خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از پیش‌بینی افزایش متوسط 35 درصدی حقوق کارکنان دولت در بخشنامه بودجه سال 1406، گفت: این میزان افزایش با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم تناسبی ندارد و دولت باید در تدوین نهایی لایحه بودجه، افزایش حداقل 50 درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد و در این زمینه مجلس آماده همکاری برای تقویت معیشت مردم است.
رحیم زارع ، در واکنش به بخشنامه بودجه سال 1406 و پیش‌بینی متوسط افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی، گفت: در شرایط کنونی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان با مشکلات معیشتی متعددی مواجه هستند و دریافتی آنها با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار نیست؛ از این رو، تعیین میزان افزایش حقوق باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه و فشار هزینه‌ها بر زندگی مردم انجام شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش 35 درصدی حقوق نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارمندی و کارگری و بازنشستگان را جبران کند، افزود: قدرت خرید کارکنان دولت در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته است و در چنین شرایطی، افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که بخشی از عقب‌ماندگی درآمدی کارمندان در برابر رشد هزینه‌های زندگی جبران شود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اظهار کرد: هر سال این موضوع مطرح می‌شود که مبنای افزایش حقوق کارکنان باید نرخ تورم باشد و چنانچه امکان تطبیق کامل افزایش دستمزدها با تورم وجود ندارد، دست‌کم این میزان باید به نرخ تورم نزدیک شود؛ بنابراین، پیش‌بینی افزایش متوسط 35 درصدی در شرایطی که نرخ تورم بیش از 80 درصد برآورد می‌شود، فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های اقتصادی دارد البته مشکلات منابع مالی دولت را درک می کنیم اما باید هزینه های غیرضرور حذف شود.
زارع ادامه داد: نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های معیشت و نیازهای اساسی خانوارها بود و از سوی دیگر، افزایش حقوق را بدون توجه کافی به این شرایط تعیین کرد. چنین تصمیمی نه‌تنها قدرت خرید کارمندان را تقویت نمی‌کند، بلکه موجب تداوم فشار معیشتی بر این قشر خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید در تعیین ضرایب افزایش حقوق، آثار تورمی و هزینه‌های واقعی زندگی را مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: پلکانی بودن افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی کارکنان باشد و ضروری است میزان افزایش دریافتی‌ها به نحوی تعیین شود که بهبود ملموسی در قدرت خرید خانوارها ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در ارقام پیش‌بینی‌شده در بخشنامه بودجه 1406، خاطرنشان کرد: دولت باید در فرآیند تدوین نهایی لایحه بودجه، شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد و حداقل افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان را به‌عنوان مبنای پیشنهادی در نظر بگیرد تا فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان بیش از این افزایش پیدا نکند. /
پایان پیام