خبرگزاري آريا-موج رسانهاي دشمنان عليه فريضه "امر به معروف و نهي از منکر" ايجاد شده است.
معاون فرهنگي قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت رفع مشکلات موجود د رحوزه امر به معروف و نهي از منکر، از برگزاري همايش ملي قانون و امر به معروف و نهي از منکر با حضور رئيس قوه قضائيه در هفته آينده خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حجتالاسلام صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه در نشستي خبري با اشاره به اينکه موج رسانهاي دشمنان عليه فريضه "امر به معروف و نهي از منکر"ايجاد شده است، با رد انتساب اسيدپاشي اصفهان به انصار حزب الله گفت: اين کار حتماً کار گروههاي معتقد نيست.
معاون فرهنگي قوه قضائيه درباره گروههايي که مدعي برخورد با منکرات شدهاند، نيز خاطرنشان کرد: بايد گفت اگر بيبرنامه حرکت کنيم ممکن است گروههايي به صورت بيبرنامه وارد عمل شوند و بيان اينگونه امور و اظهار آمادگي اين گروهها هرچند مثبت است اما اينکه کشور ما براي اين کار برنامه نداشته باشد، نامبارک است. لذا بايد دستگاههاي مسئول براي حضور مردم و گروههاي داراي انگيزه، برنامه مشخصي تدوين کنند تا شاهد حضور نامنظم و زمينهسازي نادرست نباشيم.
وي درباره انتساب اسيدپاشي به انصار حزبالله و آمران به معروف گفت: اين روش، هم حرام است و هم قانوناً ممنوع. هيچ آمر به معروف از اين ابزار براي کارش استفاده نميکند اگر کسي از اين روش استفاده کند خودش يک منکر بزرگ است. لذا اين کار حتماً کار گروههاي معتقد نيست و رسانهها نبايد اين اتفاق را به گروههاي معتقد نسبت دهند. اين کار جفاست. تبليغات منفي قطعا ديگران خواهند داشت و موج رسانهاي دشمنان عليه اين فريضهها ايجاد ميشود اما گروه هايي که ما ميشناسيم و اعتقاد اسلامي دارند هيچ وقت چنين کاري نميکنند و از آن تبري ميجويند.
حجت الاسلام صادقي با تاکيد بر اينکه انگيزه اسيدپاشيها معمولاً شخصي است، خاطرنشان کرد: ممکن است عدهاي براي گمراه کردن و بدنام کردن در حال انجام اين کار باشند ولي در مجموع دادستان اصفهان به طور جدي در حالي پيگيري موضوع است. به هرحال نبايد آن را منتسب به بحث امر به معروف و نهي از منکر کرد.
ضرورت ساختارسازي منسجم در موضوع امر به معروف و نهي از منکر
حجت الاسلام صادقي با بيان اينکه در همايش هفته آينده شيوه متفاوتي درپيش گرفته شده است، از شيوه پيشهمايشي با همکاري 31 استان و مجموعه هاي مختلف خبر داد و در خصوص نظر قوه قضائيه در حمايت از طرح آمران به معروف و ناهيان از منکر گفت: ما نيازي به چنين قانوني داريم چراکه در گذشته ستادهايي در اين زمينه داشتيم مثل ستاد مرکزي امر به معروف که همچنان فعاليت ميکند. لذا براي احياي اين فريضه نياز بود که ستادي تشکيل شود تا بين دستگاههاي مختلف هماهنگي ايجاد کند نه اينکه خودش دستگاه اجرايي باشد. هرچند بحثهاي ساختاري مختلفي همچون نظرات متفاوت در خصوص ابعاد اين ساختار در آن وجود داشته است و برخي نيز از لزوم ايجاد يک وزارتخانه سخن ميگويند و برخي نيز با آن مخالفت ميکنند ولي بايد قبول کرد که نميتوان به تشکيل يک سازمان اکتفا کرد چراکه دامنه گسترده اين مسئله اجازه نميدهد که آن را در قالب يک سازمان پيگيري کنيم.
