خبرگزاري آريا-وزير امور خارجه آمريکا ابراز اميدواري کرد که سفرش به وين، پايان‌بخش مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران باشد.
به گزارش خبرگزاري آريا،جان کري در نشست خبري روز سه‌شنبه خود که از طريق ويدئو کنفرانس برگزار شد درباره روند مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 و حضورش در اين رايزني‌ها، گفت: طي روزهاي آينده با توجه به اين‌که پيشرفت مذاکرات هسته‌اي در وين چگونه خواهد بود به وين که ميزبان مذاکرات است خواهم رفت. اگرچه هنوز تاريخ دقيق سفرم مشخص نيست.
وي ادامه داد: واضح است که موانعي در اين مسير وجود دارد اما مواضع ما در مقايسه با آنچه که در برنامه اقدام مشترک و در مصاحبه‌ها و رايزني‌هاي با افراد طي چند ماه گذشته اعلام کرده‌ام ذره‌اي تغيير نکرده است.
کري اين رايزني‌ها را دشوار و حساس توصيف کرد و گفت: همان‌طور که هميشه گفته‌ام شتابزده توافق نخواهيم کرد که فقط يک توافق کرده باشيم. توافقي که ما را به هدفمان نرساند را امضا نخواهيم کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا آمريکا در اين مذاکرات امتياز مي‌دهد و قرار است درباره موضوعات مختلف مورد بحث شامل لغو تحريم‌ها و وجود ابعاد نظامي احتمالي چه تصميماتي بگيرد بيان کرد: واضح است که در مذاکرات بده بستان‌هايي وجود دارد؛ اما آنچه در لوزان اعلام کرديم همانند برنامه اقدام مشترک شامل پارامترهاي کليدي بود که لازم است محقق شود.
کري افزود: به عنوان مثال موضوعي مثل وجود ابعاد نظامي احتمالي در برنامه اقدام مشترک مورد توجه قرار گرفته و قرار است در متن توافق نهايي به آن رسيدگي شود. اين موضوع همچنان حقيقت دارد و بايد اتفاق بيفتد. ما بايد با دقت سوالات‌مان را در اين زمينه حل کنيم. دسترسي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. از ابتدا مهم بوده و هنوز هم مسأله‌اي حساس است. ما در لوزان به اين موضوع پرداخته‌ايم و آنها خطوط اصلي هستند.
وي تصريح کرد: تمام مسائل موجود ميان طرف‌هاي مذاکره کننده به طور کامل مشخص نشده‌اند و برخي مسائل حل نشده هنوز وجود دارد. اما واضح است که اين موضوعات بيشتر مورد بحث قرار مي‌گيرند.
وزير امور خارجه آمريکا ادامه داد: برخي مسائل اساسي وجود دارد که پايبندي به آنها براي يکسان ماندن تعريف از يک توافق خوب که در لوزان درباره آن صحبت کرديم با توافقي که هم اکنون در حال مذاکره بر سر آن هستيم ضروري است و اين چيزي است که تغييري نکرده است و نخواهد کرد و نمي‌تواند تغيير کند. آنها را بايد در راستاي خطوطي که در لوزان تعريف شده حل و فصل کرد.
کري همچنين در پاسخ به سوالي درباره اين‌که آيا حل کامل موضوع ابعاد نظامي احتمالي بخشي از شروط توافق با ايران و اقدام براي کاهش يا لغو يا تعليق تحريم‌هاي ايران است و اين‌که آيا اين موضوع قابل مذاکره است، گفت: موضوع وجود ابعاد نظامي احتمالي در برخي رايزني‌ها در اين زمينه کمي تحريف مي‌شود. ما روي اين موضوع متمرکز نشده‌ايم که ايران درباره آنچه در يک مقطع زماني يا هر زمان ديگري انجام داده توضيح دهد. ما مي‌دانيم که آنها چه کاري انجام داده‌اند و هيچ ترديدي نداريم. ما از فعاليت‌هاي نظامي خاصي که آنها مشغول انجام آن بودند کاملاً مطلع هستيم.
وي ادامه داد: انچه ما درباره آن نگران هستيم آينده است. براي ما ضروري است که بدانيم فعاليت‌هايي که متوقف شده‌اند در آينده چگونه خواهند بود و اين‌که بتوانيم با روشي مشروع اقدام مناسب در خصوص آن فعاليت‌ها را به کار گيريم. اين مطمئناً يکي از نيازمندي‌هاي ما براي قضاوت درباره آن چيزي است که بايد در يک توافق قانوني به دست آيد. براي داشتن توافقي که بتواند عاملي براي کاهش عمده تحريم‌ها شود بايد پاسخ آنها را داشته باشد.
ابعاد احتمالي نظامي (PMD) موضوعي است که در چارچوب موضوع "مطالعات ادعايي" بعد از 2006 درباره فعاليت‌هاي گذشته هسته‌اي ايران مطرح شده است. اين موضوع مجموعه اي از اتهامات را عليه ايران مطرح مي‌کند و به وجوه تسليحاتي برنامه هسته‌اي ايران اشاره مي‌کند. اين موضوع به طور مفصل در ضميمه گزارش نوامبر 2011 يوکيا آمانو آمده است.
ايران و آژانس در آبان 1392 براي چندمين بار توافقي را با عنوان "چارچوبي براي همکاري" امضا کردند که بر اساس آن قرار شد تا سوالات باقي مانده درباره گذشته و حال طرح و رفع ابهام شود. در همين چارچوب 18 سوال از سوي آژانس طي مرحله همکاري ميان دو طرف مطرح شد که از اين تعداد 16 مورد بررسي و رفع ابهام شده است. دو مورد باقي‌مانده مربوط به "محاسبات نوتروني" و "انفجارات با قدرت بالا" است که همچنان بحث بر روي آن باقي است.
ايران همواره اتهامات و ادعاهاي مطرح شده در اين چارچوب نسبت به برنامه هسته‌اي صلح‌آميز خود را رد کرده و اسناد و مداراک ارائه شده را فاقد وجاهت حقوقي و نامعتبر مي‌داند.
در عين حال در چارچوب حل و فصل اين مسايل و اعتماد‌سازي به سوالات آژانس پاسخ داده است اما سوالات دامنه دار آژانس تمامي ندارد.