خبرگزاری آریا - استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت نگاه عملیاتی و نتیجه‌محور به مولدسازی دارایی‌های دولت، خواستار تسریع در شناسایی، مستندسازی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی شد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت نگاه عملیاتی و نتیجه‌محور به مولدسازی دارایی‌های دولت، خواستار تسریع در شناسایی، مستندسازی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ جعفر مردانی در جلسه بررسی و پیگیری مولدسازی دارایی‌های دولت در استان، مولدسازی را یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید با نگاهی جدی، عملیاتی و نتیجه‌محور، املاک و دارایی‌های مازاد، بلااستفاده یا خارج از نیاز مجموعه خود را شناسایی و برای تعیین تکلیف آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای فوری مردم در بخش‌های مختلف، از جمله حوزه سلامت، تصریح کرد: ظرفیت دارایی‌های مازاد دولت نباید بدون استفاده باقی بماند؛ در شرایطی که دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی با محدودیت منابع برای تأمین دارو و تجهیزات مواجه هستند، باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم استفاده کرد.
مردانی خواستار همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی با اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای شناسایی، مستندسازی و تعیین تکلیف املاک مازاد شد و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید یکی از معاونان یا کارشناسان مسئول خود را به‌طور مشخص مأمور پیگیری این موضوع کنند تا فرآیند مولدسازی در پیچ‌وخم بروکراسی اداری متوقف نشود.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در اخذ اسناد تک‌برگ برای تمامی املاک غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ باید در دستور کار جدی دستگاه‌ها قرار گیرد و در صورت اقدام‌نکردن مجموعه‌های مربوط، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت، موضوع را پیگیری و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
مردانی افزود: دستگاه‌ها باید برنامه فروش این املاک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی کنند و در صورت تعلل، مطابق مصوبه هیئت وزیران، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیگیری و فروش دارایی‌های مشمول اقدام کند تا منابع حاصل در مسیر اولویت‌های عمرانی استان هزینه شود.
جعفر مردانی از دبیرخانه کمیسیون ماده پنج خواست با هماهنگی دستگاه‌های متولی و شهرداران ذی‌ربط، ظرف مدت دو هفته موانع و مسائل موجود در حوزه تغییر کاربری املاک را بررسی و مستندات و پیشنهادهای لازم را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.
استاندار همچنین بر این موضوع تأکید کرد که پیگیری این مصوبات را از مجموعه استانداری آغاز می‌کنیم و نخستین گزارش عملکرد را از دستگاه‌های مرتبط در مجموعه خودمان مطالبه خواهیم کرد؛ چراکه پس از یک سال برگزاری جلسات و تأکید بر این موضوع، اکنون زمان مشاهده خروجی ملموس و عملیاتی است.