خبرگزاري آريا-هفته گذشته مقاله اي تحت عنوان «خطري که وقف و موقوفات را تهديد مي‌کند» به قلم مرتضي نجفي قدسي درج شد که واکنش هاي وسيعي در رسانه ها و افکار عمومي داشت.پيرو انعکاس اين مقاله، روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه جوابيه اي ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،هفته گذشته مقاله اي تحت عنوان «خطري که وقف و موقوفات را تهديد مي‌کند» به قلم مرتضي نجفي قدسي مدير دارالقرآن علامه طباطبايي درج شد که واکنش هاي وسيعي در رسانه ها و افکار عمومي داشت.پيرو انعکاس اين مقاله، روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه جوابيه اي ارسال کرد.متن اين جوابيه و سپس توضيح مجدد نويسنده آن مقاله را در ذيل از نظر مي گذرانيد:
جوابيه سازمان اوقاف و امور خيريه
وقف يکي از تأسيسات مهم و محوري شريعت اسلامي است که در تعاليم اسلامي و سنت رسول مکرم(ص) و ائمه طاهرين(ع) نسبت به آن حساسيت خاص مبذول گرديده و از ابواب مهم فقهي اسلامي و شيعي است که فتاواي متعددي در زمينه انعقاد وقف ، کيفيت اداره موقوفات ، نيّات واقف و متوليان و حدود اختيارات ايشان صادر گرديده است و در کتب فقهي نيز بابي به تبيين مسائل مرتبط اختصاص داده شده است.
بررسي قانون تشکيلات واختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب سال 1363 و نيز قانون مدني، احکام خاصي به دقت تشريح و از باب حفظ موقوفات اعم از خاص و عام وضع گرديده است و اين سازمان و ابواب جمعي خود که در رأس آن نماينده محترم ولي فقيه و رياست سازمان اوقاف که مأذون از طرف ولي فقيه مي باشد، در مباحث شرعي و ديني ، خود را ملزم به تبعيت از احکام و فتاواي مراجع عظام تقليد دانسته و در اين باب هيچ ترديدي به خود راه نمي دهد. از همين رو است که در دوره جديد مديريت سازمان با تشکيل هيأت فقهي و حقوقي و انشاء مکرر استفتائات باب وقف از منظر رهبر معظم انقلاب و نيز برقراري ارتباط و ديدار مستمر و برگزاري همايش هاي مشترک باحوزه هاي علميه و مراجع تقليد و تلاش مضاعف براي احياء موقوفات حوزوي اقدامات مؤثري صورت گرفته است که با مراجعه به آمار فعاليت هاي سازمان در زمينه احياء موقوفات ، احقاق حقوق وقف ، مبارزه با زمين خواري و نيز توافقات با سازمان هاي متولي زمين حکايت از رونق و رشد عوايد موقوفات و نيز اجراي نيّات واقفين خيرانديش به نحو مطلوب تر دارد.
متأسفانه نويسندۀ مقاله « خطري که وقف و موقوفات را تهديد مي کند» با استناد به سئوال نادرست جمعي از متوليان که پرسش کننده آن هم معلوم نيست » از مراجع عظام تقليد مواردي را به سازمان اوقاف منتسب نموده است که نه تنها با واقعيت تطابق نداشته و ندارد بلکه از عدم ملاحظه قوانين و مقررات جاريه کشور توسط نويسنده حکايت مي نمايد که به شرح ذيل به عرض مي رسد:
1- يکي از لغزش هاي نگارنده در اين مطلب که به ناحق و ناروا و بدليل عدم آگاهي مبادرت به درج آن نموده اين است که نوشته است "بسياري از حسينيه ها، دارالقرآن ها، مراکز ديني و مذهبي و خيريه"به دليل احتمال تصاحب و خارج شدن اختياراتشان از ثبت در اوقاف خودداري مي کنند که در پاسخ بايد گفت که اين اقدام انها کار درستي است؛ چرا که لزوما اوقاف مرجع ثبت اين مراکز نيست و در صورتي که موقوفه تلقي وتثبيت شود متوليان و موسسان اين مراکز مي توانند و مختارند در اوقاف مبادرت به ثبت آن نمايند که اين امر هم به جهت استحکام وقف و ماندگاري و عدم تعرض و دست اندازي واجراي وظايف نظارتي سازمان اوقاف صورت مي گيرد و صد درصد به نفع موسسان و متوليان است و لاجرم بر تکاليف شرعي و قانوني اوقاف افزوده مي شود؛ در عين حالي که حفظ عين وبقاي بسياري از موقوفات مهم و گسترده طي اين سالها بدليل برخورداري از چتر حمايت اوقاف در عرصه هاي مختلف بوده است والا بسياري انها معلوم نبود دچار چه خسارات و صدماتي وسرنوشتي مي شدند ومعلوم نبوداصل آن باقي مي ماند يا خير ؟!
