خبرگزاری آریا -آینده هزاران مهاجر و پناهجو در اروپا دیگر تنها به تصمیم‌های مقام‌های مهاجرتی کشورهای مقصد وابسته نیست، بلکه درون آژانس اروپایی گارد مرزی و ساحلی (فرونتکس) شکل می‌گیرد؛ آژانسی که کمیسیون اروپا در 27 اکتبر جاری پیشنهاد گسترش اختیاراتش را برای فعالیت فراتر از مرزهای کشورهای اتحادیه ارائه کرده است.
به گزارش آریا؛ این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که تابستان گذشته موج عظیم مهاجران به سبته، شهر تحت حاکمیت اسپانیا و دارای خودمختاری، سرازیر شد. فرونتکس در حال آماده شدن برای ایفای نقشی بزرگ‌تر در نظارت بر مرزها و عملیات اخراج است؛ امری که می‌تواند سرنوشت افرادی را که در حاشیه جامعه اروپا زندگی می‌کنند بیش از پیش به تصمیم‌های امنیتی و اقدامات فرامرزی گره بزند. با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اصلاح فرونتکس، اروپا به‌سوی سازوکاری سخت‌گیرانه‌تر در برخورد با مهاجرت حرکت می‌کند که تنها به نظارت بر مرزهای خارجی محدود نمی‌شود، بلکه به کشورهای شمال آفریقا نیز گسترش می‌یابد و به این آژانس نقشی محوری در بازگرداندن افرادی می‌دهد که حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارند؛ تحولی که نگرانی‌های حقوقی را برانگیخته است که مدیریت مهاجرت به سازوکاری گسترده برای اخراج، همانند آژانس اجرای قوانین مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس)، تبدیل شود.
کمیسیون اروپا در تلاش است شمار گاردهای مرزی را از کمتر از ده هزار نفر کنونی به سی هزار نفر برساند؛ اقدامی که ابعاد تغییر پیشنهادی را نشان می‌دهد. ترکیب جدید شامل شش هزار گارد وابسته به فرونتکس، هفت هزار نفر از کشورهای عضو که در عملیات مشترک مرزی شرکت می‌کنند و هفده هزار نفر از نیروهای مرزی ملی است که در قالب نیروی ذخیره‌ای قابل فراخوانی در بحران‌ها فعالیت می‌کنند. بر اساس این پیشنهاد، آژانس باید بتواند در صورت بروز بحران در مرزهای خارجی اتحادیه ظرف 24 ساعت مداخله کند و توان فنی خود را تقویت کند، از هوش مصنوعی استفاده کند و روند اخراج و تبادل داده میان کشورهای عضو را دیجیتالی کند. اما بارزترین اثر این گسترش ممکن است در زندگی خود مهاجران آشکار شود؛ زیرا موضوع تنها جلوگیری از عبور از مرز نیست، بلکه تسریع روند بازگرداندن و گسترش دامنه همکاری با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی است که ممکن است مقصد عبور یا اقامت موقت افراد در تلاش برای رسیدن به اروپا باشند.
کمیسیون راه را برای فعالیت فرونتکس خارج از مرزهای اتحادیه اروپا و با هماهنگی مقام‌های محلی باز می‌کند؛ از جمله عملیات اخراج از یک کشور آفریقایی به کشور دیگر، مشروط به وجود توافق با کشورهای مربوطه. این آژانس همچنین می‌تواند به دولت‌های کشورهای ثالث مانند مراکش، تونس و مصر در اخراج افراد به کشورهای مبدأشان پشتیبانی فنی و عملیاتی ارائه دهد. این نقش ممکن است در صورت پیش رفتن دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی در طرح‌های ایجاد اردوگاه‌های اخراج خارج از اتحادیه، از جمله رواندا، اهمیت بیشتری پیدا کند؛ ایده‌ای که پرسش‌هایی درباره سرنوشت افرادی ایجاد می‌کند که ممکن است به مکان‌هایی دور از خانواده و شبکه‌های حمایتی خود منتقل شوند.
