
خبرگزاری آریا - جلسه شورای برنامهریزی استان مازندران با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف بررسی مسائل، ظرفیتها، اولویتها و برنامههای توسعهای استان مازندران برگزار و واگذاری اختیار استفاده از 11 ملک سازمان تأمین اجتماعی در مازندران به استاندار برای کمک به تکمیل طرحهای درمانی استان به عنوان یکی از مصوبات این جلسه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در جریان سفر نظارتی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس به استان مازندران، جلسه شورای برنامهریزی استان مازندران با حضور اعضای این کمیسیون و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی با هدف بررسی مسائل، ظرفیتها، اولویتها و برنامههای توسعهای استان مازندران برگزار و مصوبات سفر کمیسیون اجتماعی مجلس به استان مازندران اعلام شد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست ضمن قدردانی از رویکرد میدانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدیدهای او در شهرستانهای استان مازندران، بازدیدهای میدانی وزیر کار از شهرستانهای مختلف استان در سفر 2 روزه وی به استان مازندران را کمنظیر توصیف کرد و گفت: حضور میدانی وزیر در سطح شهرستانها، فرصت ارزشمندی را برای بررسی مستقیم مطالبات و مسائل مردم فراهم آورده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت همافزایی در مدیریت کشور و نقش محوری تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه در سیاستهای حمایتی و حل مشکل معیشتی مردم، عنوان کرد: موفقیت در اداره کشور مستلزم همدلی و همکاری تمامی ارکان نظام است. مجلس از تعامل سازنده با دولت برای خدمترسانی بهتر به مردم حمایت میکند؛ چرا که همه در یک مسیر و در یک کشتی قرار داریم.
بابایی کارنامی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتهای معیشتی، از تلاشهای این وزارتخانه در توسعه زیرساختهای اجرای طرح کالابرگ یاد کرد و افزود: مشارکت بیش از 320 هزار فروشگاه در شبکه اجرای طرح کالابرگ، کاری دشوار و دستاوردی بزرگ است که با برنامهریزی، هماهنگی گسترده و پیگیری به انجام رسید.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود با بیان اینکه امروز کارگران، کارمندان و بازنشستگان انتظارات و مطالبات مشخصی دارند، تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور، راهبرد اصلی باید وحدت، تعامل و تلاش مستمر برای حل مشکلات مردم باشد. نمیتوان از مشکلات اقتصادی موجود بهسادگی عبور کرد و لازم است دولت و مجلس با برنامهریزی و همکاری، برای کاهش فشارهای معیشتی و پاسخگویی به مطالبات مردم اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات مرتبط با تأمین اجتماعی و بخشهای مختلف خدماترسانی بهویژه در استان مازندران تأکید کرد و خواستار توجه به موضوعات حوزه سلامت و درمان شد.
بابایی کارنامی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده، خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این طرح و زمانبندی اقدامات مربوط به آن شد و پیگیری موضوعات و مطالبات مطرحشده در حوزههایی از جمله دخانیات، مراکز درمانی بابل و قائمشهر و دیگر مسائل خدماتی استان را ضروری دانست و بر تداوم همکاری میان مجلس و دولت جهت تقویت سیاستهای حمایتی و ارتقای سطح رفاه عمومی تأکید کرد.
افزایش حداقل 60 درصدی حقوق در سال آینده؛ درخواست نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر کار
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریمها و افزایش هزینههای زندگی، خواستار ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال و پیشبینی افزایش حداقل 60 درصدی حقوق در سال آینده شد و تأکید کرد: افزایشهای کمتر از این میزان پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم، بهویژه کارمندان، فرهنگیان و کارگران نخواهد بود.
بیگدلی ضمن قدردانی از عملکرد دولت و همراهی نیروهای نظامی و امنیتی در مواجهه با تهدیدها و جنگافروزی دشمنان اظهار کرد: کشور در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمها قرار دارد و در چنین شرایطی، توجه به معیشت مردم و ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران باید از اولویتهای جدی دولت باشد.
وی با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال افزود: انتظار میرود دولت برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی، افزایش حقوقی متناسب با شرایط موجود در نظر بگیرد؛ لذا از دولت درخواست داریم در بررسی و تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان را کمتر از 60 درصد در نظر نگیرد، زیرا افزایشهای پایینتر از این میزان نمیتواند مشکلات معیشتی اقشار متوسط جامعه را برطرف کند.
بیگدلی با اشاره به وضعیت معیشتی اقشار مختلف کارمندان، فرهنگیان و کارگران، تصریح کرد: سیاستهای مزدی دولت باید به شکلی تنظیم شود که قدرت خرید و سطح معیشت آنها تا حد امکان حفظ شود.
ساخت و تجهیز مراکز درمانی تأمین اجتماعی شهرستان بابل؛ کمترین انتظار مردم از وزیر کار
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در سخنانی اجرای مصوبات سفر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مازندران را مطالبه بهحق مردم و نمایندگان خود در مجلس خواند و با اشاره به جمعیت 630 هزار نفری شهرستان بابل، گفت: بابل پرجمعیتترین شهرستان استان مازندران و با بیشترین مراجعه به مراکز درمانی است و درمانگاه تامین اجتماعی و تجهیزات آن بهتنهایی پاسخگوی نیاز درمانی مردم نیست، لذا ضمن اینکه انتظار است ضمن اینکه ساخت بیمارستان یا کلینیک تأمین اجتماعی در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان نیز با مدرنترین تجهیزات برای خدماترسانی به بیمهشدگان تحت پوشش بهروزرسانی شود.
اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذرماه
احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست از واگذاری اختیار استفاده از 11 ملک سازمان تأمین اجتماعی در مازندران به استاندار برای کمک به تکمیل طرحهای درمانی خبر داد و گفت: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز از اول آذرماه با افزایش سهم پرداختی سازمان آغاز میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع معضلات اجتماعی با رویکرد محلهمحوری را یکی از راهبردهای و برنامههای دولت چهاردهم خواند و گفت: در این مسیر، مسائل و نیازهای اجتماعی باید با مشارکت و ظرفیتهای محلی پیگیری شود.
میدری با اشاره به واگذاری اختیارات به استانداران برای توسعه همهجانبه استانها به عنوان یکی دیگر از راهبردهای دولت چهاردهم، عنوان کرد: این رویکرد به این منظور اتخاذ شده تا تصمیمگیری و اجرای برنامهها متناسب با ظرفیتها و نیازهای هر منطقه دنبال شود.
وی از خرید تجهیزات آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر قائمشهر، بهعنوان یکی از مصوبات سفر به استان مازندران خبر داد و تجهیز بخش گردشگری و هتلداری مرکز آموزش فنی و حرفهای ساری را از دیگر مصوبات این سفر برشمرد، که در دستور کار قرار دارد و بهزودی اجرایی میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از مطالبات مهم جامعه بازنشستگی استان مازندران و کشور، از اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذرماه خبر داد و گفت: سهم سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت هزینههای آن از 30 به 35 درصد افزایش پیدا میکند.
طبق اعلام میدری برای تأمین رضایت بازنشستگان، 30 همت به شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت شده است. /
پایان پیام