وي بر لزوم انجام ساختارسازيها در راستاي امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرد و افزود: امر به معروف و نهي از منکر اصلي در ايجاد ساختارها شکل ميگيرد. ما بايد به طور سيستماتيک جلوي تخلف و فساد را بگيريم نه اينکه همه اينها را در قالب بگير و ببند خلاصه کنيم.
معاون فرهنگي قوه قضائيه گفت: آنچه به عنوان قانون در مجلس در حال جريان است و کليات آن تصويب شده است کاري ضروري است و بايد چنين ستادي داشته باشيم ولي براي همه مسائل پيرامون امر به معروف بايد بيشتر به نقش حمايت کنندگي تاکيد داشت و بايد سامانهاي براي امر به معروف تشکيل شود تا هم حمايت قانوني داشته باشد هم نظاميافتگي و هم متدينيني که ميخواهند به تکليف خود عمل کنند وظايف خود را بدانند.
حجت الاسلام صادقي افزود: يکي از اشکلاتي که در پيش نويس وجود دارد اين است که دستگاه هاي اجرايي را خوب ديدهاند، اما از قوه قضاييه فقط يک نماينده تعيين شده است و اين از نقايص اين پيش نويس است که اميدواريم برطرف شود. چراکه هر دستگاهي که در اين زمينه وظيفهاي دارد، بايد حضور داشته باشد و حتما دادستانيها هم در اين زمينه وظايفي دارند. لذا بايد نماينده دادستاني در اينجا هم حضور داشته باشد.
وي بر ضرورت فرهنگ سازي در حوزه مسائل حقوقي تاکيد کرد و با اشاره به لزوم حضور معاونت فرهنگي بر ضرورت اقدامات پيشگيرانه در معاونت پيشگيري قوه نيز تاکيد داشت و گفت: از سوي ديگر با توجه به جنبه بازرسي در اين خصوص بايد حتما سازمان بازرسي نيز حضور داشته باشد. لذا اينکه تنها يک نماينده از دستگاه قضايي در اين طرح ديده شده باشد هم جفا به اين قوه است و هم باعث تضعيف اين روند ميشود.
معاون فرهنگي قوه قضاييه در اين نشست اظهار داشت:با توجه به احساس نيازي که در حوزه امر به معروف و نهي از منکر رخ داد و با توجه به برخوردهايي که در سطح جامعه با آمران به معروف به وجود ميآمد و بعضا پرونده هايي که در دادگاهها تشکيل ميشد، تصميم به برگزاري همايش ملي قانون و امر به معروف و نهي از منکر گرفتيم.
وي با تاکيد بر اينکه در مواردي، جداي از مضروب شدن، شاهد شهادت آمران به معروف بوديم، آخرين نمونه را شهادت شهيد علي خليلي دانست و افزود: دستگاه قضايي رسيدگيهاي خود را انجام ميدهد؛ اما سوال اين بود که آيا در حوزه قوانين هيچ مشکل و نقصي نداريم؟ و آيا از همه ظرفيتهاي موجود در حوزه امر به معروف و نهي از منکر استفاده ميکنيم؟ لذا به همين دليل از سال قبل اين همايش را پيش بيني کرديم تا با محوريت قانون، برگزار شود و قبل از همايش اصلي، نشستهاي علمي و کاربردي استاني را داشته باشيم که خوشبختانه 31 نشست در استانهاي مختلف برگزار شد.
معاون فرهنگي قوه قضائيه افزود: برگزاري 31 نشست استاني در واقع برگزاري 31 پيش همايش بود و هفته آينده، همايش اصلي با 13 محور مرتبط با قانون با حضور مسئولان ارشد قوه قضاييه از جمله آيت الله آملي لاريجاني برگزار ميشود و پس از برگزاري همايش و تشخيص ضعفها و نيازها،بايد به دنبال رفع نيازها و مشکلات باشيم.
صادقي در پاسخ به سوالي درباره عدم اطلاع رساني مناسب در سايت اين معاونت گفت: نميدانم شما چه پايگاهي را ديدهايد و اين چيزي که ميگوييد سايتهاي فيلترشده را جزو پيوندها قرار دادهاند درست نيست و اگر واقعا اينگونه است بعد از جلسه آن را پيگيري ميکنم.