مايه بسي تعجب است که نگارنده از درک چنين نکات بديهي عاجز مانده است.
2- در بخش ديگري ازمطلب نويسنده سازمان اوقاف را سازماني تلقي کرده که دنبال "سيطره بر موقوفات" است . طرح چنين ادعايي از نويسنده اي که سال ها با قرآن و احاديث و روايات و قوانين ارتباط داشته بعيد به نظر مي ايد؟! چرا که اين سازمان نه به دنبال سطيره بر موقوفات بلکه بر اساس تکاليف شرعي، قانوني و حقوقي خود مصرح در قوانين مصوب و جاري دولت و مجلس مجري قوانين و مصوبات رسمي کشور بوده و به دنبال اعمال وظايف نظارتي قانوني و مکلف خويش است .
3- در جايي ديگر از اين مطلب سازمان اوقاف متهم به "سوء عملکرد" شده که در نگاه نويسنده معلوم نيست ناظر بر کدام موارد است و الا بر خلاف اطلاعات و اتهامات غلط نگارنده نه تنها مردم در سالهاي اخير به اوقاف و متوليان وقف بي اعتماد نشده اند، بلکه رشد ده برابري وقف هاي جديد طي 5 سال اخير که مستندات آن در سامانه ثبت و منتشر و در دسترس است و اقدامات مهم بنيادي در ساماندهي موقوفات و اجراي نيات و رضايتمندي دستگاه هاي نظارتي حاکي از حسن عملکرد اين سازمان و ارتقاء سطح اعتماد و شناخت و آگاهي مردم به اوقاف دارد که گويي نويسنده چشمان خود را بر آن بسته و به اطلاعات غلط ، محدود و مغرضانه برخي افراد ، بسنده کرده است.
4- در بخش ديگري از مطلب نويسنده با تحريف تاريخ نامه هاي شماره(92/30/51653) و دستورالعمل شماره 233832 که مربوط به"حساب مشترک و ابلاغيه آن" در سال 1381 مي شود اين اقدامات را منتسب به مديريت فعلي سازمان برشمرده ،اين در حاليست که اظهار نظر ديوان عدالت اداري در ارتباط با موضوع "حساب مشترک" است.
همچنين اظهار نظر شوراي نگهبان در خصوص ايين نامه هاي اجرايي سازمان اوقاف و امورخيريه که مصوبه هيات دولت است و قبل از سال 1385 به تصويب رسيده است و طبيعتا ممکن است بند ها و موادي بوده باشد که برخلاف قوانين بوده و کان لم يکن تلقي شده باشد و ارتباطي به سازمان اوقاف ندارد و مربوط به اين سال ها نيست. خاصه آن که اصولا ً سازمان مرجع فصخ آئين نامه ها نمي باشد. متاسفانه نويسنده با بي انصافي و وصله و پينه کردن اين استنادات تلاش کرده است اقدامات، عملکرد و موفقيت هاي بزرگ سازمان اوقاف را در سالهاي اخير در عرصه هاي مختلف احتمالاً براي خشنودي و رضايت عده اي موقوفه خوار ناديده بگيرد!
