خبرگزاری آریا- جلسه بررسی چالش ها و مشکلات صنعت احداث و انرژی با حضور اعضای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا،در ابتدای این نشست رییس انجمن شرکت های راهسازی ایران با گلایه از تاخیر دولت در پرداخت مطالبه پیمانکاران اظهارداشت: در شرایطی که پیمانکاران متحمل فشار مضاعفی از بابت تورم ، افزایش دستمزدها و متغییر بودن قیمت ها هستند ، اغلب پرداخت مطالباتشان از سوی دولت 4 برابر مدت اولیه تعیین شده به تاخیر می افتد.
علی آزاد ، بخش اعظمی از پیشرفت و توسعه در کشور را مدیون خدمت صادقانه بخش خصوصی بر شمرد و گفت: جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران احداث ، سرمایه ای ارزشمند محسوب می شوند که اجرا و بهره برداری از پروژه های بسیار عظیمی را در کشور در حوزه زیر ساخت ، عمرانی، فنی و مهندسی در کارنامه کاری خود دارند.
وی با تاکید بر این که تنها درخواست ما از مسئولین دولتی وفای به عهد است تصریح کرد:جامعه مهندسان مشاور و پیمانکاران با پذیرش هزاران ریسک در راه آبادانی کشور گام برمی دارند و تنها توقع شان این است در شرایط فعلی نه چندان مناسب اقتصادی ، مسئولین دولتی نسبت به این صنف نگاه حمایتی داشته باشند و با تصمیم گیری های نابجا و خلف وعده چوب لای چرخ نگذارند.
وی افزود: تعیین نرخ پروژه با دولت است و ما هیچ نقشی در نرخ گذاری نداریم و فقط هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام می‌کند که معمولاً یک نرخ افزایشی است، اما اخیراً نرخ تعدیل سه ماه‌های سوم و چهارم 1400 از سوی این سازمان برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.
مکانیسم تعدیل قیمت ها در قردادهای حوزه پیمانکاری باید تغییر پیدا کند
همچنین در ادامه این نشست دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی با بیان این که نرخ تعدیل ٣ ماهه دوم و چهارم سال ١4٠٠ که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده، کاهشی بوده و این نرخ‌ها زیان قابل توجهی برای شرکت‌های پیمانکاری در پی داشته است گفت: در سال‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل را در روند مذاکرات با شرکت‌های پیمانکاری و به صورت توافقی تعیین و اعلام می‌کرد، اما متاسفانه این بار نرخ تعدیل به صورت دستوری اعلام شده است.
ایرج گلابتونچی با تاکید بر این که مکانیسم تعدیل قیمت ها در قردادهای حوزه پیمانکاری باید تغییر پیدا کند گفت: در غیر این صورت شاهد تعطیلی بسیاری از شرکت های پیمانکاری و شرکت‌های فعال در حوزه ساخت وساز خواهیم بود.
دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی در خصوص ارایه اسناد خزانه توضیح داد:اسناد خزانه سه ساله است و بعد از سه سال برای نقد کردن آن با ریزش ٢5 درصدی مواجه می‌شویم این در حالی است که در بهترین حالت سود پیمانکاران بین ١٠ تا ١5 درصد است.
وی افزود :در حالی که قرار بود اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های گذشته باشد اما دولت امروز هزینه‌های جاری را هم با اسناد خزانه پرداخت و حساب می‌کند از سوی دیگر هر سال هم بودجه عمرانی کشور کم و کمتر می‌شود.
گلابتونچی اشاره داشت: متاسفانه امور مربوط به پیمانکاران و عمران به بخشی از سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است که ارتباط زیادی با این حوزه ندارد و چندین مسئولیت و وظیفه دیگر را دنبال می‌کند.
وی عدم برخورداری از مزایا و تسهیلات بانکی که به بخش تولید اختصاص دارد را از دیگر معضلات صنف پیمانکاران مشاور در صنعت احداث و ساختمان بر شمرد و تصریح کرد: در برخورداری از حمایت های سیستم بانکی درگیر واژه تولید و خدمات هستیم ، در حالی که صنعت احداث و ساختمان یعنی تولید . بطور مثال وقتی یک پل ساخته می شود در حقیقت تولید شده است ، اما در مراجعه به بانک و درخواست بهره مندی از تسهیلات بخش تولید مانند صدور ضمانتامه ، مشوق های بانکی و .... ما در دسته تولیدکنندگان قرار نداریم.
وی نداشتن یک متولی مشخص در حوزه پیمانکاری صنعت احداث و ساختمان را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: نیازمند یک متولی مشخص هستیم تا صدای بخش خصوصی در صنعت احداث را بشنود.
گلابتونچی همچنین به آمار بالای اشتغالزایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت بخواهد خود برای این تعداد نفر اشتغالزایی کند باید 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.
محمد ابوطالبی رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در ادامه این نشست با اشاره به نقش اثر گذار بخش خصوصی در ایجاد زیر ساخت ها و توسعه کشور گفت: بخش خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت بالایی برخوردار است و تسهیل در مسیر صدور آن می تواند عواید و درآمد بسیاری را به اقتصاد کشور تزریق کند.
وی با اشاره به این که کشور ترکیه سالیانه بیش از 30 میلیارد دلار از این محل درآمد کسب می کند گفت: این رقم با درآمد حاصل از فروش نفت ما برابری می کند، در حالی که به لحاظ رتبه در مقایسه با شرکت های ترکیه ای بیش از آن ها نباشیم ، کمتر نیستیم.