این طرح‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا شاهد کاهش تلاش‌ها برای عبور بدون اسناد لازم از مرزهایش است. هینا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور حاکمیت فناوری، امنیت و دموکراسی، گفت عبورهای غیرنظامی در دو سال گذشته 55 درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از سال 2021 رسیده است. با وجود این کاهش، ماگنوس برونر، کمیسر اروپا در امور داخلی و مهاجرت از اتریش، معتقد است فرونتکس باید به مرجع مرکزی اخراج تبدیل شود و اشاره کرد این آژانس سال گذشته حدود 63 هزار و 500 عملیات بازگرداندن را اجرا کرد، بیش از 220 پرواز ترتیب داد و به نزدیک 20 هزار نفر برای بازگشت کمک کرد.
گسترش نقش این آژانس نگرانی سازمان‌های حقوق بشر را برانگیخته است، به‌ویژه با توجه به اتهام‌های پیشین درباره شیوه برخورد آن با پناهجویان و مهاجران. تحقیقات رسانه‌ای تخلفاتی را در دریای اژه و بالکان مستند کرده و کارکنان این آژانس را متهم کرده است که تخلفات نیروهای مرزی ملی را رصد کرده‌اند اما آگاهانه آن را نادیده گرفته یا بدون مداخله برای جلوگیری از آن ثبت کرده‌اند. اتهام‌های دیگر بر نظارت هوایی در دریای مدیترانه متمرکز است؛ سازمان‌های حقوقی می‌گویند فرونتکس مختصات قایق‌های مهاجران را به جای مداخله برای نجات آن‌ها به گارد ساحلی لیبی منتقل کرده است، با وجود گزارش‌های مکرر درباره تخلفات و بدرفتاری در مراکز بازداشت لیبی.
سازمان عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد اصلاح پیشنهادی ممکن است خطر دخالت اتحادیه اروپا در نقض حقوق بشر را افزایش دهد و شفافیت و پاسخگویی را تضعیف کند. ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی این سازمان، در اظهاراتی که چهارشنبه گذشته منتشر شد گفت گسترش اختیارات این آژانس موانع بیشتری بر سر نظارت ایجاد می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در امنیت مرزها، نظارت و عملیات اخراج افزایش یافته است. این نگرانی‌ها با پیشنهاد کمیسیون برای ارجاع شکایت‌های مربوط به فرونتکس به مقام‌های ملی به جای تقویت سازوکارهای نظارت داخلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ همچنین سابقه پیشین این آژانس که در گزارش سال 2021 دفتر مبارزه با تقلب اروپا به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت، پرسش‌هایی درباره تضمین‌های حفاظت از افرادی که ممکن است تحت تأثیر تصمیم‌های آن قرار گیرند ایجاد می‌کند.
اتحادیه اروپا در سال 2026 حدود یک میلیارد یورو برای فرونتکس اختصاص داده و قصد دارد بودجه آن را در دوره 2028 تا 2034 دو برابر کند؛ در مقابل، سازوکارهای پاسخگویی و حفاظت از حقوق مهاجران همچنان محل بحث است. تینک استریک، نماینده هلندی پارلمان اروپا از حزب سبزها، گفت کمیسیون خطر تبدیل فرونتکس به نسخه اروپایی آژانس آمریکایی «آیس» را ایجاد می‌کند و معتقد است مدیریت مرزها باید بر حقوق بشر استوار باشد، نه پاسخ به پوپولیسم و راست افراطی. کمیسیون اروپا پیشنهاد رسمی گسترش اختیارات فرونتکس را 27 اکتبر جاری ارائه کرد تا مسیر قانونی خود را در اتحادیه آغاز کند. این پیشنهاد هنوز در مرحله مقدماتی در پارلمان اروپا است و پارلمان و شورای اتحادیه اروپا باید درباره آن بحث و مذاکره کنند تا متن نهایی تصویب شود. تاکنون اختیارات پیشنهادی به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده و ماهیت نظارت بر این آژانس و تضمین‌های حفاظت از حقوق مهاجران از برجسته‌ترین موضوعات بحث آینده باقی مانده است. در حالی که پارلمان اروپا و کشورهای عضو پیشنهاد را پیش از تصویب نهایی بررسی می‌کنند، مهم‌ترین پرسش مربوط به افرادی است که این اقدامات آن‌ها را در بر می‌گیرد: آیا سازوکار جدید تضمین می‌کند وضعیت فردی آن‌ها بررسی و حقوق و شرایط خانوادگی و انسانی‌شان محترم شمرده شود، یا گسترش اختیارات اخراج آن‌ها را بیش از پیش در معرض افتادن میان مرزهای کشورها و توافق‌هایشان قرار می‌دهد؟
منبع: العربی الجدید