5- نگارنده در بخش ديگري از اين مطلب با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه پنجم "سازمان اوقاف" را متهم به "سوء استفاده از مصوبه مجلس" نموده که طبق اين مصوبه سازمان اوقاف براساس بند ب ماده 177 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، مکلف به تشکيل سامانه جامع مديريت اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه بوده است و در ادامه نوشته است "که متوليان بايد درامد هاي خود را به حسابي در بانک ملي متعلق به صندوق راسخون" واريز نمايند. اين مطالب و از اين دست مثل تکليف کردن متوليان براي مراجعه به دفاتر اسناد براي واگذاري توليت؛ کذب محض بوده و معلوم نيست مولف باهوش بر اساس چه اسنادي و چه ابلاغي به صدور چنين رايي دست يافته است. توضيح اين که راه اندازي سامانه جامع مديريت اطلاعات موقوفات و اماکن متبرکه يکي از اقدامات بي نظير و عظيم اين سازمان طي سالهاي 89 تا 94 و در راستاي اهداف و راهبرد هاي مهم و بلند مدت در جهت ساماندهي موقوفات و بقاع متبرکه و شفاف سازي مالي براي جلوگيري از فساد مالي و سوء استفاده فرصت طلبان و يکسان سازي اسناد اجارات و اجراي وظايف تکليفي قانوني و ابزار نظارتي اين سازمان است .
بي ترديد تشکيل سامانه در فرايند توسعه فناوري هاي نوين در ساختار سنتي وکاغذي گذشته اوقاف، در واقع مبداء تغيير ريل حرکت سازمان اوقاف از سنتي به ريل مدرن فناوري هاي جديد ارتباطات و مديريت اطلاعات به شمار مي رود که تحقق آن مديون تلاش هزاران ساعتي کارکنان و کارشناسان خدوم است و نه تنها موجب رضايت و خشنودي و قدرداني دستگاه هاي نظارتي و بازرسي کل کشور شده بلکه اسباب رضايت و تسهيل در ارايه خدمات به متوليان عزيز را هم فراهم کرده است.
در واقع اين اقدام براي ارايه خدمات و امکانات بيشتر به همان متولياني است که نويسنده خود را مدافع آن ها تلقي مي کند.
مديران سازمان اوقاف با درک درست شرايط و با هدف اجراي مصوبه قانوني برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکيل سامانه جامع درکوتاهترين زمان ممکن نمودند که بر اساس اعلام کارشناسان و صاحب نظران موجب شفافيت بيشتر در امور مالي و پاسخگويي سريع به مراجع بازرسي و حسابرسي و اعمال وظايف نظارتي شده و البته پر واضح وطبيعي است که حياط خلوت برخي از دست اندازان و متعرضان به موقوفات هم به خطر افتاده باشد ! و سوال اساسي اينجاست که چه کساني از عدم شفافيت مالي در موقوفات سود مي برند؟
از ديگر ثمرات راه اندازي سامانه جامع هويت بخشي و ارتقاء جايگاه و شان متوليان گرانقدر و ابزاري براي شفافيت بيشتر بوده و هيج گونه الزام و اجباري براي متوليان هم ايجاد نکرده است و پيوستن داوطلبانه 3 هزار نفر از اين عزيزان به اين سامانه و باز کردن حساب و بهره مندي از مزاياي آن دليلي بر عدم اجباربوده و متوليان محترم هم مي دانند قانونا در صورت عدم همکاري نبايد انتظار نظارت سازمان اوقاف و دريافت مفاصا حساب و بهره مندي از معافيت هاي مالياتي مصرح قانوني را داشته باشند.6- ايضا در خصوص انجام امور بانکي و حضور در دفاتر اسناد رسمي وواگذاري توليت به اوقاف که از ديگر مدعيات نويسنده است هم هيچگونه ابلاغيه و بخشنامه الزام آوري براي مبادلات بانکي متوليان در بانک خاصي وجود نداشته و کليه رويداد هاي بانکي متوليان موقوفات در بانک ملي و انصار صورت مي پذيرد. اگر نويسنده به چنين ابلاغياتي دست يافته ما را هم بي اطلاع نگذارد.!
7- مزيد اطلاع نويسنده به عرض مي رسانيم: هم اکنون موقوفات فاقد متولي و داراي متولي در سامانه جامع داراي حساب جداگانه اند و هيچ بخشنامه و ابلاغيه اي مبني بر تمرکز و تجميع درآمد موقوفات وجود نداشته و مطرح کردن اين مطالب کذب است .
