعتبارات و تخصیص‌های بودجه‌ای و ایرادات شورای نگهبان به مصوبات اخیر مجلس در این حوزه بود. در خصوص ابهامات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و وزارت نفت پیرامون تکالیف بودجه‌ای، پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی، کمیسیون بر نظر قبلی خود پافشاری و اصرار کرد.
ایری در پایان خاطرنشان کرد: پرونده این مصوبه پس از طی مراحل قانونی و اعمال نظرات کمیسیون، مجدداً جهت تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا پس از آرای نمایندگان، نتیجه نهایی به اطلاع عموم برسد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دستور کار سوم کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت اجرای حکم قانونی اخذ عوارض حمل مواد معدنی و نحوه مصرف آن با حضور، رئیس سازمان راهداری، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) معاونین سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور بود که گزارشی از سوی مجموعه‌های مربوطه ارائه شد و مقرر شد استفساریه‌ای در خصوص ابهامات موجود از اداره قوانین با توجه به مذاکرات صحن مجلس تدوین شود./
پایان پیام