خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از ثبت نرخ تورم ماهانه 4.1 درصدی در استان در مهرماه و کمترین میزان نرخ تورم ماهانه در کشور خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از ثبت نرخ تورم ماهانه 4.1 درصدی در استان در مهرماه و کمترین میزان نرخ تورم ماهانه در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا در هفتمین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گفت: با ثبت نرخ تورم 4.1 درصدی در مهرماه خراسان شمالی در مقایسه با میانگین 4.4 درصدی کشور، رتبه هفتم کمترین نرخ تورم ماهانه کشور را به خود اختصاص داد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌های بازار افزود: کنترل تورم نیازمند رصد مستمر بازار، روان‌سازی چرخه توزیع کالا، کاهش واسطه‌های غیرضروری و تقویت مدیریت هوشمند بازار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای امسال در حوزه تنظیم بازار اظهار داشت: تصمیمات اتخاذشده و اقدامات عملیاتی صورت‌گرفته، اصلاحاتی را در روند مدیریت بازار به دنبال داشته که نتایج قابل قبولی داشته است؛ با این حال، حفظ و بهبود این روند مستلزم استمرار نظارت‌ها از طریق گشت‌های مشترک ستادی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
رجائی‌نیا همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق ساختارهای معیوب در فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا تأکید کرد و خواستار شناسایی گلوگاه‌ها، رفع موانع و اصلاح رویه‌هایی شد که موجب افزایش هزینه‌ها و ایجاد واسطه‌گری غیرضروری در بازار می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در ادامه، بر جذب کامل تسهیلات تکلیفی تبصره 2 و تبصره 15 در مهلت مقرر تأکید کرد و گفت: پرونده‌های باقی‌مانده باید با تسریع در روند بررسی و پرداخت، تا پایان آبان‌ماه تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در مواردی که امکان پرداخت تسهیلات تا موعد مقرر وجود ندارد، بانک عامل و دستگاه اجرایی مربوط باید با هماهنگی یکدیگر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تشکیل پرونده جایگزین اقدام کنند تا فرصت جذب تسهیلات از دست نرود.
رجائی‌نیا با تأکید بر پیگیری مستمر برنامه‌های اشتغال‌زایی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات فرصت‌های شغلی ایجادشده در سامانه رصد اشتغال را به‌صورت جدی دنبال کنند.
وی همچنین، توسعه مشارکت بخش خصوصی را یکی دیگر از الزامات رونق اقتصادی استان برشمرد و خاطر نشان کرد: با تسهیلگری بخش دولتی باید زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری پروژه‌ها و بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده استفاده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به گزارش پروژه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه مشارکت عمومی ـ خصوصی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و موضوع پروژه‌های مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در جلسات آینده کارگروه مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.