هم اکنون حدود 60 هزار حساب در سامانه جامع براي اجراي عمليات بانکي باز شده و بيش از سه هزار نفر از متوليان موقوفات داراي متولي هم به طور داوطلبانه از سامانه جامع استفاده نموده و براي موقوفه تحت توليت خود حساب افتتاح نموده و از مزاياي آن بهره مندند و سازمان اوقاف در واريز يا برداشت وجوه هيچ نقش و دخالتي ندارد ؛چرا که اين سازمان خود را حامي و پشتوانه و ملجاء و مامن متوليان مي داند و متوليان هم اوقاف را خانه خود مي دانند و بسياري از متوليان در چند سال اخير با تعامل و همکاري مناسب با سازمان اوقاف توانسته اند موجبات رشد و ارتقاء و احياء موقوفات و رقبات تحت امر خود را فراهم کرده و از بسترآن به اجراي امنيانه نيات واقفان خيرانديش و ارايه خدمات بيشتر به مردم عزيز بپردازند.
علاوه براين سازمان اوقاف با برگزاري همايش هاي متعدد تلاش کرده است با تعامل،هم فکري و هم انديشي از ديدگاه ها و نظرات متوليان عزيز بهره برداري و در بسياري از تصميمات نظرات ان ها را دخالت دهد.
8- متاسفانه نويسنده مطلب با پردازش وارونه مطالب و اخذ استنتاجات اشتباه از استدلال هاي بي پايه و سوء استفاده از تصاوير مراجع عظام تقليد تلاش کرده است سازمان اوقاف را در برابر فرهنگ گرانسنگ وقف ، متوليان موقوفات؛ مراجع عظام تقليد، قانون و مردم قرار دهد و خدمات عظيم اين سازمان را در اجراي امنيانه نيات واقفان و احياء عمران هزاران موقوفه و رقبه و تشکيل سامانه جامع مديريت اطلاعات موقوفات کشور در اين سالها و... ناديده بگيرد!
ترديدي نيست که سازمان اوقاف شرعا و قانوناً با توجه به جايگاه و شان نماينده ولي فقيه نسبت به مسائل شرعي و قانوني و حقوقي وقف با وجود مشاوران و کارشناسان اگاه و خبره از هر مجموعه و کس ديگري واقف تر و در ترويج نظر و فتاواي فقها و علما و مراجع گرانقدر پيشگام و يک برنامه دائمي و هميشگي در ساختار اين سازمان است.
همچنين روابط عمومي سازمان اوقاف از نويسنده مطلب درخواست مي کند براي شفافيت بيشتر و اطلاع رساني دقيق تر اسامي متولياني را که نامبرده مدعي است از مراجع عظام تقليد سوال نموده اند منتشر نمايد تا مردم عزيز بدانند ، برخي که موقوفات را حياط خلوت خود قرار داده اند و با سوء استفاده از نام متوليان از شفافيت مالي گريزان بوده و تلاش مي کنند با پنهان شدن پشت سر اشخاص و عناوين و قوانين تکاليف نظارتي را بر نتافته و در حياط خلوت خود پنهان بمانند،چه کساني هستند؟! در خاتمه اين سازمان با استقبال از نقدهاي منصفانه ودلسوزانه، تاکيد مي کند فرايند شفاف سازي امور وبرنامه هاي مصوب به فضل الهي با تکيه بر قانون و شرع و با حمايت و پشتوانه علما ،حوزه هاي علميه ومتوليان ،واقفان و خير انديشان و مردم عزيز با قوت و قدرت ادامه خواهد يافت.
روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه
توضيح مرتضي نجفي قدسي (نويسنده):
سازمان اوقاف، شفاف سازي را از خود آغاز کند
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَکَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُکُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعًا بَصيرًا» (نساء 58)
در اين آيه شريفه خداي متعال تأکيد مي‌فرمايد و دستور مي‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان رد کنيد و چون در بين مردم داوري کرديد به عدالت حکم کنيد، همانا خداوند به بهترين پندها شما را موعظه مي‌کند و خداوند همواره شنوا و بيناست، يعني همه چيز را مي‌شنود و مي‌بيند.
در ابتدا به روح و روان و ارواح طيبه همه پاکان و واقفان و نيکوکاران درود مي‌فرستيم و سلام و صلوات و رحمت خداوندي را براي آنان مسئلت داريم و همچنين براي همه متوليان موقوفات و خادمان وقف که امانتدار واقفان هستند و بايد طبق نظر واقفان، امانت‌هاي آنان را به اهلش بسپارند؛ آرزوي توفيق و موفقيت مي‌نمائيم.
