خبرگزاری آریا - دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران با بیان اینکه تجارت جهانی به‌سرعت به سمت هوشمندسازی، استفاده از هوش مصنوعی و تولید محلی حرکت می‌کند، گفت: ایران از تحولات تجارت جهانی عقب مانده است و برای حفظ جایگاه خود در بازارهای بین‌المللی باید ساختار تجارت و فرایندهای اقتصادی کشور را متناسب با روندهای جدید بازنگری کند.
به گزارش آریا، داوود آدینه در نشست راهبردی تجارت خارجی ایران، با اشاره به ضرورت شناخت دقیق تحولات جهانی، فاصله کشور با اهداف تعیین‌شده برای سال 2030 را قابل توجه دانست و بر لزوم بهره‌گیری از مطالعات اندیشکده‌ها و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش اندیشکده‌ها در تدوین سیاست‌های کلان اظهار کرد: در جهان نزدیک به 8 هزار اتاق فکر فعالیت می‌کنند که حدود 2 هزار و 700 مورد آن‌ها در آمریکا مستقر هستند؛ این در حالی است که تعداد اندیشکده‌های ایران 76 مورد است. نتایج مطالعات این مراکز باید در اختیار مسئولان قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای شناخت دقیق‌تر از تحولات جهانی انجام شود.
هوشمندسازی، آینده تجارت جهانی
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران، پلتفرمی‌شدن تجارت را یکی از مهم‌ترین روندهای پیش‌روی اقتصاد جهان دانست و گفت: تجارت جهانی به سمت دیجیتالی‌شدن، استفاده گسترده از هوش مصنوعی و در نهایت خودمختاری تجاری حرکت می‌کند؛ روندی که تمام مراحل خرید، فروش، انبارداری و تحویل کالا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آدینه با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی در فرایندهای تجاری توضیح داد: در الگوهای جدید، مشتری می‌تواند کالای موردنظر خود را از طریق تلفن همراه انتخاب کند و پس از ثبت سفارش، اطلاعات به‌صورت خودکار به انبار منتقل شود تا کالا بدون نیاز به دخالت مستقیم مشتری در مراحل آماده‌سازی، به دست او برسد.
وی افزود: در آینده، حتی لوازم خانگی هوشمند نیز می‌توانند نیاز مصرف‌کننده را شناسایی و اطلاعات مربوط به تأمین کالا را به فروشنده منتقل کنند. بنابراین، فعالان اقتصادی نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر روش‌های سنتی به فعالیت خود ادامه دهند؛ زیرا افزایش فاصله با این تحولات، عقب‌ماندگی کشور را تشدید می‌کند.
الزامات زیست‌محیطی در تجارت خارجی
آدینه، حرکت به سمت اقتصاد سبز و کاهش انتشار کربن را از دیگر روندهای اثرگذار بر تجارت جهانی برشمرد و تأکید کرد: در آینده، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توجه به ردپای کربن محصولات، نقش تعیین‌کننده‌ای در دسترسی به بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.
به گفته وی، تولید کالا، ارائه خدمات و طراحی فرایندهای اقتصادی باید با در نظر گرفتن آثار زیست‌محیطی انجام شود؛ چراکه بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند حضور محصولات ایرانی در بازارهایی مانند اروپا را با محدودیت مواجه کند.
تغییر زنجیره تأمین و حرکت به سمت تولید محلی
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران با اشاره به تغییر الگوهای زنجیره تأمین جهانی گفت: در گذشته، انتقال کالا از مناطق دوردست به بازارهای دوردست دیگر رواج داشت، اما اکنون تولید و تحویل محلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی با اشاره به فناوری‌هایی مانند چاپ سه‌بعدی ساختمان افزود: پیشرفت فناوری می‌تواند امکان تولید محصولات در محل مصرف را فراهم کند و نیاز به انتقال برخی کالاها از کشورهای دوردست را کاهش دهد. این تغییرات بر زنجیره‌های تأمین، محل استقرار واحدهای تولیدی و تصمیم‌گیری کارخانه‌های بزرگ تأثیر خواهد گذاشت.
آدینه همچنین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی را از چالش‌های تجارت هوشمند دانست و بر ضرورت توجه به الزامات جدید در این حوزه تأکید کرد.
ضرورت ارزیابی تجربه‌های تجاری در کشورهای هدف
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور اظهار کرد: باید جایگاه ایران در تجارت جهانی، میزان موفقیت در دستیابی به اهداف و فاصله با روندهای بین‌المللی به‌طور دقیق ارزیابی شود.
آدینه با اشاره به تجربه فعالیت‌های اقتصادی ایران در سوریه گفت: با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های انجام‌شده و امکاناتی که در اختیار کشور قرار داشت، امروز امکان استفاده از بخشی از این ظرفیت‌ها وجود ندارد. برای نمونه، ساختمان 12 طبقه اتاق بازرگانی ایران در سوریه در حال حاضر قابل استفاده نیست.
وی تأکید کرد: میزان مبادلات تجاری، حجم صادرات و واردات و هزینه‌های انجام‌شده در کشورهای هدف باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود تا پس از صرف منابع و گذشت سال‌ها، فعالیت‌های اقتصادی کشور ناچار به شروع دوباره از نقطه صفر نباشد.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت تشکلی این کانون گفت: این مجموعه 3 هزار و 200 تشکل را در بر می‌گیرد و حدود 2 میلیون و 850 هزار کارگاه نیز در آمارهای مورد اشاره قرار دارند.
آدینه همچنین سهم دولت از اقتصاد کشور را 85 درصد، سهم بخش تعاونی را 3 درصد و سهم بخش خصوصی را 11.8 درصد اعلام کرد؛ آماری که به گفته وی، نشان‌دهنده سهم محدود بخش خصوصی در ساختار اقتصادی ایران است.