خبرگزاری آریا -نتایج اولیه انتخابات عمومی نیوزیلند نشان داد ائتلاف حاکم اکثریت پارلمانی شکننده‌ای را حفظ کرده است؛ در حالی که حدود 14 درصد آرا که ممکن است در تعیین شکل دولت آینده تعیین‌کننده باشد، هنوز شمارش نشده و انتظار می‌رود نتایج نهایی 27 نوامبر اعلام شود.
به گزارش آریا؛ بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی کمیسیون انتخابات برای رأی‌گیری روز شنبه، ائتلاف حاکم به رهبری کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر، متشکل از حزب ملی و دو شریکش «اکت» و «نیوزیلند اول»، در مسیر کسب 67 کرسی از 131 کرسی پارلمان است؛ یعنی یک کرسی بیشتر از حداقل لازم برای اکثریت که 66 کرسی است.
با این حال، کمیسیون هنوز شمارش آرای ویژه را که حدود 14 درصد کل آرا را تشکیل می‌دهد و شامل رأی نیوزیلندی‌های خارج از کشور و کسانی است که خارج از حوزه انتخابیه خود رأی داده‌اند، به پایان نرسانده است. این آرا اهمیت بیشتری دارند زیرا رأی‌دهندگان مقیم خارج از کشور در تاریخ گذشته به حمایت از احزاب چپ گرایش داشته‌اند. نتایج نهایی قرار است 27 نوامبر اعلام شود و لوکسون تا رسیدن به توافقی برای تشکیل ائتلافی که سه سال آینده کشور را اداره کند، ریاست دولت موقت را ادامه خواهد داد.
لوکسون و کریس هیپکینز، رهبر مخالفان از حزب کارگر، در سخنان پس از انتخابات پیروزی خود را اعلام نکردند؛ انتخاباتی که مسائل اصلی آن کندی رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی بود. لوکسون در کنفرانس خبری گفت: «من می‌گفتم انتخابات بسیار نزدیک خواهد بود و همین‌طور هم شد. متأسفانه نمی‌دانیم این وضعیت در سه هفته آینده چه معنایی دارد» و افزود ارقام کنونی امکان تشکیل دولتی به رهبری حزب ملی با همکاری دو شریک کنونی آن را فراهم می‌کند.
در صورت از دست دادن اکثریت ائتلاف حاکم پس از شمارش آرا باقی‌مانده، ممکن است حزب ملی یا یک ائتلاف چپ به حمایت حزب میانه «فرصت» نیاز پیدا کند که در مسیر ورود نخستین بار به پارلمان است و همین می‌تواند به آن نقشی تعیین‌کننده در مذاکرات تشکیل دولت بدهد. لوکسون بارها همکاری با این حزب را رد کرده بود، اما روز یکشنبه موضع خود را ملایم‌تر کرد و در حالی که این ایده را رد نکرد، بر اهمیت ساختن رابطه با آن تأکید کرد، بدون اینکه ماهیت این همکاری را مشخص کند.
نیوزیلند از سال 1996 نظام نمایندگی نسبی مختلط را اجرا می‌کند که در آن رأی‌دهندگان به یک حزب سیاسی و یک نامزد در حوزه انتخابیه خود رأی می‌دهند. پارلمان از 71 کرسی حوزه‌های انتخابیه و 60 کرسی فهرست حزبی تشکیل شده است. نتایج نشان داد حزب ملی و حزب کارگر هر یک کمتر از 30 درصد آرای مردمی را به دست آوردند که پایین‌ترین سهم آن‌ها از زمان اجرای نظام انتخاباتی کنونی است؛ نشانه‌ای از کاهش حمایت از دو حزب سنتی و افزایش پراکندگی آرا میان نیروهای سیاسی. این امر نارضایتی از کندی رشد اقتصادی در دوره لوکسون و نبود اطمینان بخشی از رأی‌دهندگان به وعده‌های هیپکینز برای بهبود وضعیت معیشتی را نشان می‌دهد.
افت محبوبیت حزب ملی تهدید می‌کند شماری از نمایندگان ارشد آن کرسی‌های خود در پارلمان آینده را از دست بدهند؛ از جمله نیکولا ویلیس، وزیر دارایی، که وظایف خود را در مرحله گذار ادامه خواهد داد. سیمیون براون، نماینده حزب ملی، این نتیجه را «شیرین و تلخ» توصیف کرد و اشاره کرد حزب شماری از شخصیت‌های مهم خود را از دست داده است.
منبع: رویترز