در مقاله گذشته تحت عنوان «خطري که وقف و موقوفات را تهديد مي‌کند» صورت استفتايي از مراجع عظام تقليد منتشر شد و پاسخ‌هاي آن بزرگواران نيز درج گرديد، سازمان اوقاف در جوابيه‌اي خواستار ذکر اسامي سئوال کنندگان شده است و حال آنکه همگان مي‌دانند نام سوال کننده در استفتاء نقشي ندارد، بلکه موضوع مورد بحث و جواب استفتاء مهم است و پاسخ عموم مراجع معظم تقليد هم تأکيد براين داشت که هرگونه تصرف بر موقوفات بايد طبق نظر واقف وزير نظر متولي شرعي آن باشد و سازمان اوقاف و يا هر نهاد ديگري حق دخالت و يا مزاحمت او را ندارد.
مطلب کاملاً واضح و روشن است؛ سازمان اوقاف اگر دوست دارد متوليان موقوفات، شفاف سازي کنند، بهتر است اين کار را از خود شروع کند، يعني اين سازمان تشريح کند درآمد امامزاده‌ها و بقاع متبرکه که تجميع مي‌شود، چقدر بوده و به چه مصارفي مي‌رسد
به نظر مي‌رسد که اين کار در گذشته بهتر انجام مي‌شده است و مجموع نذورات هر امام‌زاده‌اي با حضور هيئت امناء آن و تحت نظارت اداره اوقاف همان شهرستان صورت جلسه مي‌شد و به مصارف لازم همان امامزاده و توسعه آن مي‌رسيد، وليکن هم اکنون همه نذورات به تهران منتقل مي‌شود و در اينجا براي آن برنامه ريزي مي‌کنند که مثلاً چند درصد را براي عمران آن امامزاده برگردانند و چند درصد را صرف تبليغات و روابط عمومي و يا ديگر موارد بکنند و مطمئناً نذورات مردم به قصد خير و منفعت براي همان امامزاده و محل است و نه اينکه آن را صرف همايش‌هاي اوقاف در تهران و يا تأمين بودجه روابط عمومي سازمان اوقاف از اين محل باشد و اين نحو کارها به نوعي خيانت در امانت است و عموم هيئت امناء امامزاده‌ها و حتي مديران اوقاف شهرستان‌ها هم از اين نحوه عمل سازمان اوقاف بسيار ناراضي هستند ولي بيچاره‌ها جرأت حرف زدن ندارند چرا که در اين صورت آنها را برکنار خواهند کرد.
به منظور شفاف سازي سازمان اوقاف بفرمايد موقوفات مساجد را چرا ضبط مي‌کند و چند درصد آن را براي مخارج مساجد بازمي‌گرداند؟! واقعيت اين است که زماني ائمه مساجد، همه کاره مساجد بودند و معمولاً هر مسجدي در اطرافش چند مغازه داشت که از محل اجارات آنان هزينه‌هاي مسجد تأمين مي‌شد، ولي الان مدتهاست که تمام اجارات اين مغازه‌ها را ادارات اوقاف اخذ مي‌کنند و مختصري از آن را براي تأمين هزينه‌هاي مسجد شايد بازگردانند و معلوم نيست مابقي آن را کجا صرف مي‌کنند؟!
يکي از دلايلي که از بين 77 هزار مسجد سطح کشور تنها 35 هزار مسجد روحاني دارد و بقيه فاقد امام جماعت هستند، همين است که ما دست روحانيون مساجد را خالي کرده‌ايم و ابزار قدرت و منابع مالي مسجد را از آنان گرفته‌ايم و او در اداره مسجد نقشي ندارد و اگر هم بخواهد داشته باشد، پولي ندارد و موقوفات مسجد را ادارات اوقاف اخذ مي‌کنند و عملاً دست روحانيون مساجد را براي انجام وظيفه‌شان بسته‌ايم و الا تعداد روحانيون کشور حداقل سه برابر تعداد مساجد کشور است و با مديريت صحيح و با واگذاري مسئوليت به آنها مي‌توان مشکل همه مساجد را حل کرد، نه اينکه از آنان فقط انتظار داشته باشيم نمازشان را بخوانند و بروند، سازمان اوقاف بايد حتي براي مساجدي هم که موقوفه‌اي ندارد، ايجاد منابع مالي کند تا آنان تقويت شوند و در اداره مساجد باز نمانند.