قدرت قضات نيازمند مهار شدن است تا به بيراهه کشيده نشود
وي درباره آسيبشناسي صدور احکام خاطرنشان کرد: معمولا حداقل يک طرف مراجعان به دادگاه در هر پروندهاي، آسيب ديده است و شايد برخي از آنها داراي ناهنجاريهايي باشند و اين ناهنجاري روي ديگران تأثير ميگذارد و همکاران ما هميشه با ورود به يک پرونده با چنين آسيبهايي مواجه هستند. ايجاد امنيت اخلاقي براي همکاران ما که در معرض آسيبها هستند در دستور کار ما قرار دارد ولي اين کار قطعاً به روش حفاظتي انجام نميشود. صرف کار قضايي خودش آسيبزاست و به دليل اينکه اين مسند بلندپايه است و قاضي از موضع قدرت وارد ميشود، اين قدرت نيازمند مهار شدن است تا به بيراهه کشيده نشود و مهمترين شکل پيشگيري، مهار دروني است. لذا بايد کاري کنيم که قضات بتوانند اين قدرت آسيب رسان را از درون مهار کنند تا مبادا به آنها آسيب بزند.
معاون فرهنگي قوه قضائيه افزود: همچنين ارتقاي اخلاقي و علمي نيز در دستور کار ما قرار دارد و بايد براي رضايت ارباب رجوع اين اقدامات را انجام دهيم لذا بايد قوانين را به صورت اخلاقي ارزيابي کنيم تا ببينيم چه آثار و تبعات اجتماعي خواهد داشت. چراکه هر مجازات، آثار خوب و بدي در جامعه دارد ولي نميتوان اين آثار را به صفر رساند اما بايد کاهش يابد. البته اين را هم در نظر بگيريد که اين موضوع زودبازده نيست و زمانبر است.
عدم آشنايي برخي قضات با رسانه/ لزوم افزايش آگاهي سياسي قضات
وي درباره عدم آشنايي قضات با رسانهها گفت:اين موضوع شايد درباره برخي افراد صدق کند.يکي از نکات مهم در دستگاه قضايي اين است که قضات از ورود به گروههاي سياسي منع شدهاند اما اين به اين معنا نيست که آگاهي سياسي خود را ارتقا ندهند.يکي از برنامههاي ما افزايش آگاهي سياسي بوده است که هميشه تأکيد روي اين موضوع وجود دارد چراکه قضات بايد حکمي صادر کنند که مطابق با واقعيت جامعه باشد.
حجت الاسلام صادقي طرح ادغام معاونت فرهنگي و معاونت پيشگيري از وقوع جرم را همچنان در دست بررسي دانست و افزود: متاسفانه هنوز تصميمي درباره اين موضوع گرفته نشده است و معاونتهاي فعلي در حال انجام مأموريتهاي خود هستند.
از اين به بعد شاهد اجرايي شدن مجازاتهاي جايگزين حبس هستيم
معاون فرهنگي قوه قضائيه درباره عدم اطلاع رساني دادگستريها در زمينه صدور احکام جايگزين حبس اظهار داشت: مجازاتهاي جايگزين حبس در قانون فعلي مطرح شده و آموزش لازم با برگزاري دورههاي مختلف به قضات داده شده است. همچنين آييننامههاي لازم تدوين شده و بايد از اين به بعد شاهد اجرايي شدن اين مبحث باشيم. اما نکته مورد توجه و مهم آن است که بايد فرهنگسازي در اين خصوص صورت گيرد چراکه مجازات جايگزين ارجحيت داشته و قانون اجازه را به قاضي داده است که حکم لازم را صادر کند.
وي ادامه داد: بناي قوه قضائيه اين نيست که احکام صادر شده را خبري کند چون حقوق مردم بايد لحاظ شود و بسياري از احکام نبايد خبري شوند؛ اما کليت احکام بدون تحت الشعاع قرار دادن آبروي افراد ميتواند مطرح شده و مسائلي که با حقوق عمومي مردم ارتباط دارد ميتوانند اطلاعرساني شود.