به منظور شفاف سازي سازمان اوقاف بگويد، از محل عوايد موقوفات متصرفي که در اختيار اين سازمان هست، چه درآمدي کسب مي‌کند و آن را چگونه هزينه مي‌کند، حقيقت اين است که اگر اين سازمان شفاف سازي را از خود شروع کند، متوليان موقوفات مردمي هم درس مي‌گيرند، گرچه آنان قانوناً و شرعاً وظيفه‌اي در خصوص انجام اين کار ندارند وليکن شفاف سازي امر خوبي است تا سيه روي شود هر که در او غش باشد.
و اما در خصوص آراء ديوان عدالت اداري و شوراي محترم نگهبان، زمان پاسخ دهي آنان که مثلاً مربوط به کدام دوره مديريت اوقاف بوده است، مهم نيست. آنچه اهميت دارد متن جواب آنان است که فرموده‌اند: «داشتن حق امضا مشترک اداره اوقاف با متولي خاص علي الفرض، نوعي دخالت در وظيفه متولي شرعي است و نظارت تلقي نمي‌گردد، بنابراين اين نوع دخالت خلاف موازين شرع شناخته شد.»
معلوم است که اين مطلب براي هميشه است و نه فقط زماني که سوال شده است و اما نکته ديگر اينکه وقتي شوراي محترم نگهبان داشتن حساب بانکي با حق امضا مشترک اوقاف و متولي موقوفه را جايز نمي‌داند و آن را نوعي دخالت در موقوفه تلقي مي‌کند، آيا واريز کردن پول موقوفه‌ها را در حساب سازمان اوقاف و بدون امضا متولي را قبول مي‌کند؟! جاي بسي تعجب است روابط عمومي اين سازمان وجود حساب صندوق راسخون و فشار بر متوليان موقوفات براي واريز درآمدهاي موقوفات به اين صندوق را تکذيب مي‌کند و حال آنکه اين بخشنامه 12 صفحه‌اي تحت عنوان «شيوه‌نامه اجرايي يکپارچه سازي عملکرد موقوفات غيرمتصرفي در سامانه الکترونيک» به شماره 92.635909 به امضاي مسئولان اوقاف ابلاغ شده است که در ذيل تصاوير آن درج مي‌گردد.
علاوه بر اينها مدتهاست اداره تحقيق متوليان را براي انجام اين موضوع تحت فشار قرار مي‌دهد و تصويرنامه‌هاي اين اداره کل نيز به پيوست درج مي‌گردد. معلوم نيست اداره اوقاف چه چيزي را تکذيب مي‌کند؟ اين مطالب که اظهر من الشمس است و تکذيب آن معنايي ندارد.
ضمناً در تاريخ 94.11.27 سازمان اوقاف همايشي تحت عنوان هم انديشي با متوليان موقوفات را برگزار مي‌کند و مديرکل اداره تحقق در آن همايش که نوار صوتي و تصويري آن موجود است، مصر را به عنوان کشوري که در بحث تجميع درآمد موقوفات به نتيجه رسيده است و شيوخ الازهر براي اين منظور فتوا داده‌اند، مثال مي‌زند که با اعتراض يکي از متوليان روبرو مي‌شود و او مي‌گويد مگر ما در اين کشور تابع نظر شيوخ الازهر هستيم، ما خودمان ولي فقيه داريم، مراجع معظم تقليد داريم و فتاواي آنها براي ما مهم است، شما از اين موضوع پي ببريد سازمان اوقاف کار را به دست چه کساني سپرده است که يکي از متوليان که روحاني هم نيست و يک کت و شلواري است، بايد زبان به اعتراض بگشايد و بگويد فتواي الازهري‌ها به چه کار ما مي‌آيد؟!
به نظر مي‌آيد روابط عمومي سازمان اوقاف به خود زحمت پاسخ ندهد والّا مسائل بيشتري برملا مي‌شود و ما هنوز قصد نقد عملکرد اين سازمان را نداريم و حرف بسيار است و اگر پاسخ بدهند تا يکصد بار ديگر ما در پاسخ دهي آماده هستيم.
خادم القرآن-مرتضي نجفي قدسي